مجلس عوام پارلمان ژاپن امروز (پنجشنبه) قانونی را که اجازه میدهد نقش نظامی این کشور پررنگتر شود تصویب کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این رای گیری یک روز پس از آن صورت گرفت که حزب حاکم شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن علی رغم تشدید اعتراضات این لایحه را به کمیته مربوطه ارائه داد.
قانونگذاران جناح مخالف پس از آن که رهبران حزبشان سخنرانی نهایی خود را علیه این لایحهها ایراد کردند، صحن مجلس را ترک کردند و تنها اعضای حزب "بازگشت ژاپن" علیه این لایحه حزب حاکم رای دادند.
شینزو آبه قصد دارد نقش نظامی کشورش را برای مقابله با افزایش حضور چین در منطقه و همچنین مشارکت بیشتر با تلاشهای حفاظت از صلح بین المللی تقویت کند.
این لایحه پس از آن تدوین شد که کابینه شینزو آبه سال گذشته میلادی تفسیر جدیدی از قانون اساسی صلحآمیز ژاپن را تصویب کرد. قانون اساسی صلحآمیز ژاپن یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم توسط آمریکا تدوین شده است. مخالفان از جمله قانونگذاران، کارشناسان حقوقی و اساتید با این تفسیر جدید قانون اساسی مخالف هستند و آن را غیرقانونی میخوانند.
نظرسنجیها حاکی از آن است که پی بردن به جزئیات این لایحهها برای 80 درصد از مردم ژاپن دشوار است و اکثریت آنها فکر میکنند که این لایحهها غیرقانونی هستند.
در حال حاضر این لایحه باید برای بررسی بیشتر به مجلس اولیای پارلمان تسلیم شده و ظرف 60 روز یک رای گیری در خصوص آن برگزار شود. اگر مجلس اولیای ژاپن علیه این لایحه رای دهد یا نتواند ظرف 60 روز رای گیری برگزار کند این لایحه مجددا برای بررسی نهایی به مجلس عوام باز میگردد. با این حال تصویب این لایحه توسط مجلس عوام تبدیل شدن آن به قانون را تضمین میکند.
* ایسنا
قانونگذاران جناح مخالف پس از آن که رهبران حزبشان سخنرانی نهایی خود را علیه این لایحهها ایراد کردند، صحن مجلس را ترک کردند و تنها اعضای حزب "بازگشت ژاپن" علیه این لایحه حزب حاکم رای دادند.
شینزو آبه قصد دارد نقش نظامی کشورش را برای مقابله با افزایش حضور چین در منطقه و همچنین مشارکت بیشتر با تلاشهای حفاظت از صلح بین المللی تقویت کند.
این لایحه پس از آن تدوین شد که کابینه شینزو آبه سال گذشته میلادی تفسیر جدیدی از قانون اساسی صلحآمیز ژاپن را تصویب کرد. قانون اساسی صلحآمیز ژاپن یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم توسط آمریکا تدوین شده است. مخالفان از جمله قانونگذاران، کارشناسان حقوقی و اساتید با این تفسیر جدید قانون اساسی مخالف هستند و آن را غیرقانونی میخوانند.
نظرسنجیها حاکی از آن است که پی بردن به جزئیات این لایحهها برای 80 درصد از مردم ژاپن دشوار است و اکثریت آنها فکر میکنند که این لایحهها غیرقانونی هستند.
در حال حاضر این لایحه باید برای بررسی بیشتر به مجلس اولیای پارلمان تسلیم شده و ظرف 60 روز یک رای گیری در خصوص آن برگزار شود. اگر مجلس اولیای ژاپن علیه این لایحه رای دهد یا نتواند ظرف 60 روز رای گیری برگزار کند این لایحه مجددا برای بررسی نهایی به مجلس عوام باز میگردد. با این حال تصویب این لایحه توسط مجلس عوام تبدیل شدن آن به قانون را تضمین میکند.
* ایسنا