رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ۳ شرط بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۴ بدون سنوات ارفاقی را ابلاغ کرد که بر اساس آن ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که بازنشسته میشوند ممنوع است.
به گزارش شهدای ایران، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 94 موضوع مصوبه شماره 50960 مورخ 3/4/1394 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به شرح زیر ابلاغ کرد.
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 86/6/5 و قانون تمدید آن:
در اجرای بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز میباشد:
1- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آییننامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینهای مجاز است.
2- ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (18) بازنشسته میشوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکانپذیر میباشد.
3- دستگاههای اجرایی موظفند در مقاطع ششماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شدهاند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 86/6/5 و قانون تمدید آن:
در اجرای بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز میباشد:
1- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آییننامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینهای مجاز است.
2- ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (18) بازنشسته میشوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکانپذیر میباشد.
3- دستگاههای اجرایی موظفند در مقاطع ششماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شدهاند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.
خصوصی سازی کشورگرفتارکرده است. بی توجهی به پرونده های اقتصادی به امنیت آسیب می زند.
بخش خصوصی مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان درسراسرکشوراست.
بخش خصوصی عامل مشکل و افزایش قیمت میوه های واجناس عمومی و... است. توسط بخش خصوصی به ملت خیانت شده است.