اقتصاددانان، بازیگر اصلی بازار ارز را بانک مرکزی می‌دانند و این سئوال را می‌پرسند که آیا دولت با محوریت این بانک برای جبران کسری بودجه عمدا روی به گرانی ارز آورده است؟
به گزارش شهدای ایران به نقل مهر، بنا به گفته مقامات بانک مرکزی، یکی از افتخارات این بانک در دو سال و نیم گذشته تثبیت وضعیت نرخ ارزها در بازار آزاد به ویژه نرخ دلار بود اما در روزهای اخیر اخیر نرخ ارزها به ویژه قیمت ارزهای اصلی مانند دلار روندی تصاعدی در پیش گرفته و به یکباره افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که این نرخ در آخرین معاملات خود قیمت ۳۵۰۰ تومان را تجربه کرد.
افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه؛ موضوعی است که همواره در دوران‌های مختلف مطرح بوده و بارها بانک مرکزی نسبت به اینکه به صورت عمدی قیمت‌ها را افزایش می دهد و یا دستکاری می کند، متهم شده است؛ گرچه این بحث همیشه از سوی مقامات بانک مرکزی و مسئولان دولتی تکذیب شده است.
اما این بار به نظر نمی رسد که دلیل افزایش قیمت دلار در بازار چیز دیگری غیر از این باشد و این سئوال مطرح است که آیا بانک مرکزی نرخ دلار را عمدا افزایش داده و بالا نگه داشته است؟ کما اینکه مدیران بانک مرکزی همواره مطرح می‌کنند که بازار ارز و قیمت‌ها همیشه تحت نظارت و کنترل آنها است و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی دهند اما این بار قیمت‌ها به راحتی و به صورت تدریجی در حال افزایش است و به نظر نمی رسد بانک مرکزی قصدی برای کنترل نوسانات و افزایش قیمت‌ها داشته باشد تا اینکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش ۳۵۰۰ تومان تثبیت شود.
پس از توافقات هسته ای ایران انتظار از بازار ارز کاهش قیمت‌ها بود، اما افزایش نرخ‌های ارز به تمامی این خوش خیالی‌ها پایان داد. برخی از اقتصاددانان به کسری بودجه دولت اشاره می کنند و می گویند که به دلیل این که بازار ارز در انحصار بانک مرکزی است، این بانک به راحتی می تواند نرخ ارز را آن طور که می‌خواهد، تغییر دهد.
این در حالی است که دولت در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت و برخی مسایل دیگر، با کسری‌های بودجه کلان مواجه است.
اما در نقطه مقابل این روزها موضوع ساماندهی صرافی ها از طریق افزایش سرمایه آنها مطرح است و مقاومت‌هایی از طرف برخی از صرافی ها صورت گرفته است،
برخی از این صرافی ها تلویحا مطرح کرده اند که برای مقابله با بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش می دهند، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط صرافی ها امکان‌پذیر نیست و بازار ارز و کنترل نرخ‌ها در اختیار و انحصار بانک مرکزی است.
البته صرافی ها از افزایش قیمت‌ها ناخشنود نیستند و اینکه روند صعودی نرخ‌ها به آنها نسبت داده شود، چندان برای آنها نارضایتی به همراه ندارد و وانمود می کنند که از این طریق می توانند با بانک مرکزی و خواسته های آنها مقابله کنند.
در اصل گذر نرخ دلار از قیمت‌های تثبیتی در دو سال اخیر کمی تامل برانگیز است؛ گرچه دلایلی از جمله افزایش تقاضا به دلیل سفر حج و غیره هم مطرح است اما اینگونه موارد نمی‌تواند منجر به جهش یکباره نرخ‌ها در بازار ارز شود. حتی اعتصاب عده ای از صرافان به عدم فروش ارز هم نمی تواند نرخ‌ها را اینگونه افزایش دهد.
همچنین دولت با کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی روبرو است و نرخ آن در هر بشکه به حدود ۴۶ دلار رسیده است، این عامل هم تاثیر به‌سزایی در قیمت ارز دارد و هرچه نفت بیشتری فروخته شود، میزان موجودی دلار در بازار افزایش می یابد و همین موضوع باعث کاهش تقاضا شده و قیمت آن روند نزولی را طی می کند اما اکنون با کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم‌ها شاهد کمبود دلار و افزایش تقاضا در بازار هستیم.
به هر حال کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که یکی از عاملان افزایش قیمت ارز خود دولت با محوریت بانک مرکزی است که بازار ارز را به صورت انحصاری در اختیار دارد. به اعتقاد برخی تحلیگران، دولت سیاست گذار رشد صادرات غیرنفتی است و چنین برنامه ای را نیز در دستور کار خود دارد و به دلیل اینکه برای صادرکننده قیمت بالای ارز صرفه اقتصادی دارد، قیمت ارز بالا نگه داشته می‌شود.
آنان همچنین می گویند که تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر قیمت ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار است.
قیمت دلار هر چقدر که پائین باشد، ارزش پول ملی بیشتر می شود، اما به نظر نمی رسد که چنین سیاستی در دستور کار دولت باشد. شاهد این مدعی نیز همان افزایش نرخ دلار به ۳۴۰۰ تومان در چند هفته گذشته بود که البته پس از مدت زمان کوتاهی دوباره کاهش یافت و به حدود ۲۷۰۰ تومان رسید و پس از آن هم در قیمت حدود ۳۰۰۰ تومان تثبیت شد و حال دوباره به ۳۵۰۰ تومان رسیده است.
چند روز پیش خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران هم موضوع دستکاری نرخ ارز در بازار به صورت عمدی توسط بانک مرکزی را گوشزد کرد و و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد.
وی با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می آید.
خوانساری افزود: بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می شود و بنابراین اینکه چه افرادی می توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز می‌شود.
وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری می کند، بالا و پایین می برد و در این حین، فساد شکل می گیرد، چراکه رانت توزیع می شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.
به گفته خوانساری، اگر تعیین نرخ ارز با عرضه و تقاضا باشد و بر مکانیزم ارزی، شناور مدیریت شده حاکم شود، این اندازه هم انگیزه رانت جویی شکل نمی گیرد و بنابراین باید اجازه داد که بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به بازار ورود کرده و تعیین نرخ کنند، البته نظارت دولت هم همچنان باید حفظ شود.
روز گذشته هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این نکته که در چهار ماه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ٧٠ درصد کاهش یافته است، سیر افزایش قیمت دلار را انکار کرد و گفت که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در‌عین‌حال به صورت ضمنی وجود هرگونه دستکاری در قیمت‌ها را منکر و مدعی شد که این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.
همچنین صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخلی گفت: ما از سال ۹۲ تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال ۹۴ همگرایی بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می شود.
وی افزود: در ۲۳ تیر نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت می گیرد به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به ۴ میلیون دلار رسیده است.
کریمی گفت: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیر رسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار و افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم کشش است اما پیش بینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می کند و بانک مرکزی هیچگاه به عنوان مقام پولی و ناظر درصدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می خواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود.
وی گفت: حضور برخی از عوامل در بازار باعث ایجاد تقاضای فزاینده می شود و این می تواند سبب نوسانات بیشتر شود که بانک مرکزی باید طبق قانون این نوسانات را مدیریت کند.
افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه؛ موضوعی است که همواره در دوران‌های مختلف مطرح بوده و بارها بانک مرکزی نسبت به اینکه به صورت عمدی قیمت‌ها را افزایش می دهد و یا دستکاری می کند، متهم شده است؛ گرچه این بحث همیشه از سوی مقامات بانک مرکزی و مسئولان دولتی تکذیب شده است.
اما این بار به نظر نمی رسد که دلیل افزایش قیمت دلار در بازار چیز دیگری غیر از این باشد و این سئوال مطرح است که آیا بانک مرکزی نرخ دلار را عمدا افزایش داده و بالا نگه داشته است؟ کما اینکه مدیران بانک مرکزی همواره مطرح می‌کنند که بازار ارز و قیمت‌ها همیشه تحت نظارت و کنترل آنها است و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی دهند اما این بار قیمت‌ها به راحتی و به صورت تدریجی در حال افزایش است و به نظر نمی رسد بانک مرکزی قصدی برای کنترل نوسانات و افزایش قیمت‌ها داشته باشد تا اینکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش ۳۵۰۰ تومان تثبیت شود.
پس از توافقات هسته ای ایران انتظار از بازار ارز کاهش قیمت‌ها بود، اما افزایش نرخ‌های ارز به تمامی این خوش خیالی‌ها پایان داد. برخی از اقتصاددانان به کسری بودجه دولت اشاره می کنند و می گویند که به دلیل این که بازار ارز در انحصار بانک مرکزی است، این بانک به راحتی می تواند نرخ ارز را آن طور که می‌خواهد، تغییر دهد.
این در حالی است که دولت در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت و برخی مسایل دیگر، با کسری‌های بودجه کلان مواجه است.
اما در نقطه مقابل این روزها موضوع ساماندهی صرافی ها از طریق افزایش سرمایه آنها مطرح است و مقاومت‌هایی از طرف برخی از صرافی ها صورت گرفته است،
برخی از این صرافی ها تلویحا مطرح کرده اند که برای مقابله با بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش می دهند، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط صرافی ها امکان‌پذیر نیست و بازار ارز و کنترل نرخ‌ها در اختیار و انحصار بانک مرکزی است.
البته صرافی ها از افزایش قیمت‌ها ناخشنود نیستند و اینکه روند صعودی نرخ‌ها به آنها نسبت داده شود، چندان برای آنها نارضایتی به همراه ندارد و وانمود می کنند که از این طریق می توانند با بانک مرکزی و خواسته های آنها مقابله کنند.
در اصل گذر نرخ دلار از قیمت‌های تثبیتی در دو سال اخیر کمی تامل برانگیز است؛ گرچه دلایلی از جمله افزایش تقاضا به دلیل سفر حج و غیره هم مطرح است اما اینگونه موارد نمی‌تواند منجر به جهش یکباره نرخ‌ها در بازار ارز شود. حتی اعتصاب عده ای از صرافان به عدم فروش ارز هم نمی تواند نرخ‌ها را اینگونه افزایش دهد.
همچنین دولت با کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی روبرو است و نرخ آن در هر بشکه به حدود ۴۶ دلار رسیده است، این عامل هم تاثیر به‌سزایی در قیمت ارز دارد و هرچه نفت بیشتری فروخته شود، میزان موجودی دلار در بازار افزایش می یابد و همین موضوع باعث کاهش تقاضا شده و قیمت آن روند نزولی را طی می کند اما اکنون با کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم‌ها شاهد کمبود دلار و افزایش تقاضا در بازار هستیم.
به هر حال کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که یکی از عاملان افزایش قیمت ارز خود دولت با محوریت بانک مرکزی است که بازار ارز را به صورت انحصاری در اختیار دارد. به اعتقاد برخی تحلیگران، دولت سیاست گذار رشد صادرات غیرنفتی است و چنین برنامه ای را نیز در دستور کار خود دارد و به دلیل اینکه برای صادرکننده قیمت بالای ارز صرفه اقتصادی دارد، قیمت ارز بالا نگه داشته می‌شود.
آنان همچنین می گویند که تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر قیمت ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار است.
قیمت دلار هر چقدر که پائین باشد، ارزش پول ملی بیشتر می شود، اما به نظر نمی رسد که چنین سیاستی در دستور کار دولت باشد. شاهد این مدعی نیز همان افزایش نرخ دلار به ۳۴۰۰ تومان در چند هفته گذشته بود که البته پس از مدت زمان کوتاهی دوباره کاهش یافت و به حدود ۲۷۰۰ تومان رسید و پس از آن هم در قیمت حدود ۳۰۰۰ تومان تثبیت شد و حال دوباره به ۳۵۰۰ تومان رسیده است.
چند روز پیش خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران هم موضوع دستکاری نرخ ارز در بازار به صورت عمدی توسط بانک مرکزی را گوشزد کرد و و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد.
وی با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می آید.
خوانساری افزود: بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می شود و بنابراین اینکه چه افرادی می توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز می‌شود.
وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری می کند، بالا و پایین می برد و در این حین، فساد شکل می گیرد، چراکه رانت توزیع می شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.
به گفته خوانساری، اگر تعیین نرخ ارز با عرضه و تقاضا باشد و بر مکانیزم ارزی، شناور مدیریت شده حاکم شود، این اندازه هم انگیزه رانت جویی شکل نمی گیرد و بنابراین باید اجازه داد که بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به بازار ورود کرده و تعیین نرخ کنند، البته نظارت دولت هم همچنان باید حفظ شود.
روز گذشته هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این نکته که در چهار ماه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ٧٠ درصد کاهش یافته است، سیر افزایش قیمت دلار را انکار کرد و گفت که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در‌عین‌حال به صورت ضمنی وجود هرگونه دستکاری در قیمت‌ها را منکر و مدعی شد که این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.
همچنین صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخلی گفت: ما از سال ۹۲ تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال ۹۴ همگرایی بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می شود.
وی افزود: در ۲۳ تیر نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت می گیرد به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به ۴ میلیون دلار رسیده است.
کریمی گفت: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیر رسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار و افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم کشش است اما پیش بینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می کند و بانک مرکزی هیچگاه به عنوان مقام پولی و ناظر درصدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می خواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود.
وی گفت: حضور برخی از عوامل در بازار باعث ایجاد تقاضای فزاینده می شود و این می تواند سبب نوسانات بیشتر شود که بانک مرکزی باید طبق قانون این نوسانات را مدیریت کند.
