با گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی همچنان ۷ هزار مؤسسه پولی غیرمجاز در کشور فعالند، مؤسساتی که رئیس کل بانک مرکزی عملکردشان را با بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ مقایسه می‌کند، اما هنوز کسی به درستی نمی‌داند انگشت اتهام رئیس کل کجا را نشانه گرفته است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، ساماندهی موسسات غیرمجاز و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موضوعی است که چهار دولت را با خود درگیر کرده است.
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دی ماه 83 به تصویب مجلس رسیده و به دولت ابلاغ شد اما در طول این سال‌ها از یک طرف موسسات یا تعاونی‌های اعتبار ادغام و منحل شده‌اند و از طرف دیگر موسسات دیگری آغاز به کار کرده‌اند.
شاهد این مدعا صحبت معاون نظارتی بانک مرکزی است که اعلام کرد، 7 هزار موسسه غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند. یا اینکه سهم موسسات غیرمجاز از نقدینگی را حداقل 15 درصد و حداکثر 20 درصد برآورد می‌کنند.
در سال‌های اولیه اثرات چندانی از اجرای قوانین و مقررات مصوب مشاهده نمی‌شد و شاید اولین گامی که برداشته شد، انعقاد تفاهمنامه بین بانک مرکزی و وزارت تعاون در سال 86 بود. براساس این تفاهمنامه همه تعاونی‌های اعتباری که از وزارت تعاون مجوز گرفته بودند، ملزم به طی کردن مراحل انطباق با ضوابط بانک مرکزی و اخذ مجوز شدند.
این توافق چند بندی تا چند سال ملاک عمل بود تا اینکه در سال 91 و 92 بانک مرکزی فعالیت تعاونی‌های اعتبار را به صورت کشوری متوقف کرد، همه این تعاونی‌ها را یا منحل و یا ادغام کرد. تنها در این میان تعاونی اعتبار ثامن بود که هنوز در گیر و دار دریافت مجوز موسسه اعتباری است.
اولین دور ادغام و تجمیع موسسات و تعاونی‌های اعتبار در اسفند 89 شروع شد. 7 تعاونی اعتبار در موسسه در شرف تاسیس فردوسی، دو تعاونی در موسسه در شرف تاسیس اعتباری پیشگامان، سه موسسه اعتباری دیگر ادغام و تبدیل به موسسه اعتماد ایرانیان، دو تعاونی تبدیل به کارساران آینده و سه تعاونی هم تبدیل به موسسه مولی‌الموحدین.
گذشت تا اینکه در سال 90 ماجرای فساد 3 هزار میلیارد تومانی پیش آمد و رئیس کل وقت بانک مرکزی معاونت نظارتی را در بانک مرکزی راه‌اندازی کرد. بعد از آن بود که بانک مرکزی اقدامات جدی و جدیدتری را آغاز کرد.
در اوایل سال 91 بانک مرکزی در اقدامی تازه که دیگر تکرار نشد، یک بانک خصوصی و دو موسسه اعتباری را در هم ادغام کرد و آنها را مکلف به راه‌اندازی بانک آینده کرد. انحلال تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، البرز ایرانیان، صندوق جوانان خیر و ادغام آن در موسسه کوثر اقدامات دیگر معاونت نظارتی بانک مرکزی بود.
ادغام کارسازان آینده و پیشگامان همیار یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه‌گستر و مشیز و تبدیل آنها به موسسه اعتباری نور و همچنین ادغام سه موسسه فردوسی، فرشتگان، افضل توس و راه‌اندازی موسسه اعتباری آرمان دو اقدام مهم دیگر بانک مرکزی در آن دوره بود.
هر چند که ممکن است نقدهایی به برخی اقدامات بانک مرکزی در این حوزه وارد باشد، اما همه این تعاونی‌های اعتبار که ادغام شده‌اند، خود از ادغام چندین تعاونی و صندوق به وجود آمده بودند و در این فرایند می‌توان گفت ده‌ها تعاونی و موسسه که مجوز فعالیت نداشتند، ساماندهی شدند.
اما با تغییر مدیریت در بانک مرکزی، روند انحلال و ادغام موسسات بدون مجوز متوقف شد و در دو سال گذشته تنها تعاونی اعتبار میزان بود که به مرحله انحلال رسید. این انحلال در شرایطی انجام شد که این موسسه در مرحله دریافت مجوز فعالیت بود ولی با مشکلاتی که در ماجرای پدیده شاندیز پیش آمد، به مرحله ورشکستگی رسید و بانک مرکزی مجبور به انحلال آن شد.
***
در عین حال طی دو سال گذشته مقابله بانک مرکزی با موسسات غیر مجاز با حملات تند بانک مرکزی علیه این موسسات و هشدارهای پی در پی به مردم برای اجتناب در سپرده‌گذاری در آنها پیش رفته است. در این دوره به غیر یک مورد ذکر شده، نتیجه‌ای از اقدامات نظارتی بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز مشاهده نشده است و حداقل اینکه از سوی روابط عمومی بانک مرکزی و مسئولان این بانک بیان نشده و تنها مکررا گفته شده است که مردم در موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند، سپرده‌گذاری نکنند.
مسئولان ارشد اقتصادی کشور بارها اعلام کرده‌اند مردم احتیاط کرده فریب نرخ‌های سود بیشتر را نخورند و حتی به رغم حکم صریح قانون برای ساماندهی بازار پول تصریح می‌شود اگر این موسسات دچار مشکل شوند بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. ولی به واقع چه کسی نام و نشان و آدرس دقیقی از این موسسات دارد؟
به گزارش فارس، یک زمان مشکل بانک مرکزی این بود که مجوز موسسات از سوی با موازی کاری و از سوی نهادهای دیگر از جمله نیروی انتظامی و وزارت تعاون سابق مجوز فعالیت صادر می‌‌شد. اما هم‌اکنون که دیگر چنین مساله‌ای وجود ندارد و تنها متولی اعطای مجوز بانک مرکزی است، اما برخورد جدی با فعالیت غیرمجازها دیده نمی‌شود.
اطلاعرسانی که به اعتقاد بانک مرکزی مهمترین راه جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز است، تنها به درج اسامی موسسات دارای مجوز در سایت بانک مرکزی خلاصه شده است، آنهم اطلاعاتی که از سوی موسسات به درست یا غلط اعلام و ادعا می‌شود همخوانی ندارد.
یعنی میلیون‌ها ایرانی، باسواد و بی‌سواد، دارای اینترنت و غیر آن باید به سایت بانک مرکزی بروند و حتما هم بدانند که باید آیکون نظارت بانکی را باز کرده، بخش «بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را کلیک کنند تا صفحه‌ای برایشان باز شود که آیکون‌های دیگری پدیدار شود. تازه وقتی این فرایند طی شد، اطلاعاتی برای مخاطب نمایش داده می‌شود که با واقعیت چندان تطابق ندارد.
با استدلال اطلاعرسانی بانک مرکزی مردم در بانک‌ها و موسساتی باید سپرده‌گذاری کنند که نام آن در سایت بانک مرکزی درج شده است. بنابراین استدلال به عنوان مثال هم‌اکنون مردم نباید در بانک مهر اقتصاد یا موسسه اعتباری آرمان سپرده‌گذاری کنند، حتی تا چند وقت پیش نام موسسه نور که موفق به دریافت مجوز بانک مرکزی شده است در فهرست موسسات نبود.
نگرانی بانک مرکزی از اعلام اسامی موسسات غیرمجاز از سویی طبیعی است و این بانک شاید نمی تواند با اعلام اسامی سبب ایجاد التهاب و اضطراب در آن بخش از سپرده‌گذارانی که مشتری این گونه موسسات هستند و بالطبع بازار پولی کشور شود.
در عین حال هشدارهای موهوم نسبت به فعالیت موسسات موهوم نیز راه به جایی نخواهد برد و به ساماندهی موسسات غیرمجاز نخواهد انجامید.
این روند در شرایطی مشاهد می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی با اشاره به عواقب فعالیت موسسات غیرمجاز نوشته است: این گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده ها روبه رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
باید پرسید، موضوعی که می‌تواند بزرگترین کلاهبرداری مالی را رقم بزند، باید این سطح برخورد با آن صورت گیرد؟
تجربه 11 سال اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نشان داده است که برخورد ارشادی با موسسات غیرمجاز جواب نمی‌دهد و سطح نظارتی باید به مرحله انحلال برسد.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با اعلام ممنوعیت ارائه خدمات و سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات مجاز با موسسات غیرمجاز و تعیین مالیات برای سود سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز، نشان داده که به دنبال برخورد سیستمی است.
در حالی که سطح شدت برخورد با غیرمجازها قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بسیار فراتر است. تبصره 4 ماده یک این قانون می‌گوید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نشوند بنابه اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی صلاحیت‌دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.»
اما ماه‌‌ها می‌گذرد و صدها و شاید هزاران موسسه غیرمجاز در بازار پول ایران جولان می‌دهند، به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی به دنبال ساماندهی اساسی بازار پول و حذف موسسات غیرمجاز است، باید نحوه و سطح برخورد را تغییر داده و هم در شکل اطلاعرسانی و هو اقدامات عملی تغییرات اساسی به وجود بیاورد تا اقداماتی مانند کنترل‌های سیستمی و برخورد سلبی (مانند انحلال) اثرگذار باشد و فعالیت موسسات غیرمجاز را از ریشه خشک کند.
در غیر این صورت شاید 11 سال دیگر باید همچنان مطلبی از نتیجه اجرای ناکام قانون غیرمتشکل پولی پس از 22 سال بنویسیم و اینکه در بازار پول، دخالت در تنظیم نقدینگی و تورم، رفتارهای بی‌ضابطه در نرخ سود بانکی و ... از موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور چه‌ها که نگذشت..
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دی ماه 83 به تصویب مجلس رسیده و به دولت ابلاغ شد اما در طول این سال‌ها از یک طرف موسسات یا تعاونی‌های اعتبار ادغام و منحل شده‌اند و از طرف دیگر موسسات دیگری آغاز به کار کرده‌اند.
شاهد این مدعا صحبت معاون نظارتی بانک مرکزی است که اعلام کرد، 7 هزار موسسه غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند. یا اینکه سهم موسسات غیرمجاز از نقدینگی را حداقل 15 درصد و حداکثر 20 درصد برآورد می‌کنند.
در سال‌های اولیه اثرات چندانی از اجرای قوانین و مقررات مصوب مشاهده نمی‌شد و شاید اولین گامی که برداشته شد، انعقاد تفاهمنامه بین بانک مرکزی و وزارت تعاون در سال 86 بود. براساس این تفاهمنامه همه تعاونی‌های اعتباری که از وزارت تعاون مجوز گرفته بودند، ملزم به طی کردن مراحل انطباق با ضوابط بانک مرکزی و اخذ مجوز شدند.
این توافق چند بندی تا چند سال ملاک عمل بود تا اینکه در سال 91 و 92 بانک مرکزی فعالیت تعاونی‌های اعتبار را به صورت کشوری متوقف کرد، همه این تعاونی‌ها را یا منحل و یا ادغام کرد. تنها در این میان تعاونی اعتبار ثامن بود که هنوز در گیر و دار دریافت مجوز موسسه اعتباری است.
اولین دور ادغام و تجمیع موسسات و تعاونی‌های اعتبار در اسفند 89 شروع شد. 7 تعاونی اعتبار در موسسه در شرف تاسیس فردوسی، دو تعاونی در موسسه در شرف تاسیس اعتباری پیشگامان، سه موسسه اعتباری دیگر ادغام و تبدیل به موسسه اعتماد ایرانیان، دو تعاونی تبدیل به کارساران آینده و سه تعاونی هم تبدیل به موسسه مولی‌الموحدین.
گذشت تا اینکه در سال 90 ماجرای فساد 3 هزار میلیارد تومانی پیش آمد و رئیس کل وقت بانک مرکزی معاونت نظارتی را در بانک مرکزی راه‌اندازی کرد. بعد از آن بود که بانک مرکزی اقدامات جدی و جدیدتری را آغاز کرد.
در اوایل سال 91 بانک مرکزی در اقدامی تازه که دیگر تکرار نشد، یک بانک خصوصی و دو موسسه اعتباری را در هم ادغام کرد و آنها را مکلف به راه‌اندازی بانک آینده کرد. انحلال تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، البرز ایرانیان، صندوق جوانان خیر و ادغام آن در موسسه کوثر اقدامات دیگر معاونت نظارتی بانک مرکزی بود.
ادغام کارسازان آینده و پیشگامان همیار یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه‌گستر و مشیز و تبدیل آنها به موسسه اعتباری نور و همچنین ادغام سه موسسه فردوسی، فرشتگان، افضل توس و راه‌اندازی موسسه اعتباری آرمان دو اقدام مهم دیگر بانک مرکزی در آن دوره بود.
هر چند که ممکن است نقدهایی به برخی اقدامات بانک مرکزی در این حوزه وارد باشد، اما همه این تعاونی‌های اعتبار که ادغام شده‌اند، خود از ادغام چندین تعاونی و صندوق به وجود آمده بودند و در این فرایند می‌توان گفت ده‌ها تعاونی و موسسه که مجوز فعالیت نداشتند، ساماندهی شدند.
اما با تغییر مدیریت در بانک مرکزی، روند انحلال و ادغام موسسات بدون مجوز متوقف شد و در دو سال گذشته تنها تعاونی اعتبار میزان بود که به مرحله انحلال رسید. این انحلال در شرایطی انجام شد که این موسسه در مرحله دریافت مجوز فعالیت بود ولی با مشکلاتی که در ماجرای پدیده شاندیز پیش آمد، به مرحله ورشکستگی رسید و بانک مرکزی مجبور به انحلال آن شد.
***
در عین حال طی دو سال گذشته مقابله بانک مرکزی با موسسات غیر مجاز با حملات تند بانک مرکزی علیه این موسسات و هشدارهای پی در پی به مردم برای اجتناب در سپرده‌گذاری در آنها پیش رفته است. در این دوره به غیر یک مورد ذکر شده، نتیجه‌ای از اقدامات نظارتی بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز مشاهده نشده است و حداقل اینکه از سوی روابط عمومی بانک مرکزی و مسئولان این بانک بیان نشده و تنها مکررا گفته شده است که مردم در موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند، سپرده‌گذاری نکنند.
مسئولان ارشد اقتصادی کشور بارها اعلام کرده‌اند مردم احتیاط کرده فریب نرخ‌های سود بیشتر را نخورند و حتی به رغم حکم صریح قانون برای ساماندهی بازار پول تصریح می‌شود اگر این موسسات دچار مشکل شوند بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. ولی به واقع چه کسی نام و نشان و آدرس دقیقی از این موسسات دارد؟
به گزارش فارس، یک زمان مشکل بانک مرکزی این بود که مجوز موسسات از سوی با موازی کاری و از سوی نهادهای دیگر از جمله نیروی انتظامی و وزارت تعاون سابق مجوز فعالیت صادر می‌‌شد. اما هم‌اکنون که دیگر چنین مساله‌ای وجود ندارد و تنها متولی اعطای مجوز بانک مرکزی است، اما برخورد جدی با فعالیت غیرمجازها دیده نمی‌شود.
اطلاعرسانی که به اعتقاد بانک مرکزی مهمترین راه جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز است، تنها به درج اسامی موسسات دارای مجوز در سایت بانک مرکزی خلاصه شده است، آنهم اطلاعاتی که از سوی موسسات به درست یا غلط اعلام و ادعا می‌شود همخوانی ندارد.
یعنی میلیون‌ها ایرانی، باسواد و بی‌سواد، دارای اینترنت و غیر آن باید به سایت بانک مرکزی بروند و حتما هم بدانند که باید آیکون نظارت بانکی را باز کرده، بخش «بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را کلیک کنند تا صفحه‌ای برایشان باز شود که آیکون‌های دیگری پدیدار شود. تازه وقتی این فرایند طی شد، اطلاعاتی برای مخاطب نمایش داده می‌شود که با واقعیت چندان تطابق ندارد.
با استدلال اطلاعرسانی بانک مرکزی مردم در بانک‌ها و موسساتی باید سپرده‌گذاری کنند که نام آن در سایت بانک مرکزی درج شده است. بنابراین استدلال به عنوان مثال هم‌اکنون مردم نباید در بانک مهر اقتصاد یا موسسه اعتباری آرمان سپرده‌گذاری کنند، حتی تا چند وقت پیش نام موسسه نور که موفق به دریافت مجوز بانک مرکزی شده است در فهرست موسسات نبود.
نگرانی بانک مرکزی از اعلام اسامی موسسات غیرمجاز از سویی طبیعی است و این بانک شاید نمی تواند با اعلام اسامی سبب ایجاد التهاب و اضطراب در آن بخش از سپرده‌گذارانی که مشتری این گونه موسسات هستند و بالطبع بازار پولی کشور شود.
در عین حال هشدارهای موهوم نسبت به فعالیت موسسات موهوم نیز راه به جایی نخواهد برد و به ساماندهی موسسات غیرمجاز نخواهد انجامید.
این روند در شرایطی مشاهد می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی با اشاره به عواقب فعالیت موسسات غیرمجاز نوشته است: این گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده ها روبه رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
باید پرسید، موضوعی که می‌تواند بزرگترین کلاهبرداری مالی را رقم بزند، باید این سطح برخورد با آن صورت گیرد؟
تجربه 11 سال اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نشان داده است که برخورد ارشادی با موسسات غیرمجاز جواب نمی‌دهد و سطح نظارتی باید به مرحله انحلال برسد.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با اعلام ممنوعیت ارائه خدمات و سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات مجاز با موسسات غیرمجاز و تعیین مالیات برای سود سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز، نشان داده که به دنبال برخورد سیستمی است.
در حالی که سطح شدت برخورد با غیرمجازها قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بسیار فراتر است. تبصره 4 ماده یک این قانون می‌گوید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نشوند بنابه اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی صلاحیت‌دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.»
اما ماه‌‌ها می‌گذرد و صدها و شاید هزاران موسسه غیرمجاز در بازار پول ایران جولان می‌دهند، به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی به دنبال ساماندهی اساسی بازار پول و حذف موسسات غیرمجاز است، باید نحوه و سطح برخورد را تغییر داده و هم در شکل اطلاعرسانی و هو اقدامات عملی تغییرات اساسی به وجود بیاورد تا اقداماتی مانند کنترل‌های سیستمی و برخورد سلبی (مانند انحلال) اثرگذار باشد و فعالیت موسسات غیرمجاز را از ریشه خشک کند.
در غیر این صورت شاید 11 سال دیگر باید همچنان مطلبی از نتیجه اجرای ناکام قانون غیرمتشکل پولی پس از 22 سال بنویسیم و اینکه در بازار پول، دخالت در تنظیم نقدینگی و تورم، رفتارهای بی‌ضابطه در نرخ سود بانکی و ... از موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور چه‌ها که نگذشت..
