معاونت روابط کار وزارت کار گفت: مدل جدید "سیستم خودبازرسی کار" نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود.
به گزارش شهدای ایران، معاونت روابط کار وزارت کار درباره مشخص شدن دستاوردهای سیستم " خودبازرسی کار" گفت:دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجاٌ به بار خواهد نشست.
سیدحسن هفده تن با اشاره به اینکه صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار، کاهش هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار از اهداف مدل " طرح خودبازرسی کار " است افزود:در حال حاضر امکانات و منابع ما برای استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی های کوتاه مدت و اثر بخش از تمام واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست. به همین دلیل رویکرد "سیستم خود بازرسی" می‌تواند پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار را با اجرای چرخه " مدیریت ارزیابی ریسک" به همراه داشته باشد.
معاونت روابط کار وزارت کار گفت: مدل جدید "سیستم خودبازرسی کار" نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است.
هفده تن با بیان اینکه بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی کمتر از 25 نفر و فاقد کمیته " حفاظت فنی و بهداشت کار" مشغول فعالیت هستند افزود: با اجرای این طرح یک نفر به عنوان افسر ایمنی مشغول نظارت است.برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاههای زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزشها با محوریت سه نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.
معاونت روابط کار وزارت کار با بیان اینکه 30 اردیبهشت ماه آیین نامه اجرای این طرح در روزنامه رسمی منتشر شد گفت: مقرر شده است که این طرح در 2 استان به صورت پایلوت انجام شود.
*قراردادهای ماهانه در کارگاه‌ها ممنوع شد
وی همچنین از دستور العمل جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت به منظور صیانت از نیروی کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید که به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها چند روز گذشته ابلاغ شده دیگر انعقاد قرار داد ماهانه ممنوع است.
هفده تن گفت: در این دستور العمل آمده است به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاه های اقتصادی را نیز در بردارد. این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شده است.
معاون روابط کار با اشاره به ماده 1 این دستور العمل گفت: از تاریخ ابلاغ این دستور العمل که 19 خرداد ماه بوده است و به استناد اصل دائمی بودن قرار داد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستند از ماده (7) قانون کار،انعقاد قرار داد کار موقت زیر یک سال در کارهای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکر شده را حداقل به یک سال منعقد نمایند.
وی در ادامه درباره ماده 2 این دستور العمل گفت: چنان چه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط ماه 1 در حکم قرار داد یک ساله محسوب خواهد شد و مطابق ماده 3این دستور العمل مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف بر اجرای این دستورالعمل هستند.
سیدحسن هفده تن با اشاره به اینکه صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار، کاهش هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار از اهداف مدل " طرح خودبازرسی کار " است افزود:در حال حاضر امکانات و منابع ما برای استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی های کوتاه مدت و اثر بخش از تمام واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست. به همین دلیل رویکرد "سیستم خود بازرسی" می‌تواند پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار را با اجرای چرخه " مدیریت ارزیابی ریسک" به همراه داشته باشد.
معاونت روابط کار وزارت کار گفت: مدل جدید "سیستم خودبازرسی کار" نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است.
هفده تن با بیان اینکه بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی کمتر از 25 نفر و فاقد کمیته " حفاظت فنی و بهداشت کار" مشغول فعالیت هستند افزود: با اجرای این طرح یک نفر به عنوان افسر ایمنی مشغول نظارت است.برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاههای زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزشها با محوریت سه نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.
معاونت روابط کار وزارت کار با بیان اینکه 30 اردیبهشت ماه آیین نامه اجرای این طرح در روزنامه رسمی منتشر شد گفت: مقرر شده است که این طرح در 2 استان به صورت پایلوت انجام شود.
*قراردادهای ماهانه در کارگاه‌ها ممنوع شد
وی همچنین از دستور العمل جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت به منظور صیانت از نیروی کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید که به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها چند روز گذشته ابلاغ شده دیگر انعقاد قرار داد ماهانه ممنوع است.
هفده تن گفت: در این دستور العمل آمده است به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاه های اقتصادی را نیز در بردارد. این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شده است.
معاون روابط کار با اشاره به ماده 1 این دستور العمل گفت: از تاریخ ابلاغ این دستور العمل که 19 خرداد ماه بوده است و به استناد اصل دائمی بودن قرار داد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستند از ماده (7) قانون کار،انعقاد قرار داد کار موقت زیر یک سال در کارهای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکر شده را حداقل به یک سال منعقد نمایند.
وی در ادامه درباره ماده 2 این دستور العمل گفت: چنان چه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط ماه 1 در حکم قرار داد یک ساله محسوب خواهد شد و مطابق ماده 3این دستور العمل مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف بر اجرای این دستورالعمل هستند.
