از زمانی که بانک مرکزی نوید راه‌اندازی بورس ارز به‌جای مرکز مبادلات ارزی و در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز را داد، چند ماه می‌گذرد. در این مدت نه‌تنها گامی از سوی بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی شدن ارز برداشته نشد بلکه نوسانات ارز نیز بیشتر و بیشتر شد، به طوری که دلار در طول ماه جاری چند بار از مرز سه هزار و ۴۰۰ تومان نیز گذشت و روز گذشته تا سه هزار و ۴۷۵ تومان نیز جهش داشت اما تا اواسط ساعت کاری به سه هزار و ۴۲۰ تومان بازگشت.
شهدای ایران:با وجود اینکه روز گذشته نوسانات نرخ دلار بیش از ۵۵ تومان بود اما رییس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند موفق شده است میانگین نرخ ارز از ۱۲۰ به ۹ تومان در روز برساند. سیف همچنین از ثبات در نرخ ارز و کاهش نوسانات ناشی از واسطه‌گری با درایت بانک مرکزی خبر می‌دهد. این در حالی است که واسطه‌گران بازار به عنوان یکی از عوامل غیررسمی تعیین نرخ ارز، بعضا سبب سه نرخی شدن قیمت دلار و نوسان در بازار شده‌اند.
لازم به ذکر است پیش از این «جهان‌صنعت» در گزارش‌های خود افزایش نرخ ارز را در آینده‌ای نزدیک پیش‌بینی کرده بود که ظرف دو روز گذشته قیمت دلار به کانال ۳۴۰۰ پرواز کرد.بر این اساس، روز گذشته ولی‌الله سیف در تشریح دستاوردهای بانک مرکزی به پاد گفت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی دو سال اخیر موفق عمل کرده است، به این معنی که شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و نوساناتی که در بازارهای پولی و عملیات واسطه‌گری دیده می‌شود، عملا با درایت دولت و اقدامات موثر بانک مرکزی برای مهار این فضا، کاهش شدیدی یافته است. طی مطالعات انجام‌شده متوسط نوسانات نرخ روزانه ارز در مردادماه سال‌جاری به ۹ تومان رسیده، در حالی که پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص نزدیک به ۱۲۰ تومان هم بوده است.
وی ادامه داد: هدف دیگری که بانک مرکزی قصد دارد به سمت آن حرکت کند، یکسان‌سازی نرخ ارز است و در خصوص ضرورت و لزوم چنین اقدامی نیز تردیدی وجود ندارد. رژیم ارزی کشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه «شناور مدیریت‌شده» اعلام شده که در آن، نوسان نرخ ارز باید مبتنی بر رفتار متغیرهای بنیادین و اقتضائات بازار باشد. در همین چارچوب تحولات بازار (البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار نباشد) مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد و بانک مرکزی این نرخ را می‌پذیرد. نقش بانک مرکزی در این شرایط، جلوگیری از بروز شوک‌های ناگهانی نشات‌گرفته از هیجان‌های کوتاه‌مدت است. در واقع بانک مرکزی با اقدامات خود سعی می‌کند تاثیر هیجان‌های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثی کند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. این خلاصه رویکردی است که در قبال بازار ارز طی دوسال گذشته دنبال شده است.وی درباره اینکه آیا نرخ ارز باید افزایش یابد یا خیر، گفت: واقعیت این است که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد. ثبات فضای اقتصاد کلان و مشخص بودن راهبردها و رویکردهای دولت در ایجاد این آرامش در بازار ارز نقش مهمی داشته، لیکن به طور مستقیم بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در دوسال اخیر نکرده است. نهایت تلاش این بانک جلوگیری از ایجاد هیجان‌های ناپایدار در بازار بوده و در این زمینه نیز خوشبختانه از حمایت‌های ارزشمند دولت و شخص رییس‌جمهور برخوردار بوده است.
سیف همچنین با اشاره به میزان حجم نقدینگی در کشور توضیح داد: اگر تعریف از نقدینگی سرگردان، نقدینگی موجود نزد موسسات اعتباری باشد که تحت نظارت بانک مرکزی نیست، رقم دقیقی از آن در اختیار نیست هر چند که تقریب‌هایی وجود دارد. براساس برخی محاسبات حدس زده می‌شود که حدود ۱۵ درصد از عملیات بازار پولی در موسسات فاقد مجوز در حال گردش است. البته این موسسات شناسایی شده و اقدامات مناسبی نیز برای ساماندهی آنها انجام شده است.وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت میزان نقدینگی اعلام شده از نقدینگی موجود در جامعه ۱۵ درصد کمتر است. اما بانک مرکزی با وجود آنکه به لحاظ قانونی صرفا در مقابل موسسات اعتباری دارای مجوز مسوول است، ساماندهی به بازار پول و تنظیم کردن فضای فعالیت سالم و موثر برای بانک‌ها و موسسات دارای مجوز قانونی را وظیفه خود می‌داند و برای بهبود درجه نظارت بر عملیات بخش غیرمتشکل بازار، اقدامات زیادی انجام داده است.
پیش‌بینی پیشروی دلار تا ۳۶۰۰ تومان
افزون‌بر این حمیدرضا کاهدی، تحلیلگر بازار ارز در گفت‌وگو با "روزنامه جهان‌صنعت" توضیح داد: از ابتدای دولت یازدهم سیاست بانک مرکزی بر این بوده است که به بازار ارز کار نداشته باشد و سعی نکند نرخ ارز را کنترل کند و قیمت ارز را پایین بیاورد؛ نکته مهمی که در بازار ارز وجود دارد نیز همین است.وی افزود: بر همین مبنا ما اکنون هیچ بازار به سمت بالایی نداریم، نه مسکن، نه بورس و نه کالا صعودی نیستند. در واقع دو سال است که رکود سنگینی در جامعه و اقتصاد حکمفرماست.
این کارشناس بازار ارز توضیح داد: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، سیاست خود را روی کاهش تورم قرار داد که نتیجه آن افزایش رکود در جامعه بود.وی توضیح داد: ابلاغ جدیدی که برای بودجه آمده است، نشان می‌دهد سیاست دولت همچنان انقباضی است. حرف‌های روحانی نشانگر این است که سیاست دولت برای سال آینده روی تورم تک‌رقمی قرار دارد، یعنی همچنان سعی در کنترل تورم دارد.
وی همچنین گفت: اگر این مسایل را در کنار بحث بودجه قرار دهیم، شواهد حاکی از آن است که دولت با کمبود شدید منابع مواجه است و درآمدش نیز در حدی نیست که بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. این امر به‌خصوص در بحث طرح‌های عمرانی که موتور حرکت اقتصاد است بسیار مشهود است.
کاهدی درباره اینکه نرخ ارز در آینده چه تغییری خواهد کرد، توضیح داد: سال گذشته قیمت دلار با نوسانات شدیدی مواجه بود و حتی به سه هزار و ۶۰۰ تومان نیز رسید. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد در سال‌جاری قیمت دلار به مرز سه هزار و ۶۰۰ تومان نیز برسد و سال آینده هم ممکن است حتی ۵ تا ۱۰ درصد از این رقم فراتر برود.
وی افزود: بعید است دولت و بانک مرکزی تلاشی برای کاهش قیمت دلار انجام دهند چراکه دولت برای جبران کمبود بودجه‌ای که دارد، نیاز به قیمت بالای دلار دارد و در حال حاضر افزایش نرخ ارز برای دولت یک مزیت محسوب می‌شود این در حالی است که در حال حاضر تنها بازار ارز است که حالت صعودی دارد. کاهدی درباره علل افزایش نرخ ارز توضیح داد: مساله بودجه و مسایل سیاسی از اموری هستند که می‌توانند در این قضیه دخیل باشند. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که در تمام دنیا دلار در حال تقویت است اما طی دو سال اخیر در ایران این ریال بود که تقویت می‌شد و قیمت دلار در مقابل کاهش می‌یافت. بر این اساس می‌توان چنین گفت که حرکت رو به بالای دلار در این شرایط منطقی به نظر می‌رسد.این کارشناس بازار ارز درباره اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری در معیشت مردم و جامعه اقتصادی دارد، تصریح کرد: مشخص است که مقادیری تورم ایجاد می‌شود، این تورم به‌خصوص در کالاهای وارداتی بسیار مشهود خواهد بود. اگر از این دیدگاه نگاه کنیم این پیامد منفی است. قسمت دیگر این است که هر قدر ارزش پول کمتر شود، شرایط برای تولید بیشتر خواهد شد بنابراین باید به سمت ریال ارزان و دلار گران برویم تا مزیت صادراتی ایجاد شود.
وی در ادامه توضیح داد: با این حال اکنون شرایط رکود آنقدر سنگین است که احتمال خروج از رکود بسیار اندک است. در واقع افزایش رشد اقتصادی در سال‌جاری منتفی است اما می‌توان به سال آینده در این رابطه امیدوار بود.کاهدی بیان کرد: در کنار اینها احتمال افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ نیز وجود دارد که این مساله باعث افزایش درآمد دولت و صادرات نفت خواهد شد و شاید دولت بتواند بدهی سنگین خود به بخش خصوصی را نیز تسویه کند.
۴۰۰ صرافی در صف انتظار
افزون‌بر این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه خبری در رابطه با وضعیت صرافی‌ها و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها طبق دستورالعمل جدید با تاکید بر اینکه مقررات دستورالعمل جدید سختگیرانه‌تر نشده است، گفت: لزوما نمی‌توان گفت که صرافی‌ها به این دستورالعمل تمکین نکرده‌اند بلکه بسیاری از آنها تقاضا فرستاده‌اند که در مرحله پردازش است.
وی افزود: صرافانی که موفق به تطبیق خود با دستورالعمل بانک مرکزی نشده‌اند هر چه سریع‌تر اقدام کنند تا محل کار آنها پلمب نشود. اسامی مغازه‌هایی که اقدام به خرید و فروش ارز تحت عنوان صرافی می‌کنند و از بانک مرکزی مجوز ندارند در حال ارسال به نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی موظف به برخورد با آنهاست. صرافان یک سال فرصت داشتند که برای تطبیق خود اقدام کنند و این فرصت ۲۸ مردادماه به پایان رسید.ارجمندنژاد گفت: در مهلت داده شده تعداد زیادی از صرافی‌ها به سامانه بانک مرکزی مراجعه و برای دریافت مجوز ثبت‌نام کردند و تاکنون حدود ۸۰ مورد موفق به دریافت مجوز جدید و تمدید مجوز شده‌اند. پرونده حدود ۴۰۰ صرافی نیز در مرحله پردازش و استعلام قرار دارد و کار آنها به تدریج انجام خواهد شد. به برخی از صرافان هم که در مهلت داده شده علاقه‌ای به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی نداشتند تذکر جدی داده شده است که مجوز آنها پس از ۲۸ مردادماه اعتبار ندارد و نمی‌توانند عملیات ارزی انجام دهند. فعالیت این صرافی‌ها خلاف مقررات و مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و با این صرافی‌ها تحت عنوان متخلف ارزی برخورد خواهد شد.وی تصریح کرد: صرافانی که خرید و فروش ارز انجام می‌دهند باید اقدام آنها وجهه قانونی داشته باشد در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می‌شود.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اینکه چند درصد از صرافی‌ها اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند با تاکید بر اینکه آماری مبنی بر اقدام تنها هفت درصد از صرافی‌ها و دریافت مجوز از سوی آنها آمار مورد تایید بانک مرکزی نیست، عنوان کرد: صرف‌نظر از اینکه چه تعداد صرافی مجوز گرفتند تعداد زیادی از صرافی‌ها کارشان در حال پردازش است.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دستورالعمل‌های جدید و وضعیت مجوزهای صرافی‌ها باعث ورود سرمایه صرافان به بازارهای غیرمتشکل و به هم ریختن بازار می‌شود، گفت: تهدید کردن کار درستی نیست، بسیاری از افراد دیگران را تحریک می‌کنند که وجوه را به بانک مرکزی نپردازند و برای دریافت مجوز اقدام نکنند با این بهانه که می‌خواهند مقادیر سرمایه را کاهش دهند.مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی با تاکید بر اینکه دخیل شدن در چنین درگیری‌هایی در شان بانک مرکزی نیست و فعالیت انجمن صرافان غیرقانونی است، اظهار کرد: از نظر ما تنها کانون صرافان به صورت قانونی فعالیت می‌کند. بانک مرکزی براساس قوانین تعیین‌تکلیف می‌کند و اگر افرادی بخواهند در بازارهای غیرمتشکل و غیرمجاز فعالیت ارزی کنند، مشمول قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد اقتصادی می‌شوند.ارجمندنژاد در پاسخ به این انتقاد که بانک مرکزی در ساماندهی صرافان ضعف نظارتی داشته است، تصریح کرد: پدیده شکل‌گیری غیرمجازها یک شبه اتفاق نمی‌افتد که با ضرب‌الاجل یک شبه حل شود. باید در نظر گرفت که ساماندهی فعالیت‌های غیرمجاز نیازمند تدبیر، عقل و درایت است؛ مصوبه شورای پول و اعتبار با توجه به اینکه تطبیق با شرایط جدید برای دریافت مجوز صرافی زمانبر است به صرافان فرصت داده است.ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: لازم است به صرافان فرصت داده شود که با شرایط دستورالعمل مجوز جدید خود را تطبیق دهند. افراد ممکن است مشکلات مختلفی داشته باشند و از سوی دیگر مبارزه با پدیده فعالیت غیرمجازها تنها وظیفه بانک مرکزی نیست بلکه نیازمند همکاری نیروی انتظامی، مجلس و قوه قضاییه نیز است.
ارجحیت سود به شفافیت
براساس این گزارش، عبدالکریم رجبی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۶۰۰ تا ۶۲۰ صرافی مجاز در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: البته آمارهای غیررسمی می‌گوید ۱۰ برابر این میزان نیز صرافی غیرمجاز داریم که ممکن است این آمارها درست نباشد اما حتما صرافی‌های غیرمجاز در کشور وجود دارند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۱ این مشکل تا جایی پیش رفته که قیمت ارز از سوی صرافی‌های غیرمجاز تعیین می‌شد و این صرافی‌ها در فعالیت‌های پولشویی دخیل بودند، تصریح کرد: من با دادن مهلت به صرافی‌ها برای دریافت مجوز موافق نیستم.رجبی در این‌باره عنوان کرد: مهلت دادن به صرافی‌ها مثل مهلت دادن برای ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری نیست چراکه در این موسسات مردم سپرده دارند و باید ملاحظه آنها شود اما در مورد صرافی‌ها لازم است با دخالت نیروی انتظامی برخورد انجام شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با صرافی‌هایی که اقدام به دریافت مجوز نکرده‌اند با تعامل برخورد کرده و فرصت داده است، تصریح کرد: با این حال در این مهلت تعداد کمی از صرافی‌ها برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند چراکه آنها نمی‌خواهند از سودشان در ازای کمک به شفافیت اقتصاد کم شود.وی با انتقاد از ضعف نظارتی نهاد مسوول صدور مجوز صرافی‌ها گفت: هرقدر بانک مرکزی با مماشات با صرافی‌ها رفتار کند، آنها نیز مانند موسسات غیرمجاز بانکی می‌شوند به‌طوری که تا جایی پیش رفتند که تبلیغات رسانه‌ای داشتند.
رجبی خاطرنشان کرد: لازم است با صرافی‌های غیرمجاز برخورد جدی شود چراکه افرادی که دراین مهلت اقدام به دریافت مجوز نکرده‌اند به احتمال زیاد در فرصت‌های بعدی هم نمی‌آیند.این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این امر نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی است اما در حال حاضر برخورد با آنها جدی نیست بنابراین غیرمجازها نیز فکر می‌کنند با این ضرب‌الاجل‌ها بتوانند در حوزه فعالیت خود ادامه دهند.وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و نزدیک شدن به زمان اجرای توافق هسته‌ای گفت: بعد از اجرای توافق هسته‌ای ممکن است مبادلات ارزی بیشتر شود و صرافی‌های غیرمجاز در آن زمان می‌توانند مشکل‌زا باشند.
رجبی همچنین درباره نقش کانون صرافان در ساماندهی وضعیت فعالان این حوزه اظهار کرد: به نظر می‌رسد کانون صرافان قدرت لازم را حتی در انسجام، نظارت و اطلاع‌رسانی نیز ندارند.در ادامه این نشست حمید مجتهدی، رییس شورای کانون صرافان با اشاره به اینکه کانون صرافان تنها نهاد دارای مجوز از سوی بانک مرکزی برای ارتباط با صرافان است، گفت: در چند هفته اخیر مشکلات صرافی‌ها را به بانک مرکزی منتقل کرده‌ایم و این مشکلات با مذاکرات بیشتر قابل حل است.وی افزود: کانون صرافان وظیفه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی برای صرافان و همچنین انتقال مشکلات صرافان به بانک مرکزی را برعهده دارند.
پیش‌بینی بازار ارز و علت افزایش قیمت
در ادامه این نشست صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال‌جاری شاهد همگرایی نرخ ارز مبادلاتی با نرخ بازار آزاد بوده‌ایم، گفت: دلیل افزایش نرخ ارز به تقاضای واقعی، معاملات کاغذی ارز توسط بازار‌سازها و مبادلات غیرحقیقی باز می‌گردد که حجم این معاملات کاغذی در برخی موارد به ۴۰۰ میلیون دلار در روز هم رسیده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش قیمت نفت، فروکش هیجانات بازار و همچنین افزایش تقاضای مسافرتی نیز در افزایش تقاضای ارز تاثیر گذاشته در حالی که عرضه کم‌کشش بوده است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره پیش‌بینی وضعیت بازار ارز در آینده خاطر نشان کرد: در روزهای آینده عرضه ارز نیز بیشتر خواهد شد چراکه با اجرایی شدن توافقات دارایی‌های نفتی بیشتر و قدرت بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اجرایی می‌شود.کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در چارچوب نظام بازار نرخ ارز را رصد می‌کند، عنوان کرد: نرخ ارز مبادلاتی براساس ملاک‌های مختلف تعیین می‌شود و بانک مرکزی درصدد ایجاد انحراف در این نرخ نیست بلکه براساس عوامل بنیادین اقتصادی آن را تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نوسانات را کنترل و مدیریت می‌کند و به دنبال ثبات در بازار ارز است.
*رجا
