مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، از پارلمان این کشور خواهد خواست تا با حمله هوایی به مواضع گروه داعش در سوریه موافقت کند.
شهدای ایران:مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، از پارلمان این کشور خواهد خواست تا با حمله هوایی به مواضع گروه داعش در سوریه موافقت کند.
آقای فالون قرار است در گزارش پیرامون عملیات هوایی بریتانیا علیه داعش در عراق، از نمایندگان بخواهد با گسترش این عملیات به داخل خاک سوریه موافقت کنند.
از اواخر سپتامبر سال گذشته، نیروی هوایی بریتانیا به عنوان عضوی از ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه داعش، در عملیات هوایی در عراق مشارکت داشته اما برخلاف ایالات متحده و چند کشور دیگر عضو ائتلاف، از ورود به حریم هوایی سوریه خودداری ورزیده است.
در همان ماه، هنگام مذاکره پارلمانی درباره پیوستن به این ائتلاف، دولت بریتانیا گفت که دولت عراق رسما با عملیات نظامی بریتانیا در آن کشور موافقت کرده است اما چنین مجوزی در مورد سوریه وجود ندارد.
به گزارش بی بی سی، دولت‌های غربی با متهم کردن حکومت به رهبری بشار اسد در سوریه به کشتار گسترده مردم آن کشور، آن را عملا دولت قانونی محسوب نمی‌کنند و به همین دلیل هم، موضوع کسب مجوز از چنین دولتی نمی توانست مطرح شود.
با اینهمه، برخی از حقوقدانان بریتانیایی نسبت به قانونی بودن عملیات هوایی در سوریه بدون داشتن مجوز از دولت مشروع در آن کشور ابراز تردید کردند و آن را ناقض حق حاکمیت ملی سوریه دانستند. در نتیجه، قرار شد عملیات نیروی هوایی بریتانیا علیه گروه دولت اسلامی به عراق منحصر باشد.
طبق قوانین بریتانیا، دولت برای گسترش عملیات هوایی به خاک سوریه نیازی به کسب مجوز پارلمان ندارد اما وزیر دفاع گفته است که تصمیم نهایی در این زمینه را به مجلس محول می‌کند. روز گذشته، مایکل فالون در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که "منع قانونی برای عملیات ما در سوریه وجود ندارد اما ما مصوبه پارلمان را هم در دست نداریم." لرد دانات، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش بریتانیا نیز گفته است که "نیروهای دولت اسلامی برای مرزهای بین‌المللی موجود احترامی قایل نیستند."
موضوع حمله به مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه پس از آن مطرح می‌شود که در حمله مسلحانه به جهانگردان در تونس در هفته گذشته، سی شهروند بریتانیایی جان خود را از دست دادند. این حمله سی و هشت کشته برجای گذاشت.
گفته می‌شود که سیف الدین رزقی، دانشجوی ٢٣ ساله و عامل این کشتار که توسط نیروهای دولتی تونس از پای درآمد، با دولت اسلامی ارتباط داشت و مایکل فالون به نمایندگان مجلس عوام گفته است که به نظر می‌رسد این حمله در رقه، مرکز تشکیلات گروه دولت اسلامی در داخل خاک سوریه، برنامه ریزی شده بود.
در صورت مطرح شدن درخواست وزیر دفاع در مورد عملیات نظامی در سوریه، این دومین باری است که دولت به رهبری دیوید کامرون، نخست وزیر، برای کسب مجوز حمله هوایی به سوریه به پارلمان مراجعه می کند.
در ما اوت سال ٢٠١٣، آقای کامرون موضوع همکاری با ایالات متحده برای آغاز عملیات هوایی علیه تاسیسات نظامی و نیروهای دولت بشار اسد در سوریه را در مجلس عوام مطرح کرد اما نمایندگان مجلس با این درخواست مخالفت کردند.
در آن زمان، انتشار اخبار کاربرد تسلیحات شیمیایی توسط نیروهای دولتی سوریه باعث شده بود تا دولت آمریکا موضوع عملیات نظامی علیه مراکز تسلیحات شیمایی سوریه را در نظر بگیرد. چند روز پس از رای منفی پارلمان بریتانیا، کنگره ایالات متحده نیز با درگیری نظامی این کشور در جنگ سوریه مخالفت کرد.
گفته می‌شود که بین حزب حاکم محافظه کار و حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، در مورد مجوز پارلمانی برای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه مشورت‌هایی صورت گرفته هر چند نتیجه این مشورت‌ها اعلام نشده است.
دولت محافظه کار دارای اکثریت لازم در پارلمان است اما برای مقابله با مخالفت احتمالی برخی از اعضای این حزب با پیشنهاد حمله هوایی در سوریه،خواسته است اطمینان یابد که حزب کارگر نمایندگان خود در پارلمان را ملزم نخواهد کرد به این پیشنهاد رای مخالف بدهند. در چنین صورتی، رای موافق دست کم تعدادی از نمایندگان حزب کارگر می‌تواند اطمینان دیوید کامرون از تصویب این پیشنهاد را افزایش دهد.
در عین حال، مقامات دولتی تاکید دارند که پیشنهاد وزیر دفاع به معنی اقدام فوری در حمله به سوریه نیست بلکه هدف از آن "ایجاد زمینه لازم" برای تغییر تدریجی در نگرش نسبت به مداخله نظامی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی است.
آقای فالون قرار است در گزارش پیرامون عملیات هوایی بریتانیا علیه داعش در عراق، از نمایندگان بخواهد با گسترش این عملیات به داخل خاک سوریه موافقت کنند.
از اواخر سپتامبر سال گذشته، نیروی هوایی بریتانیا به عنوان عضوی از ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه داعش، در عملیات هوایی در عراق مشارکت داشته اما برخلاف ایالات متحده و چند کشور دیگر عضو ائتلاف، از ورود به حریم هوایی سوریه خودداری ورزیده است.
در همان ماه، هنگام مذاکره پارلمانی درباره پیوستن به این ائتلاف، دولت بریتانیا گفت که دولت عراق رسما با عملیات نظامی بریتانیا در آن کشور موافقت کرده است اما چنین مجوزی در مورد سوریه وجود ندارد.
به گزارش بی بی سی، دولت‌های غربی با متهم کردن حکومت به رهبری بشار اسد در سوریه به کشتار گسترده مردم آن کشور، آن را عملا دولت قانونی محسوب نمی‌کنند و به همین دلیل هم، موضوع کسب مجوز از چنین دولتی نمی توانست مطرح شود.
با اینهمه، برخی از حقوقدانان بریتانیایی نسبت به قانونی بودن عملیات هوایی در سوریه بدون داشتن مجوز از دولت مشروع در آن کشور ابراز تردید کردند و آن را ناقض حق حاکمیت ملی سوریه دانستند. در نتیجه، قرار شد عملیات نیروی هوایی بریتانیا علیه گروه دولت اسلامی به عراق منحصر باشد.
طبق قوانین بریتانیا، دولت برای گسترش عملیات هوایی به خاک سوریه نیازی به کسب مجوز پارلمان ندارد اما وزیر دفاع گفته است که تصمیم نهایی در این زمینه را به مجلس محول می‌کند. روز گذشته، مایکل فالون در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که "منع قانونی برای عملیات ما در سوریه وجود ندارد اما ما مصوبه پارلمان را هم در دست نداریم." لرد دانات، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش بریتانیا نیز گفته است که "نیروهای دولت اسلامی برای مرزهای بین‌المللی موجود احترامی قایل نیستند."
موضوع حمله به مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه پس از آن مطرح می‌شود که در حمله مسلحانه به جهانگردان در تونس در هفته گذشته، سی شهروند بریتانیایی جان خود را از دست دادند. این حمله سی و هشت کشته برجای گذاشت.
گفته می‌شود که سیف الدین رزقی، دانشجوی ٢٣ ساله و عامل این کشتار که توسط نیروهای دولتی تونس از پای درآمد، با دولت اسلامی ارتباط داشت و مایکل فالون به نمایندگان مجلس عوام گفته است که به نظر می‌رسد این حمله در رقه، مرکز تشکیلات گروه دولت اسلامی در داخل خاک سوریه، برنامه ریزی شده بود.
در صورت مطرح شدن درخواست وزیر دفاع در مورد عملیات نظامی در سوریه، این دومین باری است که دولت به رهبری دیوید کامرون، نخست وزیر، برای کسب مجوز حمله هوایی به سوریه به پارلمان مراجعه می کند.
در ما اوت سال ٢٠١٣، آقای کامرون موضوع همکاری با ایالات متحده برای آغاز عملیات هوایی علیه تاسیسات نظامی و نیروهای دولت بشار اسد در سوریه را در مجلس عوام مطرح کرد اما نمایندگان مجلس با این درخواست مخالفت کردند.
در آن زمان، انتشار اخبار کاربرد تسلیحات شیمیایی توسط نیروهای دولتی سوریه باعث شده بود تا دولت آمریکا موضوع عملیات نظامی علیه مراکز تسلیحات شیمایی سوریه را در نظر بگیرد. چند روز پس از رای منفی پارلمان بریتانیا، کنگره ایالات متحده نیز با درگیری نظامی این کشور در جنگ سوریه مخالفت کرد.
گفته می‌شود که بین حزب حاکم محافظه کار و حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، در مورد مجوز پارلمانی برای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه مشورت‌هایی صورت گرفته هر چند نتیجه این مشورت‌ها اعلام نشده است.
دولت محافظه کار دارای اکثریت لازم در پارلمان است اما برای مقابله با مخالفت احتمالی برخی از اعضای این حزب با پیشنهاد حمله هوایی در سوریه،خواسته است اطمینان یابد که حزب کارگر نمایندگان خود در پارلمان را ملزم نخواهد کرد به این پیشنهاد رای مخالف بدهند. در چنین صورتی، رای موافق دست کم تعدادی از نمایندگان حزب کارگر می‌تواند اطمینان دیوید کامرون از تصویب این پیشنهاد را افزایش دهد.
در عین حال، مقامات دولتی تاکید دارند که پیشنهاد وزیر دفاع به معنی اقدام فوری در حمله به سوریه نیست بلکه هدف از آن "ایجاد زمینه لازم" برای تغییر تدریجی در نگرش نسبت به مداخله نظامی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی است.
