ارائه آمارهای متناقض و عجیب و غریب توسط مقامات دولتی درخصوص میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران، که بازه‌ای به وسعت ۱۸۰ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار را در برمی‌گیرد، می‌تواند شرایط را برای تبدیل شدن این کاسبان پساتحریم به «فرابابک زنجانی‌ها» فراهم کند
به گزارش شهدای ایران؛ روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار اعتدالگرایی و تنش زایی در روابط خارجی، از همان ابتدا با استقبال برخی کشورهای غربی روبرو شد. این دولت‌ها که بیش از یک دهه بود به خاطر عدم توفیق در متوقف کردن دانش هسته ای ایران، دچار سردگمی و آشفتگی شده و با اعمال تحریم های ناجوانمردانه علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای مردم ایران، خود را نیز از دسترسی به بازار پرسود و ۸۰ میلیونی کشورمان محروم کرده و عملا این بازار را به رقبای آسیایی واگذار کرده بودند؛ اشتیاق فراوان دولت جدید ایران برای برقراری رابطه با غرب را فرصتی می دیدند تا بتوانند با دستیابی به برخی اهداف اصلی خود در مناقشه ی هسته ای، بار دیگر راه ورود خود به این بازار پرسود را هموار کنند.
اروپا به دنبال بازار پرسود ایران
شرایط فوق برای برخی کشورهای اروپایی که دارای بیشترین روابط تجاری با ایران، پیش از اعمال تحریم بودند بسیار مخرب تر بود. کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، یونان و برخی دیگر از کشورها بازندگان اصلی تحریم ایران به شمار می رفتند. کشورهایی که تاجران و صنعت گران آنها در شرایط متلاطم و حساس بحران اقتصادی غرب، بازار بزرگی مثل ایران را نیز از دست داده بودند. بنابراین تعجبی هم نداشت که نمایندگان این کشورها جزو اولین مسافران اروپایی ایران در دولت یازدهم باشند.
هرچند تحریم های غیرقانونی علیه ایران هنوز برداشته نشده و تا برداشته شدن آن ها راهی دراز در پیش است، اما حجم امتیازات دریافت شده توسط غرب در مسیر توافق آن قدر زیاد هست که این کشورها را به تکاپوی حفظ توافق به هر قیمتی بیاندازد. بنابراین از هم اکنون می توان برق دندان تیز شده ی شرکتها و موسسات تولیدی و اقتصادی غربی برای کسب منافع از بازار ایران را مشاهد کرد.
از سوی دیگر؛ گرچه حضور شرکت های خارجی در ایران درصورت لغو احتمالی تحریم ها، در نگاه اول فرصت مناسبی جهت افزایش سطح سرمایه گذاری خارجی محسوب شده و طبیعتا باید به رونق اقتصادی کشور و تامین معیشت مردم کمک کند اما همین فرصت ظاهری، درصورت عدم نظارت دقیق و هدفگذاری هوشمندانه توسط مسئولان، خود می تواند به بزرگترین تهدید اقتصادی بدل شده و صنعت کشور را برای سالها به عقب بازگرداند.
تجربه ی همکاری با غربی ها نشان داده که اولویت آنها برای صادرات به ایران ارسال محمولهی کالاهای مصرفی و نه چندان ضروری است. از سوی دیگر کشورهای غربی ترجیح می دهند به جای صادرات تکنولوژی تولید به ایران، کالا را صادر کنند و حتی در مواردی که برخی شرکت های غربی در صنایعی مانند خودروسازی ایران ورود کرده و اقدام به همکاری کرده اند، معمولا مدل های بی کیفیت و خارج از استانداردهای جهانی محصولات خود که بازار اروپا جایی برای آن ندارد را روانه ی کشورمان کرده اند.
خطر نابودی تولید داخلی
شاید کمتر عاقلی باشد که از تحریم شدن و قطع ارتباط اقتصادی با دنیا استقبال کند. اما به نظر می رسد هر کتاب ناگوار و تلخی حداقل یک صفحه ی شیرین و امیدوارکننده هم داشته باشد. مسئله ی تحریم های چند ساله اخیر ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه نمی توان کتمان کرد که این تحریم ها برای بخشی از صنایع ایران که متکی به واردات کالاهای اولیه بودند، مشکلاتی را ایجاد کرده و اثرات خود را در افزایش قیمت ها و فشار بر مردم نشان داد؛ اما در عین حال فرصتی ایجاد کرد تا برخی صنایع داخلی که سالها در زیر سایه ی واردات کالاهای خارجی، شرایط رشد و شکوفایی را نیافته بودند، نفسی تازه کرده و قد راست کنند.
به عقیدهی کارشناسان، باز گذاشتن بی ضابطهی دروازه ها برای ورود کالاهای خارجی، منجر به نابودی این بخش از بنگاه های تولیدی خواهد شد که وظیفه ی اصلی تامین مالیات به عنوان منبع اصلی و منطقی درآمد دولت و همچنین تامین کنندگان فرصت شغلی برای مردم را بر عهده دارند.
از سوی دیگر با درنظر گرفتن عدم توازن رقابت تجاری بین ایران و قدرت های بزرگ اقتصادی متمایل به حضور در بازار ایران، در صورت عدم دقت کافی در تنظیم قراردادهای تجاری با این کشورها، ایران به بازار بزرگ کالاهای مصرفی و بعضا غیرضروری غربی بدل خواهد شد؛ اتفاقی که هم اکنون در مورد روابط تجاری با چین رخ داده و بخشی از بازار به جولانگاه اجناس بی کیفیت چینی بدل شده است. با عدم دقت در عقد قراردادهای تجاری، دیری نخواهد پایید که بخش دیگر بازار نیز به تصرف اجناس بی کیفیت و از رده خارج اروپایی درآید.
کاسبان پساتحریم
اما شاید بزرگترین خطری که «ایران پساتحریم» – درصورت اتفاق افتادن و نهایی شدن توافق – را تهدید می کند، خطر انحصاری شدن واردات برای عده ای از افراد متصل به منابع قدرت و ثروت و نزدیکان به دولت است. چنانچه سرمایه گذاری احتمالی خارجی در جهت منافع و اهداف گروهی خاص قرار گرفته و روابط پشت پرده و زد و بندهای سیاسی، این افراد و گروهها را از دیدرس نهادهای نظارتی خارج کند؛ فاجعه ای بسیار هولناک تر از آنچه در دوران تحریم بر سر اقتصاد کشور آمد، رخ خواهد داد.
تجربه ی تاریخی نشان می دهد شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها در دوره های مختلف می تواند زمینه ساز ظهور سوداگران زالوصفتی باشد که با یافتن منافذ رخنه در سرمایه های ملی و عمومی، بدون توجه به منافع ملی، تمام همت خود را برای تامین منافع شخصی به کار می گیرند.
این اتفاق در دوران تحریم ایران رقم خورده و منجر به ظهور پدیده هایی همچون «بابک زنجانی» و «محمودرضا خاوری» شد که با سوءاستفاده از شرایط کشور، منافذ موجود در نظام اقتصادی و عدم نظارت مناسب، اختاپوس وار بر ثروت های ملی چنبره زده و از نمد مشکلات اقتصادی کشور، کلاهی برای خود دوختند و کسی چه می داند که در طول سال های اخیر چه تعداد «بابک زنجانی» دیگر نیز ایجاد شده اند که هنوز کسی از آنها اطلاع ندارد و در پناه روابط دوستانه و سیاسی خود با مسئولین، با فراغ بال در حال انباشتن کیسه ی خود هستند.
ظهور جریان خطرناک اقتصادی متصل به سیاستمداران
متاسفانه در روزهای اخیر اخباری نگران کننده از ظهور جریان اقتصادی – سیاسی خاصی شنیده می شود که در صدد است در دوران «پساتحریم» از طریق سوءاستفاده از روابط خود با برخی مقامات دولتی، با دور زدن روندهای صحیح و قانونی، حداکثر بهره برداری را در جهت اهداف اقتصادی خود داشته باشد.
جریان شبه اقتصادی فوق با دسترسی به اطلاعات ناب و منتشر نشده از شرایط اقتصادی آینده ی کشور -که به لطف رانت اطلاعاتی دوستانش در دولت به دست می آورد- شرایط مناسبی را برای گسترش نفوذ و سیطره بر اقتصاد کشور دارد. افراد این جریان با نظر لطف یاران خود در دولت، امکان حضور در جلسات مقامات دولتی با هیئت های خارجی و حتی دیدارهای خصوصی با نمایندگان این هیئت ها را یافته و می توانند با خیال آسوده و بدون حضور رقیبی به زمینه‌سازی برای شراکت پرسود آینده‌ی خود بپردازند.
این جریان اقتصادی که اعضای آن اتفاقا جزو گروهی از فعالان اقتصادی هستند که پیشینه‌ی شکل گیری آنها به دوران جنگ تحمیلی و پس از آن باز می‌گردد؛ در تلاش هستند تا شرکت‌های خارجی را به سمت فعالیت مشترک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های شخصی خود ترغیب کنند. تکاپوی اخیر برخی شرکت‌های وابسته به خودروسازی نمونه‌ای از این اقدامات است.
پدیدارشناسی «کاسبان پساتحریم» نشان می‌دهد که این گروه با استفاده از رانت اطلاعاتی و زد و بندهای سیاسی، از ماهها قبل در تلاش بوده است که برخی از گلوگاه‌های مهم اقتصاد بخش خصوصی را در اختیار گرفته و مسیر استفاده از منافع شخصی را هموارتر کند. تلاش برخی نزدیکان دولت به تصرف مهمترین اتاق فکر بخش خصوصی کشور موسوم به «اتاق ایران» در همین راستا قابل ارزیابی است. اقدامی که اعتراض شدید صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برانگیخت. در اختیار گرفتن این اتاق به «نورچشمی ها» این امکان را داده است تاجلسات متعددی با هیئت‌های خارجی برگزار کرده و با ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های خصوصی خود، عملا ظرفیت کلان کشور را در جهت آمال و اهداف خود کانالیزه کنند.
بابک زنجانی های جدید در راهند
شرایط فوق زمینه را برای ظهور «فرابابک زنجانی» ها آماده می کنند که این بار به جای مکیدن سرمایه های کشور در شرایط تحریم، همین کار را در دوران پساتحریم انجام خواهند داد و البته نزدیکی ایشان به برخی سیاستمدران خیالشان را راحت خواهد کرد که مشتشان به این زودی ها باز نخواهد شد تا شاید آنها نیز بتوانند ماجرای خاوری را تکرار کرده و پیش از بازخواست شدن با کیسه هایی پر از اموال ملت، راه یکی از بهشت های خلافکاران را در پیش بگیرند.
در همین راستا ارائه ی آمارهای متناقض و عجیب و غریب توسط مقامات دولتی درخصوص میزان دارایی های بلوکه شده ی ایران، که بازه ای به وسعت ۱۸۰ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار را در برمی گیرد و حتی توسط پایگاه «فری بیکن» ۳۰۰ میلیارد دلار نیز ذکر شده است؛ می تواند شرایط را برای تبدیل شدن این کاسبان پساتحریم به «فرا بابک زنجانی ها» فراهم کند. کسانی که ظرفیت تبدیل شدن به بابک زنجانی دیگری در وجود برخی از آنان به صورت بالقوه وجود دارد.
با توجه به مطالب ذکر شده، چنانچه نهادهای نظارتی در فرآیندهای اقتصادی دوران پساتحریم حضور موثر نداشته باشند، کاسبان پساتحریم که حضور فعالی در زمینه خدمات و تجارت دارند، بی سر و صدا اقدام به پرورش فرا بابک زنجانی هایی خواهند کرد که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهند زد.
اروپا به دنبال بازار پرسود ایران
شرایط فوق برای برخی کشورهای اروپایی که دارای بیشترین روابط تجاری با ایران، پیش از اعمال تحریم بودند بسیار مخرب تر بود. کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، یونان و برخی دیگر از کشورها بازندگان اصلی تحریم ایران به شمار می رفتند. کشورهایی که تاجران و صنعت گران آنها در شرایط متلاطم و حساس بحران اقتصادی غرب، بازار بزرگی مثل ایران را نیز از دست داده بودند. بنابراین تعجبی هم نداشت که نمایندگان این کشورها جزو اولین مسافران اروپایی ایران در دولت یازدهم باشند.
هرچند تحریم های غیرقانونی علیه ایران هنوز برداشته نشده و تا برداشته شدن آن ها راهی دراز در پیش است، اما حجم امتیازات دریافت شده توسط غرب در مسیر توافق آن قدر زیاد هست که این کشورها را به تکاپوی حفظ توافق به هر قیمتی بیاندازد. بنابراین از هم اکنون می توان برق دندان تیز شده ی شرکتها و موسسات تولیدی و اقتصادی غربی برای کسب منافع از بازار ایران را مشاهد کرد.
از سوی دیگر؛ گرچه حضور شرکت های خارجی در ایران درصورت لغو احتمالی تحریم ها، در نگاه اول فرصت مناسبی جهت افزایش سطح سرمایه گذاری خارجی محسوب شده و طبیعتا باید به رونق اقتصادی کشور و تامین معیشت مردم کمک کند اما همین فرصت ظاهری، درصورت عدم نظارت دقیق و هدفگذاری هوشمندانه توسط مسئولان، خود می تواند به بزرگترین تهدید اقتصادی بدل شده و صنعت کشور را برای سالها به عقب بازگرداند.
تجربه ی همکاری با غربی ها نشان داده که اولویت آنها برای صادرات به ایران ارسال محمولهی کالاهای مصرفی و نه چندان ضروری است. از سوی دیگر کشورهای غربی ترجیح می دهند به جای صادرات تکنولوژی تولید به ایران، کالا را صادر کنند و حتی در مواردی که برخی شرکت های غربی در صنایعی مانند خودروسازی ایران ورود کرده و اقدام به همکاری کرده اند، معمولا مدل های بی کیفیت و خارج از استانداردهای جهانی محصولات خود که بازار اروپا جایی برای آن ندارد را روانه ی کشورمان کرده اند.
خطر نابودی تولید داخلی
شاید کمتر عاقلی باشد که از تحریم شدن و قطع ارتباط اقتصادی با دنیا استقبال کند. اما به نظر می رسد هر کتاب ناگوار و تلخی حداقل یک صفحه ی شیرین و امیدوارکننده هم داشته باشد. مسئله ی تحریم های چند ساله اخیر ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه نمی توان کتمان کرد که این تحریم ها برای بخشی از صنایع ایران که متکی به واردات کالاهای اولیه بودند، مشکلاتی را ایجاد کرده و اثرات خود را در افزایش قیمت ها و فشار بر مردم نشان داد؛ اما در عین حال فرصتی ایجاد کرد تا برخی صنایع داخلی که سالها در زیر سایه ی واردات کالاهای خارجی، شرایط رشد و شکوفایی را نیافته بودند، نفسی تازه کرده و قد راست کنند.
به عقیدهی کارشناسان، باز گذاشتن بی ضابطهی دروازه ها برای ورود کالاهای خارجی، منجر به نابودی این بخش از بنگاه های تولیدی خواهد شد که وظیفه ی اصلی تامین مالیات به عنوان منبع اصلی و منطقی درآمد دولت و همچنین تامین کنندگان فرصت شغلی برای مردم را بر عهده دارند.
از سوی دیگر با درنظر گرفتن عدم توازن رقابت تجاری بین ایران و قدرت های بزرگ اقتصادی متمایل به حضور در بازار ایران، در صورت عدم دقت کافی در تنظیم قراردادهای تجاری با این کشورها، ایران به بازار بزرگ کالاهای مصرفی و بعضا غیرضروری غربی بدل خواهد شد؛ اتفاقی که هم اکنون در مورد روابط تجاری با چین رخ داده و بخشی از بازار به جولانگاه اجناس بی کیفیت چینی بدل شده است. با عدم دقت در عقد قراردادهای تجاری، دیری نخواهد پایید که بخش دیگر بازار نیز به تصرف اجناس بی کیفیت و از رده خارج اروپایی درآید.
کاسبان پساتحریم
اما شاید بزرگترین خطری که «ایران پساتحریم» – درصورت اتفاق افتادن و نهایی شدن توافق – را تهدید می کند، خطر انحصاری شدن واردات برای عده ای از افراد متصل به منابع قدرت و ثروت و نزدیکان به دولت است. چنانچه سرمایه گذاری احتمالی خارجی در جهت منافع و اهداف گروهی خاص قرار گرفته و روابط پشت پرده و زد و بندهای سیاسی، این افراد و گروهها را از دیدرس نهادهای نظارتی خارج کند؛ فاجعه ای بسیار هولناک تر از آنچه در دوران تحریم بر سر اقتصاد کشور آمد، رخ خواهد داد.
تجربه ی تاریخی نشان می دهد شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها در دوره های مختلف می تواند زمینه ساز ظهور سوداگران زالوصفتی باشد که با یافتن منافذ رخنه در سرمایه های ملی و عمومی، بدون توجه به منافع ملی، تمام همت خود را برای تامین منافع شخصی به کار می گیرند.
این اتفاق در دوران تحریم ایران رقم خورده و منجر به ظهور پدیده هایی همچون «بابک زنجانی» و «محمودرضا خاوری» شد که با سوءاستفاده از شرایط کشور، منافذ موجود در نظام اقتصادی و عدم نظارت مناسب، اختاپوس وار بر ثروت های ملی چنبره زده و از نمد مشکلات اقتصادی کشور، کلاهی برای خود دوختند و کسی چه می داند که در طول سال های اخیر چه تعداد «بابک زنجانی» دیگر نیز ایجاد شده اند که هنوز کسی از آنها اطلاع ندارد و در پناه روابط دوستانه و سیاسی خود با مسئولین، با فراغ بال در حال انباشتن کیسه ی خود هستند.
ظهور جریان خطرناک اقتصادی متصل به سیاستمداران
متاسفانه در روزهای اخیر اخباری نگران کننده از ظهور جریان اقتصادی – سیاسی خاصی شنیده می شود که در صدد است در دوران «پساتحریم» از طریق سوءاستفاده از روابط خود با برخی مقامات دولتی، با دور زدن روندهای صحیح و قانونی، حداکثر بهره برداری را در جهت اهداف اقتصادی خود داشته باشد.
جریان شبه اقتصادی فوق با دسترسی به اطلاعات ناب و منتشر نشده از شرایط اقتصادی آینده ی کشور -که به لطف رانت اطلاعاتی دوستانش در دولت به دست می آورد- شرایط مناسبی را برای گسترش نفوذ و سیطره بر اقتصاد کشور دارد. افراد این جریان با نظر لطف یاران خود در دولت، امکان حضور در جلسات مقامات دولتی با هیئت های خارجی و حتی دیدارهای خصوصی با نمایندگان این هیئت ها را یافته و می توانند با خیال آسوده و بدون حضور رقیبی به زمینه‌سازی برای شراکت پرسود آینده‌ی خود بپردازند.
این جریان اقتصادی که اعضای آن اتفاقا جزو گروهی از فعالان اقتصادی هستند که پیشینه‌ی شکل گیری آنها به دوران جنگ تحمیلی و پس از آن باز می‌گردد؛ در تلاش هستند تا شرکت‌های خارجی را به سمت فعالیت مشترک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های شخصی خود ترغیب کنند. تکاپوی اخیر برخی شرکت‌های وابسته به خودروسازی نمونه‌ای از این اقدامات است.
پدیدارشناسی «کاسبان پساتحریم» نشان می‌دهد که این گروه با استفاده از رانت اطلاعاتی و زد و بندهای سیاسی، از ماهها قبل در تلاش بوده است که برخی از گلوگاه‌های مهم اقتصاد بخش خصوصی را در اختیار گرفته و مسیر استفاده از منافع شخصی را هموارتر کند. تلاش برخی نزدیکان دولت به تصرف مهمترین اتاق فکر بخش خصوصی کشور موسوم به «اتاق ایران» در همین راستا قابل ارزیابی است. اقدامی که اعتراض شدید صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برانگیخت. در اختیار گرفتن این اتاق به «نورچشمی ها» این امکان را داده است تاجلسات متعددی با هیئت‌های خارجی برگزار کرده و با ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های خصوصی خود، عملا ظرفیت کلان کشور را در جهت آمال و اهداف خود کانالیزه کنند.
بابک زنجانی های جدید در راهند
شرایط فوق زمینه را برای ظهور «فرابابک زنجانی» ها آماده می کنند که این بار به جای مکیدن سرمایه های کشور در شرایط تحریم، همین کار را در دوران پساتحریم انجام خواهند داد و البته نزدیکی ایشان به برخی سیاستمدران خیالشان را راحت خواهد کرد که مشتشان به این زودی ها باز نخواهد شد تا شاید آنها نیز بتوانند ماجرای خاوری را تکرار کرده و پیش از بازخواست شدن با کیسه هایی پر از اموال ملت، راه یکی از بهشت های خلافکاران را در پیش بگیرند.
در همین راستا ارائه ی آمارهای متناقض و عجیب و غریب توسط مقامات دولتی درخصوص میزان دارایی های بلوکه شده ی ایران، که بازه ای به وسعت ۱۸۰ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار را در برمی گیرد و حتی توسط پایگاه «فری بیکن» ۳۰۰ میلیارد دلار نیز ذکر شده است؛ می تواند شرایط را برای تبدیل شدن این کاسبان پساتحریم به «فرا بابک زنجانی ها» فراهم کند. کسانی که ظرفیت تبدیل شدن به بابک زنجانی دیگری در وجود برخی از آنان به صورت بالقوه وجود دارد.
با توجه به مطالب ذکر شده، چنانچه نهادهای نظارتی در فرآیندهای اقتصادی دوران پساتحریم حضور موثر نداشته باشند، کاسبان پساتحریم که حضور فعالی در زمینه خدمات و تجارت دارند، بی سر و صدا اقدام به پرورش فرا بابک زنجانی هایی خواهند کرد که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهند زد.
