سفره خانه داران منطقه دربند که سال های سال است غیرقانونی در حریم رودخانه جا خوش کرده اند آنقدر قدرتمند شده اند که می گویند؛ اگر می‌توانید تخریب کنید!
به گزارش شهدای ایران به نقل مهر ؛رودخانه مجرایی طبیعی که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.» این تعریفی است که در ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۷۹ هیئت وزیران آمده است.
در این آیین نامه آمده است: حریم انهار طبیعی، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر «تراز افقی» از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهرطبیعی و برکه به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد و حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود.
این آیین نامه و قوانین موجود می گویند که حریم رودخانه تحت پوشش دولت و آب منطقه ای هر استان است و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم ممنوع بوده و حتی بدون حکم قضائی می توان آن ها را تخریب کرد. اما سئوال این است که چرا سالهاست در بستر رودخانه چالوس، فرحزاد، کن و دربند رستوران های کوچک و بزرگ خودنمایی می کنند و بدون رعایت قانون رودخانه را تصرف کرده اند؟
معاون دادستان تهران می گوید: براساس قانون ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ممنوع است اما دستگاه های مسئول سهل انگاری می کنند. به عنوان مثال تمامی رستوران هایی که با عنوان قهوه خانه و کبابی در حاشیه رودخانه فرحزاد فعال هستند غیرقانونی بوده و باید تخریب شوند.
این اظهارات در حالی است که وقتی از رستوران داران دربند و فرحزاد در مورد فعالیت غیرقانونی آنها سئوال می کنیم، می گویند: ما قدیمی هستیم. سند و جواز هم داریم... اگر می توانند رستوران های ما را تخریب کنند! البته غیر از شاخ و شانه کشیدن، تهدید هم می کردند که حق ندارید عکس و گزارش تهیه کنید. برخی هم می گفتند ما ستون تهران هستیم و اگر تخریب کنند تهران از بین می رود! گروهی دیگر هم می گفتند ما اجاره کردیم و ربطی به ما ندارد.
نکته دیگر اینکه در میان رودخانه به وسیله گونی یا وسایل دیگر برای خود حریم هم تعیین کرده اند. بعنوان مثال نوشته اند لطفا این طرف رودخانه نیائید یا اینکه ورود به این بخش رودخانه ممنوع است! حالا شهروندانی که در روز تعطیل دلشان خوش است که می توانند در کنار رودخانه اوقات خوشی را بگذرانند یا باید هزینه کنار رودخانه بودن را به متخلفان قانون برای هر پرس غذا ۴۰ هزار تومان یا اجاره تخت ۲۰ هزارتومانی پرداخت کنند یا اینکه کلا بیخیال تفریح شوند!
در این میان مصرف بی رویه آب در این رستوران ها بیداد می کند. از هر راهی برای جذب مشتری استفاده می شود. از دادزن ها تا سیستم بارش باران در محوطه رستوران تا مشتری ها خنک شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، برخی از این رستوران ها حتی مجوز ورود خودرو تا بالای کوه را هم دارند! به علاوه پارکینگ و کلی هم کلاس ... مشتری های پولدار هم با پرداخت ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یک ظهر دل انگیز را سپری می کنند در حالی که در مسیر دربند و فرحزاد سایر شهروندان با کوله باری از آذوقه و خوراکی و زیرانداز به دنبال جای خالی می گردند.
در این میان این پرسش برای بسیاری از شهروندان شکل گرفته است که آیا می توان کف رودخانه دربند رستوران زد؟ آیا این از نظر مدیریت بحران خطرناک نیست؟ آیا رودخانه حریم ندارد؟ چه نهادی مسئول است؟
معاون دادستان تهران: وزارت نیرو حریم رودخانه ها را تعیین نکرده است
مرتضی تورک معاون دادستان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت پرونده های زمین خواری و مشکلاتی که ممکن است در برخورد با متصرفان دست دستگاه قضا را ببندد، گفت: متاسفانه وزارت نیرو حریم و بستر رودخانه را تعیین و نشانه گذاری نکرده و همین مشکلات زیادی را در بر داشته به نحوی که افراد سودجو به آسانی در بستر رودخانه ها اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند.
وی افزود: بر اساس توزیع عادلانه آب وزارت نیرو مکلف است پهنا و بستر حریم آب را مشخص کرده و برای آن سند مالکیت بگیرد و بعد اقدام به میله کوبی کند. اما این کار را انجام نمی دهد و افراد سودجو در رودخانه چالوس، کن و جاجرود اقدام به ساخت و ساز می کنند.
به گزارش مهر، این اظهارات در حالی عنوان می شود که یادمان نمی رود همین هفته گذشته وقوع سیلاب موجب جان باختن عده ای از هموطنان و تخریب ساختمان ها و... شد. بهتر است علاج واقعه قبل از وقوع آن انجام شود.
این آیین نامه و قوانین موجود می گویند که حریم رودخانه تحت پوشش دولت و آب منطقه ای هر استان است و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم ممنوع بوده و حتی بدون حکم قضائی می توان آن ها را تخریب کرد. اما سئوال این است که چرا سالهاست در بستر رودخانه چالوس، فرحزاد، کن و دربند رستوران های کوچک و بزرگ خودنمایی می کنند و بدون رعایت قانون رودخانه را تصرف کرده اند؟
معاون دادستان تهران می گوید: براساس قانون ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ممنوع است اما دستگاه های مسئول سهل انگاری می کنند. به عنوان مثال تمامی رستوران هایی که با عنوان قهوه خانه و کبابی در حاشیه رودخانه فرحزاد فعال هستند غیرقانونی بوده و باید تخریب شوند.
این اظهارات در حالی است که وقتی از رستوران داران دربند و فرحزاد در مورد فعالیت غیرقانونی آنها سئوال می کنیم، می گویند: ما قدیمی هستیم. سند و جواز هم داریم... اگر می توانند رستوران های ما را تخریب کنند! البته غیر از شاخ و شانه کشیدن، تهدید هم می کردند که حق ندارید عکس و گزارش تهیه کنید. برخی هم می گفتند ما ستون تهران هستیم و اگر تخریب کنند تهران از بین می رود! گروهی دیگر هم می گفتند ما اجاره کردیم و ربطی به ما ندارد.
نکته دیگر اینکه در میان رودخانه به وسیله گونی یا وسایل دیگر برای خود حریم هم تعیین کرده اند. بعنوان مثال نوشته اند لطفا این طرف رودخانه نیائید یا اینکه ورود به این بخش رودخانه ممنوع است! حالا شهروندانی که در روز تعطیل دلشان خوش است که می توانند در کنار رودخانه اوقات خوشی را بگذرانند یا باید هزینه کنار رودخانه بودن را به متخلفان قانون برای هر پرس غذا ۴۰ هزار تومان یا اجاره تخت ۲۰ هزارتومانی پرداخت کنند یا اینکه کلا بیخیال تفریح شوند!
در این میان مصرف بی رویه آب در این رستوران ها بیداد می کند. از هر راهی برای جذب مشتری استفاده می شود. از دادزن ها تا سیستم بارش باران در محوطه رستوران تا مشتری ها خنک شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، برخی از این رستوران ها حتی مجوز ورود خودرو تا بالای کوه را هم دارند! به علاوه پارکینگ و کلی هم کلاس ... مشتری های پولدار هم با پرداخت ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یک ظهر دل انگیز را سپری می کنند در حالی که در مسیر دربند و فرحزاد سایر شهروندان با کوله باری از آذوقه و خوراکی و زیرانداز به دنبال جای خالی می گردند.
در این میان این پرسش برای بسیاری از شهروندان شکل گرفته است که آیا می توان کف رودخانه دربند رستوران زد؟ آیا این از نظر مدیریت بحران خطرناک نیست؟ آیا رودخانه حریم ندارد؟ چه نهادی مسئول است؟
معاون دادستان تهران: وزارت نیرو حریم رودخانه ها را تعیین نکرده است
مرتضی تورک معاون دادستان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت پرونده های زمین خواری و مشکلاتی که ممکن است در برخورد با متصرفان دست دستگاه قضا را ببندد، گفت: متاسفانه وزارت نیرو حریم و بستر رودخانه را تعیین و نشانه گذاری نکرده و همین مشکلات زیادی را در بر داشته به نحوی که افراد سودجو به آسانی در بستر رودخانه ها اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند.
وی افزود: بر اساس توزیع عادلانه آب وزارت نیرو مکلف است پهنا و بستر حریم آب را مشخص کرده و برای آن سند مالکیت بگیرد و بعد اقدام به میله کوبی کند. اما این کار را انجام نمی دهد و افراد سودجو در رودخانه چالوس، کن و جاجرود اقدام به ساخت و ساز می کنند.
به گزارش مهر، این اظهارات در حالی عنوان می شود که یادمان نمی رود همین هفته گذشته وقوع سیلاب موجب جان باختن عده ای از هموطنان و تخریب ساختمان ها و... شد. بهتر است علاج واقعه قبل از وقوع آن انجام شود.
