پس از پایان مذاکرات هسته ای در وین، کشورهای و شرکت های بزرگ جهان، بار دیگر عزم سفر برای تصاحب بازار بی نظیر ایران را کرده اند،که در این میان فرصت ها و تهدیداتی اقتصاد، بازار و صنعت کشور را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
به گزارش شهدای ایران، تاکنون بارها مورد هجمه غرب و فشارهای اقتصادی آنها قرار گرفته و تا به امروز با توجه به مولفه های مختلفی مانند سوء مدیریت، فساد سازماندهی شده، دولتی بودن اقتصاد و تک محصولی بودن نتوانسته به معنای واقعی، خود را در جهان عرضه کند.
با پایان مذاکرات و جمع بندی نهایی هسته ای حاصل شده، افق های جدیدی در سپهر اقتصادی ایران در حال نمودار شدن هستند و به همین خاطر، کشورهای جهان به خصوص اروپایی که چند سالی از بازار ایران دور بودند بار دیگر عزم سفر به بازار بکر خاورمیانه را کردند. اولین گروه هیات اقتصادی از سوی کشور آلمان راهی تهران شد.
لينده، زيمنس، مرسدس دايملر، باسف، فولكس واگن و ده ها مسئول شرکت ها و کمپانی های بزرگ آلمان، سیگما گابریل، قائم مقام صدراعظم آلمان را در سفر وی به تهران، همراهی می کردند.
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز هفته آینده به تهران سفری خواهد داشت و به نظر می رسد وی در این سفر توتال، پژو، رنو، شرکت فروشگاه های زنجیره ای کرفور و ایرباس و ده ها شرکت بزرگ دیگر فرانسوی را به همراه خود خواهد آورد تا بر سر سفره اقتصاد ایران بنشینند و نصیبی هم آنها ببرند.
در این میان، با توجه به فضای جدید ایجاد شده در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، تهران از یک سو باید پذیرای فرصت های جدید باشد و از سوی دیگر این فرصت ها در صورت عدم مدیریت صحیح به تهدید برای بخش های مختلف کشور تبدیل خواهند شد.
1- تک محصولی بودن اقتصاد، تهدید همیشگی: اقتصاد ایران تک محصولی و نفت ماده اصلی تزریقی به رگ های اقتصادی کشور است. بیماریی که برای نزدیک به یک قرن به همراه مدیریت ناکارآمد دولتی، بخش های زندگی از زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. و به همین نسبت به خطر فزآینده ای برای کشور تبدیل شده است. هر کشوری که بخواهد ایران را تحت فشار قرار دهد، می تواند جلو فروش نفت را بگیرد تا تهران در تگنا قرار گیرد. بنابر آمار بودجه کشور تا 85 درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. از این رو لازم است در پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت در شرایط جدید، راهبرد چندمحصولی کردن اقتصاد به صورت جدی پیگیری شود.
2- همکاری با شرکت های اروپایی با توجه به سابقه آنها در گذشته: ایران در گذشته و پیش از تحریم های فراگیر سازمان ملل، آمریکا و اروپا، با برخی از شرکت های غربی در صنایع نفتی، خودروسازی، فولاد و ... همکاری و مشارکت داشت و با شروع تحریم ها و حتی پیش از اعمال رسمی آن، شرکت هایی مانند پژوی فرانسه، توتال، آنی ایتالیا، شل انگلیس، بار خود را بستند و حتی پروژه های خود را نیمه کاره رها ساختند. یکی از پروژه های رنوی فرانسه که در شرکت ایران خودرو آن را پیگیری می کرد، تولید خودروی ارزان قیمت تندر 90 بود که قرار بود با قیمت زیر 10 میلیون دست مشتری برسد اما با خروج این شرکت فرانسوی، تندر با قیمتی حدود 40 میلیون عرضه می شود.
این بدعهدی ها امکان تکرار دوبار دارند. بنابراین لازم است در فرصت ایجاد شده که شرکت های خارجی در رقابت برای سیطره بر بازار 80 میلیونی هستند، قراردادهای جدید به گونه ای تنظیم شوند که در صورت عهدشکنی طرف مقابل، خسارت های سنگینی نیز نصیب آنها شود.
3- اقتصاد تحریمی: در ده سال گذشته که کشور با هجمه گسترده تحریم ها از صنایع سنگین گرفته تا دارو و کالا روبه رو بوده، اقتصاد ایران به شرایط تحریمی و قیمت مواد اولیه که با دلار بالای 3000 تومان، تامین می شد، عادت کرده است. بنابراین برای ترک چنین عادتی باید زمان مناسبی اختصاص داده شود. از این رو مدیریت دولت که بیشترین حجم دلار را به بازار عرضه می کند، بسیار حائز اهمیت است تا در مسیر کنترل بازار با شیب ملایم حرکت کند و از شتاب زدگی های بیمورد برای جذب افکار عمومی اجتناب ورزد که خود سم مهلک برای اقتصاد بیمار ایران است.
4- جلوگیری از طرح موضوعات ممنوعه سیاسی در شرایط جدید: همانگونه که در اخبار داشتیم، سیگما گابریل، وزیر اقتصاد آلمان و قائم مقام صدراعظم، درخواست غیرمنطقی و عجیب مطرح کرده است. وی در جمع تعدادی از صاحبان صنعت و تجارت ایران وآلمان گفت: «زیر سوال بردن حق موجودیت این کشور [منظور رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی است] مسأله‌ای نیست که ما آلمانی‌ها بتوانیم آن را قبول کنیم.» وزیر اقتصاد آلمان که بلافاصله پس از توافق هسته‌ای به ایران آمده، گفت: اگر این موضوع مورد بحث قرار نگیرد ایران نمی‌تواند در بلند مدت روابط اقتصادی خوبی با آلمان برقرار کند. وی آنقدر این درخواستش را جدی گرفت که پیشنهاد میانجی‌گری آلمان برای بهبود روابط ایران و رژیم اشغالگر را مطرح کرد.
چنین درخواست وقیحانه ای از سوی مقام آلمانی در شرایطی صورت می گیرد که دولتمردان فرش قرمز بازار ایران را زیر پای آلمانی ها پهن کرده اند و اجازه طرح مسائل حساسی را می دهند که جای هیچ مذاکره ای پیرامون آن در ایران وجود ندارد. اینکه مقامات غربی با رفع بهانه هسته ای به دنبال بهانه های حقوق بشری و حساس نظام در زمینه اسرائیل، حزب الله و مسائل منطقه خاورمیانه هستند، خود باید دلیلی بر عدم اعتماد به وعده های آنان باشد. مشخص نیست هیات های اروپایی نماینده شرکت ها و کمپانی های کشور خود هستند یا نماینده انحصاری و وکیل مدافع رژیم صهیونیستی در ایران.
5- رقابتی کردن بازار ایران: اعتماد به غرب تاکنون خسارت های جبران ناپذیری را به صنعت کشور تحمیل کرده است. برخی از کشورهای غربی که این شرکت ها در آن فعالند، در عرصه سیاسی خصومت های بسیاری با ایران دارند و نمونه واضح آن نیز توسط هیات آلمانی ارائه شد. بنابراین می توان به جای پهن کردن فرش قرمز زیر شرکت های عهد شکن، با رقابتی کردن بازار، از ورود شرکت های بزرگ ژاپنی، کره ای و ایتالیایی استقبال کنند. این کشورها در سال های تحریم، سعی کردند از مجادله سیاسی با ایران اجتناب کنند و اشتیاق بسیاری دارند تا در ایران سرمایه گذاری کنند. با وجود کمپانی های معروفی مانند تویوتا، میتسوبیوشی، فیات ایتالیا، هیوندا، هوندا و...که حتی در بازارهای آمریکا و اروپا نیز حرف های زیادی برای گفتن دارند، مشخص نیست چرا مسئولان و مقامات دولتی اصرار به ادامه شراکت با شرکت هایی مانند پژو و رنو را دارند.
6- صنایع تولیدی ایران نیازمند دستگیری: تولید در ایران به حلقه گمشده اقتصاد شبیه شده است. همواره مقامات و مسئولان کشور به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تاکید دارند اما هرگز این بخش نتوانسته نه در سطح کشور و نه منطقه و نه جهان حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر سیاست های حمایتی در قالب تعرفه واردات و ارائه یارانه نبود، همین بخش نیم بند تولیدی نیز در رقابت با برندهای معتبر و معروف جهانی در داخل کشور نیز زمین گیر می شد. از این جهت، در زمانی که شرکت ها و کمپانی های معروف جهان در صدد ورود یا بازگشت به ایران هستند، باید توانمندسازی و ایجاد زیرساخت های تولیدی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بهره گیری از تکنولوژی سطح اول جهان اولویت نخست در توانمندساختن صنایع تولیدی کشور می باشد که این امر در قالب انتقال تکنولوژی میسر است و نه از طریق مونتاژ و اسمبل کردن قطعات در داخل کشور.
7- دوری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی: هر چند آمارهای مختلفی از حجم دلارهای بلوکه شده ایران در خارج ارائه می شود اما ورود این دلارها به داخل در کنار افزایش دلارهای نفتی با فروش بیشتر نفت، می تواند هم تهدید باشد هم فرصت. دولت ها در تاریخ ایران به ندرت توانسته اند در مقابل وسوسه حجم عظیم دلار مقاومت کنند و با برنامه های غیرکارشناسی و عجولانه، تورم و افزایش نقدینگی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده اند. بنابراین دولت تدبیر و امید نباید اشتباه گذشته را بار دیگر تکرار کند و می تواند آغازگر فصل جدیدی در اقتصاد با سرمایه گذاری دلارهای آزاد شده در بخش های تولیدی و مولد باشد.
8- بخش خصوصی، رقیب یا شریک: یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است. بخش خصوصی همواره به عنوان غریبه ای در صنایع و بخش تولیدی ایران نگریسته شده و هرگز نتوانسته همچون کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه ای مانند برزیل، آرژانتین، شیلی و هند، کمر راست کند و در پیشرفت اقتصادی ایران نقش بسزایی ایفا کند. موانع بسیاری در این مسیر وجود دارند از جمله وجود رانت های دولتی گسترده در بخش های دولتی، عدم وجود نگاه خوشبینانه به بخش خصوصی در دولت و حتی تهدید دانستن این بخش، وجود رقبای شبه دولتی مولدزا و سرمایه بر. بنابراین برای پایدار کردن توسعه کشور، تقویت بخش خصوصی به معنای واقعی آن باید در دستور کار مقامات قرار گیرد.
9- پرهیز از ذوق زدگی و شتاب زدگی: با ورود هواپیماهای هیات های غربی به فرودگاه های کشور، موجی از ذوق زدگی در رسانه ها و میان برخی از مقامات کشور به راه افتاده است که گویی همه اقتصاد و صنایع ایران معطل اروپا و آمریکا بود تا با ورود خود به ایران، چرخ اقتصاد را به گردش دربیاورند. خبر تمایل مک دونالد و اپل در ایران، چنان موج رسانه ای شتاب زده ای را در ایران ایجاد کرد که مسئولان این شرکت ها خود نیز انتظار چنین بی تابی در میان رسانه ها را نداشتند. ایجاد چنین توهماتی در میان شرکت های غربی باعث می شود تا آنها شرایط استعماری خود را بار دیگر بر ایران تحمیل کنند. بنابراین لازم است با نگاه واقع بینانه تری به فرصت ایجاد شده نگریسته شود و شرایط برای سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی و استراتژیک اقتصاد مهیا شود نه در بخش های مصرفی و زودبازده.
به لیست بالا می توان مولفه ها و شاخص های دیگری را نیز اضافه کرد اما در مرحله نخست پیشرفت همه جانبه ایران، در شرایط و محیط جدید داخلی و بین المللی پس از پایان مذاکرات هسته ای، مولفه های ذکر شده باید در اولویت قرار گیرند. به هر حال تحریم ها و فشار اقتصادی غرب بر اقتصاد و صنایع کشور دیگر بهانه ای در دست مقامات و مسئولان دولتی برای انفعال در اقتصاد نیست و می طلبد دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و پیمانکار در اقتصاد و صنایع بزرگ کشور، سرعت اقدامات و فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دهد.
ورود شرکت ها و کمپانی های بزرگ جهان به کشور می تواند تبدیل به فرصت و یا تهدید شود. در گذشته اشتباهاتی در اعتماد کامل به غرب در این زمینه صورت گرفت که برخی از صنایع را تا آستانه تعطیلی و ورشکستگی کشاند و دولت با صرف هزینه های بسیار توانست به کمک دلارهای نفتی، آنها را سرپا نگه دارد. بنابراین فرصت جدید ایجاد شده نباید به وابستگی صنایع کشور به کشورهای خارجی تبدیل شود و نابودی کامل بخش تولیدی به شدت آسیب پذیر ایران را به دنبال داشته باشد.
*فرهنگ‌نیوز
لينده، زيمنس، مرسدس دايملر، باسف، فولكس واگن و ده ها مسئول شرکت ها و کمپانی های بزرگ آلمان، سیگما گابریل، قائم مقام صدراعظم آلمان را در سفر وی به تهران، همراهی می کردند.
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز هفته آینده به تهران سفری خواهد داشت و به نظر می رسد وی در این سفر توتال، پژو، رنو، شرکت فروشگاه های زنجیره ای کرفور و ایرباس و ده ها شرکت بزرگ دیگر فرانسوی را به همراه خود خواهد آورد تا بر سر سفره اقتصاد ایران بنشینند و نصیبی هم آنها ببرند.
به همین ترتیب مسئولان و مقامات دیگر غربی از ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، انگلیس و حتی آمریکایی به تهران خواهند آمد و فرودگاه تهران باید شاهد فرود هواپیماهایی باشد که در روزهای سخت ایران، از دادن بنزین به هواپیماهایی ایرانی امتناع می کردند و باید هواپیماهای سوخت رسان ایرانی راهی فرودگاه های کشورهای اروپایی می شدند تا هواپیمای بر زمین مانده ایرانی را سوخت رسانی کنند و به تهران بازگردانند.
در این میان، با توجه به فضای جدید ایجاد شده در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، تهران از یک سو باید پذیرای فرصت های جدید باشد و از سوی دیگر این فرصت ها در صورت عدم مدیریت صحیح به تهدید برای بخش های مختلف کشور تبدیل خواهند شد.
1- تک محصولی بودن اقتصاد، تهدید همیشگی: اقتصاد ایران تک محصولی و نفت ماده اصلی تزریقی به رگ های اقتصادی کشور است. بیماریی که برای نزدیک به یک قرن به همراه مدیریت ناکارآمد دولتی، بخش های زندگی از زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. و به همین نسبت به خطر فزآینده ای برای کشور تبدیل شده است. هر کشوری که بخواهد ایران را تحت فشار قرار دهد، می تواند جلو فروش نفت را بگیرد تا تهران در تگنا قرار گیرد. بنابر آمار بودجه کشور تا 85 درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. از این رو لازم است در پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت در شرایط جدید، راهبرد چندمحصولی کردن اقتصاد به صورت جدی پیگیری شود.
2- همکاری با شرکت های اروپایی با توجه به سابقه آنها در گذشته: ایران در گذشته و پیش از تحریم های فراگیر سازمان ملل، آمریکا و اروپا، با برخی از شرکت های غربی در صنایع نفتی، خودروسازی، فولاد و ... همکاری و مشارکت داشت و با شروع تحریم ها و حتی پیش از اعمال رسمی آن، شرکت هایی مانند پژوی فرانسه، توتال، آنی ایتالیا، شل انگلیس، بار خود را بستند و حتی پروژه های خود را نیمه کاره رها ساختند. یکی از پروژه های رنوی فرانسه که در شرکت ایران خودرو آن را پیگیری می کرد، تولید خودروی ارزان قیمت تندر 90 بود که قرار بود با قیمت زیر 10 میلیون دست مشتری برسد اما با خروج این شرکت فرانسوی، تندر با قیمتی حدود 40 میلیون عرضه می شود.
این بدعهدی ها امکان تکرار دوبار دارند. بنابراین لازم است در فرصت ایجاد شده که شرکت های خارجی در رقابت برای سیطره بر بازار 80 میلیونی هستند، قراردادهای جدید به گونه ای تنظیم شوند که در صورت عهدشکنی طرف مقابل، خسارت های سنگینی نیز نصیب آنها شود.
3- اقتصاد تحریمی: در ده سال گذشته که کشور با هجمه گسترده تحریم ها از صنایع سنگین گرفته تا دارو و کالا روبه رو بوده، اقتصاد ایران به شرایط تحریمی و قیمت مواد اولیه که با دلار بالای 3000 تومان، تامین می شد، عادت کرده است. بنابراین برای ترک چنین عادتی باید زمان مناسبی اختصاص داده شود. از این رو مدیریت دولت که بیشترین حجم دلار را به بازار عرضه می کند، بسیار حائز اهمیت است تا در مسیر کنترل بازار با شیب ملایم حرکت کند و از شتاب زدگی های بیمورد برای جذب افکار عمومی اجتناب ورزد که خود سم مهلک برای اقتصاد بیمار ایران است.
چنین درخواست وقیحانه ای از سوی مقام آلمانی در شرایطی صورت می گیرد که دولتمردان فرش قرمز بازار ایران را زیر پای آلمانی ها پهن کرده اند و اجازه طرح مسائل حساسی را می دهند که جای هیچ مذاکره ای پیرامون آن در ایران وجود ندارد. اینکه مقامات غربی با رفع بهانه هسته ای به دنبال بهانه های حقوق بشری و حساس نظام در زمینه اسرائیل، حزب الله و مسائل منطقه خاورمیانه هستند، خود باید دلیلی بر عدم اعتماد به وعده های آنان باشد. مشخص نیست هیات های اروپایی نماینده شرکت ها و کمپانی های کشور خود هستند یا نماینده انحصاری و وکیل مدافع رژیم صهیونیستی در ایران.
5- رقابتی کردن بازار ایران: اعتماد به غرب تاکنون خسارت های جبران ناپذیری را به صنعت کشور تحمیل کرده است. برخی از کشورهای غربی که این شرکت ها در آن فعالند، در عرصه سیاسی خصومت های بسیاری با ایران دارند و نمونه واضح آن نیز توسط هیات آلمانی ارائه شد. بنابراین می توان به جای پهن کردن فرش قرمز زیر شرکت های عهد شکن، با رقابتی کردن بازار، از ورود شرکت های بزرگ ژاپنی، کره ای و ایتالیایی استقبال کنند. این کشورها در سال های تحریم، سعی کردند از مجادله سیاسی با ایران اجتناب کنند و اشتیاق بسیاری دارند تا در ایران سرمایه گذاری کنند. با وجود کمپانی های معروفی مانند تویوتا، میتسوبیوشی، فیات ایتالیا، هیوندا، هوندا و...که حتی در بازارهای آمریکا و اروپا نیز حرف های زیادی برای گفتن دارند، مشخص نیست چرا مسئولان و مقامات دولتی اصرار به ادامه شراکت با شرکت هایی مانند پژو و رنو را دارند.
6- صنایع تولیدی ایران نیازمند دستگیری: تولید در ایران به حلقه گمشده اقتصاد شبیه شده است. همواره مقامات و مسئولان کشور به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تاکید دارند اما هرگز این بخش نتوانسته نه در سطح کشور و نه منطقه و نه جهان حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر سیاست های حمایتی در قالب تعرفه واردات و ارائه یارانه نبود، همین بخش نیم بند تولیدی نیز در رقابت با برندهای معتبر و معروف جهانی در داخل کشور نیز زمین گیر می شد. از این جهت، در زمانی که شرکت ها و کمپانی های معروف جهان در صدد ورود یا بازگشت به ایران هستند، باید توانمندسازی و ایجاد زیرساخت های تولیدی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بهره گیری از تکنولوژی سطح اول جهان اولویت نخست در توانمندساختن صنایع تولیدی کشور می باشد که این امر در قالب انتقال تکنولوژی میسر است و نه از طریق مونتاژ و اسمبل کردن قطعات در داخل کشور.
7- دوری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی: هر چند آمارهای مختلفی از حجم دلارهای بلوکه شده ایران در خارج ارائه می شود اما ورود این دلارها به داخل در کنار افزایش دلارهای نفتی با فروش بیشتر نفت، می تواند هم تهدید باشد هم فرصت. دولت ها در تاریخ ایران به ندرت توانسته اند در مقابل وسوسه حجم عظیم دلار مقاومت کنند و با برنامه های غیرکارشناسی و عجولانه، تورم و افزایش نقدینگی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده اند. بنابراین دولت تدبیر و امید نباید اشتباه گذشته را بار دیگر تکرار کند و می تواند آغازگر فصل جدیدی در اقتصاد با سرمایه گذاری دلارهای آزاد شده در بخش های تولیدی و مولد باشد.
8- بخش خصوصی، رقیب یا شریک: یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است. بخش خصوصی همواره به عنوان غریبه ای در صنایع و بخش تولیدی ایران نگریسته شده و هرگز نتوانسته همچون کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه ای مانند برزیل، آرژانتین، شیلی و هند، کمر راست کند و در پیشرفت اقتصادی ایران نقش بسزایی ایفا کند. موانع بسیاری در این مسیر وجود دارند از جمله وجود رانت های دولتی گسترده در بخش های دولتی، عدم وجود نگاه خوشبینانه به بخش خصوصی در دولت و حتی تهدید دانستن این بخش، وجود رقبای شبه دولتی مولدزا و سرمایه بر. بنابراین برای پایدار کردن توسعه کشور، تقویت بخش خصوصی به معنای واقعی آن باید در دستور کار مقامات قرار گیرد.
9- پرهیز از ذوق زدگی و شتاب زدگی: با ورود هواپیماهای هیات های غربی به فرودگاه های کشور، موجی از ذوق زدگی در رسانه ها و میان برخی از مقامات کشور به راه افتاده است که گویی همه اقتصاد و صنایع ایران معطل اروپا و آمریکا بود تا با ورود خود به ایران، چرخ اقتصاد را به گردش دربیاورند. خبر تمایل مک دونالد و اپل در ایران، چنان موج رسانه ای شتاب زده ای را در ایران ایجاد کرد که مسئولان این شرکت ها خود نیز انتظار چنین بی تابی در میان رسانه ها را نداشتند. ایجاد چنین توهماتی در میان شرکت های غربی باعث می شود تا آنها شرایط استعماری خود را بار دیگر بر ایران تحمیل کنند. بنابراین لازم است با نگاه واقع بینانه تری به فرصت ایجاد شده نگریسته شود و شرایط برای سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی و استراتژیک اقتصاد مهیا شود نه در بخش های مصرفی و زودبازده.
به لیست بالا می توان مولفه ها و شاخص های دیگری را نیز اضافه کرد اما در مرحله نخست پیشرفت همه جانبه ایران، در شرایط و محیط جدید داخلی و بین المللی پس از پایان مذاکرات هسته ای، مولفه های ذکر شده باید در اولویت قرار گیرند. به هر حال تحریم ها و فشار اقتصادی غرب بر اقتصاد و صنایع کشور دیگر بهانه ای در دست مقامات و مسئولان دولتی برای انفعال در اقتصاد نیست و می طلبد دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و پیمانکار در اقتصاد و صنایع بزرگ کشور، سرعت اقدامات و فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دهد.
ورود شرکت ها و کمپانی های بزرگ جهان به کشور می تواند تبدیل به فرصت و یا تهدید شود. در گذشته اشتباهاتی در اعتماد کامل به غرب در این زمینه صورت گرفت که برخی از صنایع را تا آستانه تعطیلی و ورشکستگی کشاند و دولت با صرف هزینه های بسیار توانست به کمک دلارهای نفتی، آنها را سرپا نگه دارد. بنابراین فرصت جدید ایجاد شده نباید به وابستگی صنایع کشور به کشورهای خارجی تبدیل شود و نابودی کامل بخش تولیدی به شدت آسیب پذیر ایران را به دنبال داشته باشد.
*فرهنگ‌نیوز
