در شرایطی که قانون، کارخانه‌های تولیدکننده را به جمع‌آوری کالاهای منقضی از سوپرمارکت‌ها موظف کرده است، باز هم انبوهی از کالاهای تاریخ مصرف گذشته در قفسه سوپرمارکت‌ها به چشم می‌خورد. این اجناس، پشت‌پرده‌ای شنیدنی دارند.
به گزارش شهدای ایران، روزنامه شهروند در ادامه نوشت: حالا سوپرمارکت‌داران از تخلفی پرده‌برداری می‌کنند که راز کالاهای تاریخ مصرف گذشته فروشی را فاش می‌کند. آنها به «شهروند» می‌گویند که کارخانه‌های تولیدکننده، فروشندگان خُرد را مجبور به خرید اجباری کالاهای کم‌طرفدارشان می‌کنند.
علاوه بر این، آنها از جمع‌آوری اجناس مرجوعی یا همان کالاهای تاریخ مصرف گذشته طفره می‌روند و برای این کار بهانه‌های مختلفی می‌آورند. همین موضوع موجب شده است که برخی مغازه‌ها و توزیع‌کنندگان خرد برای جلوگیری از ضرر و زیان ناچار شوند ریسک شکایت و برخورد قانونی را به جان بخرند و در لابه‌لای اجناسی که عرضه می‌کنند، کالاهای تاریخ مصرف گذشته را نیز به فروش برسانند.
حالا حقوق مصرف‌کننده آن‌قدر مهجور مانده است که خیلی از سوپرمارکت‌داران نمی‌دانند فروش اجباری کالا جرم است یا برای آن قانونی تعریف شده است که قابلیت پیگیری دارد. به همین خاطر است که «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف کشور به «شهروند» می‌گوید: موضوع فروش اجباری کالا به سوپرمارکت‌داران تا به حال گزارش نشده است تا با کارخانه خاطی برخورد کنیم.
مالک یک سوپرمارکت در منطقه سهروردی درباره زورفروشی یا همان فروش اجباری کالاهای بنجل و کم طرفدار کارخانه‌ها، به «شهروند» توضیح می‌دهد: برخی کارخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها را مجبور می‌کنند تا در ازای خرید یک نوع کالای خاص، محصول دیگری از آن کارخانه را خریداری کنند. به‌عنوان مثال «...» به همراه فروش نوشابه، توزیع‌کنندگان را مجبور به خرید آب گازدار می‌کند یا برند «...» آنها را مجبور می‌کند در ازای خرید دوغ، دلستر تولید این کارخانه را نیز خریداری کنند.
وی ادامه می‌دهد: موضوع فروش اجباری کالا در مورد برخی برندهای دیگر نیز صدق می‌کند. به‌عنوان مثال برند «...» سوپرمارکت‌داران را ملزم می‌کند تا در ازای هر پنج جعبه آبمیوه بزرگ یک جعبه آبمیوه کوچک نیز خریداری کنند و در غیر این صورت از تحویل بار به آنها خودداری می‌کند.
این فروشنده همچنین تأکید می‌کند: کارخانه‌ها معمولا اجناس بی‌کیفیت‌تر و کم‌طرفدارتر خود را با این تمهید به سوپرمارکت‌ها می‌فروشند و از آن طرف مشتری نیز این اجناس تحمیلی را از سوپرمارکت‌ها نمی‌خرد و به این ترتیب کارخانه‌ها موجب ضرر و زیان توزیع‌کنندگان می‌شوند.
این فروشنده بیان می‌کند: اگر کارخانه‌ای می‌بیند تولید یک نوع محصول خاص برایش توجیه اقتصادی کافی ندارد چرا باید آن محصول را تولید کند و با روش فروش اجباری موجب ضرر و زیان فروشگاه‌ها شود؟
کارخانه‌های لبنی در صدر تخلف فروش اجباری
صاحب یک سوپرمارکت دیگر در منطقه صادقیه با تأیید ادعای همکار خود به «شهروند» می‌گوید: این رفتار یعنی فروش اجباری از برندهای دیگری مانند «...» و «...» نیز سر می‌زند و آنها فروشندگان را مجبور می‌کنند در ازای خرید دوغ، شیر استریل شده نیز خریداری کنند. بیشتر این تخلف‌ها از سوی شرکت‌های لبنی است و شاید بتوان گفت برند «...» بیشتر از سایر کارخانه‌های لبنی فروش اجباری را به مشتریان خود تحمیل می‌کند.
سوپرمارکت دیگری در خیابان آزادی نیز به «شهروند» می‌گوید: بیشترین تجربه فروش اجباری مربوط به برند «...» است. یکی دو بار موضوع را به بازرس تعزیرات گزارش داده‌ام اما تصور نمی‌کنم به این مسأله رسیدگی شده باشد زیرا پاک همچنان محصولات خود را به اجبار می‌فروشد و ناچار شده‌ام دیگر از این کارخانه خرید نکنم.
برای پس گرفتن کالای منقضی‌شده بهانه می‌آورند
مالک یک سوپرمارکت بزرگ در میدان قدس نیز به «شهروند» می‌گوید: فروش اجباری کالا به سوپرمارکت‌ها گاهی به شکل دیگری رخ می‌دهد. به این صورت که کارخانه تولیدکننده متعهد می‌شود در صورت فروش نرفتن کالا و گذشتن تاریخ انقضا، جنس را به‌عنوان کالای مرجوعی پس بگیرد اما برخی کارخانه‌ها از پس گرفتن کالای فاسد خودداری می‌کنند.
او که خود را اصغری معرفی می‌کند، ادامه می‌دهد: آنها برای پس‌نگرفتن کالا ترفندهای مختلفی دارند به‌عنوان مثال برای فروشنده مهلت تعیین می‌کنند و می‌گویند شما ظرف دو روز فرصت داشتید کالای فاسد را پس بدهید. این در حالی است که مثلا در آن دو روز تعطیلی رسمی بوده و فروشنده به واحد اداری کارخانه دسترسی نداشته است.
وی توضیح می‌دهد: یا آن‌که هنگام فروش کالای اجباری به مغازه‌دار می‌گویند در صورت فروش نرفتن، جنس را پس می‌گیریم اما موقع پس گرفتن بهانه‌گیری می‌کنند و از قوانینی حرف می‌زنند که تا قبل از آن فروشنده را در جریان نگذاشته‌اند. مثلا برای کالای مرجوعی سقف خاصی مشخص می‌کنند و می‌گویند به ازای هر باکس حداکثر سه عدد را پس می‌گیریم.
فروش کالای فاسد به مشتری، تبعات تحمیل کالا به مغازه‌دار
این فروشنده تأکید می‌کند: همین موضوع موجب می‌شود که برخی از عوامل توزیع خرد مانند سوپرمارکت‌داران، برای جلوگیری از ضرر و زیان خود گاهی کالاهای تاریخ مصرف گذشته را به مشتریان بفروشند. این ریسک شکایت و درگیری را برای مغازه‌داران بالا می‌برد و از طرفی اگر نخواهند کالای فاسد را بفروشند ناچارند روزانه حجمی از اجناس خریداری شده و در نتیجه سرمایه خود را دور بریزند.
یک مغازه‌دار دیگر در منطقه تهرانپارس به «شهروند» توضیح می‌دهد: این تخلف بیشتر از سوی تولیدکنندگانی انجام می‌شود که کالاهایی با سرعت فساد بیشتر، تولید می‌کنند. گویا آنها برای جلوگیری از زیان خود ناچار شده‌اند به روش‌های متخلفانه‌ای مانند فروش اجباری روی آورند اما در مقابل برندهایی نیز هستند که بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند و در ازای فروش بیشتر محصولات خود به توزیع‌کنندگان پاداش می‌دهند.
سوپرمارکت‌داران تخلف را به اتاق اصناف گزارش دهند
مطابق تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در آبان سال 88 به تصویب شورای نگهبان رسیده است هرگونه فروش اجباری کالا و خدمات ممنوع است و جرم تلقی می‌شود.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور دراین‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: عرضه کالا به توزیع‌کنندگان خرد معمولا با دو روش عرضه امانی یا فروش قطعی انجام می‌شود. در عرضه امانی سوپرمارکت‌دار طی قراردادی میزان مشخصی از کالا را نزد خود به امانت می‌گیرد و در صورت فروش سود معینی برای او در نظر گرفته می‌شود. اما در فروش قطعی توزیع‌کننده جنس را می‌خرد و با حاشیه سود معینی می‌فروشد. به نظر می‌رسد این تخلف بیشتر درباره فروش قطعی رخ می‌دهد.
او همچنین تأکید می‌کند: البته اتاق اصناف تاکنون گزارشی مبنی بر انجام این تخلف دریافت نکرده ولی فروش اجباری که تبعات آن توزیع کالای فاسد در جامعه است، هیچ‌گونه توجیهی ندارد و از نظر قانون جرم تلقی می‌شود، بنابراین سوپرمارکت‌داران در صورت داشتن چنین تجربه‌هایی می‌توانند موضوع را ابتدا به اتحادیه خود گزارش دهند. این گزارش‌ها از طریق اتحادیه به اتاق اصناف منتقل می‌شود و با کارخانه‌های متخلف برخورد می‌شود.
فقط کالاهای فاسدنشدنی عرضه امانی می‌شود
البته اصغری مالک سوپرمارکت در میدان قدس به «شهروند» می‌گوید: عرضه امانی درحال حاضر بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد و بیشتر برای مغازه‌دارانی کاربرد دارد که نقدینگی لازم برای خرید کالا ندارند اما صرف‌نظر از این مسأله تولیدکننده‌های محصولات فاسد شدنی حاضر به عرضه امانی نیستند و عرضه امانی بیشتر در مورد کالاهایی مانند دستمال کاغذی، فیلم‌های شبکه نمایش خانگی و ... اتفاق می‌افتد.
علاوه بر این، آنها از جمع‌آوری اجناس مرجوعی یا همان کالاهای تاریخ مصرف گذشته طفره می‌روند و برای این کار بهانه‌های مختلفی می‌آورند. همین موضوع موجب شده است که برخی مغازه‌ها و توزیع‌کنندگان خرد برای جلوگیری از ضرر و زیان ناچار شوند ریسک شکایت و برخورد قانونی را به جان بخرند و در لابه‌لای اجناسی که عرضه می‌کنند، کالاهای تاریخ مصرف گذشته را نیز به فروش برسانند.
حالا حقوق مصرف‌کننده آن‌قدر مهجور مانده است که خیلی از سوپرمارکت‌داران نمی‌دانند فروش اجباری کالا جرم است یا برای آن قانونی تعریف شده است که قابلیت پیگیری دارد. به همین خاطر است که «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف کشور به «شهروند» می‌گوید: موضوع فروش اجباری کالا به سوپرمارکت‌داران تا به حال گزارش نشده است تا با کارخانه خاطی برخورد کنیم.
مالک یک سوپرمارکت در منطقه سهروردی درباره زورفروشی یا همان فروش اجباری کالاهای بنجل و کم طرفدار کارخانه‌ها، به «شهروند» توضیح می‌دهد: برخی کارخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها را مجبور می‌کنند تا در ازای خرید یک نوع کالای خاص، محصول دیگری از آن کارخانه را خریداری کنند. به‌عنوان مثال «...» به همراه فروش نوشابه، توزیع‌کنندگان را مجبور به خرید آب گازدار می‌کند یا برند «...» آنها را مجبور می‌کند در ازای خرید دوغ، دلستر تولید این کارخانه را نیز خریداری کنند.
وی ادامه می‌دهد: موضوع فروش اجباری کالا در مورد برخی برندهای دیگر نیز صدق می‌کند. به‌عنوان مثال برند «...» سوپرمارکت‌داران را ملزم می‌کند تا در ازای هر پنج جعبه آبمیوه بزرگ یک جعبه آبمیوه کوچک نیز خریداری کنند و در غیر این صورت از تحویل بار به آنها خودداری می‌کند.
این فروشنده همچنین تأکید می‌کند: کارخانه‌ها معمولا اجناس بی‌کیفیت‌تر و کم‌طرفدارتر خود را با این تمهید به سوپرمارکت‌ها می‌فروشند و از آن طرف مشتری نیز این اجناس تحمیلی را از سوپرمارکت‌ها نمی‌خرد و به این ترتیب کارخانه‌ها موجب ضرر و زیان توزیع‌کنندگان می‌شوند.
این فروشنده بیان می‌کند: اگر کارخانه‌ای می‌بیند تولید یک نوع محصول خاص برایش توجیه اقتصادی کافی ندارد چرا باید آن محصول را تولید کند و با روش فروش اجباری موجب ضرر و زیان فروشگاه‌ها شود؟
کارخانه‌های لبنی در صدر تخلف فروش اجباری
صاحب یک سوپرمارکت دیگر در منطقه صادقیه با تأیید ادعای همکار خود به «شهروند» می‌گوید: این رفتار یعنی فروش اجباری از برندهای دیگری مانند «...» و «...» نیز سر می‌زند و آنها فروشندگان را مجبور می‌کنند در ازای خرید دوغ، شیر استریل شده نیز خریداری کنند. بیشتر این تخلف‌ها از سوی شرکت‌های لبنی است و شاید بتوان گفت برند «...» بیشتر از سایر کارخانه‌های لبنی فروش اجباری را به مشتریان خود تحمیل می‌کند.
سوپرمارکت دیگری در خیابان آزادی نیز به «شهروند» می‌گوید: بیشترین تجربه فروش اجباری مربوط به برند «...» است. یکی دو بار موضوع را به بازرس تعزیرات گزارش داده‌ام اما تصور نمی‌کنم به این مسأله رسیدگی شده باشد زیرا پاک همچنان محصولات خود را به اجبار می‌فروشد و ناچار شده‌ام دیگر از این کارخانه خرید نکنم.
برای پس گرفتن کالای منقضی‌شده بهانه می‌آورند
مالک یک سوپرمارکت بزرگ در میدان قدس نیز به «شهروند» می‌گوید: فروش اجباری کالا به سوپرمارکت‌ها گاهی به شکل دیگری رخ می‌دهد. به این صورت که کارخانه تولیدکننده متعهد می‌شود در صورت فروش نرفتن کالا و گذشتن تاریخ انقضا، جنس را به‌عنوان کالای مرجوعی پس بگیرد اما برخی کارخانه‌ها از پس گرفتن کالای فاسد خودداری می‌کنند.
او که خود را اصغری معرفی می‌کند، ادامه می‌دهد: آنها برای پس‌نگرفتن کالا ترفندهای مختلفی دارند به‌عنوان مثال برای فروشنده مهلت تعیین می‌کنند و می‌گویند شما ظرف دو روز فرصت داشتید کالای فاسد را پس بدهید. این در حالی است که مثلا در آن دو روز تعطیلی رسمی بوده و فروشنده به واحد اداری کارخانه دسترسی نداشته است.
وی توضیح می‌دهد: یا آن‌که هنگام فروش کالای اجباری به مغازه‌دار می‌گویند در صورت فروش نرفتن، جنس را پس می‌گیریم اما موقع پس گرفتن بهانه‌گیری می‌کنند و از قوانینی حرف می‌زنند که تا قبل از آن فروشنده را در جریان نگذاشته‌اند. مثلا برای کالای مرجوعی سقف خاصی مشخص می‌کنند و می‌گویند به ازای هر باکس حداکثر سه عدد را پس می‌گیریم.
فروش کالای فاسد به مشتری، تبعات تحمیل کالا به مغازه‌دار
این فروشنده تأکید می‌کند: همین موضوع موجب می‌شود که برخی از عوامل توزیع خرد مانند سوپرمارکت‌داران، برای جلوگیری از ضرر و زیان خود گاهی کالاهای تاریخ مصرف گذشته را به مشتریان بفروشند. این ریسک شکایت و درگیری را برای مغازه‌داران بالا می‌برد و از طرفی اگر نخواهند کالای فاسد را بفروشند ناچارند روزانه حجمی از اجناس خریداری شده و در نتیجه سرمایه خود را دور بریزند.
یک مغازه‌دار دیگر در منطقه تهرانپارس به «شهروند» توضیح می‌دهد: این تخلف بیشتر از سوی تولیدکنندگانی انجام می‌شود که کالاهایی با سرعت فساد بیشتر، تولید می‌کنند. گویا آنها برای جلوگیری از زیان خود ناچار شده‌اند به روش‌های متخلفانه‌ای مانند فروش اجباری روی آورند اما در مقابل برندهایی نیز هستند که بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند و در ازای فروش بیشتر محصولات خود به توزیع‌کنندگان پاداش می‌دهند.
سوپرمارکت‌داران تخلف را به اتاق اصناف گزارش دهند
مطابق تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در آبان سال 88 به تصویب شورای نگهبان رسیده است هرگونه فروش اجباری کالا و خدمات ممنوع است و جرم تلقی می‌شود.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور دراین‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: عرضه کالا به توزیع‌کنندگان خرد معمولا با دو روش عرضه امانی یا فروش قطعی انجام می‌شود. در عرضه امانی سوپرمارکت‌دار طی قراردادی میزان مشخصی از کالا را نزد خود به امانت می‌گیرد و در صورت فروش سود معینی برای او در نظر گرفته می‌شود. اما در فروش قطعی توزیع‌کننده جنس را می‌خرد و با حاشیه سود معینی می‌فروشد. به نظر می‌رسد این تخلف بیشتر درباره فروش قطعی رخ می‌دهد.
او همچنین تأکید می‌کند: البته اتاق اصناف تاکنون گزارشی مبنی بر انجام این تخلف دریافت نکرده ولی فروش اجباری که تبعات آن توزیع کالای فاسد در جامعه است، هیچ‌گونه توجیهی ندارد و از نظر قانون جرم تلقی می‌شود، بنابراین سوپرمارکت‌داران در صورت داشتن چنین تجربه‌هایی می‌توانند موضوع را ابتدا به اتحادیه خود گزارش دهند. این گزارش‌ها از طریق اتحادیه به اتاق اصناف منتقل می‌شود و با کارخانه‌های متخلف برخورد می‌شود.
فقط کالاهای فاسدنشدنی عرضه امانی می‌شود
البته اصغری مالک سوپرمارکت در میدان قدس به «شهروند» می‌گوید: عرضه امانی درحال حاضر بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد و بیشتر برای مغازه‌دارانی کاربرد دارد که نقدینگی لازم برای خرید کالا ندارند اما صرف‌نظر از این مسأله تولیدکننده‌های محصولات فاسد شدنی حاضر به عرضه امانی نیستند و عرضه امانی بیشتر در مورد کالاهایی مانند دستمال کاغذی، فیلم‌های شبکه نمایش خانگی و ... اتفاق می‌افتد.
او همچنین تأکید می‌کند: به جز این حاشیه سود عرضه امانی معمولا بسیار پایین‌تر از فروش قطعی است بنابراین این نوع فروش برای مغازه‌داران توجیه اقتصادی کافی ندارد.
