مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه کل پول بلوکه‌شده قابل استفاده برای دولت ۲۰ میلیارد دلار است، گفت: ۲۰ درصد این مبلغ یعنی ۴ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، اکبر سهیلی پور امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی و پولهای بلوکه شده چه میزان است، اظهار داشت: تمام پولهای ایران که در خارج از کشور بلوکه شده پول دولت نیست و آمارهایی که گفته می‌شود هر کدام می‌تواند بر اساس تعریف حقوقی درست باشد و حتی اگر این منابع ۴۰۰میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست.
وی تاکید کرد: شخصیت حقوقی دولت و شرکت‌های دولتی از یکدیگر جدا است و برخی شرکت‌های دولتی منابعی خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی بوده و بخشی مستقیم متعلق به دولت است.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: اگر بگوییم زیر ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم می‌شود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزء منابع دولت محسوب نمی‌شود.
به گفته سهیلی‌پور بخشی از این پول‌ها در هند، ۵ میلیارد دلار در امارات و ۲۲ میلیارد دلار دست شرکت نیکو است.
وی یادآور شد: از حدود ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است.
سهیلی‌پور در پاسخ به دیگر سوال فارس مبنی بر اینکه بدهی دولت به بانک‌ها چه میزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید حسابرسی بدهی‌ها را به سازمان حسابرسی سپرده و بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال ۹۲، بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده که مانده آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته می‌شود و یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از بدهی‌های دولت وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر واحدی برای تعیین بدهی‌های دولت ایجاد شده و بعد از آن بدهی‌ها شناسایی و در دفاتر مشخص خواهد شد.
عضو هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه تا کنون در حسابرسی‌ها چه تخلفاتی کشف شده است، عنوان کرد: گاهی اوقات سوء جریان‌هایی در حسابرسی‌ها مشاهده می‌شود و برای مثال جریان امیرمنصور آریا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد.
سهیلی‌پور با بیان اینکه ۴۵۰ هزار شرکت در کشور وجود دارد، یادآور شد: ۹۰ درصد این شرکتها باید حسابرسی شوند. اکنون از این میزان ۲۷ هزار مورد حسابرسی می‌شود که ۱۵ درصد آنها را در بر می‌گیرد.
وی در مورد دارایی‌های حسابرسی شده شرکتها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر ۱۹ میلیون و ۸۵۲ هزار میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر ۲۷۷ شعبه بانک وجود دارد و ۲۰ هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیاد بودن تعداد آنها منابع حبس می‌شود و دست افراد برای عملیات باز است،بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترل‌ها قوی‌تر شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در مورد ۵.۳ میلیارد دلار نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته شده است،گفت: این نفتی که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اینوک است.
سهیلی‌پور عضو هیات ناظر صندوق توسعه ملی در مورد گلایه مدیرعامل صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی راجع به منابع این صندوق افزود: اصولاً معتقدیم صندوق توسعه ملی صاحب حساب است و باید بانک مرکزی این حساب را نگهداری کند، در سالهای قبل برخی دستگاه‌ها که مجوز صادر می‌کردند، مستقیما به بانک مرکزی فرستاده و اجرا می‌شد. بر همین اساس از هیأت نظارت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و نسبت به این موضوع تذکر داده شد.
وی در مورد این بخش از اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی که بانک مرکزی نمی‌تواند با پولهای صندوق سرمایه‌گذاری کند، تصریح کرد: اظهارات این چنینی درست نیست، زیرا سود به آن پرداخت می‌شود، منتهی هر لحظه بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند، همچنین این پول‌ها مارک‌دار نیست که بتوان حدی برای آن در نظر گرفت.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: در حال حاضر از سوی جامعه حسابداران رسمی ۲۶ هزار شرکت حسابرسی و بالغ بر هزار مورد آن نیز توسط سازمان حسابرسی بررسی می‌شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که فروش ۲ میلیاردی و دارایی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی داشته باشند، ملزم به حسابرسی هستند، معمولاً بر اساس استانداردهای حسابرسی داخلی این کار صورت می‌گیرد. معمولا شرکت‌های بورسی به دلیل نظارت دقیق بر وضعیت‌اشان وضعیت حسابرسی آنها بد نیست.
سهیلی‌پور به موضوع استانداردهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم IFRS را بپذیریم هزینه‌ها کمتر و شرکتها در مقایسه با شرکت‌های خارجی قابل مقایسه از لحاظ حسابداری خواهند بود و با رفع تحریم می‌توانیم این استانداردهای بین‌المللی را کسب کنیم و ارتباط بیرونی بگیرم.
وی با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی معمولا در شرکت‌های دولتی وجود ندارد، گفت: راهکارهای پیشگیری به شرکتها داده شده تا نقاط ضعف و محل‌های سوء استفاده برطرف شود. در حال حاضر از نرم‌افزار ACL با واسطه پس از چند سال به دست آوردیم که این برنامه کانادایی است و کاربرد زیادی در بحث‌های حسابرسی دارد.
وی تاکید کرد: شخصیت حقوقی دولت و شرکت‌های دولتی از یکدیگر جدا است و برخی شرکت‌های دولتی منابعی خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی بوده و بخشی مستقیم متعلق به دولت است.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: اگر بگوییم زیر ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم می‌شود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزء منابع دولت محسوب نمی‌شود.
به گفته سهیلی‌پور بخشی از این پول‌ها در هند، ۵ میلیارد دلار در امارات و ۲۲ میلیارد دلار دست شرکت نیکو است.
وی یادآور شد: از حدود ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است.
سهیلی‌پور در پاسخ به دیگر سوال فارس مبنی بر اینکه بدهی دولت به بانک‌ها چه میزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید حسابرسی بدهی‌ها را به سازمان حسابرسی سپرده و بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال ۹۲، بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده که مانده آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته می‌شود و یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از بدهی‌های دولت وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر واحدی برای تعیین بدهی‌های دولت ایجاد شده و بعد از آن بدهی‌ها شناسایی و در دفاتر مشخص خواهد شد.
عضو هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه تا کنون در حسابرسی‌ها چه تخلفاتی کشف شده است، عنوان کرد: گاهی اوقات سوء جریان‌هایی در حسابرسی‌ها مشاهده می‌شود و برای مثال جریان امیرمنصور آریا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد.
سهیلی‌پور با بیان اینکه ۴۵۰ هزار شرکت در کشور وجود دارد، یادآور شد: ۹۰ درصد این شرکتها باید حسابرسی شوند. اکنون از این میزان ۲۷ هزار مورد حسابرسی می‌شود که ۱۵ درصد آنها را در بر می‌گیرد.
وی در مورد دارایی‌های حسابرسی شده شرکتها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر ۱۹ میلیون و ۸۵۲ هزار میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر ۲۷۷ شعبه بانک وجود دارد و ۲۰ هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیاد بودن تعداد آنها منابع حبس می‌شود و دست افراد برای عملیات باز است،بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترل‌ها قوی‌تر شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در مورد ۵.۳ میلیارد دلار نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته شده است،گفت: این نفتی که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اینوک است.
سهیلی‌پور عضو هیات ناظر صندوق توسعه ملی در مورد گلایه مدیرعامل صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی راجع به منابع این صندوق افزود: اصولاً معتقدیم صندوق توسعه ملی صاحب حساب است و باید بانک مرکزی این حساب را نگهداری کند، در سالهای قبل برخی دستگاه‌ها که مجوز صادر می‌کردند، مستقیما به بانک مرکزی فرستاده و اجرا می‌شد. بر همین اساس از هیأت نظارت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و نسبت به این موضوع تذکر داده شد.
وی در مورد این بخش از اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی که بانک مرکزی نمی‌تواند با پولهای صندوق سرمایه‌گذاری کند، تصریح کرد: اظهارات این چنینی درست نیست، زیرا سود به آن پرداخت می‌شود، منتهی هر لحظه بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند، همچنین این پول‌ها مارک‌دار نیست که بتوان حدی برای آن در نظر گرفت.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: در حال حاضر از سوی جامعه حسابداران رسمی ۲۶ هزار شرکت حسابرسی و بالغ بر هزار مورد آن نیز توسط سازمان حسابرسی بررسی می‌شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که فروش ۲ میلیاردی و دارایی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی داشته باشند، ملزم به حسابرسی هستند، معمولاً بر اساس استانداردهای حسابرسی داخلی این کار صورت می‌گیرد. معمولا شرکت‌های بورسی به دلیل نظارت دقیق بر وضعیت‌اشان وضعیت حسابرسی آنها بد نیست.
سهیلی‌پور به موضوع استانداردهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم IFRS را بپذیریم هزینه‌ها کمتر و شرکتها در مقایسه با شرکت‌های خارجی قابل مقایسه از لحاظ حسابداری خواهند بود و با رفع تحریم می‌توانیم این استانداردهای بین‌المللی را کسب کنیم و ارتباط بیرونی بگیرم.
وی با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی معمولا در شرکت‌های دولتی وجود ندارد، گفت: راهکارهای پیشگیری به شرکتها داده شده تا نقاط ضعف و محل‌های سوء استفاده برطرف شود. در حال حاضر از نرم‌افزار ACL با واسطه پس از چند سال به دست آوردیم که این برنامه کانادایی است و کاربرد زیادی در بحث‌های حسابرسی دارد.
