به گزارش شهدای ایران به نقل از پایگاه خبری العهد، نبیه بری روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای با اشاره به آخرین تحولات مربوط به پرونده امام موسی صدر گفت: به تازگی در رابطه با پیگیری موضوع ناپدید شدن امام موسی صدر و دو تن از همراهانش، دستاورد مهمی حاصل شده و طبق آن، دستگاه قضایی ایتالیا از حکم نادرست خود در سال 2005 عدول کرده است.

وی افزود: دستگاه قضایی ایتالیا در سال 1979 و 1982 اعلام کرده بود که امام موسی صدر و همراهانش وارد رم نشده اند؛ حقیقتی که امری بدیهی و خدشه ناپذیر است. اما با این وجود همین دستگاه قضایی در سال 2005 با صدور حکمی همه را غافلگیر کرد. در این حکم نشانه هایی از اعمال نفوذ معمر قذافی و برلوسکونی به خوبی آشکار بود و به شکلی مبهم ورود امام موسی صدر و همراهانش به رم را محتمل دانست.

نبیه بری افزود: با توجه به ناحق بودن و نادرست بودن این حکم، وکلای خانواده امام موسی صدر پیگیری هایی را در لبنان و رم انجام دادند و در دسامبر 2014 درخواستی را برای بازنگری و تحقیقات مجدد در این زمینه به دستگاه قضایی ایتالیا ارایه کردند. این درخواست شامل اسناد و مدارکی دال بر نادرست بودن حکم دادگاه در سال 2005 بود و از دادگاه می خواست تا در حکم خود تجدید نظر کند.

وی گفت: براساس گزارش ها و تحقیقات طرف لبنانی و تفاهمنامه امضا شده میان دولت لبنان و دولت لیبی در تاریخ 11/3/2014 که در آن، طرف لیبیایی تأکید داشت جنایت ربودن امام صدر در خاک لیبی و توسط نظام معمر قذافی انجام گرفته است، دادستان رم در تاریخ 22/6/2015 اعلام کرد: پس از بررسی همه اسناد گردآوری شده و اسناد موجود در پرونده دادگاه نباید فرضیه ورود هیأت لبنانی (یعنی ورود امام موسی صدر و همراهانش) به فرودگاه رم را پذیرفت.

بیانیه رییس مجلس لبنان می افزاید که قاضی تحقیق پرونده در رم پس از بررسی دادخواست دادستان رم حکمی را در تاریخ 20/7/2015 صادر کرد که در آن آمده است: پس از پایان دیکتاتوری سرهنگ قذافی، دولت لیبی مجموعه بررسی هایی را در راستای تحقیقات انجام شده در لبنان آغاز کرد و در نهایت این فرضیه را پذیرفت که جنایت سلب آزادی امام موسی صدر، در خاک لیبی رخ داده است.


*ایرنا