معاون نظارتی بانک مرکزی از پاک‌سازی بازار ارز از وجود دلالان در دو نوبت با همکاری نیروی انتظامی خبرداد و گفت: در پاره ای موارد دلالان به مردم ارز تقلبی و جعلی فروختند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، حمید تهران فر از پیوستن ۲ هزار صرافی به جرگه صرافان کشور در آینده ای نزدیک خبر داد و با اشاره به اینکه روزانه به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ پرونده تاسیس صرافی جدید بررسی و پردازش می شود، تاکید کرد: درب بانک مرکزی به روی متقاضیان جدید تاسیس صرافی باز است و مهلت تعیین شده (۲۸ مرداد ۹۴) مربوط به صرافان قدیم است و صرافانی که برای نخستین بار اقدام به فعالیت می کنند را شامل نمی شود.
وی اظهار داشت: تاکنون نام۴۵۰ صرافی مجاز در سایت بانک مرکزی درج شده و ۴۰۰ صرافی دیگر هم تا پایان مهلت ۲۸ مرداد ۹۴ تقاضایشان به سرانجام می رسد و نام آنها در سایت بانک مرکزی درج خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ضرب الاجل ۲۸ مرداد ۹۴ را غیرقابل تمدید عنوان کرد و افزود: انتظار داریم صرافان در اولین فرصت تقاضای خود را برای تمدید مجوز اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: از ۲۸ مرداد ۹۳ که دستورالعمل فعالیت صرافان به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، به صرافانی که در آن زمان فعال بودند یکسال فرصت داده شد فعالیت خود را با مقررات شورای پول و اعتبار تطبیق دهند و مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و اکنون این مهلت به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.
تهران فر با تاکید بر اینکه مقررات قبلی مربوط به صرافی ها تسهیل شده است، گفت: براساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این ۲۰ میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها (غیر از کلان شهرها) به دو میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی ها در جهت تسهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و کار بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: صرافانی که با بانک مرکزی کار می کنند براساس صورت های مالی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می کنند و فعالیت آنها شفاف است ولی صرافی های غیرمجاز که شفافیت لازم در کارشان نیست زیرزمینی فعالیت می کنند، مالیات هم نمی پردازند و قانون گریزی می کنند.
تهران فر در خصوص صرافی هایی که پروانه خود را از اتحادیه صنف طلا و جواهر گرفته اند، گفت: طی سال های اخیر قانونگذار اجازه این امر را به اتحادیه طلا وجواهر نداده و قرار بر این شد که تمام صرافی ها از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم مرجع تخصصی اعطای مجوز و نظارت بر صرافی ها بانک مرکزی است و اتحادیه صرافان هم طی اطلاعیه ای اعلام کرده صرافی هایی که دارای پروانه از اتحادیه صنف طلا و جواهر هستند به بانک مرکزی مراجعه کنند و از آن جا مجوز بگیرند که خیلی ها مراجعه کردند و برخی هم که مراجعه نکرده اند دیگر عذرشان پذیرفته نیست و اتمام حجت شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون کلیه معاملات ارزی باید از مبادی مجاز انجام شود؛ مبادی مجاز در مبادلات ارزی، شعب بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی و صرافی های دارای مجوز هستند و خرید و فروش ارز غیر از این مبادی مبنای قانونی ندارد.
تهران فر همچنین از هموطنان خواست که خرید و فروش ارز را از طریق کارگزاران مجاز انجام دهند و اضافه کرد: دلالان ارزی بسیار کارشان خطرناک است و به دفعات شکایاتی به بانک مرکزی آمده و در پاره ای موارد ارزی که دلالان به مردم داده اند، ارز تقلبی و جعلی بوده است.
وی به اقدامات بانک مرکزی و نیروی انتظامی در برخورد با دلالان ارزی اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی دقیق در بهمن و اسفندماه سال گذشته در چند نوبت بازار را از وجود دلالان پاک کرد و این کار با درایت و با برنامه ریزی منسجم همچنان ادامه دارد.
وی اظهار داشت: تاکنون نام۴۵۰ صرافی مجاز در سایت بانک مرکزی درج شده و ۴۰۰ صرافی دیگر هم تا پایان مهلت ۲۸ مرداد ۹۴ تقاضایشان به سرانجام می رسد و نام آنها در سایت بانک مرکزی درج خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ضرب الاجل ۲۸ مرداد ۹۴ را غیرقابل تمدید عنوان کرد و افزود: انتظار داریم صرافان در اولین فرصت تقاضای خود را برای تمدید مجوز اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: از ۲۸ مرداد ۹۳ که دستورالعمل فعالیت صرافان به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، به صرافانی که در آن زمان فعال بودند یکسال فرصت داده شد فعالیت خود را با مقررات شورای پول و اعتبار تطبیق دهند و مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و اکنون این مهلت به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.
تهران فر با تاکید بر اینکه مقررات قبلی مربوط به صرافی ها تسهیل شده است، گفت: براساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این ۲۰ میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها (غیر از کلان شهرها) به دو میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی ها در جهت تسهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و کار بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: صرافانی که با بانک مرکزی کار می کنند براساس صورت های مالی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می کنند و فعالیت آنها شفاف است ولی صرافی های غیرمجاز که شفافیت لازم در کارشان نیست زیرزمینی فعالیت می کنند، مالیات هم نمی پردازند و قانون گریزی می کنند.
تهران فر در خصوص صرافی هایی که پروانه خود را از اتحادیه صنف طلا و جواهر گرفته اند، گفت: طی سال های اخیر قانونگذار اجازه این امر را به اتحادیه طلا وجواهر نداده و قرار بر این شد که تمام صرافی ها از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم مرجع تخصصی اعطای مجوز و نظارت بر صرافی ها بانک مرکزی است و اتحادیه صرافان هم طی اطلاعیه ای اعلام کرده صرافی هایی که دارای پروانه از اتحادیه صنف طلا و جواهر هستند به بانک مرکزی مراجعه کنند و از آن جا مجوز بگیرند که خیلی ها مراجعه کردند و برخی هم که مراجعه نکرده اند دیگر عذرشان پذیرفته نیست و اتمام حجت شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون کلیه معاملات ارزی باید از مبادی مجاز انجام شود؛ مبادی مجاز در مبادلات ارزی، شعب بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی و صرافی های دارای مجوز هستند و خرید و فروش ارز غیر از این مبادی مبنای قانونی ندارد.
تهران فر همچنین از هموطنان خواست که خرید و فروش ارز را از طریق کارگزاران مجاز انجام دهند و اضافه کرد: دلالان ارزی بسیار کارشان خطرناک است و به دفعات شکایاتی به بانک مرکزی آمده و در پاره ای موارد ارزی که دلالان به مردم داده اند، ارز تقلبی و جعلی بوده است.
وی به اقدامات بانک مرکزی و نیروی انتظامی در برخورد با دلالان ارزی اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی دقیق در بهمن و اسفندماه سال گذشته در چند نوبت بازار را از وجود دلالان پاک کرد و این کار با درایت و با برنامه ریزی منسجم همچنان ادامه دارد.
