با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و با توجه به طولانی بودن روزها، به طور یقین کاهش ساعات کاری و وجود فرصت بیشتر برای فراغت از اهمیت ویژه ای نزد کارکنان دولتی برخوردار است؛ اما تاکنون شواهد نشانی از تصمیم دولت برای کم کردن ساعت کاری ماه رمضان امسال ندارد و از احتمال ضعیف و حتی بعید آن خبر می دهد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، دولت قبل تقریبا هر ساله در ایام ماه رمضان ساعت کاری کارکنان را کاهش می داد به گونه ای که اغلب با پیشنهاد معاونت توسعه و منابع انسانی رییس جمهور(فعالیت فعلی در قالب سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و تصویب هیات وزیران ساعت معمول فعالیت ادارات و سازمانهای دولتی از حدود 8:30 تا 16:30 به 9 تا 14:30 تغییر می کرد.
اما سال گذشته دولت یازدهم در اولین ماه رمضان فعالیت خود، نسبت به کاهش ساعات کاری اقدام نکرد و با اعتقاد به مغایرتهای قانونی این موضوع از آن خودداری کرد.
این در حالی است که نوبخت -رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اعلام کرد که قانون مدیریت خدمات کشوری بر 44 ساعت کار در هفته تاکید دارد و اقدامی که در سال‌های قبل در ارتباط با کاهش ساعت کاری انجام می‌شد مورد اعتراض مجلس بود، ولی دولت گذشته بدون توجه به این اعتراضات آن را اجرا می‌کرد.
وی تاکید داشت که دولت یازدهم مقید به قانون است و نمی‌تواند و به عبارتی اختیار ندارد که ساعات کار را تغییر دهد.
البته نوبخت این گزینه را برای کارکنان دولت قرار داد که بتوانند در ابتدا و یا پایان روز از مرخصی استفاده کنند و دستگاه ها هم در این ارتباط همکاری کنند.
با این اوصاف گرچه مدتی کمتر از 10 روز دیگر به شروع ماه رمضان باقی مانده است ولی با توجه به نظر دولت برای کاهش ساعت کاری در سال گذشته بیشتر بعید به نظر می رسد که چنین موضوعی محقق شود و احتمال بالاتر همان روند سال گذشته و ثابت ماندن ساعات کاری کارکنان و درنهایت اختیار بیشتر برای گرفتن مرخصی است.
این درحالی است که پیگیری موضوع از یکی از مقامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بر این احتمال صحه می گذارد. آنطور که این مقام مسئوول به ایسنا اعلام کرده است هنوز هیچ تصمیمی برای کاهش ساعت کاری ماه رمضان امسال وجود ندارد و احتمال این مساله چندان زیاد نیست.
به گفته وی باید برای کاهش ساعت کاری لایحه ای به مجلس ارائه شود، اما تاکنون دولت در این رابطه اقدامی انجام نداده است.
ثابت ماندن ساعات کاری در سال گذشته و احتمالا امسال در حالی رقم خواهد خورد که در سال 1393 بعد از مخالفت دولت برای این تغییر، نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی را برای کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان پیشنهاد و مورد بررسی قرار دادند، اما در نهایت با فوریت این طرح مخالفت شد. با این حال بعید هم نیست که در همین فرصت کوتاه باقی مانده با پیشنهاد نمایندگان مجدد موضوع طرح و بررسی شود.
اما سال گذشته دولت یازدهم در اولین ماه رمضان فعالیت خود، نسبت به کاهش ساعات کاری اقدام نکرد و با اعتقاد به مغایرتهای قانونی این موضوع از آن خودداری کرد.
این در حالی است که نوبخت -رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اعلام کرد که قانون مدیریت خدمات کشوری بر 44 ساعت کار در هفته تاکید دارد و اقدامی که در سال‌های قبل در ارتباط با کاهش ساعت کاری انجام می‌شد مورد اعتراض مجلس بود، ولی دولت گذشته بدون توجه به این اعتراضات آن را اجرا می‌کرد.
وی تاکید داشت که دولت یازدهم مقید به قانون است و نمی‌تواند و به عبارتی اختیار ندارد که ساعات کار را تغییر دهد.
البته نوبخت این گزینه را برای کارکنان دولت قرار داد که بتوانند در ابتدا و یا پایان روز از مرخصی استفاده کنند و دستگاه ها هم در این ارتباط همکاری کنند.
با این اوصاف گرچه مدتی کمتر از 10 روز دیگر به شروع ماه رمضان باقی مانده است ولی با توجه به نظر دولت برای کاهش ساعت کاری در سال گذشته بیشتر بعید به نظر می رسد که چنین موضوعی محقق شود و احتمال بالاتر همان روند سال گذشته و ثابت ماندن ساعات کاری کارکنان و درنهایت اختیار بیشتر برای گرفتن مرخصی است.
این درحالی است که پیگیری موضوع از یکی از مقامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بر این احتمال صحه می گذارد. آنطور که این مقام مسئوول به ایسنا اعلام کرده است هنوز هیچ تصمیمی برای کاهش ساعت کاری ماه رمضان امسال وجود ندارد و احتمال این مساله چندان زیاد نیست.
به گفته وی باید برای کاهش ساعت کاری لایحه ای به مجلس ارائه شود، اما تاکنون دولت در این رابطه اقدامی انجام نداده است.
ثابت ماندن ساعات کاری در سال گذشته و احتمالا امسال در حالی رقم خواهد خورد که در سال 1393 بعد از مخالفت دولت برای این تغییر، نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی را برای کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان پیشنهاد و مورد بررسی قرار دادند، اما در نهایت با فوریت این طرح مخالفت شد. با این حال بعید هم نیست که در همین فرصت کوتاه باقی مانده با پیشنهاد نمایندگان مجدد موضوع طرح و بررسی شود.
