به گزارش شهدای ایران به نقل از نسیم، اهالی ساختمان میرداماد این روزها با اجرای سیاستهای پرتناقص و ابهام برانگیز، نگرانی های زیادی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده اند. بعد از ضعف شدید مدیران بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، رشد حدود 80 درصدی نقدینگی در 700 روز، افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی و بی برنامگی در سیاستهای پولی و ارزی، این بار یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی سخن از اجرای سیاست جدیدی را به میان می آورد که به گواه اقتصاددانان بستر خطرات زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم می کند، که از جمله این خطرات شتاب بیشتر رشد نقدینگی و افزایش تورم است. اواخر تیرماه یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی در خبری که از سوی پایگاه اطلاع رسانی این نهاد به طور رسمی منتشر شد، اعلام کرد که بانک مرکزی به منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی قصد دارد سیاستی تحت عنوان "تسهیل مقداری" را به اجرا بگذارد.

این مقام بانک مرکزی که توضیحی درباره ساز و کار اجرای این سیاستها نداد، به دلایل اجرای این سیاست پرداخت. وی گفت که اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق در دو سال پایانی دولت قبل و تورم بیش از 40 درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به  واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست. این مقام ارشد بانک مرکزی ادامه داد که بانک مرکزی با بهره گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می کند. او همچنین ابراز امیداواری کرده که سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک کرده و کمترین اثرات تورمی را به دنبال خواهد داشت.