دانشکده ای که دارای ۱۷ استاد تمام و ۴۰ دانشیار که اغلب آنان از چهره‌های برجسته علمی کشور هستند می‌باشد، چطور بایستی تحت مدیریت فردی قرار گیرد که بعد از ۲۴ سال هنوز استادیار پایه ۱۳ است؟
شهدای ایران: رییس جدید دانشگاه تهران در مقابل رای اساتید حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ایستاد.
به گزارش پارس، چندی پیش رییس جدید دانشگاه تهران برای اینکه خود را فردی دموکرات منش نشان دهد خواستار رای گیری از هیات علمی شد که دکتر محمد حسن صادقی با رای بالایی انتخاب شد. وی از اساتید برجسته حقوق خصوصی و اسلامی محسوب می شود که دارای روحیه انقلابی است.
چندی پیش یک سایت دانشجویی منتقد نوشته بود: پس از قطعی شدن حکم نیلی احمدآبادی بر ریاست دانشگاه تهران در کمیته ۵ نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی که شبهات و اعتراضاتی نسبت به غیرقانونی بودن آن مطرح گردید، وی دامنه فعالیت‌های رادیکالی خود را وارد فاز جدیدی کرده است.
نیلی بلافاصله یک روز پس از سخنرانی مقام معظم رهبری در مورد لزوم پرهیز از آلودن محیط دانشگاه به سیاسی کاری، یکی از مدیران متعهد دانشگاه تهران را از سمت خود برکنار نمود.
دکتر فضل الله موسوی که ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی را بر عهده داشت با حکم نیلی برکنار و دکتر تخشید که ریاست این دانشکده را در زمان دولت اصلاحات بر عهده داشت و به حمایت از فتنه گران مشهور است جایگزین وی شد تا سنگرهای علمی دانشگاه تهران یکی پس از دیگری در اختیار جریان رادیکال اصلاح طلب قرار گیرد.
ماجرا از آن قرار است که انتخابات هیات ممیزه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با دو کاندیدا در اواخر خرداد ماه برگزار شد و دکتر صادقی مقدم از اساتید توانست با ۶۹ رای بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دهد و پس از وی دکتر موسوی رییس وقت دانشکده با ۴۷ رای مقام دوم را کسب کرد. مهره‌های اصلاح طلبان، دکتر حبیبا با ۴۰ رأی در مقام سوم و دکتر کریمی با ۳۵ رأی در مقام چهارم قرار گرفتند تا در یک رقابت سالم و تمام عیار وزن واقعی کاندیداهای مختلف در این دانشکده مشخص شود.
دوهفته پس از این انتخابات، اصلاح طلبان که از نتیجه آن احساس خطر کرده بود و از سویی می‌دانست که حکم دکتر فضل الله موسوی بر ریاست دانشکده در دهم شهریورماه ۹۴ به پایان می‌رسد و چنانچه اصلاح طلبان حاکم بر دانشگاه بخواهند به شعار خود یعنی دموکراسی واحترام به رای اکثریت عمل کرده و نظر اعضای هیات علمی را در مورد ریاست آینده دانشکده جویا شوند، با خواسته‌های قبلی و راهبردهای آنان برای آینده دانشگاه همخوانی ندارد، تصمیم به برگزاری یک شوی ساختگی تمام عیار کردند.
در این تصمیم ناگهانی، خضری مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه به اطلاع اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی می‌رساند که ما می‌خواهیم برای ریاست آینده انتخابات برگزار کنیم و بدنبال آن شخصی به نام باقری در محل دانشکده حضور می‌یابد و فرم‌های نظر سنجی! را در بین اعضای هیات علمی پخش میکند.
در این نظرسنجی نیز دکتر صادقی مقدم رای اول (حدود ۷۰ رای) را کسب کرد و دکترکدخدایی نیز رای دوم را (حدود ۶۰ رای) و دکتر تخشید نیز ۳۵ رای را به خود اختصاص دادند. پس از این نتیجه نیلی احمدآبادی هر سه کاندیدا را به دفتر خود فرا می‌خواند و در خصوص لزوم علمی ماندن دانشگاه و ارتقای کیفیت علمی و عدم تنش سیاسی در دانشگاه مطالبی بیان میکند! و در جریان این دیدار دکتر صادقی مقدم و دکتر کدخدایی نیز علاوه بر شرح دیدگاه‌های خود، به نیلی گوشزد می‌کنند که به رأی اساتید احترام بگذارد.
اما در کمال ناباوری و در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در یک اقدام کاملا شتابزده حکم ریاست تخشید که کمترین رای (حدود ۳۵ رای ) را به خود اختصاص داده بود، برای نشستن بر مسند ریاست دانشکده صادر می‌شود تا سندی دیگربر احترام اصلاح طلبان به رأی اکثریت و رأی نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.
گفتنی است در پشت پرده این جریان، آقایان فیرحی و رهامی و شیری از اساتید متمایل به اصلاح طلبان بشدت فعال بوده اند.
به گزارش «پارس»، کالج در مورد سوابق تخشید آورده است:
محمدرضا تخشید در سن ۶۰ سالگی در معرض بازنشستگی قرار دارد. وی تمامی مقاطع تحصیلی خود را در دبیرستان و دانشگاه در آمریکا گذرانده است و هم اکنون نیز تمامی اعضای خانواده وی در آمریکا زندگی می‌کنند و از نظر علمی حتی یک مقاله از وی در نشریات بین المللی ثبت نشده است و همچنان در رتبه استادیاری قرار دارد.
وی در دوره اصلاحات ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را بر عهده داشت و در همان زمان نیز ریاست وی از حاشیه زا ترین اتفاقات دانشگاه تهران محسوب می‌شد. گفتنی است موضوع رساله دکترای وی در خصوص سازمان حوزه علمیه در ایران نوشته است و حساسیت‌های زیادی در محافل مختلف علمی و امنیتی کشور در مورد آن مطرح بوده است.
وی علیرغم عضویت ۲۴ ساله در هیات علمی دانشگاه تهران، هنوز استادیار پایه ۱۳ محسوب می‌شود. این در حالی است که اساتید دانشگاه هر سال بایستی با ارائه حداقل یک مقاله ترفیع پایه داشته باشند.
حال سوال جدی عموم اساتید دانشگاه تهران و بخصوص دانشکده حقوق و علوم سیاسی این است که دانشکده ای که دارای ۱۷ استاد تمام و ۴۰ دانشیار که اغلب آنان از چهره‌های برجسته علمی کشور هستند می‌باشد، چطور بایستی تحت مدیریت فردی قرار گیرد که بعد از ۲۴ سال هنوز استادیار پایه ۱۳ است؟
به نظر می‌رسد پس از تغییر معاونین دانشگاه تهران و مدیران کل و تقریبا تمامی مدیران میانی و پایین؛ تغییر روسای دانشکده‌ها گام بعدی نیلی و فتنه گران دانشگاه تهران برای انتخابات آینده باشد و اخبار پشت پرده حکایت از پاییزی داغ در دانشگاه تهران دارد.
به گزارش پارس، چندی پیش رییس جدید دانشگاه تهران برای اینکه خود را فردی دموکرات منش نشان دهد خواستار رای گیری از هیات علمی شد که دکتر محمد حسن صادقی با رای بالایی انتخاب شد. وی از اساتید برجسته حقوق خصوصی و اسلامی محسوب می شود که دارای روحیه انقلابی است.
چندی پیش یک سایت دانشجویی منتقد نوشته بود: پس از قطعی شدن حکم نیلی احمدآبادی بر ریاست دانشگاه تهران در کمیته ۵ نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی که شبهات و اعتراضاتی نسبت به غیرقانونی بودن آن مطرح گردید، وی دامنه فعالیت‌های رادیکالی خود را وارد فاز جدیدی کرده است.
نیلی بلافاصله یک روز پس از سخنرانی مقام معظم رهبری در مورد لزوم پرهیز از آلودن محیط دانشگاه به سیاسی کاری، یکی از مدیران متعهد دانشگاه تهران را از سمت خود برکنار نمود.
دکتر فضل الله موسوی که ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی را بر عهده داشت با حکم نیلی برکنار و دکتر تخشید که ریاست این دانشکده را در زمان دولت اصلاحات بر عهده داشت و به حمایت از فتنه گران مشهور است جایگزین وی شد تا سنگرهای علمی دانشگاه تهران یکی پس از دیگری در اختیار جریان رادیکال اصلاح طلب قرار گیرد.
ماجرا از آن قرار است که انتخابات هیات ممیزه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با دو کاندیدا در اواخر خرداد ماه برگزار شد و دکتر صادقی مقدم از اساتید توانست با ۶۹ رای بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دهد و پس از وی دکتر موسوی رییس وقت دانشکده با ۴۷ رای مقام دوم را کسب کرد. مهره‌های اصلاح طلبان، دکتر حبیبا با ۴۰ رأی در مقام سوم و دکتر کریمی با ۳۵ رأی در مقام چهارم قرار گرفتند تا در یک رقابت سالم و تمام عیار وزن واقعی کاندیداهای مختلف در این دانشکده مشخص شود.
دوهفته پس از این انتخابات، اصلاح طلبان که از نتیجه آن احساس خطر کرده بود و از سویی می‌دانست که حکم دکتر فضل الله موسوی بر ریاست دانشکده در دهم شهریورماه ۹۴ به پایان می‌رسد و چنانچه اصلاح طلبان حاکم بر دانشگاه بخواهند به شعار خود یعنی دموکراسی واحترام به رای اکثریت عمل کرده و نظر اعضای هیات علمی را در مورد ریاست آینده دانشکده جویا شوند، با خواسته‌های قبلی و راهبردهای آنان برای آینده دانشگاه همخوانی ندارد، تصمیم به برگزاری یک شوی ساختگی تمام عیار کردند.
در این تصمیم ناگهانی، خضری مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه به اطلاع اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی می‌رساند که ما می‌خواهیم برای ریاست آینده انتخابات برگزار کنیم و بدنبال آن شخصی به نام باقری در محل دانشکده حضور می‌یابد و فرم‌های نظر سنجی! را در بین اعضای هیات علمی پخش میکند.
در این نظرسنجی نیز دکتر صادقی مقدم رای اول (حدود ۷۰ رای) را کسب کرد و دکترکدخدایی نیز رای دوم را (حدود ۶۰ رای) و دکتر تخشید نیز ۳۵ رای را به خود اختصاص دادند. پس از این نتیجه نیلی احمدآبادی هر سه کاندیدا را به دفتر خود فرا می‌خواند و در خصوص لزوم علمی ماندن دانشگاه و ارتقای کیفیت علمی و عدم تنش سیاسی در دانشگاه مطالبی بیان میکند! و در جریان این دیدار دکتر صادقی مقدم و دکتر کدخدایی نیز علاوه بر شرح دیدگاه‌های خود، به نیلی گوشزد می‌کنند که به رأی اساتید احترام بگذارد.
اما در کمال ناباوری و در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در یک اقدام کاملا شتابزده حکم ریاست تخشید که کمترین رای (حدود ۳۵ رای ) را به خود اختصاص داده بود، برای نشستن بر مسند ریاست دانشکده صادر می‌شود تا سندی دیگربر احترام اصلاح طلبان به رأی اکثریت و رأی نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.
گفتنی است در پشت پرده این جریان، آقایان فیرحی و رهامی و شیری از اساتید متمایل به اصلاح طلبان بشدت فعال بوده اند.
به گزارش «پارس»، کالج در مورد سوابق تخشید آورده است:
محمدرضا تخشید در سن ۶۰ سالگی در معرض بازنشستگی قرار دارد. وی تمامی مقاطع تحصیلی خود را در دبیرستان و دانشگاه در آمریکا گذرانده است و هم اکنون نیز تمامی اعضای خانواده وی در آمریکا زندگی می‌کنند و از نظر علمی حتی یک مقاله از وی در نشریات بین المللی ثبت نشده است و همچنان در رتبه استادیاری قرار دارد.
وی در دوره اصلاحات ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را بر عهده داشت و در همان زمان نیز ریاست وی از حاشیه زا ترین اتفاقات دانشگاه تهران محسوب می‌شد. گفتنی است موضوع رساله دکترای وی در خصوص سازمان حوزه علمیه در ایران نوشته است و حساسیت‌های زیادی در محافل مختلف علمی و امنیتی کشور در مورد آن مطرح بوده است.
وی علیرغم عضویت ۲۴ ساله در هیات علمی دانشگاه تهران، هنوز استادیار پایه ۱۳ محسوب می‌شود. این در حالی است که اساتید دانشگاه هر سال بایستی با ارائه حداقل یک مقاله ترفیع پایه داشته باشند.
حال سوال جدی عموم اساتید دانشگاه تهران و بخصوص دانشکده حقوق و علوم سیاسی این است که دانشکده ای که دارای ۱۷ استاد تمام و ۴۰ دانشیار که اغلب آنان از چهره‌های برجسته علمی کشور هستند می‌باشد، چطور بایستی تحت مدیریت فردی قرار گیرد که بعد از ۲۴ سال هنوز استادیار پایه ۱۳ است؟
به نظر می‌رسد پس از تغییر معاونین دانشگاه تهران و مدیران کل و تقریبا تمامی مدیران میانی و پایین؛ تغییر روسای دانشکده‌ها گام بعدی نیلی و فتنه گران دانشگاه تهران برای انتخابات آینده باشد و اخبار پشت پرده حکایت از پاییزی داغ در دانشگاه تهران دارد.
