یک ماه پس از قتل وحشتناک بانوی مازندرانی در نکاء و تکرار خشونت علیه زنان، خبر قتل یا فوت مشکوک دختر ساروی در رسانه ها و فضای مجازی، به سرعت منتشر شد و موضوع تجاوز و قتل وی نیز تسریعاً تکذیب گردید...
شهدای ایران:یک سال پس از گزارش منتشره نسبت به قتل یک بانوی ساروی در فرودین 93 (1) و چند ماه پس از قتل م.ف.؛ زن ساروی دیگر، به نقل از جمشیدی، مدیر کل امور بانوان استانداری مازندران در اسفند آن سال(2)،تکرار خشونت علیه زنان و وقوع قتل وحشتناک مرحومه خدیجه رمضانی دارابکلایی و نیز رها کردن وی در جنگل های نکاء در ماه گذشته که نشان از اوج خشونت علیه یک زن بود، سبب تاسف و تاثر نسبت به وضعیت جنایات علیه زنان در منطقه و جامعه شده است.(3)
هنوز، تاثر قتل بانوی داربکلایی و این مادر بی گناه مازندرانی به پایان نرسیده بوده که یک ماه از اعلان قتل منتشره نسبت به وی- خبر آدم ربایی، تجاوز و قتل یا فوت مشکوک دختر جوان ساروی در رسانه ها و فضاهای مجازی، در تاریخ 26/3/1394 منعکس شد و تاسف و تاثری دیگر را رقم زد.! (4) رستمی؛ رئیس پلیس آگاهی مازندران، ضمن تکذیب " تجاوز به عنف و قتل دختر ساروی" در طبری نیوز و اخبار منتشره در فضای مجازی به ترتیب مزبور، درگذشت وی را ناشی از "مصرف قرص برنج" اعلام نموده است.(5) منشاء مستند اعلام نظر این مقام انتظامی استان نیز مشخص نیست.!.
جعفری، دادستان ساری نیز به سرعت، موضوع قتل آن دختر را طی گزارش منتشره از سوی روابط عمومی دادگستری استان مازندران در نکا نیوز تکذیب کرد. براین اساس، فوت وی، بنا به اعلام دادستان ساری به نقل از خانواده آن مرحومه با عبارت؛ " ...به دلیل مسائل شخصی و اختلال روانی با مصرف قرص برنج اقدام به خودکشی کرده است..."، گزارش شده است و پرونده مربوطه در " شعبه بازپرسی جنایی دادسرای ساری در حال رسیدگی ..." است.(6).
با این وجود،معلوم نیست؛ مبنای مستند اظهارات دادستان ساری؛ دائر بر انتساب " مسائل شخصی و اختلال روانی" نسبت به متوفی یا مقتولۀ گزارش شده ، قبل از تعیین تکلیف نهایی و قطعی موضوع پرونده و با توجه به مطرح رسیدگی بودن پرونده در چهارچوب قانون چیست؟ یا گزارش رسمی و کامل پزشکی قانونی مربوطه نشان از چه دارد؟ در اعلام نظر منتشره و منتسب به دادستان ساری، برخلاف اعلام نظر رئیس پلیس آگاهی استان، موضوع " تجاوز" یا انتساب خودکشی، حسب اظهارات خانواده آن مرحومه به مانند اظهارات دادستان مزبور، انعکاسی نداشته است.!
صرفنظر از مراتب یاد شده؛ اصل موضوع درگذشت این دختر ساروی، فارغ از مبنا و ماهیت واقعی آن تکذیب نشده است و تعقیب این پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای ساری نیز خود سبب ابهامات بیشتری در این باره گردیده است!. با این وجود، ضروری است؛ شهروندان،رسانه ها و فضاهای مجازی، ضمن توجه به موازین حقوقی و قانونی مترتب بر روند رسیدگی پرونده و قبل از هرگونه تعیین تکلیف نهایی نتایج آن پرونده، از هر گونه اعلام نظر یا پیش داوری یا انتشار اخبار و گزارشات غیر مستند خودداری کرده تا موجبات رسیدگی به پرونده در چهارچوب دادرسی عادلانه و توام با آرامش لازم در این ارتباط،فراهم گردد.
شایان ذکر است؛آمار فزاینده جرم و جنایت ناشی از خشونت های مکرر علیه زنان و قربانی شدن آنها در جامعه به مانند قتل مرحومه خدیجه رمضانی دارابکلایی در ماه قبل، در کنار سایر قتل های گزارش شده طی یک سال اخیر،صرفنظر از وضعیت و ماهیت فوت مشکوک این دختر ساروی؛ نشانه خوبی نسبت به حقوق اساسی شهروندان و آنها نبوده و انتظار می رود؛ مسئولان امر، ضمن شفاف سازی مستمر و اطلاع رسانی مستند، با اتخاذ تدابیر فوری و همه جانبه، با پیشگیری از وقوع هرگونه وقایع تاسف بار مشابه و تضمینِ تامین امنیت شهروندان و زنان مازندرانی و ایرانی، موجبات برقراری نظم و قانون پذیری هرچه بیشتر را در جامعه فراهم آوردند تا به مانند اظهارت مدیر کل امور بانوان استانداری، پس از قتل مرحومه خدیجه رمضانی دارابکلایی، مبنی بر تاکید به لزوم افزایش دوربین های نظارتی در مسیرهای پر تردد و جلوگیری از تردد ماشین های غیرخطی(7)، به سان " نوش دارو، پس از مرگ سهراب " عمل نگردد که در این صورت، ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود...
*خبرانلاین
هنوز، تاثر قتل بانوی داربکلایی و این مادر بی گناه مازندرانی به پایان نرسیده بوده که یک ماه از اعلان قتل منتشره نسبت به وی- خبر آدم ربایی، تجاوز و قتل یا فوت مشکوک دختر جوان ساروی در رسانه ها و فضاهای مجازی، در تاریخ 26/3/1394 منعکس شد و تاسف و تاثری دیگر را رقم زد.! (4) رستمی؛ رئیس پلیس آگاهی مازندران، ضمن تکذیب " تجاوز به عنف و قتل دختر ساروی" در طبری نیوز و اخبار منتشره در فضای مجازی به ترتیب مزبور، درگذشت وی را ناشی از "مصرف قرص برنج" اعلام نموده است.(5) منشاء مستند اعلام نظر این مقام انتظامی استان نیز مشخص نیست.!.
جعفری، دادستان ساری نیز به سرعت، موضوع قتل آن دختر را طی گزارش منتشره از سوی روابط عمومی دادگستری استان مازندران در نکا نیوز تکذیب کرد. براین اساس، فوت وی، بنا به اعلام دادستان ساری به نقل از خانواده آن مرحومه با عبارت؛ " ...به دلیل مسائل شخصی و اختلال روانی با مصرف قرص برنج اقدام به خودکشی کرده است..."، گزارش شده است و پرونده مربوطه در " شعبه بازپرسی جنایی دادسرای ساری در حال رسیدگی ..." است.(6).
با این وجود،معلوم نیست؛ مبنای مستند اظهارات دادستان ساری؛ دائر بر انتساب " مسائل شخصی و اختلال روانی" نسبت به متوفی یا مقتولۀ گزارش شده ، قبل از تعیین تکلیف نهایی و قطعی موضوع پرونده و با توجه به مطرح رسیدگی بودن پرونده در چهارچوب قانون چیست؟ یا گزارش رسمی و کامل پزشکی قانونی مربوطه نشان از چه دارد؟ در اعلام نظر منتشره و منتسب به دادستان ساری، برخلاف اعلام نظر رئیس پلیس آگاهی استان، موضوع " تجاوز" یا انتساب خودکشی، حسب اظهارات خانواده آن مرحومه به مانند اظهارات دادستان مزبور، انعکاسی نداشته است.!
صرفنظر از مراتب یاد شده؛ اصل موضوع درگذشت این دختر ساروی، فارغ از مبنا و ماهیت واقعی آن تکذیب نشده است و تعقیب این پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای ساری نیز خود سبب ابهامات بیشتری در این باره گردیده است!. با این وجود، ضروری است؛ شهروندان،رسانه ها و فضاهای مجازی، ضمن توجه به موازین حقوقی و قانونی مترتب بر روند رسیدگی پرونده و قبل از هرگونه تعیین تکلیف نهایی نتایج آن پرونده، از هر گونه اعلام نظر یا پیش داوری یا انتشار اخبار و گزارشات غیر مستند خودداری کرده تا موجبات رسیدگی به پرونده در چهارچوب دادرسی عادلانه و توام با آرامش لازم در این ارتباط،فراهم گردد.
شایان ذکر است؛آمار فزاینده جرم و جنایت ناشی از خشونت های مکرر علیه زنان و قربانی شدن آنها در جامعه به مانند قتل مرحومه خدیجه رمضانی دارابکلایی در ماه قبل، در کنار سایر قتل های گزارش شده طی یک سال اخیر،صرفنظر از وضعیت و ماهیت فوت مشکوک این دختر ساروی؛ نشانه خوبی نسبت به حقوق اساسی شهروندان و آنها نبوده و انتظار می رود؛ مسئولان امر، ضمن شفاف سازی مستمر و اطلاع رسانی مستند، با اتخاذ تدابیر فوری و همه جانبه، با پیشگیری از وقوع هرگونه وقایع تاسف بار مشابه و تضمینِ تامین امنیت شهروندان و زنان مازندرانی و ایرانی، موجبات برقراری نظم و قانون پذیری هرچه بیشتر را در جامعه فراهم آوردند تا به مانند اظهارت مدیر کل امور بانوان استانداری، پس از قتل مرحومه خدیجه رمضانی دارابکلایی، مبنی بر تاکید به لزوم افزایش دوربین های نظارتی در مسیرهای پر تردد و جلوگیری از تردد ماشین های غیرخطی(7)، به سان " نوش دارو، پس از مرگ سهراب " عمل نگردد که در این صورت، ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود...
*خبرانلاین
