به گزارش شهدای ایران، هتل علمدار بافق هفته گذشته میزبان همایش مجمع اصلاح طلبان بافق بود. همایشی که با حواشی فراوانی همراه بوده و به میتینگ دلسوزی  برای فتنه‌گران و خالی کردن جیب ملت، بدل شد.



در این ضیافت جناحی که دست اندرکاران جهت پر کردن صندلی‌ها به هر ترفندی متوسل شده بودند، مردم اقبالی نشان نداده و همین موضوع تعداد حاضران را به70 نفر هم نمی رساند.

در حاشیه این مراسم که مدیر کل تربیت بدنی استان؛ مشاور عمرانی فرماندار،کارمندان فرمانداری، تعدادی از کارمندان شهرداری،دانشگاه  آزاد و عده ای عوام حضور داشتند طوماری امضاء شد که خواستار رفع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات،باغی انقلاب و از ساکتین فتنه ننگین 88 شدند.

این تلاش مضحکانه و هدایت شده در مخالفت با مصوبه قانونی دادستانی کل کشور در خصوص ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات  تلاش جریانی خاص و معلوم الحال استان است تا از هر ابزاری برای مطرح کردن این حامی فتنه استفاده کرده و از آن بهره برداری سیاسی_انتخاباتی کنند که ابن بار قرعه به نام بافق صادر شده بود.

در راستای همین مشی انحرافی، دست اندرکاران این میتینگ جناحی سیاسی تصویر این حامی فتنه را در جای جای سالن قرار داده بودند تا سرکشی و عصیان خود را از قانون نشان دهند.

نکته قابل تامل در این میان تاکید سخنگوی قوه قضائیه بر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات و برخورد با ناقضان این موصبه قانونی است که حضار در این همایش بی‌توجه به این تاکیدات مصوبه قانونی را به سخره گرفتند.(لینک کامل خبر)

حال باید دید دادستانی یزد و بافق در مقابل این دهن کجی به ملت، و قانون چه واکنشی را نشان خواهد داد؟ در گذشته تعدادی از سایت‌های متخلف استان در همین خصوص توسط برخی مراجع امنیتی  مورد مواخذه قرار گرفتند.حال باید دید واکنش این مراجع امنیتی استان و دادستانی یزد و بافق به عنوان زیر مجموعه های دادستانی کل کشور در خصوص این قانون شکنی چیست.(لینک کامل خبر)

 

نکته جالب دیگری که در این میان قابل توجه است درخواست این عناصر معلوم الحال در خصوص رفع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات است زیرا قانون شکنان در یک تاکتیک فرار به جلو، خود مصوبه قانونی را به سخره گرفته و آن را نقض می کنند و از طرف دیگر خواستار لغو این مصوبه می شوند به راستی آیا قانون برای اینها اهمیت دارد؟ اگر اهمیت دارد چرا آن را نقض می‌کنند؟ آنها که خواستار لغو این مصوبه شده اند چرا خود قبل از این مصوبه این ممنوعیت را لغو کرده‌اند؟

برگزاری چنین میتینگ‌های سیاسی که با حضور مسئولین ادارت و مسئولین ارشد استان و شهرستان برگزار می‌شود چند شبهه جدی را در افکار عمومی استان را به یقین بدل می کند:

موضوع مهمی که حضور مسئولین استان و شهرستان‌ها در این میتینگ های سیاسی مهر تاییدی بر آن است شبهه دولتی بودن این میتینگ‌های سیاسی است  که این مراسمات را به مراسمات دولت پایه بدل کرده است.

نکته دیگری که از حضور مسئولین می‌توان دریافت، منابع مالی هزینه کرد چنین مانورهای سیاسی است که بیت المال و بودجه های دولتی باید صرف چنین موضع‌گیری‌های جناحی شود.

 

لزوم پیگیری صرف بیت المال برای میتینگ های سیاسی دخالت به موقع سازمان بازرسی استان و شهرستان را نیاز دارد که باید دید در برابر این اقدامات ادارات مسئول امر چه واکنشی را خواهند داشت تا دیگر شاهد چنین هتاکی هایی به ملت و نظام نباشیم و بیت المال برای مردم و نه رویکرد جناحی صرف شود.

گفتنی است این عملکرد مسئولین استان یزد در صرف بیت المال برای منافع جناحی_حزبی در حالی است که مسئولین دولت تدبیر و استاندار یزد از وجود تخلفات مالی در دولت گذشته سخن می‌گویند که این مواضع با عمل آن ها به شدت در تناقض است زیرا حضورهای شائبه‌دار و سوء استفاده از بیت‌المال در استان به سریال تکراری این روزها تبدیل شده است که با توجه به مشی هدایت شده برخی از مسئولین در برخورد با این ویژه‌خوارها امید است مسئولین امنیتی و قضائی استان فکری به حال این موضوع کنند زیرا تنها نتیجه برگزار شدن مانورهای سیاسی که به صحنه حمایت از فتنه گران بدل شده است حیف‌و‌میل بیت المال برای تحقق بلندپروازی جناحی مسئولین است.

به راستی قانون گریزی فتنه گران تا کجا ادامه دارد و مراجع قضایی و امنیتی تا چه زمانی در برابر این هتاکان به قانون و مردم سکوت می‌کنند؟





*یزدرسا