«سهامدارانی که طی یک سال اخیر روند حرکتی شاخص بورس انتظارات آنها را برآورده نکرده است، با اعلام خبر توافق نهایی هسته‌ای و تحریم‌هایی که قرار است طی ماه‌های آینده لغو شود، دوباره به رکوردشکنی‌های شاخص امید بستند، هرچند در ابتدا شاخص بورس با ثبت رکوردهای جدیدی امید تازه‌ای در بازار سهام ایجاد کرد، ولی در ادامه روند صعودی بورس متوقف و به عقب بازگشت.»
به گزارش شهدای ایران، روزنامه دولتی ایران با انتشار مطلب فوق نوشت: پس از امضای توافق تاریخی که فعالان بازار سرمایه سال‌ها انتظار آن را می‌کشیدند چرا شاخص بورس سیر نزولی به خود گرفت؟
سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برخلاف آنکه بازار سرمایه بعد از دستیابی کشور به توافق هسته‌ای انتظار داشت که این گشایش‌های سیاسی روزنه امیدی را به روی بازار بگشاید شاهد افت بیشتر شاخص بورس بودیم به «ایران» گفت: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن ما باید بعد از برداشته شدن سایه یک ریسک عظیم سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی بازار سرمایه رشد اندکی را تجربه می‌کردیم که متأسفانه بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به اینکه در حالت منطقی بعد از توافق بازار باید 15 الی 20 درصد رشد شاخص را تجربه می‌کرد، افزود: این رشد شاخص بر مبنای جو روانی مثبت ناشی از حذف یک ریسک مؤثر بر بازار در کوتاه‌ترین زمان باید 3 الی 4 روز رخ می‌داد.
وی با اشاره به اینکه حتی یک هفته قبل از دستیابی کشور به توافق شاخص سهام حدود 10 درصد رشد کرد و انتشار داشتیم این رشد ادامه‌دار باشد، عامل اول حرکت بازار برخلاف انتظار سهامداران و سرمایه‌گذاران را عرضه‌های سنگین سهام از سوی شرکت‌ها که عمدتا دولتی بودند در یک هفته قبل از دستیابی به توافق عنوان کرد.
میرمعینی عامل دوم را تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از بازار برشمرد و افزود: زمانی که توافق هسته‌ای حاصل شد سرمایه‌گذاران برخلاف تصور خود شاهد کاهش ارزش بازار بودند و این وضع باعث شد انتظارات سرمایه‌گذاران تغییر کند و آنها نیز به خیل فروشندگان سهام بپیوندند.
وی سومین دلیل کاهش ارزش بازار سرمایه را برگزاری نامناسبت مجامع و همزمانی آن با توافق هسته‌ای عنوان کرد و آخرین عامل را حمایت نکردن دولت از آثار روانی ناشی از برداشته شدن ریسک بازار دانست و عنوان کرد: دولت که مدت‌هاست به دنبال تقویت بازار سرمایه بود در این برهه که یک عامل محرک مهم در بازار سرمایه رقم خورده بود رفتاری متفاوت به نمایش گذاشت. در حالی که می‌توانست با حمایت بازار و در نظر گرفتن بسته‌های محرک و تزریق پول دوباره بازار سرمایه را زنده کند تا زمانی که آثار واقعی توافق در بازار ظاهر شود.
همزمان روزنامه اعتماد با پیش‌بینی «احتمال سقوط آزاد بورس به کانال 50هزار‌واحدی» نوشت: عقب‌نشینی‌های بورس بعد از توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد. شاخص کل بازار سرمایه دیروز هم 536 واحد افت کرد و به 66 هزار و 441 واحد رسید. بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیروز بیشترین میزان عرضه را داشتند و بدین ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر بازار گذاشتند.
براساس تحلیل‌های موجود بازار در شرایط کنونی به نقطه مقاومتی مهمی رسیده و در صورت شکسته شدن این مقاومت ممکن است شاخص به کانال 50هزار واحدی سقوط کند.
اما نکته جالب در بازار این بود که برخی از فعالان بازار، نظری متفاوت درباره علت افزایش عرضه توسط حقوقی‌ها اعلام می‌کردند. در حالی که در روزهای اخیر انگشت اتهام بسیاری از کارشناسان بازار، حقوقی‌ها را نشانه گرفته بود و برخی از شرکت‌های مرتبط با دولت دهم را به دستکاری بازار متهم می‌کردند، این بار برخی شایعات درباره دخالت دولت یازدهم در بازار سهام شنیده می‌شود.
اعتماد می‌افزاید: بر این اساس برخی از تحلیلگران دولت یازدهم را متهم ردیف اول سقوط بورس بعد از توافق هسته‌ای می‌دانند و معتقدند دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها اجازه رشد بازار سرمایه را نمی‌دهد. براساس این سناریو در صورتی که دولت دست بازار را باز می‌گذاشت از همان روز توافق شاهد حجم تقاضای خرید و رشد شتابان شاخص‌ها بودیم ولی این اتفاق در کمال شگفتی نیفتاد و بازار در سرپایینی نزول افتاد و باعث افزایش عرضه حقوقی‌هایی که بعضا ارتباط خوبی هم با دولت یازدهم دارند شد.
بر این اساس تحلیلگران تکنیکال که پیش از این پیش‌بینی می‌کردند در شرایط تمدید یا شکست توافق بازار تا 56 هزار واحد سقوط می‌کند و در صورت توافق می‌تواند تا قله 86 هزار واحدی بالا بیاید امروز معتقدند روند منفی فعلی بازار تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برخلاف آنکه بازار سرمایه بعد از دستیابی کشور به توافق هسته‌ای انتظار داشت که این گشایش‌های سیاسی روزنه امیدی را به روی بازار بگشاید شاهد افت بیشتر شاخص بورس بودیم به «ایران» گفت: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن ما باید بعد از برداشته شدن سایه یک ریسک عظیم سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی بازار سرمایه رشد اندکی را تجربه می‌کردیم که متأسفانه بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به اینکه در حالت منطقی بعد از توافق بازار باید 15 الی 20 درصد رشد شاخص را تجربه می‌کرد، افزود: این رشد شاخص بر مبنای جو روانی مثبت ناشی از حذف یک ریسک مؤثر بر بازار در کوتاه‌ترین زمان باید 3 الی 4 روز رخ می‌داد.
وی با اشاره به اینکه حتی یک هفته قبل از دستیابی کشور به توافق شاخص سهام حدود 10 درصد رشد کرد و انتشار داشتیم این رشد ادامه‌دار باشد، عامل اول حرکت بازار برخلاف انتظار سهامداران و سرمایه‌گذاران را عرضه‌های سنگین سهام از سوی شرکت‌ها که عمدتا دولتی بودند در یک هفته قبل از دستیابی به توافق عنوان کرد.
میرمعینی عامل دوم را تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از بازار برشمرد و افزود: زمانی که توافق هسته‌ای حاصل شد سرمایه‌گذاران برخلاف تصور خود شاهد کاهش ارزش بازار بودند و این وضع باعث شد انتظارات سرمایه‌گذاران تغییر کند و آنها نیز به خیل فروشندگان سهام بپیوندند.
وی سومین دلیل کاهش ارزش بازار سرمایه را برگزاری نامناسبت مجامع و همزمانی آن با توافق هسته‌ای عنوان کرد و آخرین عامل را حمایت نکردن دولت از آثار روانی ناشی از برداشته شدن ریسک بازار دانست و عنوان کرد: دولت که مدت‌هاست به دنبال تقویت بازار سرمایه بود در این برهه که یک عامل محرک مهم در بازار سرمایه رقم خورده بود رفتاری متفاوت به نمایش گذاشت. در حالی که می‌توانست با حمایت بازار و در نظر گرفتن بسته‌های محرک و تزریق پول دوباره بازار سرمایه را زنده کند تا زمانی که آثار واقعی توافق در بازار ظاهر شود.
همزمان روزنامه اعتماد با پیش‌بینی «احتمال سقوط آزاد بورس به کانال 50هزار‌واحدی» نوشت: عقب‌نشینی‌های بورس بعد از توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد. شاخص کل بازار سرمایه دیروز هم 536 واحد افت کرد و به 66 هزار و 441 واحد رسید. بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیروز بیشترین میزان عرضه را داشتند و بدین ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر بازار گذاشتند.
براساس تحلیل‌های موجود بازار در شرایط کنونی به نقطه مقاومتی مهمی رسیده و در صورت شکسته شدن این مقاومت ممکن است شاخص به کانال 50هزار واحدی سقوط کند.
اما نکته جالب در بازار این بود که برخی از فعالان بازار، نظری متفاوت درباره علت افزایش عرضه توسط حقوقی‌ها اعلام می‌کردند. در حالی که در روزهای اخیر انگشت اتهام بسیاری از کارشناسان بازار، حقوقی‌ها را نشانه گرفته بود و برخی از شرکت‌های مرتبط با دولت دهم را به دستکاری بازار متهم می‌کردند، این بار برخی شایعات درباره دخالت دولت یازدهم در بازار سهام شنیده می‌شود.
اعتماد می‌افزاید: بر این اساس برخی از تحلیلگران دولت یازدهم را متهم ردیف اول سقوط بورس بعد از توافق هسته‌ای می‌دانند و معتقدند دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها اجازه رشد بازار سرمایه را نمی‌دهد. براساس این سناریو در صورتی که دولت دست بازار را باز می‌گذاشت از همان روز توافق شاهد حجم تقاضای خرید و رشد شتابان شاخص‌ها بودیم ولی این اتفاق در کمال شگفتی نیفتاد و بازار در سرپایینی نزول افتاد و باعث افزایش عرضه حقوقی‌هایی که بعضا ارتباط خوبی هم با دولت یازدهم دارند شد.
بر این اساس تحلیلگران تکنیکال که پیش از این پیش‌بینی می‌کردند در شرایط تمدید یا شکست توافق بازار تا 56 هزار واحد سقوط می‌کند و در صورت توافق می‌تواند تا قله 86 هزار واحدی بالا بیاید امروز معتقدند روند منفی فعلی بازار تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
