به گزارش شهدای ایران، روزنامه شرق نوشت: سیل در استان مازندران و سوادکوه چند منزل مسکونی را با خودش می‌برد، دادستان سوادکوه یک هفته بعد شهردار و پنج عضو شورای شهر را برای توضیح درباره این رویدادها به کلانتری دعوت می‌کند، اما در ادامه دستور بازداشت این افراد را صادر می‌کند. نرگس کمالی، عضو شورای شهر زیرآب و نماینده استان مازندران در شورای‌عالی استان‌ها که خودش یکی از همین اعضای بازداشت‌شده بود، در توضیحاتی به روابط عمومی شورای‌عالی استان‌ها خواستار رسیدگی مراجع قضائی به «اقدام دادستان سوادکوه برای دستگیری شهردار و اعضای شورای شهر زیرآب» شد و گفت: «اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار زیرآب از ساعت ١٠ روز گذشته با دستور دادستان سوادکوه برای تشریح برخی مسائل درباره خسارت‌های سیل به کلانتری رفتند، اما با گذشت ١٠ دقیقه از زمان حضور در کلانتری با دستور بازداشت مواجه شدند».

بر اساس این گزارش پس از سه ساعت با تجمع مردم این شش نفر آزاد می‌شوند. کمالی خواستار رسیدگی شورای‌عالی استان‌ها و شورای اسلامی استان مازندران درباره این اقدام دادستان سوادکوه شد و گفت: دادستان سوادکوه حتی به‌عنوان مدعی‌العموم بدون احضار، اعلام اخطار یا ابلاغ ازپیش‌اعلام‌شده به‌دلیل محرزنبودن جرم، نمی‌تواند اعضای شورای شهر را بازداشت کند و این اقدام در آینده گریبانگیر سایر شوراها به‌دلیل نبود پشتوانه قانونی، اجرائی و حقوقی خواهد شد. اما امیررضا خوش‌آئین، معاون حقوقی و امور مجلس شورای‌عالی استان‌ها هم با اشاره به بی‌احترامی‌ای که به اعضای شورای شهر زیرآب شده است، به «شرق» گفت: خانم کمالی و سایر اعضای شورا هنوز در شوک این اقدام هستند و به‌زودی اقدامات قانونی برای پیگیری این اقدام دادستان صورت خواهد گرفت.

وی در تشریح این اتفاق گفت: طبق اظهارات شهردار و اعضای شورای شهر زیرآب، در جریان سیل هفته گذشته در زیرآب، سه منزل مسکونی تخریب شده و دادستان از شهردار و اعضای شورای شهر دعوت می‌کند برای پاسخ‌گویی درباره این تخریب‌ها و ساخت‌وسازهای ناامن به دادستانی، در کلانتری حاضر شوند. سؤال و جواب‌ها انجام می‌شود، اما دادستان درنهایت این شش نفر را مقصر می‌داند و در همان‌جا دستور بازداشت نیز صادر می‌شود. این شش نفر سه ساعت بازداشت بوده‌اند و در ادامه با پادرمیانی استانداری و تجمع مردم آزاد می‌شوند. خوش‌آئین گفت: براساس ماده ٧١ قانون شوراها، اعضای شورا وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را دارند و اقدامات اجرائی، ارتباطی با اعضای شورا پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه مسئولیت نظارت بر ساخت‌وساز در هر شهر را سازمان نظام‌مهندسی آن شهر برعهده دارد.

این عضو شورای‌عالی استان‌ها گفت: طبق گفته شهردار و اعضای شورای شهر زیرآب تا قبل از بازداشت این افراد هیچ شاکی خصوصی وجود نداشته و دادستان تنها از جایگاه مدعی‌العموم اقدام به دعوت و بازداشت این شش نفر کرده است و قبل از آن هیچ تحقیق و پیگیری‌ای از این افراد یا اعلام جرم صورت نگرفته است. اگر این ادعا اثبات شود حقوق این افراد در ابتدا به‌عنوان یک شهروند و پس از آن به‌عنوان شهردار و اعضای شورا قابل پیگرد قانونی است. وی تأکید کرد این موضوع علاوه بر شورای شهر زیرآب و استان مازندران، از سوی شورای‌عالی استان‌ها پیگیری می‌شود.

براساس این گزارش، در جریان سیل یکشنبه هفته گذشته تعدادی از خانه‌های مسکونی شهر زیرآب که در مسیر رودخانه قرار داشتند، یکجا تخریب شدند و تصاویر لحظاتی قبل از ریزش آنها در فضای مجازی چرخید.