به گزارش شهدای ایران، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید اصلاحات جدی در برنامه ششم توسعه درخصوص قانون هدفمندی صورت بگیرد، گفت: قانون هدفمندی مربوط به برنامه پنجم و سال 94 سال پایانی آن است و در صورت تکرار در برنامه ششم توسعه، نیازمند اصلاحات اساسی است.

علی محمد احمدی از جمله اصلاحات این قانون را اولویت دادن به گروههای درآمدی پایین و اجتناب از پرداخت یارانه به گروههای درآمدی بالا دانست و افزود: با توجه به اینکه قانون برنامه ششم به جمع بندی نهایی نرسیده است، باید دید در این برنامه و قانون بودجه 95 چه اتفاقی می افتد.

وی با اشاره به اینکه ما در مجلس همواره تلاش کرده ایم در هر مرحله از اجرای این قانون، توجه به گروههای درآمدی پایین را مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: دولت ها به دلیل آثار اجتماعی آن حاضر به حذف گروههای بالای درآمدی نشدند اما دولت یازدهم اعتقاد دارد که ادامه این وضع به صلاح نیست.

این نماینده مجلس بستن پرونده هدفمندی یارانه ها در سال 94 را محتمل دانست و افزود: از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و قادر به پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و حذف دهک های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داد، احتمال بسته شدن پرونده پرداخت های نقدی در سال های آتی وجود دارد.

وی ادامه داد: واقعا هم ادامه این کار به صلاح کشور نیست و باید هرچه سریعتر ادامه این روند متوقف شود چرا که ادامه این وضعیت گرچه در کوتاه مدت کمکی به گروههای کم درآمد محسوب می شود اما به دلیل توهم پولی در میان مدت، تبدیل به زیان برای همین گروههای جامعه خواهد شد لذا باید اصلاحات جدی در رابطه با این قانون صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مجلس دیدگاههای مختلفی در خصوص بحث هدفمندی یارانه ها وجود دارد، افزود: از دیدگاهی که طرفدار ادامه سبک گذشته هستند تا دیدگاهی که موافق حذف یارانه همه گروههای درآمدی هستند و نیز دیدگاهی که تنها پرداخت به گروههای کم درآمد جامعه را مورد توجه قرار می دهد اما باید دید که دولت چه تصمیمی برای ادامه طرح هدفمندی یارانه ها خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه قانون هدفمندی تنها به پرداخت های نقدی ختم نمی شود، افزود: طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد اما قیمت فعلی فرآورده های نفتی از قیمت فوب خلیج فارس فاصله دارد.

لازم به ذکر است؛ زنگنه؛ وزیر نفت نیز در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد که قانون افزایش نرخ بنزین و رساندن آن به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در سال جاری مجوز دارد و هنوز از این معیار عقب هستیم.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی در کاهش مصرف تاثیر چندانی نداشته، تاکید کرد؛ اگر لازم باشد در آینده تغییر قیمتی در حامل های انرژی اعمال می شود. بنابراین اگر دولت بخواهد تا پایان برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمت ها را به فوب خلیج فارس برساند، باید در ماههای باقی مانده در یک یا چند مرحله نسبت به افزایش مجدد قیمت ها اقدام کند؛ از این رو سناریوی افزایش مجدد قیمت ها در سال جاری محتمل است و احتمال تمدید قانون هدفمندی نیز وجود دارد.
* ایرنا