به گزارش شهدای ایران، محسن اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده کودهای ارگانیک گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان که مدیران آن از قوه قضاییه بودند به کجا رسید، که اژه ای در پاسخ گفت: مدیران آن از قوه قضاییه نبودند اما برخی قضات و بازنشستگان دستگاه قضایی در آنجا سپرده‌گذاری کرده بودند.

وی افزود: براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی، این موسسه منحل اعلام شد و در تخلفاتی که صورت گرفته قوه قضاییه وارد شده است.

وی ادامه داد: همان موقع برخی از اعضای هیات مدیره بازداشت شدند و در حال حاضر پرونده در حال رسیدگی و تخلفات مالی دارند که از بیان جزئیات آن معذورم.

یکی از خبرنگاران با انتقاد تند از اکران فیلم قصه‌ها و اینکه این فیلم با اشاعه فحشا و توهین به فرهنگ اسلامی همراه بوده است، پرسید که آیا مدعی‌العموم در این خصوص ورود می‌کند که اژه‌ای در پاسخ گفت: شما به کسانی نسبت‌هایی می‌دهید که در جلسه نیستند تا از خود دفاع کنند.

وی افزود: البته ما باید برای مسائل فرهنگی وقت بیشتری بگذاریم چرا که فرهنگ زیربنای بسیاری از موضوعات است، متولیان هر بخش مسئولیت دارند، دستگاه‌های نظارتی مربوطه هم وجود دارد، اگر دستگاه نظارتی اطلاعاتی بدهند و مورد نظارتی باشد ورود می‌کنیم. همچنین اگر مواردی شفاف و روشن باشد که نیاز به نظر کارشناسی نباشد قوه قضاییه قطعاً ورود خواهد کرد، در هر صورت این چیزی که شما می‌گویید نشنیده‌ام و اطلاعی ندارم مسئولان و کارشناسان امر هم چنین نظری دارند یا خیر.

محسنی اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تا آنجا که من پیگیری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکایتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پیگیری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پیگیری کردم این موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحیه دستگاه‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل 90 که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رأی پرونده کهریزک به زودی صادر می‌شود در خصوص سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تعداد دکل‌های گمشده بیشتر از آنچه که در اخبار عنوان شده، نیست؟ گفت: دکل گمشده همین یکی بیشتر نیست، ممکن است موارد مشابهی باشد که جنسی خریداری شده باشد اما پول آن را نداده باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم جعفری‌تبار تائید شده است یا خیر، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اما من شنیده‌ام که اجمالاً تائید شده است.
*فارس