به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ روز گذشته 25 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور نسبت به اظهارات وی در مورد شورای نگهبان واکنش نشان دادند و خواستار پاینبدی وی به تعهدش در قبال قانون اساسی شدند.

ساعتی بعد از این هشدار ها وزیر کشور دولت تدبیر و امید در گفت و گو با رسانه های از ایجاد هیئت های اجرایی برای رسیدگی به وضعیت صلاحیت کاندیدای انتخابات مجلس خبر داد!

رحمانی فضلی مدعی شده است که بسیاری از رد صلاحیت ها به دلیل نبود وقت جهت رسیدگی به پرونده ها بوده و به همین دلیل باید هیئت های اجرایی در استان ها کار تعیین صلاحیت ها را بر عهده بگیرد و فقط تعداد محدودی از پرونده ها جهت احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارسال گردد.

فضلی گفته است شورای نگهبان در موارد مختلف بسیاری از احراز صلاحیت ها را به دلیل عدم فرصت بررسی رد کرده است و این خود دلیلی بر صیانت نکردن از آرای کاندیداست که در سبد کاندیدای دیگری رفته است!

وی اظهار داشته است بدور از هر گونه جنجال رسانه ای کار خود را پیش برده و هیئت های اجرایی را مستقر می کند تا به احراز صلاحیت ها بپردازند و فقط تعداد کمی از پرونده های احراز را به شورای نگهبان خواهند سپرد!

این اظهارات در حالی صورت گرفته است که طبق قانون جلوگیری از ورود افراد ناخالص در بدنه اجرایی نظام بر عهده شورای نگهبان است که یک نهاد مسخص با افراد معین است و رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرمایند: "این نهاد (شورای نگهبان) بر اساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده نداشت، یقینا نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد.".

با این اوصاف حمله به شورای نگهبان و تضعیف جایگاه و عملکرد آن که ناعادلانه در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است خطری را گوشزد می کند که ممکن است انتخابات مجلس آینده را با چالش رو به رور کند.