در حالی که بیش از هفت ماه تا برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است اصلاح طلبان که به شدت از پایگاه های اجتماعی خود در سطح مردم هراس دارند بار دیگر پروژه نخ نما شده ی اتهام زنی به شورای نگهبان را حتی قبل از آغاز ثبت نام ها کلید زده اند تا به این بهانه بتوانند عدم اقبال مردم را در حوزه های مختلف انتخابیه به خود توجیه کنند .
به گزارش شهدای ایران به نقل از افکارنیوز، به تازگی جواد اطاعت نماینده مجلس ششم و از مدیران وزارت کشور دولت اصلاحات در جمع برخی اصحاب رسانه و دانشجویان علوم سیاسی اظهاراتی را مطرح کرده است که یکی از سایت های نزدیک به دولت نیز به انتشار آن اقدام کرده است .
وی در سخنانی تاکید کرده است : " نظر بنده این است که رد صلاحیتهای در این دوره نیز گسترده است و احتمال اینکه لیست اصلاح طلبان در بسیار از شهرها تکمیل نشود و همانند بعضی از دوره ها اصولگرایان بتوانند بدون داشتن رقیب برنده باشند وجود دارد."
وی البته به همین جا نیز بسنده نکرده است و در اظهاراتی شگفت آور دلیل رد صلاحیت خود را در انتخابات های گذشته مجلس چنین روایت کرده است:" در خصوص رد صلاحیتم در مجلس هفتم نظر و تحلیلم این است که چون بنده از حوزه داراب کاندیدا شدم و احتمال رای آوری من بالا بود رد صلاحیت شدم ولی در زمان مجلس هشتم به علت شرکت از حوزه انتخابی تهران و پائین بودن شانس پیروزی تائید صلاحیت شدم و اتفاقا رای هم نیاوردم!
بنابراین بعضی از دوستان به این نتیجه رسیده اند که رد صلاحیت اصلاح طلبان در شهرهای کوچک و متوسط به علت بالاتر بودن شانس انتخاب بیشتر است.
در واقع اینجور می گویند که کاندیدهای اصلاح طلب در حوزه شهرهای کوچک ۱۰ تا ۲۰ درصد در حوزه های شهرهای متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد و در حوزه شهرهای بزرگ ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر شانس تائید صلاحیت ندارند!"
این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که هنوز زنگ رسمی آغاز انتخابات به صدا در نیامده است اما چهره هایی نظیر اطاعت ظاهرا به عنوان بازیگران رسانه ای سناریوی اتهام زنی به شورای نگهبان کار خود را آغاز کرده اند .
این که چرا فردی که خودش با ساز و کار قانونی نظام و شورای نگهبان چهار سال در جایگاه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است اکنون همان شورا را به رد صلاحیت های گسترده و بدون دلیل متهم می کند در نوع خود قابل توجه است .
البته اصلاح طلبان از ابتدای سال ۸۲ و انتخابات هفتمین دوره خانه ملت همواره با کلید واژه "رد صلاحیت گسترده" تلاش داشته اند اقدامات قانونی شورای نگهبان در عدم تایید افراد مساله دار را با رنگ و بوی سیاسی تفسیر کنند و این بار نیز این سناریو را در این روزها آغاز کرده اند .
هواداران این جریان به خوبی می دانند که اکنون دولت و جریانی که قصد دارد به نام اعتدال خود را معرفی کند اگرچه روی زمینه های اجتماعی اصلاح طبان حساب ویژه ای باز کرده است اما به هیچ عنوان روی شخصیت های این گرایش سیاسی برنامه ریزی انجام نداده است و قطعا از گزینه های خود استفاده خواهد کرد .
از سوی دیگر هنوز اقبال مردم نسبت به اصولگرایان به خصوص در حوزه های انتخابیه کوچک بر قوت خود باقی است و مجلس نهم نیز عملکرد به نسبت بهتری از خود خود به جای گذاشته است که همین موضوع نیز شانس اصلاح طلبان را برای یک پیروزی حداکثری به حداقل ممکن می رساند .
با این وجود ظاهرا این افراد تصمیم گرفته اند با دست پیش گرفتن در آزمون انتخابات پس نیفتند .
اتهام زنی علیه نهادی که به قانون گرایی شهره است و هیچ وقت ملاک هایی مانند رای آوری و سلیقه های شخصی را به جای نص صریح قانون جایگزین نمی کند برای این است که اصلاح طلبان از نداشتن گزینه های مساله داری که بتوانند برای لیست های انتخاباتی مطرح شان کنند فرار کرده افکار عمومی را نیز مقابل ساختار شورای نگهبان قرار دهند .
به راستی آیا شورای نگهبان می بایست از اتهام های قانونی و مسائل مختلف برخی چهره های شاخص اصلاح طلبان عبور کند که چنین انتظاری وجود دارد؟
وی در سخنانی تاکید کرده است : " نظر بنده این است که رد صلاحیتهای در این دوره نیز گسترده است و احتمال اینکه لیست اصلاح طلبان در بسیار از شهرها تکمیل نشود و همانند بعضی از دوره ها اصولگرایان بتوانند بدون داشتن رقیب برنده باشند وجود دارد."
وی البته به همین جا نیز بسنده نکرده است و در اظهاراتی شگفت آور دلیل رد صلاحیت خود را در انتخابات های گذشته مجلس چنین روایت کرده است:" در خصوص رد صلاحیتم در مجلس هفتم نظر و تحلیلم این است که چون بنده از حوزه داراب کاندیدا شدم و احتمال رای آوری من بالا بود رد صلاحیت شدم ولی در زمان مجلس هشتم به علت شرکت از حوزه انتخابی تهران و پائین بودن شانس پیروزی تائید صلاحیت شدم و اتفاقا رای هم نیاوردم!
بنابراین بعضی از دوستان به این نتیجه رسیده اند که رد صلاحیت اصلاح طلبان در شهرهای کوچک و متوسط به علت بالاتر بودن شانس انتخاب بیشتر است.
در واقع اینجور می گویند که کاندیدهای اصلاح طلب در حوزه شهرهای کوچک ۱۰ تا ۲۰ درصد در حوزه های شهرهای متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد و در حوزه شهرهای بزرگ ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر شانس تائید صلاحیت ندارند!"
این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که هنوز زنگ رسمی آغاز انتخابات به صدا در نیامده است اما چهره هایی نظیر اطاعت ظاهرا به عنوان بازیگران رسانه ای سناریوی اتهام زنی به شورای نگهبان کار خود را آغاز کرده اند .
این که چرا فردی که خودش با ساز و کار قانونی نظام و شورای نگهبان چهار سال در جایگاه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است اکنون همان شورا را به رد صلاحیت های گسترده و بدون دلیل متهم می کند در نوع خود قابل توجه است .
البته اصلاح طلبان از ابتدای سال ۸۲ و انتخابات هفتمین دوره خانه ملت همواره با کلید واژه "رد صلاحیت گسترده" تلاش داشته اند اقدامات قانونی شورای نگهبان در عدم تایید افراد مساله دار را با رنگ و بوی سیاسی تفسیر کنند و این بار نیز این سناریو را در این روزها آغاز کرده اند .
هواداران این جریان به خوبی می دانند که اکنون دولت و جریانی که قصد دارد به نام اعتدال خود را معرفی کند اگرچه روی زمینه های اجتماعی اصلاح طبان حساب ویژه ای باز کرده است اما به هیچ عنوان روی شخصیت های این گرایش سیاسی برنامه ریزی انجام نداده است و قطعا از گزینه های خود استفاده خواهد کرد .
از سوی دیگر هنوز اقبال مردم نسبت به اصولگرایان به خصوص در حوزه های انتخابیه کوچک بر قوت خود باقی است و مجلس نهم نیز عملکرد به نسبت بهتری از خود خود به جای گذاشته است که همین موضوع نیز شانس اصلاح طلبان را برای یک پیروزی حداکثری به حداقل ممکن می رساند .
با این وجود ظاهرا این افراد تصمیم گرفته اند با دست پیش گرفتن در آزمون انتخابات پس نیفتند .
اتهام زنی علیه نهادی که به قانون گرایی شهره است و هیچ وقت ملاک هایی مانند رای آوری و سلیقه های شخصی را به جای نص صریح قانون جایگزین نمی کند برای این است که اصلاح طلبان از نداشتن گزینه های مساله داری که بتوانند برای لیست های انتخاباتی مطرح شان کنند فرار کرده افکار عمومی را نیز مقابل ساختار شورای نگهبان قرار دهند .
به راستی آیا شورای نگهبان می بایست از اتهام های قانونی و مسائل مختلف برخی چهره های شاخص اصلاح طلبان عبور کند که چنین انتظاری وجود دارد؟
