به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، فرج الله عارفی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با سایت سفیر جنوب در رابطه با به تعویق افتادن اجرای حکم مهدی هاشمی گفت: با توجه به اینکه  اگر حکمی صادر شود محکوم حق اعتراض دارد و در حال حاضر این  اعتراض  در حال بررسی است و تا مسیر قانونی اش طی نشود مطمئنا اجرا نخواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در کشور جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند و  تقاضای افکار عمومی از دستگاه قضا این است همان گونه که  آحاد مردم ، اگر جرمی مرتکب شوند دستگاه قضاء برخورد جدی می کند انتظار می رود در مورد  پرونده مهدی هاشمی که  دامنه جرمش خیلی سنگین است و در حد مسائل امنیتی کشور می باشد برخورد جدی  انجام شود.

وی افزود: دستگاه قضایی دارد مسیر قانونی خود را طی می کند به هر حال باید انتظار داشت که همچون گذشته بدون اغماض به این پرونده رسیدگی کند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: شواهدی وجود دارد که تلاش کردند دستگاه قضا را  تحت تاثیر قرار دهند  اما این دستگاه مقاومت کرد و حکمی را صادر نمود.