۶ ماه پس از نامه وزیرکار به دولت با درخواست تصویب افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، کارگران میگویند از احتمال رای منفی دولت به این موضوع نگرانند و کارفرمایان نیز معتقدند بهتر است دیگر افزایشی اعمال نشود.
به گزارششهدای ایران به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت می‌گوید اطلاعی از سرانجام پرونده افزایش حق مسکن کارگران ندارد و در این باره باید مطالعه و پرس و جو کند. ۶ ماه پیش علی ربیعی، وزیر کار در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا به قید فوریت توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار برای تصویب نهایی در هیات وزیران مطرح شود.
براساس قانون، هرگونه افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار باید برای دریافت تاییدیه نهایی به هیات وزیران برود. از این رو، شورای عالی کار در سی ام دی ماه سال گذشته به اتفاق آرا نمایندگان کارگران و کارفرمایان افزایش حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان در هر ماه را صورت‌جلسه کرد.
قرار بود در سال جاری، از بابت حق مسکن به عنوان مزایای جانبی مزد ۲۴۰ هزارتومان به دریافتی کارگران نسبت به سال گذشته افزوده شود. علی ربیعی وزیر کار پیش تر به کارگران وعده داده بود که حتما مصوبه افزایش حق مسکن را از دولت دریافت خواهد کرد اما حالا ۶ ماه است که این پرونده معطل مانده و به نظر می رسد ربیعی نتوانسته نظر دولت برای تصویب افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را جلب کند و دولت نظر دیگری دارد.
اگر دولت تدبیر و امید درباره افزایش جدید حق مسکن کارگران اعلام نظر کند، دومین مرتبه ای خواهد بود که در این زمینه ورود می کند. یکبار دیگر در مردادماه سال ۹۲ دولت با افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان و اجرای آن از ابتدای سال ۹۳ موافقت کرده بود. البته در آن زمان نیز قرار بود افزایش‌ها از همان مردادماه اعمال شود که دولت چنین نظری نداشت و در نهایت افزایش ۱۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ۹۳ شروع شده بود.
حالا نیز نمایندگان کارگران نگرانند که دولت یکبار دیگر هم درباره توافق آنها با کارفرمایان نظر مخالفی داشته باشد و بخواهد افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در سال‌جاری را لغو کند، یا زمان اجرای آن را تغییر دهد و یا اینکه حتی مبلغ افزایش حق مسکن را کاهش دهد.
تا به امروز که چهارم مردادماه سال ۹۴ است، کارگران و مشمولان قانون کار ۸۰ هزارتومان از کارفرمایان بابت افزایش حق مسکن طلبکارند که اگر دولت مصوبه‌ای در این باره ارائه کند، کارفرمایان موظف به پرداخت آن خواهند بود.
تعلل دولت از دی ماه سال گذشته تا به امروز باعث شده تا کارگران ۴ ماه حقووق جدید را بدون افزایش حق مسکن دریافت کنند و این مسئله باعث ایجاد معوقه برای آنها شده است.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه هنوز هیچ مصوبه و یا ابلاغیه ای از سوی دولت درباره افزایش حق مسکن امسال مشمولان قانون کار به دست آنها نرسیده است، گفت: در حال حاضر کارفرمایان همان حق مسکن ۲۰ هزار تومانی سال گذشته را در حقوق مشمولان قانون کار اعمال می‌کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: بدون افزایش حق مسکن، میزان رشد دستمزدها در سال‌جاری از ۲۰ درصد بیشتر است و از این رو دیگر منطقی نیست افزایش جدیدی در بسته مزدی سال جاری مشمولان قانون کار اتفاق بیافتد.
آهنی ها در عین حال ادامه داد: در صورتی که هیات وزیران مصوبه ای در این زمینه ارائه کند، کارفرمایان آن را اجرا خواهند کرد اما نظر جامعه کارفرمایی این است که دیگر تغییر جدیدی در بسته مزدی سال جاری نباشد.
براساس قانون، هرگونه افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار باید برای دریافت تاییدیه نهایی به هیات وزیران برود. از این رو، شورای عالی کار در سی ام دی ماه سال گذشته به اتفاق آرا نمایندگان کارگران و کارفرمایان افزایش حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان در هر ماه را صورت‌جلسه کرد.
قرار بود در سال جاری، از بابت حق مسکن به عنوان مزایای جانبی مزد ۲۴۰ هزارتومان به دریافتی کارگران نسبت به سال گذشته افزوده شود. علی ربیعی وزیر کار پیش تر به کارگران وعده داده بود که حتما مصوبه افزایش حق مسکن را از دولت دریافت خواهد کرد اما حالا ۶ ماه است که این پرونده معطل مانده و به نظر می رسد ربیعی نتوانسته نظر دولت برای تصویب افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را جلب کند و دولت نظر دیگری دارد.
اگر دولت تدبیر و امید درباره افزایش جدید حق مسکن کارگران اعلام نظر کند، دومین مرتبه ای خواهد بود که در این زمینه ورود می کند. یکبار دیگر در مردادماه سال ۹۲ دولت با افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان و اجرای آن از ابتدای سال ۹۳ موافقت کرده بود. البته در آن زمان نیز قرار بود افزایش‌ها از همان مردادماه اعمال شود که دولت چنین نظری نداشت و در نهایت افزایش ۱۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ۹۳ شروع شده بود.
حالا نیز نمایندگان کارگران نگرانند که دولت یکبار دیگر هم درباره توافق آنها با کارفرمایان نظر مخالفی داشته باشد و بخواهد افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در سال‌جاری را لغو کند، یا زمان اجرای آن را تغییر دهد و یا اینکه حتی مبلغ افزایش حق مسکن را کاهش دهد.
تا به امروز که چهارم مردادماه سال ۹۴ است، کارگران و مشمولان قانون کار ۸۰ هزارتومان از کارفرمایان بابت افزایش حق مسکن طلبکارند که اگر دولت مصوبه‌ای در این باره ارائه کند، کارفرمایان موظف به پرداخت آن خواهند بود.
تعلل دولت از دی ماه سال گذشته تا به امروز باعث شده تا کارگران ۴ ماه حقووق جدید را بدون افزایش حق مسکن دریافت کنند و این مسئله باعث ایجاد معوقه برای آنها شده است.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه هنوز هیچ مصوبه و یا ابلاغیه ای از سوی دولت درباره افزایش حق مسکن امسال مشمولان قانون کار به دست آنها نرسیده است، گفت: در حال حاضر کارفرمایان همان حق مسکن ۲۰ هزار تومانی سال گذشته را در حقوق مشمولان قانون کار اعمال می‌کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: بدون افزایش حق مسکن، میزان رشد دستمزدها در سال‌جاری از ۲۰ درصد بیشتر است و از این رو دیگر منطقی نیست افزایش جدیدی در بسته مزدی سال جاری مشمولان قانون کار اتفاق بیافتد.
آهنی ها در عین حال ادامه داد: در صورتی که هیات وزیران مصوبه ای در این زمینه ارائه کند، کارفرمایان آن را اجرا خواهند کرد اما نظر جامعه کارفرمایی این است که دیگر تغییر جدیدی در بسته مزدی سال جاری نباشد.
چرا تعطیل کاری فقط برای کارمندان رسمی رده بالای می دهند ولی برای ما کارمندان رسمی نگهبانی نمی دهند؟!
کارکردن رعیت خوردن ارباب. وچه کسی باید دربرابر این بی عدالت پاسخگوباشد.
بارها این مشکل ازطریق رسانه ها به دولت و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان درمیانه گذاشته شده است اما هنوزبه نتیجه نرسیده است. و دولت و نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان دست روی دست گذشته اند وهیچ کاری نمی کنند. موجب آزاد واذیت ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت می شود.بررسی وحل مشکلات کارکنان وظیفه دولت و نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان هستند.تاکنون سکوت اختیارکرده است.
ازمهرماه سال 1389 تاکنون حق شیفت قطع کردید. تاکنون نمی دهند.
ازآبان ماه سال 1389 تا آذرماه 1392 اضافه کاری نمی دهند.
تعطیل کاری به ما نگهبانان رسمی نمی دهند.
پاداش جبران خدمات به ما نگهبانان رسمی نمی دهند.
مشکل نگهبانان رسمی کوتاهی مدیران ومسئولین بوده است.بدون رعایت قانون حق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را پایمان نمانید.