"مارک الطویل" کارشناسِ عراقی الاصلِ آمریکایی که متخصص آثار باستانی است، در جست وجوی آثار باستانی سرقت شدۀ عراق و سوریه، آن ها را در بازارهای لندن یافت.
به گزارش شهدای ایران، "مارک الطویل" کارشناسِ عراقی الاصلِ آمریکایی که متخصص آثار باستانی است، در جست وجوی آثار باستانی سرقت شدۀ عراق و سوریه، آن ها را در بازارهای لندن یافت.
روزنامه گاردین با ارایه گزارشی از مارک الطویل تاکید کرد: عتیقه جات و آثار باستانی مختلفی از جمله مجسمه های کوچک، ظرف ها و استخوان هایی در بازارهای لندن یافت می شود که با توجه به ویژگی هایشان، بدون شک از اماکنی از عراق و سوریه به دست آمده اند.
به نوشتۀ گاردین، فروشندگان آثار باستانی و عتیقه جات، از پاسخ به منشأ این آثار و این که چگونه آن ها را به دست آورده اند، طفره می روند و پاسخ روشنی نمی دهند و اسناد رسمی که ثابت کند از چه طریقی آن ها را به دست آورده اند، در اختیار ندارند.
گاردین همچنین از عکس های ماهواره ای پرده برداشت که نشان می دهد در اماکن تاریخی، صدها حفاری غیرقانونی صورت گرفته است.
در این میان گزارش های رسانه ای خاطر نشان کرده اند که قاچاق آثار تاریخی، به منبع مالی دوم داعش پس از فروش نفت تبدیل شده است.
گاردین به نقل از یک کارشناس آثار تاریخی سوری، نوشت: پیش از این، برای صدور مجوز حفاری، 20 درصد مالیات اخذ می شد، اما در سال 2014، کارشناسان آثار تاریخی و مسئولان حفاری ها فراخوانده شدند و این مساله به رواج قاچاق آثار تاریخی منجر شد.
این کارشناس تاکید کرد که منهدم شدن تاسیسات نفتی که در اشغال داعش بودند، سبب شد که داعشی ها به فروش آثار تاریخی برای تامین منابع مالی خود روی آورند.
روزنامه گاردین با ارایه گزارشی از مارک الطویل تاکید کرد: عتیقه جات و آثار باستانی مختلفی از جمله مجسمه های کوچک، ظرف ها و استخوان هایی در بازارهای لندن یافت می شود که با توجه به ویژگی هایشان، بدون شک از اماکنی از عراق و سوریه به دست آمده اند.
به نوشتۀ گاردین، فروشندگان آثار باستانی و عتیقه جات، از پاسخ به منشأ این آثار و این که چگونه آن ها را به دست آورده اند، طفره می روند و پاسخ روشنی نمی دهند و اسناد رسمی که ثابت کند از چه طریقی آن ها را به دست آورده اند، در اختیار ندارند.
گاردین همچنین از عکس های ماهواره ای پرده برداشت که نشان می دهد در اماکن تاریخی، صدها حفاری غیرقانونی صورت گرفته است.
در این میان گزارش های رسانه ای خاطر نشان کرده اند که قاچاق آثار تاریخی، به منبع مالی دوم داعش پس از فروش نفت تبدیل شده است.
گاردین به نقل از یک کارشناس آثار تاریخی سوری، نوشت: پیش از این، برای صدور مجوز حفاری، 20 درصد مالیات اخذ می شد، اما در سال 2014، کارشناسان آثار تاریخی و مسئولان حفاری ها فراخوانده شدند و این مساله به رواج قاچاق آثار تاریخی منجر شد.
این کارشناس تاکید کرد که منهدم شدن تاسیسات نفتی که در اشغال داعش بودند، سبب شد که داعشی ها به فروش آثار تاریخی برای تامین منابع مالی خود روی آورند.