مکانیسم دسترسی و بازرسی برجام، کیلومترها فراتر از پروتکل الحاقی چتری از نظارت بر فراز ایران می‌گسترد که همه فعالیت‌های ساخت‌وساز و تحقیق و توسعه برنامه‌های امنیت ملی ایران را کنترل می‌کند.
به گزارش شهدای ایران، مهدی محمدی کارشناس مسائل هسته‌ای در یادداشتی یا عنوان "کیلومترها فراتر از پروتکل الحاقی" در روزنامه وطن امروز نوشت:
متن توافق وین و قطعنامه ای که آن را در شورای امنیت سازمان ملل تایید کرده، مملو از جزئیات است. بر خلاف برخی متون پیشین، این جزئیات مفصل و در مواردی بسیار تخصصی است. بویژه درباره قطعنامه شورای امنیت، تامل دقیق در این متن، تردیدی باقی نمی گذارد که پاراگراف به پاراگراف این قطعنامه مین گذاری شده و تلاش می کند ایران را بسیار فراتر از موضوع هسته ای، به کشوری کنترل شده در دراز مدت بدل کند. اگر بخواهم صریح باشم، قطعنامه 2231 بر خلاف ظاهرش، یک قطعنامه کاملا فراهسته ای است و به لحاظ راهبردی برنامه هسته ای را بهانه ای برای ایجاد یک سلسله ترتیبات بسیار دراز مدت برای مهار استراتژیک ایران در تمامی حوزه های مرتبط با فناوری های نوین و عرصه های منازعه راهبردی با امریکا، قرار داده است.
یک شاهد بسیار مهم در این زمینه، رژیم دسترسی و بازرسی است که در این قطعنامه تعریف شده است. در ظاهر، ادعای مقام های امریکایی این است که هدف از این رژیم دسترسی و بازرسی، کنترل دو چیز است:
1- صلح آمیز باقی ماندن برنامه هسته ای ایران برای همیشه (بسته شدن همه راه ها به سمت سلاح)
2- راستی آزمایی اجرای برجام در ایران
وقتی به متن برجام و قطعنامه 2231 مراجعه و در آن تامل می کنیم، یکی از حقایقی که خیلی زود خود را نشان می دهد این است که مکانیسم دسترسی و بازرسی مندرج در این متون، بسیار فراتر از میزانی است که صرفا برای کنترل برنامه هسته ای ایران یا مطمئن شدن از پای بندی ایران به تعهداتش طبق برجام نیاز است. در واقع این مکانیسم کیلومترها فراتر از پروتکل الحاقی است و چتری از نظارت بر فراز ایران می گسترد که خروجی آن به کنترل درآوردن همه فعالیت های دانشی، تحقیقاتی، ساخت و ساز و تحقیق و توسعه مرتبط با برنامه های امنیت ملی ایران در حوزه های علمی، صنعتی، فناوری های نوین، نظامی، فناوری های پیشرفته و ... است.
شاید این ادعا در ابتدا کمی عجیب جلوه کند. چگونه یک توافق می تواند دسترسی های تا این حد فراگیر ایجاد کند؟
پاسخ در سندی نهفته است که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 به آن ارجاع داده شده است. این سند که در هر دو متن با عنوان INFCIRC/254 به آن ارجاع داده شده، و از ایران خواسته شده یک نظام خرید و کنترل صادرات و واردات را بر اساس آن، در طول دوران اجرای قطعنامه شورای امنیت (حداقل 10 سال) مستقر و اجرا کند.
من به هیچ وجه قصد ندارم در این نوشته وارد جزئیات پیچیده فنی و تکنیکال بشوم. به طور بسیار خلاصه، این سند، فهرستی است که گروهی تحت عنوان "گروه تامین کنندگان تجهیزات هسته ای" (NSG: Nuclear Suppliers Group) از اقلام دارای کابرد دوگانه (اقلامی که ادعا شده هم زمان می تواند هم در یک برنامه صلح آمیز مصرف شود و هم در یک برنامه تیلحات هسته ای) تهیه کرده و به تایید شورای امنیت هم رسیده است. در واقع ادعای NSG این است که اقلامی که در این سند فهرست شده می تواند بخشی از یک برنامه نظامی هسته ای باشد. وقتی به متن سند دقت می کنیم، آنچه جالب است این است که به سرعت مسئله هسته ای رنگ می بازد و عملا با فهرستی طویل از فناوری ها، تجهیزات و قطعاتی مواجه می شویم که همه حوزه های فناوری های نوین (نظامی و غیر نظامی) را در بر می گیرد. در این فهرست طیف بسیار وسیعی از اقلام گنجانده شده است که از پمپ، دوربین، ماشین تراش، ماشین جوشکاری، تا شیر، دوربین های سرعت بالا، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی، پمپ های تخلیه، انواع فلزات نظیر آلومینیوم، فولاد را شامل می شود. حقیقتا مراجعه به فهرست NSG سرگیجه آور است و تردیدی در این باره باقی نمی گذارد که تهیه کنندگان این فهرست به بهانه مسئله هسته ای به همه حوزه های مهم فنی- مهندسی سرک کشیده و بخش های کلیدی آن را در فهرست خود گنجانده اند.
تعهدی که در متن برجام و قطعنامه شورای امنیت آمده دقیقا این است:
1- ایران می پذیرد این سند مبنای استقرار یک نظام کنترل صادرات و واردات در ایران باشد به این معنا که اگر ایران قصد خرید هر یک از کالاها، تجهیزات و فناوری های مندرج در این سند (و اصلاحیه های آن را داشته باشد) باید بابت آن از کارگروه خرید (یکی از دو کارگروه کمیسیون مشترک) مجوز بگیرد.
2- باید نام، مشخصات، آدرس، ایمیل و ... نهاد و فرد وارد کننده را رسما به کارگروه خرید و آژنس اعلام کند.
3- باید امکان راستی آزمایی این موضوع را فراهم آورد که این کالاها، تجهیزات و فناوری ها منحصرا در همان جایگاهی که کارگروه خرید برای آن مجوز داده در حال استفاده است.
4- باید اجازه بازدید آژانس و حتی کشور صادر کننده از مکانی را که این کالاها، تجهیزات و فناوری ها در آن استفاده می شود و افرادی که درگیر کار با آنها هستند، فراهم کند.
بسیار خوب؛ ببینیم در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد:
اول- قبل از هر چیز دسترسی های و بازرسی هایی که آژانس و 1+5 می تواند بر این اساس درخواست کند، به نحو حیرت انگیزی از پروتکل الحاقی یا هر سند دیگری در حوزه هسته ای فراتر می رود. آژانس می تواند دسترسی به مکان های نظامی، شرکت های دانش بنیان، شرکت های خصوصی، کارخانه و کارگاه های صنعتی، دانشگاه ها، پادگان های نظامی و ... را صرفا به این بهانه که در آنها یک کالا، یا قطعه یا ماشین یا تجهیزات یا فناوری مرتبط با فهرست NSG وجود دارد درخواست کند.
دوم- آژانس می تواند در همه این مکان ها امکانات نظارت و کنترلی را مستقر کند که هدف ادعایی آن این باشد که می خواهد مطمئن شود از آنها در جهت ساخت سلاح هسته ای استفاده نمی شود ولی در واقع، به دنبال جمع آوری اطلاعات و کنترل هر نوع اقدامی باشد که در مکان های کاملا غیر مرتبط با موضوع هسته ای در حال انجام است. فقط به عنوان نمونه –که البته مسبوق به سابقه هم هست- کشورهای غربی می توانند مثلا درخواست نصب دوربین بالای سر ماشین تراشی را بکنند که در یک پادگان نظامی مشغول ساخت هزاران قطعه است که با این بهانه که یکی یا چند عدد از آنها –یا حتی خود ماشین تراش- در فهرست NSG قرار دارد!
سوم- دشمنان ما قادر خواهند بود با تکیه بر این رژیم دسترسی و بازرسی، اطلاعات بسیار وسیع و خطرناکی از همه حوزه های فناوری های حساس در ایران جمع آوری کرده و نقشه جامعی از فعالیت های حساس نظامی و پیشرفته ایران و افراد، مکان ها و بروکراسی مرتبط با آنها به دست بیاورند. غیر قابل تصور است که این حجم از اطلاعات می تواند منجر به طراحی چه نوع عملیات های اطلاعاتی یا ایجاد محدودیت های تجاری علیه ایران شود.
این فقط گوشه ای از اتفاقی است که در متن برجام رخ داده است. همانطور که تصمیم گیری درباره این متون نباید صرفا با منطق هسته ای انجام شود، در تحلیل محتوای آنها هم باید رویکردی کاملا فرامتنی و در نتیجه فراهسته ای، اتخاذ کرد. متن قطعنامه شورای امنیت امکاناتی فراهم می کند که مشخصا پیشرفت ایران را هدف گرفته نه صلح آمیز ماندن ماهیت برنامه هسته ای آن را. در بدترین حالت، آنچه ایران حاضر به پذیرش آن است محدودیت هایی در برنامه هسته ای است تا منجر به برداشته شدن تحریم های عیرقانونی اعمال شده علیه آن شود اما مراجعه به متن به ما می گوید، اتفاقاتی بسیار فراتر از این رخ داده است.
متن توافق وین و قطعنامه ای که آن را در شورای امنیت سازمان ملل تایید کرده، مملو از جزئیات است. بر خلاف برخی متون پیشین، این جزئیات مفصل و در مواردی بسیار تخصصی است. بویژه درباره قطعنامه شورای امنیت، تامل دقیق در این متن، تردیدی باقی نمی گذارد که پاراگراف به پاراگراف این قطعنامه مین گذاری شده و تلاش می کند ایران را بسیار فراتر از موضوع هسته ای، به کشوری کنترل شده در دراز مدت بدل کند. اگر بخواهم صریح باشم، قطعنامه 2231 بر خلاف ظاهرش، یک قطعنامه کاملا فراهسته ای است و به لحاظ راهبردی برنامه هسته ای را بهانه ای برای ایجاد یک سلسله ترتیبات بسیار دراز مدت برای مهار استراتژیک ایران در تمامی حوزه های مرتبط با فناوری های نوین و عرصه های منازعه راهبردی با امریکا، قرار داده است.
یک شاهد بسیار مهم در این زمینه، رژیم دسترسی و بازرسی است که در این قطعنامه تعریف شده است. در ظاهر، ادعای مقام های امریکایی این است که هدف از این رژیم دسترسی و بازرسی، کنترل دو چیز است:
1- صلح آمیز باقی ماندن برنامه هسته ای ایران برای همیشه (بسته شدن همه راه ها به سمت سلاح)
2- راستی آزمایی اجرای برجام در ایران
وقتی به متن برجام و قطعنامه 2231 مراجعه و در آن تامل می کنیم، یکی از حقایقی که خیلی زود خود را نشان می دهد این است که مکانیسم دسترسی و بازرسی مندرج در این متون، بسیار فراتر از میزانی است که صرفا برای کنترل برنامه هسته ای ایران یا مطمئن شدن از پای بندی ایران به تعهداتش طبق برجام نیاز است. در واقع این مکانیسم کیلومترها فراتر از پروتکل الحاقی است و چتری از نظارت بر فراز ایران می گسترد که خروجی آن به کنترل درآوردن همه فعالیت های دانشی، تحقیقاتی، ساخت و ساز و تحقیق و توسعه مرتبط با برنامه های امنیت ملی ایران در حوزه های علمی، صنعتی، فناوری های نوین، نظامی، فناوری های پیشرفته و ... است.
شاید این ادعا در ابتدا کمی عجیب جلوه کند. چگونه یک توافق می تواند دسترسی های تا این حد فراگیر ایجاد کند؟
پاسخ در سندی نهفته است که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 به آن ارجاع داده شده است. این سند که در هر دو متن با عنوان INFCIRC/254 به آن ارجاع داده شده، و از ایران خواسته شده یک نظام خرید و کنترل صادرات و واردات را بر اساس آن، در طول دوران اجرای قطعنامه شورای امنیت (حداقل 10 سال) مستقر و اجرا کند.
من به هیچ وجه قصد ندارم در این نوشته وارد جزئیات پیچیده فنی و تکنیکال بشوم. به طور بسیار خلاصه، این سند، فهرستی است که گروهی تحت عنوان "گروه تامین کنندگان تجهیزات هسته ای" (NSG: Nuclear Suppliers Group) از اقلام دارای کابرد دوگانه (اقلامی که ادعا شده هم زمان می تواند هم در یک برنامه صلح آمیز مصرف شود و هم در یک برنامه تیلحات هسته ای) تهیه کرده و به تایید شورای امنیت هم رسیده است. در واقع ادعای NSG این است که اقلامی که در این سند فهرست شده می تواند بخشی از یک برنامه نظامی هسته ای باشد. وقتی به متن سند دقت می کنیم، آنچه جالب است این است که به سرعت مسئله هسته ای رنگ می بازد و عملا با فهرستی طویل از فناوری ها، تجهیزات و قطعاتی مواجه می شویم که همه حوزه های فناوری های نوین (نظامی و غیر نظامی) را در بر می گیرد. در این فهرست طیف بسیار وسیعی از اقلام گنجانده شده است که از پمپ، دوربین، ماشین تراش، ماشین جوشکاری، تا شیر، دوربین های سرعت بالا، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی، پمپ های تخلیه، انواع فلزات نظیر آلومینیوم، فولاد را شامل می شود. حقیقتا مراجعه به فهرست NSG سرگیجه آور است و تردیدی در این باره باقی نمی گذارد که تهیه کنندگان این فهرست به بهانه مسئله هسته ای به همه حوزه های مهم فنی- مهندسی سرک کشیده و بخش های کلیدی آن را در فهرست خود گنجانده اند.
تعهدی که در متن برجام و قطعنامه شورای امنیت آمده دقیقا این است:
1- ایران می پذیرد این سند مبنای استقرار یک نظام کنترل صادرات و واردات در ایران باشد به این معنا که اگر ایران قصد خرید هر یک از کالاها، تجهیزات و فناوری های مندرج در این سند (و اصلاحیه های آن را داشته باشد) باید بابت آن از کارگروه خرید (یکی از دو کارگروه کمیسیون مشترک) مجوز بگیرد.
2- باید نام، مشخصات، آدرس، ایمیل و ... نهاد و فرد وارد کننده را رسما به کارگروه خرید و آژنس اعلام کند.
3- باید امکان راستی آزمایی این موضوع را فراهم آورد که این کالاها، تجهیزات و فناوری ها منحصرا در همان جایگاهی که کارگروه خرید برای آن مجوز داده در حال استفاده است.
4- باید اجازه بازدید آژانس و حتی کشور صادر کننده از مکانی را که این کالاها، تجهیزات و فناوری ها در آن استفاده می شود و افرادی که درگیر کار با آنها هستند، فراهم کند.
بسیار خوب؛ ببینیم در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد:
اول- قبل از هر چیز دسترسی های و بازرسی هایی که آژانس و 1+5 می تواند بر این اساس درخواست کند، به نحو حیرت انگیزی از پروتکل الحاقی یا هر سند دیگری در حوزه هسته ای فراتر می رود. آژانس می تواند دسترسی به مکان های نظامی، شرکت های دانش بنیان، شرکت های خصوصی، کارخانه و کارگاه های صنعتی، دانشگاه ها، پادگان های نظامی و ... را صرفا به این بهانه که در آنها یک کالا، یا قطعه یا ماشین یا تجهیزات یا فناوری مرتبط با فهرست NSG وجود دارد درخواست کند.
دوم- آژانس می تواند در همه این مکان ها امکانات نظارت و کنترلی را مستقر کند که هدف ادعایی آن این باشد که می خواهد مطمئن شود از آنها در جهت ساخت سلاح هسته ای استفاده نمی شود ولی در واقع، به دنبال جمع آوری اطلاعات و کنترل هر نوع اقدامی باشد که در مکان های کاملا غیر مرتبط با موضوع هسته ای در حال انجام است. فقط به عنوان نمونه –که البته مسبوق به سابقه هم هست- کشورهای غربی می توانند مثلا درخواست نصب دوربین بالای سر ماشین تراشی را بکنند که در یک پادگان نظامی مشغول ساخت هزاران قطعه است که با این بهانه که یکی یا چند عدد از آنها –یا حتی خود ماشین تراش- در فهرست NSG قرار دارد!
سوم- دشمنان ما قادر خواهند بود با تکیه بر این رژیم دسترسی و بازرسی، اطلاعات بسیار وسیع و خطرناکی از همه حوزه های فناوری های حساس در ایران جمع آوری کرده و نقشه جامعی از فعالیت های حساس نظامی و پیشرفته ایران و افراد، مکان ها و بروکراسی مرتبط با آنها به دست بیاورند. غیر قابل تصور است که این حجم از اطلاعات می تواند منجر به طراحی چه نوع عملیات های اطلاعاتی یا ایجاد محدودیت های تجاری علیه ایران شود.
این فقط گوشه ای از اتفاقی است که در متن برجام رخ داده است. همانطور که تصمیم گیری درباره این متون نباید صرفا با منطق هسته ای انجام شود، در تحلیل محتوای آنها هم باید رویکردی کاملا فرامتنی و در نتیجه فراهسته ای، اتخاذ کرد. متن قطعنامه شورای امنیت امکاناتی فراهم می کند که مشخصا پیشرفت ایران را هدف گرفته نه صلح آمیز ماندن ماهیت برنامه هسته ای آن را. در بدترین حالت، آنچه ایران حاضر به پذیرش آن است محدودیت هایی در برنامه هسته ای است تا منجر به برداشته شدن تحریم های عیرقانونی اعمال شده علیه آن شود اما مراجعه به متن به ما می گوید، اتفاقاتی بسیار فراتر از این رخ داده است.
