رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به استانداران کشور، شرایط جدید پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان را اعلام کرد.
به گزارششهدای ایران به نقل از مهر، ولی الله سیف در این نامه از رفع برخی محدودیت‌ها برای بدهکاران غیرجاری خبر داد و افزود: مقرر شد واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیه مالی مناسبی برخوردار بوده و برغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا، در برهه‌ای از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند یا در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شدهاند، منوط به داشتن شرایط خاصی، مجددا در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار گیرند.
در این نامه، شرایط استفاده از تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:
«واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی ۳ سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شدهاند، لیکن ظرف ۲ سال قبل از آن و علی‌رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ‌یک از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته‌اند.
واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده‌اند. واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.
واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند. واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تشکیل «کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید» را یکی دیگر از مساعدت‌های نظام بانکی به فعالیت‌های تولیدی برشمرد و گفت: سرپرستان استانی بانک‌ها آمادگی دارند نهایت همکاری را با این کارگروه‌ها که با ریاست استاندار هر استان و به منظور رفع هرچه سریع‌تر مشکلات اجرایی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری در اقتصاد فعالیت خواهند نمود، معمول دارند و از اعمال یکسویه نقطه‌نظرات تکلیفی به بانک‌ها اجتناب شود.»
وی تعامل مثبت، ارتباط موثر و هماهنگی مناسب میان بانک‌ها و کارگروه‌های استانی را مهم خواند و تاکید کرد: چنانچه این منابع ارزشمند و کمیاب به دلیل عدم‌دقت در تعیین اولویت‌ها به بنگاه‌های فاقد شرایط لازم اختصاص یافته و تبدیل به معوقه بانکی شود، دیگر طرح‌های استان از دسترسی به منابع مذکور محروم خواهند ماند.
سیف در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکودتورمی را مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد خواند و افزود: طراحی و به کارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم ۴۰ درصدی (در مهرماه ۱۳۹۲) و رکود عمیق ۶.۸- درصدی (در سال ۱۳۹۱)، در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت‌های شدید مالی نیز مواجه بود، گزینه‌های محدودی را پیش‌روی سیاستگذاری‌های اعتباری کشور قرار می‌داد.
وی با اشاره به اینکه اتخاذ راهبردهای ناقض انضباط پولی و مالی در مقطع استقرار دولت یازدهم، ضمن ناکارآمدی در تحریک رشد اقتصادی می‌توانست آثار تورمی شدید و دستاوردهای تولیدی اندکی دربر داشته باشد، تاکید کرد: همزمان با رعایت اصل تامین مالی سالم نیازهای تولیدی، تلاش شد خروج اقتصاد از رکود با قوت و قدرت و از طریق تخصیص کارآتر منابع محدود قابل تجهیز در اقتصاد دنبال شود.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سیاست‌های اعتباری و بودجه‌ای براساس اولویت‌گذاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نسبت به تامین مالی سرمایه‌‌گذاری‌های جدید تنظیم شده است.
سیف همچنین در راستای ایفای وظایف این بانک در قالب سیاست‌های خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود خاطرنشان کرد: از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب و افزایش بازدهی منابع اعتباری محدود قابل تخصیص به تولید، تلاش شد تا بر سرعت بهبود اقتصادی افزوده شود. پرداخت ۳۴۱۴.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ و سهم ۶۰.۷ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از آن، موثر‌ترین مساعدت نظام بانکی کشور به تولید بوده است.
در این نامه، شرایط استفاده از تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:
«واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی ۳ سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شدهاند، لیکن ظرف ۲ سال قبل از آن و علی‌رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ‌یک از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته‌اند.
واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده‌اند. واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.
واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند. واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تشکیل «کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید» را یکی دیگر از مساعدت‌های نظام بانکی به فعالیت‌های تولیدی برشمرد و گفت: سرپرستان استانی بانک‌ها آمادگی دارند نهایت همکاری را با این کارگروه‌ها که با ریاست استاندار هر استان و به منظور رفع هرچه سریع‌تر مشکلات اجرایی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری در اقتصاد فعالیت خواهند نمود، معمول دارند و از اعمال یکسویه نقطه‌نظرات تکلیفی به بانک‌ها اجتناب شود.»
وی تعامل مثبت، ارتباط موثر و هماهنگی مناسب میان بانک‌ها و کارگروه‌های استانی را مهم خواند و تاکید کرد: چنانچه این منابع ارزشمند و کمیاب به دلیل عدم‌دقت در تعیین اولویت‌ها به بنگاه‌های فاقد شرایط لازم اختصاص یافته و تبدیل به معوقه بانکی شود، دیگر طرح‌های استان از دسترسی به منابع مذکور محروم خواهند ماند.
سیف در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکودتورمی را مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد خواند و افزود: طراحی و به کارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم ۴۰ درصدی (در مهرماه ۱۳۹۲) و رکود عمیق ۶.۸- درصدی (در سال ۱۳۹۱)، در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت‌های شدید مالی نیز مواجه بود، گزینه‌های محدودی را پیش‌روی سیاستگذاری‌های اعتباری کشور قرار می‌داد.
وی با اشاره به اینکه اتخاذ راهبردهای ناقض انضباط پولی و مالی در مقطع استقرار دولت یازدهم، ضمن ناکارآمدی در تحریک رشد اقتصادی می‌توانست آثار تورمی شدید و دستاوردهای تولیدی اندکی دربر داشته باشد، تاکید کرد: همزمان با رعایت اصل تامین مالی سالم نیازهای تولیدی، تلاش شد خروج اقتصاد از رکود با قوت و قدرت و از طریق تخصیص کارآتر منابع محدود قابل تجهیز در اقتصاد دنبال شود.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سیاست‌های اعتباری و بودجه‌ای براساس اولویت‌گذاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نسبت به تامین مالی سرمایه‌‌گذاری‌های جدید تنظیم شده است.
سیف همچنین در راستای ایفای وظایف این بانک در قالب سیاست‌های خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود خاطرنشان کرد: از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب و افزایش بازدهی منابع اعتباری محدود قابل تخصیص به تولید، تلاش شد تا بر سرعت بهبود اقتصادی افزوده شود. پرداخت ۳۴۱۴.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ و سهم ۶۰.۷ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از آن، موثر‌ترین مساعدت نظام بانکی کشور به تولید بوده است.
