به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها، همان فاکتورهای انعقادی آلوده بوده است، سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ از شرکت فرانسوی شکایت کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات قصور شرکت فرانسوی، سایر کشور‌ها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارت خود را دریافت کنند. اما، آنچه تاکنون به عنوان یک سئوال در اذهان و افکار عمومی باقی مانده است، اینکه چرا ما نتوانسته ایم غرامت خود را از این شرکت فرانسوی بگیریم.
هیچ وقت علیه شرکت مریو اقامه دعوا نشد
علی صابری وکیل بیماران هموفیلی در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: آنطور که بنده اطلاع دارم، دولت ایران هرگز علیه این شرکت فرانسوی اقامه دعوا نکرده و شکایتی نداشته است. زیرا، قطعااگر اینگونه بود حتما می توانستیم خسارت خودمان را همچون سایر کشورهای دیگر، بگیریم.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و دولت علیه شرکت فرانسوی شکایت نکرده است، افزود: به نظر می رسد که عزم جدی و اراده ای در دستگاه های دولتی نبوده که بخواهد چنین اقدامی کند.
وکیل بیماران هموفیلی تاکید کرد: این موضوع می بایست به عنوان مطالبه جدی در روابط بین الملل لحاظ می شد، اما هیچ وقت پیگیری قضائی پرونده از سوی دولت انجام نشده است.
ردپای فابیوس
لوران فابیوس زمان ارسال فرآوده های خونی آلوده به ایران نخست وزیر فرانسه بود و امروز وزیر امورخارجه این کشور است.
فابیوس متهم بود که هرگونه تشریفات در زمینه انجام آزمایش‌ها از نمونه‌های خونی را لغو کرده و خون های آلوده بدون اینکه مراحل آزمایش را پشت سر بگذارند، وارد بازار شدند. او دستور غربالگری را زمانی صادر کرد که محموله فرآورده های خونی آلوده، صادر شده بودند.
واکنش مدیران وقت سازمان انتقال خون به پرونده خون های آلوده
بعد از اینکه فرآورده های خونی آلوده وارد ایران شد و مورد استفاده تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی قرار گرفت که منجر به فوت آنها شد، تا امروز شاهد روی کار آمدن چندین رئیس سازمان انتقال خون بوده ایم که هر کدام در زمان خود، واکنش های مختلفی نسبت به پیگیری این پرونده داشته اند.
غلامرضا توگه که به عنوان آخرین مدیرعامل سازمان انتقال خون دولت دهم و قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم شناخته می شود، در واکنش به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پیگیری پرونده دریافت غرامت از شرکت فرانسوی مریو، گفته بود «غرامت از این شرکت فرانسوی نکته ای دارد و آن این است که سازمان انتقال خون متولی ورود فاکتورهای خونی و دارو نبوده است. این موضوع بر عهده معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت است و آنچه را که من اطلاع دارم موضوع در حال پیگیری است و می بایست از معاونت حقوقی وزارت بهداشت این موضوع را پیگیری کنید.»(۲۰ اسفند ۱۳۹۱)
دکتر حسن ابوالقاسمی مدیرعامل سازمان انتقال خون در دولت نهم بود که آن زمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر،
محدودیت ظرفیت پیگیری حقوقی پرونده را عنوان کرده و گفته بود که «عده ای
معتقدند در پیگیری حقوقی پرونده نتیجه نمی گیریم و بنابراین نباید هزینه ای
برای این کار بتراشیم. در صورتی که ما معتقدیم همچنان بایستی پیگیر حقوق
تضییع شده خودمان باشیم و اگر منجر به جبران خسارت مادی نمی شود ولی حداقل
نتیجه اش این است که موضوع برای افکار عمومی روشن می شود. لذا اگر موضوع در
دادگاه های بین المللی قابل پیگیری نیست می بایست در دادگاه داخلی پیگیری
شود تا به نتیجه برسد.
وی با اعلام اینکه ظرفیت های حقوقی دستگاه
های کشور بسیار محدود است، تاکید کرد: بدنه دستگاه های دولتی از پایین بودن
ظرفیت حقوقی رنج می برد و سازمان انتقال خون هم مستثنی از این قاعده نیست.
تلاش هایی شروع می شود و به جایی می رسد اما وقتی مسئول مربوطه تغییر می
کند ممکن است آن تلاش نیمه کاره بماند و به ثمر نرسد.» (۱۹ خرداد ۱۳۸۹)
ادعای شکایت دولت ایران
در حالی که علی صابری وکیل بیماران هموفیلی معتقد است که عزم جدی در دولت برای پیگیری حقوقی پرونده علیه شرکت فرانسوی وجود ندارد، اما مدیر حقوقی وقت سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷، از عملیاتی شدن شکایت کشورمان از شرکت فرانسوی مریو خبر داده بود.
رسول پیله که آن زمان مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران بوده است، به خبرنگار مهر گفته بود که «پیگیری شکایت سازمان انتقال خون ایران از شرکت "مریو" با استعلام حقوقی از دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری در پاریس وارد مرحله جدیدی شده است.»(۱۷ اذر ۱۳۸۷)
حالا که قرار است وزیر امور خارجه فرانسه به تهران بیاید، باید دید این پرونده دوباره از بایگانی حقوقی خارج می شود؟
