به گزارش شهدای ایران، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه نشست خبری هفته قوه قضاییه در پاسخ به مهر در مورد اینکه متاسفانه در فضای مجازی درباره برخی احکام قوه قضاییه اظهارات غلطی منتشر می کنند که از آن جمله می توان به مرخصی رحیمی و اینکه خیلی از متهمان تاکنون مرخصی نرفته اند و یا در مورد حکم ۱۰ سال حبس مهدی هاشمی که بسیار سبک است گفت: قوه قضاییه در رسانه و اطلاع رسانی باید اهتمام بیشتری داشته باشد و دستگاه قضا باید اول مطلع شود و بعد اعلام موضع کند. البته این را هم باید بگویم که من خودم اهل وبگردی نیستم و نمی شود هر روز رسانه ها را دعوت کنیم تا در مورد یک اظهارنظر پاسخ بدهیم این همان چیزی است که دشمن می خواهد. در مورد مرخصی آقای رحیمی برای همه متهمان قابل اجرا است. بارها گفته ام کسانی که محکوم هستند و احتمال فرار آنها پایین است می توانند در این گونه شرایط درخواست مرخصی کنند چراکه زندانی حقوقی دارد اما افراد بی اطلاع حاشیه سازی می کنند.

وی در باره حکم مهدی هاشمی هم  گفت: ما در اجرای قانون مجازات اسلامی دو قانون داریم که یکی برای قبل از سال ۹۲ و دیگری  بعد از سال ۹۲ و قانون جدید است که در آن آمده اگر فردی دارای سه مجازات باشد بیشترین مجازات ها لحاظ شده و در اجرا آن مجازاتی که از همه بیشتر است اجرا می شود و یا اگر دو مجازات باشد آن یکی که بیشتر است اجرا خواهد شد. در پرونده مهدی هاشمی، این متهم ۱۲ اتهام داشت که سه تای آن جرم محسوب شد که وی به دلیل اختلاس هفت سال، به دلیل ارتشاء پنج سال و به دلیل جرایم امنیتی به سه سال زندان محکوم شد که در مجموع ۱۵ سال است اما با قانون جدید وقتی پرونده به تجدید نظر رفت گفتند که در موضوع اختلاس حداکثر ۱۰ سال را باید لحاظ کنیم نه حداقل هفت سال و در موضوع ارتشاء هم بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ سال را لحاظ کرده اند و در موضوع جرایم امنیتی هم متهم به ۵ سال محکوم شد که در مجموع ۲۵ سال می شود اما چون در قانون جدید آمده است که بیشترین میزان مجازات باید اجرایی شود حکم قاضی ۱۰ سال شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده هم اکنون در دادسرای اجرای احکام است.