در طول ایام بعد از مذاکرات وین همواره از جانب رسانه ها و محافل سیاسی هم سو با دولت، تلاش می شد تا خروج پرونده هسته ای ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را، به عنوان یکی از دستاورد های تیم هسته ای دولت یازدهم معرفی کنند.
به گزارش شهدای ایران، در همین راستا حسن روحانی در سخنانی که بلافاصله پس از قرائت بیانیه مشترک ظریف و موگرینی بیان کرد، با اشاره به اینکه «موضوع هسته‌ای ایران به یک موضوع سیاسی و بین‌المللی تبدیل شده بود تا جایی که این موضوع در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت با قطعنامه‌های متعدد تحریم روبرو شد» عنوان کرد که دولت یازدهم به تمامی اهداف خود در این دور از مذاکرات رسیده است. وی با اشاره به این موضوع گفت:
«...هدف چهارم هم این بود که پرونده هسته‌ای ایران را از فصل هفتم منشور ملل متحد و اساسا از شورای امنیت خارج کنیم».
از سوی دیگر عباس عراقچی نیز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرد که ایران با این توافق بدون بروز جنگ و تخاصم بین المللی از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شد:
«درگیر شدن ایران با تحریم های ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، در پی شدت گرفتن اختلاف ها بر سر پرونده هسته ای رخ داد. اما ایران کشوری بود که برای اولین بار، از شمول فصل هفت منشور، بدون جنگ خارج شد. دیپلماسی به جای جنگ نتیجه مقاومت ایرانیان بود».
اما با وجود این اظهارات، سوال اساسی که در اذهان عمومی ایجاد می شود این است که آیا اساسا پرونده ایران ذیل فصل هفت قرار داشته است یا خیر؟.
در همین خصوص بررسی قطعنامه ۱۹۲۹ که آخرین و اساسی ترین قطعنامه شورای امنیت بر علیه ایران بوده است از آن حکایت دارد که در هیچ قسمتی از متن این قطعنامه نشانه ای دال بر قرار گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل وجود ندارد. در همین راستا در این قطعنامه تنها دو بار به فصل هفتم اشاره شده است که بلافاصله با ماده ۴۱ مقید شده است:
"Acting under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations,
"اجرای بند ۴۱ فصل VII از منشور سازمان ملل
دومین قسمتی نیز که به فصل هفتم ارجاع داده است بند ۳۷ این قطعنامه می باشد. در انتهای این بند نیز با مقید کردن فصل هفتم به ماده ۴۱ عنوان می دارد:
Iran has not complied with resolutions ۱۷۳۷ (۲۰۰۶), ۱۷۴۷ (۲۰۰۷), ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions and the requirements of the IAEA,
ایران آن طور که گزارش نشان می‌دهد از قطعنامه‌های (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و این قطعنامه پیروی نکرده است، اقدامات مناسب بیشتر را بر اساس بند ۴۱ بخش VII منشور سازمان ملل بپذیرد که ایران را به مطابقت با این قطعنامه‌ها و درخواست‌های آژانس ترغیب می‌کند، و شورای امنیت تاکید می‌کند که تصمیمات بیشتر در صورتی نیاز خواهند بود که چنین اقدامات اضافی ضروری باشند؛
در مجموع می توان عنوان کرد که از ابتدا تا کنون، پروند هسته ای ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل نبوده است که امروز بخواهد با مذاکرات از ذیل آن خارج شود. چرا که بررسی ها نشان می دهند قطعنامه های مربوط به فصل ۷ که در شورای امنیت تا کنون بر علیه ایران تصویب شده است تنها به ماده ۴۱ ارتباط دارد.
چه کسی پیشنهاد قرار گیری ذیل فصل هفت را مطرح کرده بود؟
اما نکته اساسی که در این خصوص مورد غفلت واقع شده است این است که علی رغم ادعای دولت یازدهم مبنی بر تلاش برای خارج کردن پرونده ایران از فصل هفتم و شورای امنیت، پیشنهاد قرار گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم توسط خود وزیر امور خارجه ایران ارائه شده بود.
در همین راستا محمد جواد ظریف در مصاحبه با هفته نامه اصلاح طلب «صدا» و در حالی که با خوشحالی از یک راهکار قوی قانونی رونمایی می کرد، در اسفند ۹۳ با اشاره به نگرانی های موجود مبنی بر عدم اعتماد به کشور های مقابل، مدعی شده بود که تصویب یک قطعنامه فصل هفتمی تنها راهی است که می توان در جهت حصول اطمینان به اجرای تعهدات طرفهای غربی مورد استفاده قرار داد. وی در این باره می گوید:
«بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»
این در حالی است که ماده ۴۲ این فصل ، در مواردی به شورای امنیت اجازه حمله نظامی را در صورت نیاز داده است:
«ماده ۴۲- در صورتيكه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده ۴۱ كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد».
این در حالی است که در شدیدترین قطعنامه های صادر شده علیه ایران از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ در بدترین حالت ایران ذیل ماده ۴۱ قرار داشته است و حال آنکه پیشنهاد قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم، متضمن اعمال ماده ۴۲ یعنی صدور جواز بکارگیری حمله نظامی علیه ایران نیز بوده است.
اما شنیده های حاکی از آن است که پس از آگاهی های صورت گرفته از سوی برخی چهره های شاخص منتقد روند مذاکرات، محمد جواد ظریف با آگاهی از نتایج خطیری که از این اظهارات نشات می گرفت، با اصلاح این اشتباه حقوقی، دیگر هیچ سخنی از قرار گیری ذیل فصل هفت به میان نیاورده و تنها خواستار قرار گرفتن پرونده ایران ذیل ماده ۴۱ این فصل شد.
این در حالی است که اگرچه عباس عراقچی در گفتگوی خود با خبر نیمروزی شبکه یک صدا و سیما پیش از تصویب قطعنامه اظهار داشته بود که قطعنامه شورای امنیت تحت فصل هفت و ماده ۴۱ نیست اما بعد از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ با حضور در گفت و گوی ویژه خبری سخنانی در راستای اظهارات جدید اعضا وزارت خارجه مطرح کرد و این قطعنامه را خارج از فصل هفتم منشور معرفی نمود و آن را محدود به ماده ۴۱ معرفی نمود.
از سوی دیگر در نامه ای که جمعه گذشته حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکرات به حسن روحانی نوشت این توافق را ذیل ماده ۴۱ عنوان نمود و می نویسد:
«قطعنامه جدید بر اساس اصل بیست و پنجم منشور که مربوط به ماهیت عمومی مصوبات شورای امنیت است، صادر شده است. در قطعنامه جدید تنها موارد خاصی مانند لغو قطعنامه ها و مقررات پیشین موارد اجرایی، تحت ماده ٤١ منشور قرار گرفته اند که این بمنزله لازم الاجرا دانستن آنها برای همه کشورها می‌باشد».
نتیجه نقض این قطعنامه چیست؟
با این حال نکته سومی که در خصوص تصویب قطعنامه وجود دارد مربوط به بند سوم از ضمیمه b قطعنامه شماره ۲۲۳۱ می باشد. پیش از این در گزارشی که رجانیوز به این موضوع پرداخته بود توضیح داده شد که این بند با اضافه کردن محدودیت های ویژه و جدیدی در مسیر فعالیت های نظامی و امنیت ملی ایران، در خواست کرده است که ایران برای برنامه دفاعی خود در ۲ بخش تسلیحاتی با محدودیت ۵ سال و بخش موشکی با محدودیت ۸ سال را بپذیرد.
در همین خصوص در بند ۳ ضمیمه B قطعنامه آمده است:
«از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان ۸ سال پس از روز پذیرش برجام و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که جمع‌بندی مبسوط را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد».
اما اگرچه عباس عراقچی با اشاره به ادبیات این بند و نیز تاکید بر اینکه در توافق وین این بند مورد توافق قرار نگرفته است و از سوی دیگر بر خلاف اظهارات مطروحه از جانب روحانی و نزدیکان دولت مبنی بر اینکه خطوط قرمز مورد لحاظ واقع شده است و نتنها از آنها عبور نکرده بلکه نزدیک هم نشده اند، اما بررسی ها حاکی از آن است که در جریان این مذاکرات تیم مذاکره کننده در این خصوص نیز با طرف های مقابل وارد مذاکره شده است و نهایتا با پافشاری کشور های غربی با عقب نشینی نسبت به خواسته های خود این بند را مورد پذیرش قرار داده اند.
در همین راستا در سخنانی که محمد جواد ظریف بعد از بیانیه مطبوعاتی لوزان در برنامه نگاه یک بیان کرد با تشریح ادامه روند مذاکرات و با اشاره به قطعنامه ای که در انتهای مذاکرات تصویب خواهد شد، عنوان کرده بود که برخی از محدودیت های تسلیحاتی اعمال خواهد شد که تنها در خصوص «زمان» این محدودیت ها توافق خواهیم کرد. وی در این باره عنوان کرده بود:
«البته برخی از بندهای قطع نامه های شورای امنیت که مربوط به اقلام اشاعه ای و تسلیحاتی است از قطعنامه شورای امنیت خارج خواهند شد اما لغو نمی شوند و به عنوان محدودیت برای مدت زمان معینی که روی آن توافق خواهد شد اعمال می شود. از روزی که این قطعنامه اجرایی بشود و آژانس انرژی اتمی تایید کندکه ما اقدامات لازم را انجام داده ایم در آن لحظه آمریکا موظف است کلیه تحریم های اقتصادی و مالی را که علیه ایران وضع کرده بود متوقف سازد».
از سوی دیگر حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با ۱+۵ و مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه در نامه ای که جمعه گذشته به رئیس جمهور نوشته است با اشاره به توافق تیم ایرانی بر سر محدودیت های تسلیحاتی در قطعنامه و معرفی کردن پافشاری کنگره امریکا به عنوان علت موافقت با آن عنوان می دارد:
«علی‌رغم خواسته کشورمان، کشورهای ١+٥ نپذیرفتند که تحریم تسلیحاتی علیه کشورمان را به طور کامل حذف کنند علت عمده این امر را آمریکایی‌ها مخالفت کنگره اعلام می‌کردند، و ادعا می‌کردند که مطمئن هستند با برداشتن تحریم تسلیحاتی که خط قرمز کنگره بوده است، تمام موجودیت تفاهم و امکان تصویب برجام در کنگره به خطر خواهد افتاد، و کنگره به همین بهانه به برجام رأی منفی خواهد داد.».
از سوی دیگر سرگئي لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این باره اظهار می دارد:
«ما و چين می خواستیم تحريم های تسلیحاتی لغو شود، اما عليرغم حمايت ما، خود تيم ایراني موافقت کردند که تحريم ها تا ٥ سال ادامه يابد. در نهایت، همکاران ایرانی ما که طبیعتا در این مورد تصمیم گیرنده اصلی بودند، موافقت کردند که در این مورد معامله کنند. طبیعتا ما و چین با توجه به اینکه ایران با آن موافق بود، از آن حمایت کردیم. در این دوره، تسلیحاتی که به ایران داده می شود باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد».
نتیجه ای که پذیرش محدودیت های تسلیحاتی با خود به دنبال خواهد داشت این است که در صورتی که در یکی از مانور های نظامی یکی از موشک های بالستیک آزمایش گردد و یا حتی یک پوکه فشنگ ساخت ایران در یکی از کشور های همسایه نظیر عراق یافت شود به معنی تخطی از قطعنامه اخیر می باشد و بدین صورت کشور های غربی اجازه خواهند داشت که قطعنامه جدیدی بر علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسانند. این درحالی است که با توجه به پذیرش این محدودیت از جانب ایران کشوری نظیر چین یا روسیه نیز این قطعنامه را وتو نخواهند کرد.
*رجانیوز
«...هدف چهارم هم این بود که پرونده هسته‌ای ایران را از فصل هفتم منشور ملل متحد و اساسا از شورای امنیت خارج کنیم».
از سوی دیگر عباس عراقچی نیز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرد که ایران با این توافق بدون بروز جنگ و تخاصم بین المللی از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شد:
«درگیر شدن ایران با تحریم های ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، در پی شدت گرفتن اختلاف ها بر سر پرونده هسته ای رخ داد. اما ایران کشوری بود که برای اولین بار، از شمول فصل هفت منشور، بدون جنگ خارج شد. دیپلماسی به جای جنگ نتیجه مقاومت ایرانیان بود».
اما با وجود این اظهارات، سوال اساسی که در اذهان عمومی ایجاد می شود این است که آیا اساسا پرونده ایران ذیل فصل هفت قرار داشته است یا خیر؟.
در همین خصوص بررسی قطعنامه ۱۹۲۹ که آخرین و اساسی ترین قطعنامه شورای امنیت بر علیه ایران بوده است از آن حکایت دارد که در هیچ قسمتی از متن این قطعنامه نشانه ای دال بر قرار گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل وجود ندارد. در همین راستا در این قطعنامه تنها دو بار به فصل هفتم اشاره شده است که بلافاصله با ماده ۴۱ مقید شده است:
"Acting under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations,
"اجرای بند ۴۱ فصل VII از منشور سازمان ملل
دومین قسمتی نیز که به فصل هفتم ارجاع داده است بند ۳۷ این قطعنامه می باشد. در انتهای این بند نیز با مقید کردن فصل هفتم به ماده ۴۱ عنوان می دارد:
Iran has not complied with resolutions ۱۷۳۷ (۲۰۰۶), ۱۷۴۷ (۲۰۰۷), ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions and the requirements of the IAEA,
ایران آن طور که گزارش نشان می‌دهد از قطعنامه‌های (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و این قطعنامه پیروی نکرده است، اقدامات مناسب بیشتر را بر اساس بند ۴۱ بخش VII منشور سازمان ملل بپذیرد که ایران را به مطابقت با این قطعنامه‌ها و درخواست‌های آژانس ترغیب می‌کند، و شورای امنیت تاکید می‌کند که تصمیمات بیشتر در صورتی نیاز خواهند بود که چنین اقدامات اضافی ضروری باشند؛
در مجموع می توان عنوان کرد که از ابتدا تا کنون، پروند هسته ای ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل نبوده است که امروز بخواهد با مذاکرات از ذیل آن خارج شود. چرا که بررسی ها نشان می دهند قطعنامه های مربوط به فصل ۷ که در شورای امنیت تا کنون بر علیه ایران تصویب شده است تنها به ماده ۴۱ ارتباط دارد.
چه کسی پیشنهاد قرار گیری ذیل فصل هفت را مطرح کرده بود؟
اما نکته اساسی که در این خصوص مورد غفلت واقع شده است این است که علی رغم ادعای دولت یازدهم مبنی بر تلاش برای خارج کردن پرونده ایران از فصل هفتم و شورای امنیت، پیشنهاد قرار گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم توسط خود وزیر امور خارجه ایران ارائه شده بود.
در همین راستا محمد جواد ظریف در مصاحبه با هفته نامه اصلاح طلب «صدا» و در حالی که با خوشحالی از یک راهکار قوی قانونی رونمایی می کرد، در اسفند ۹۳ با اشاره به نگرانی های موجود مبنی بر عدم اعتماد به کشور های مقابل، مدعی شده بود که تصویب یک قطعنامه فصل هفتمی تنها راهی است که می توان در جهت حصول اطمینان به اجرای تعهدات طرفهای غربی مورد استفاده قرار داد. وی در این باره می گوید:
«بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»
این در حالی است که ماده ۴۲ این فصل ، در مواردی به شورای امنیت اجازه حمله نظامی را در صورت نیاز داده است:
«ماده ۴۲- در صورتيكه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده ۴۱ كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد».
این در حالی است که در شدیدترین قطعنامه های صادر شده علیه ایران از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ در بدترین حالت ایران ذیل ماده ۴۱ قرار داشته است و حال آنکه پیشنهاد قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم، متضمن اعمال ماده ۴۲ یعنی صدور جواز بکارگیری حمله نظامی علیه ایران نیز بوده است.
اما شنیده های حاکی از آن است که پس از آگاهی های صورت گرفته از سوی برخی چهره های شاخص منتقد روند مذاکرات، محمد جواد ظریف با آگاهی از نتایج خطیری که از این اظهارات نشات می گرفت، با اصلاح این اشتباه حقوقی، دیگر هیچ سخنی از قرار گیری ذیل فصل هفت به میان نیاورده و تنها خواستار قرار گرفتن پرونده ایران ذیل ماده ۴۱ این فصل شد.
این در حالی است که اگرچه عباس عراقچی در گفتگوی خود با خبر نیمروزی شبکه یک صدا و سیما پیش از تصویب قطعنامه اظهار داشته بود که قطعنامه شورای امنیت تحت فصل هفت و ماده ۴۱ نیست اما بعد از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ با حضور در گفت و گوی ویژه خبری سخنانی در راستای اظهارات جدید اعضا وزارت خارجه مطرح کرد و این قطعنامه را خارج از فصل هفتم منشور معرفی نمود و آن را محدود به ماده ۴۱ معرفی نمود.
از سوی دیگر در نامه ای که جمعه گذشته حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکرات به حسن روحانی نوشت این توافق را ذیل ماده ۴۱ عنوان نمود و می نویسد:
«قطعنامه جدید بر اساس اصل بیست و پنجم منشور که مربوط به ماهیت عمومی مصوبات شورای امنیت است، صادر شده است. در قطعنامه جدید تنها موارد خاصی مانند لغو قطعنامه ها و مقررات پیشین موارد اجرایی، تحت ماده ٤١ منشور قرار گرفته اند که این بمنزله لازم الاجرا دانستن آنها برای همه کشورها می‌باشد».
نتیجه نقض این قطعنامه چیست؟
با این حال نکته سومی که در خصوص تصویب قطعنامه وجود دارد مربوط به بند سوم از ضمیمه b قطعنامه شماره ۲۲۳۱ می باشد. پیش از این در گزارشی که رجانیوز به این موضوع پرداخته بود توضیح داده شد که این بند با اضافه کردن محدودیت های ویژه و جدیدی در مسیر فعالیت های نظامی و امنیت ملی ایران، در خواست کرده است که ایران برای برنامه دفاعی خود در ۲ بخش تسلیحاتی با محدودیت ۵ سال و بخش موشکی با محدودیت ۸ سال را بپذیرد.
در همین خصوص در بند ۳ ضمیمه B قطعنامه آمده است:
«از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان ۸ سال پس از روز پذیرش برجام و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که جمع‌بندی مبسوط را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد».
اما اگرچه عباس عراقچی با اشاره به ادبیات این بند و نیز تاکید بر اینکه در توافق وین این بند مورد توافق قرار نگرفته است و از سوی دیگر بر خلاف اظهارات مطروحه از جانب روحانی و نزدیکان دولت مبنی بر اینکه خطوط قرمز مورد لحاظ واقع شده است و نتنها از آنها عبور نکرده بلکه نزدیک هم نشده اند، اما بررسی ها حاکی از آن است که در جریان این مذاکرات تیم مذاکره کننده در این خصوص نیز با طرف های مقابل وارد مذاکره شده است و نهایتا با پافشاری کشور های غربی با عقب نشینی نسبت به خواسته های خود این بند را مورد پذیرش قرار داده اند.
در همین راستا در سخنانی که محمد جواد ظریف بعد از بیانیه مطبوعاتی لوزان در برنامه نگاه یک بیان کرد با تشریح ادامه روند مذاکرات و با اشاره به قطعنامه ای که در انتهای مذاکرات تصویب خواهد شد، عنوان کرده بود که برخی از محدودیت های تسلیحاتی اعمال خواهد شد که تنها در خصوص «زمان» این محدودیت ها توافق خواهیم کرد. وی در این باره عنوان کرده بود:
«البته برخی از بندهای قطع نامه های شورای امنیت که مربوط به اقلام اشاعه ای و تسلیحاتی است از قطعنامه شورای امنیت خارج خواهند شد اما لغو نمی شوند و به عنوان محدودیت برای مدت زمان معینی که روی آن توافق خواهد شد اعمال می شود. از روزی که این قطعنامه اجرایی بشود و آژانس انرژی اتمی تایید کندکه ما اقدامات لازم را انجام داده ایم در آن لحظه آمریکا موظف است کلیه تحریم های اقتصادی و مالی را که علیه ایران وضع کرده بود متوقف سازد».
از سوی دیگر حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با ۱+۵ و مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه در نامه ای که جمعه گذشته به رئیس جمهور نوشته است با اشاره به توافق تیم ایرانی بر سر محدودیت های تسلیحاتی در قطعنامه و معرفی کردن پافشاری کنگره امریکا به عنوان علت موافقت با آن عنوان می دارد:
«علی‌رغم خواسته کشورمان، کشورهای ١+٥ نپذیرفتند که تحریم تسلیحاتی علیه کشورمان را به طور کامل حذف کنند علت عمده این امر را آمریکایی‌ها مخالفت کنگره اعلام می‌کردند، و ادعا می‌کردند که مطمئن هستند با برداشتن تحریم تسلیحاتی که خط قرمز کنگره بوده است، تمام موجودیت تفاهم و امکان تصویب برجام در کنگره به خطر خواهد افتاد، و کنگره به همین بهانه به برجام رأی منفی خواهد داد.».
از سوی دیگر سرگئي لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این باره اظهار می دارد:
«ما و چين می خواستیم تحريم های تسلیحاتی لغو شود، اما عليرغم حمايت ما، خود تيم ایراني موافقت کردند که تحريم ها تا ٥ سال ادامه يابد. در نهایت، همکاران ایرانی ما که طبیعتا در این مورد تصمیم گیرنده اصلی بودند، موافقت کردند که در این مورد معامله کنند. طبیعتا ما و چین با توجه به اینکه ایران با آن موافق بود، از آن حمایت کردیم. در این دوره، تسلیحاتی که به ایران داده می شود باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد».
نتیجه ای که پذیرش محدودیت های تسلیحاتی با خود به دنبال خواهد داشت این است که در صورتی که در یکی از مانور های نظامی یکی از موشک های بالستیک آزمایش گردد و یا حتی یک پوکه فشنگ ساخت ایران در یکی از کشور های همسایه نظیر عراق یافت شود به معنی تخطی از قطعنامه اخیر می باشد و بدین صورت کشور های غربی اجازه خواهند داشت که قطعنامه جدیدی بر علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسانند. این درحالی است که با توجه به پذیرش این محدودیت از جانب ایران کشوری نظیر چین یا روسیه نیز این قطعنامه را وتو نخواهند کرد.
*رجانیوز
