اسحاق جهانگیری، معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حالی طی ماه‌های اخیر به طور مکرر به تخلفات دولت قبل اشاره کرده که خود او در دوره وزارتش در دولت اصلاحات، با یک پرونده تخلف 60.825.378.000 ریالی روبروست.
به گزارش شهدای ایران، اسحاق جهانگیری رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران و معاون اول حسن روحانی، در ماه‌های اخیر، بارها به ذکر تخلفات کلان دولت قبل پرداخته است.
جهانگیری به نوعی نقش اول کابینه روحانی را در هجمه به دولت قبل و ذکر اغراق‌آمیز مفاسد اقتصادی آن دوران بر عهده دارد.
وی در چند وقت اخیر بارها به فساد کلان مربوط به بابک زنجانی اشاره کرده و چند بار هم آمار نادرست و اغراق‌آمیز به دولت قبل نسبت داده است؛ مثل واردات 700 میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد از چین یا نامشخص بودن محل خرج 100 میلیارد دلار درآمد خصوصی‌سازی هشت سال قبل.
مواضع رسانه‌ای جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل، از آن جهت حائز اهمیت است که وی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم بر عهده دارد؛ بنابراین آمار و ارقامی که وی هر چند وقت یک بار درباره تخلفات دولت قبل مطرح می‌کند، اینطور در رسانه‌ها و اذهان مردم جا می‌افتد که گویی این آمار و ارقام نتیجه رسیدگی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به تخلفات دولت قبل بوده است.
این در حالی است که خلاف واقع بودن برخی آمار و ارقام اعلامی جهانگیری و تناقض آنها با آمارهای رسمی دولت، نشان می‌دهد جهانگیری بیشتر به فکر کار سیاسی در این باره است.
* تذکرات رهبری
در نهایت پس از آن که اظهارات حاشیه‌ای مسئولان دولتی خصوصا جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل در اوایل سال جاری به اوج خود رسید، رهبر معظم انقلاب در روز نهم اردیبهشت ماه سال جاری حرف آخر را در زمینه مبارزه با فساد زدند که از طرفی نشان از نارضایتی ایشان از عملکرد مسئولین دولتی در مسئله مبارزه با فساد داشت و از طرفی بر عملکرد پوپولیستی و ژورنالیستی برخی از مسئولین در این زمینه اشاره می‌کرد که یکی از مخاطبان خاص آن، جهانگیری بود.
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور فرمودند: «حالا اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»
البته این اولین بار نبود که رهبر معظم انقلاب به برخورد شعاری مسئولان دولت یازدهم با مفاسد اقتصادی، واکنش نشان می‌دادند. سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، درخصوص درخواست از رهبر انقلاب جهت صدور پیام برای "همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟
مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
* بازگشت جهانگیری به مبارزه شعاری
اما در حالی که به نظر می‌رسید با تذکرات رهبر معظم انقلاب، دولتمردان از برخورد شعاری و ژورنالیستی با مفاسد اقتصادی دست بکشند، افرادی چون جهانگیری دوباره با آمارهای بعضا نادرست به عرصه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بازگشتند.
به عنوان نمونه، چندی پیش جهانگیری مدعی شد: 100 میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟
این اظهارنظر جهانگیری مجددا با استقبال رسانه‌های ضدانقلاب و تجدیدنظرطلبان داخلی مواجه شد که چنین سخنانی را به منزله نفوذ فساد در اصل نظام اسلامی تعبیر می‌کنند.
در پاسخ به اظهارات جهانگیری، محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت یادداشتی نوشته که در آن علاوه بر اثبات نادرستی رقم اعلام‌شده از سوی جهانگیری، به یک پرونده تخلف مربوط به وی نیز اشاره شده است.
انبارلویی در پاسخ به سخنان جهانگیری درباره سرنوشت نامعلوم 100 میلیارد دلار واگذاری دولت قبل نوشته است: اسناد واگذاری‌ها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاری‌ها مشخص است. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی چشم بیدار دولت در واگذاری‌ها بوده است.
خزانه‌داری کل، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های عامل و ... حساب و کتاب آن را دارند. چگونه است که طی این دو سال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسئول در این زمینه صدایشان در نیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟
پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات
انبارلویی با اشاره به نقش دیوان محاسبات در نظارت بر عملکرد مالی دولت، نوشته است: جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در 8 ساله دولت‌های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است.
چگونه است از کشف اعجاب‌آمیز معاون اول رئیس جمهور بی‌اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه‌های سنواتی در این 8 سال را داده است، خبر ندارد که این 100 میلیارد دلار کجاست؟
بخش مهم مطلب انبارلویی آنجاست که از وی از تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنایع در دولت اصلاحات خبر می‌دهد؛ تخلفی که اتفاقا رحمانی فضلی عهده‌دار رسیدگی به آن بوده است: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ی به تاریخ 20/ 10/ 89 در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد می‌کرده، چگونه واگذاری‌ها در مقیاس 100 میلیارد دلار را رصد نمی‌کرده است؟
از دیوان محاسبات و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور انتظار می‌رود سرنوشت رسیدگی به این تخلف را اعلام کنند، زیرا اگر تخلف 60 میلیارد ریالی جهانگیری اثبات شده باشد، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا فردی با سابقه تخلف، برای تصدی ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شایستگی دارد؟
جهانگیری به نوعی نقش اول کابینه روحانی را در هجمه به دولت قبل و ذکر اغراق‌آمیز مفاسد اقتصادی آن دوران بر عهده دارد.
وی در چند وقت اخیر بارها به فساد کلان مربوط به بابک زنجانی اشاره کرده و چند بار هم آمار نادرست و اغراق‌آمیز به دولت قبل نسبت داده است؛ مثل واردات 700 میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد از چین یا نامشخص بودن محل خرج 100 میلیارد دلار درآمد خصوصی‌سازی هشت سال قبل.
مواضع رسانه‌ای جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل، از آن جهت حائز اهمیت است که وی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم بر عهده دارد؛ بنابراین آمار و ارقامی که وی هر چند وقت یک بار درباره تخلفات دولت قبل مطرح می‌کند، اینطور در رسانه‌ها و اذهان مردم جا می‌افتد که گویی این آمار و ارقام نتیجه رسیدگی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به تخلفات دولت قبل بوده است.
این در حالی است که خلاف واقع بودن برخی آمار و ارقام اعلامی جهانگیری و تناقض آنها با آمارهای رسمی دولت، نشان می‌دهد جهانگیری بیشتر به فکر کار سیاسی در این باره است.
* تذکرات رهبری
در نهایت پس از آن که اظهارات حاشیه‌ای مسئولان دولتی خصوصا جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل در اوایل سال جاری به اوج خود رسید، رهبر معظم انقلاب در روز نهم اردیبهشت ماه سال جاری حرف آخر را در زمینه مبارزه با فساد زدند که از طرفی نشان از نارضایتی ایشان از عملکرد مسئولین دولتی در مسئله مبارزه با فساد داشت و از طرفی بر عملکرد پوپولیستی و ژورنالیستی برخی از مسئولین در این زمینه اشاره می‌کرد که یکی از مخاطبان خاص آن، جهانگیری بود.
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور فرمودند: «حالا اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»
البته این اولین بار نبود که رهبر معظم انقلاب به برخورد شعاری مسئولان دولت یازدهم با مفاسد اقتصادی، واکنش نشان می‌دادند. سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، درخصوص درخواست از رهبر انقلاب جهت صدور پیام برای "همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟
مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
* بازگشت جهانگیری به مبارزه شعاری
اما در حالی که به نظر می‌رسید با تذکرات رهبر معظم انقلاب، دولتمردان از برخورد شعاری و ژورنالیستی با مفاسد اقتصادی دست بکشند، افرادی چون جهانگیری دوباره با آمارهای بعضا نادرست به عرصه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بازگشتند.
به عنوان نمونه، چندی پیش جهانگیری مدعی شد: 100 میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟
این اظهارنظر جهانگیری مجددا با استقبال رسانه‌های ضدانقلاب و تجدیدنظرطلبان داخلی مواجه شد که چنین سخنانی را به منزله نفوذ فساد در اصل نظام اسلامی تعبیر می‌کنند.
در پاسخ به اظهارات جهانگیری، محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت یادداشتی نوشته که در آن علاوه بر اثبات نادرستی رقم اعلام‌شده از سوی جهانگیری، به یک پرونده تخلف مربوط به وی نیز اشاره شده است.
انبارلویی در پاسخ به سخنان جهانگیری درباره سرنوشت نامعلوم 100 میلیارد دلار واگذاری دولت قبل نوشته است: اسناد واگذاری‌ها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاری‌ها مشخص است. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی چشم بیدار دولت در واگذاری‌ها بوده است.
خزانه‌داری کل، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های عامل و ... حساب و کتاب آن را دارند. چگونه است که طی این دو سال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسئول در این زمینه صدایشان در نیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟
پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات
انبارلویی با اشاره به نقش دیوان محاسبات در نظارت بر عملکرد مالی دولت، نوشته است: جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در 8 ساله دولت‌های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است.
چگونه است از کشف اعجاب‌آمیز معاون اول رئیس جمهور بی‌اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه‌های سنواتی در این 8 سال را داده است، خبر ندارد که این 100 میلیارد دلار کجاست؟
بخش مهم مطلب انبارلویی آنجاست که از وی از تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنایع در دولت اصلاحات خبر می‌دهد؛ تخلفی که اتفاقا رحمانی فضلی عهده‌دار رسیدگی به آن بوده است: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ی به تاریخ 20/ 10/ 89 در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد می‌کرده، چگونه واگذاری‌ها در مقیاس 100 میلیارد دلار را رصد نمی‌کرده است؟
از دیوان محاسبات و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور انتظار می‌رود سرنوشت رسیدگی به این تخلف را اعلام کنند، زیرا اگر تخلف 60 میلیارد ریالی جهانگیری اثبات شده باشد، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا فردی با سابقه تخلف، برای تصدی ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شایستگی دارد؟
