شهدای ایران shohadayeiran.com

انجمن صنايع روغني طي نامه‌اي همه وظايفي را كه معاون مستعفي وزارت جهاد كشاورزي به آنها ارجاع داده بود كنار گذاشت و به اين ترتيب مي‌توان حدس زد به زودي روغن‌هاي خوراكي و صنايع مرتبط با آن از قبيل لبنيات، ‌بستني‌ها، چيپس و... با افزايش قيمت مواجه شود.
به گزارش شهدای ایران، انجمن صنايع روغني طي نامه‌اي همه وظايفي را كه معاون مستعفي وزارت جهاد كشاورزي به آنها ارجاع داده بود كنار گذاشت و به اين ترتيب مي‌توان حدس زد به زودي روغن‌هاي خوراكي و صنايع مرتبط با آن از قبيل لبنيات، ‌بستني‌ها، چيپس و... با افزايش قيمت مواجه شود.

برخي آگاهان اين اقدام را با استعفاي پدرخوانده معنوي اين انجمن كه پيشتر مسئول كنترل بازارهاي داخلي در وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي بود، بي‌ربط ندانسته‌اند.

بنابراين گزارش انجمن صنايع روغن نباتي در پي پاسخ ندادن ستاد تنظيم بازار به درخواست‌شان مبني بر «افزايش قيمت روغن نباتي»، همه وظايفي را كه دولت سال گذشته در قالب خصوصي‌سازي به اين انجمن واگذار كرده بود، مجدداً به وزارت جهاد كشاورزي برگرداند و اعلام كرد «به دليل رفتار مسئولان تنظيم بازار، از اين پس وظايف تنظيم بازاري خود را ديگر انجام نمي‌دهد.»

 از ماه آوريل 2013 ميلادي تا مارس 2015 قيمت جهاني انواع روغن خام كه جزو اقلام وارداتي به كشور محسوب مي‌شود همواره روند كاهشي داشته و به‌‌رغم اينكه اين ماده اوليه تعيين‌كننده 70 درصد قيمت تمام شده روغن نباتي است، صاحبان صنايع آن طي نامه‌اي به ستاد تنظيم بازار خواستار افزايش قيمت اين محصول شدند اما تاكنون پاسخي به اين درخواست داده نشده است.

 بنابراين محمد قبله دبير انجمن روغن نباتي پس از حدود يك ماه از درخواست افزايش قيمت روغن نباتي و بي‌جواب ماندن آن از سوي ستاد تنظيم بازار، طي نامه‌ ديگري از انجام تمامي وظايف محوله به اين انجمن از سوي وزارت جهاد كشاورزي كه در قالب واگذاري وظايف به بخش خصوصي صورت گرفته، سر باز زد.

درنامه‌اي كه دبير انجمن روغن نباتي خطاب به دفتر ساماندهي و توسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي نوشته، آمده است: «با عنايت به عدم اجراي تعهدات دولت مندرج در مصوبات كارگروه تنظيم بازار در خصوص محاسبه تأثير افزايش تعرفه، نرخ ارز و مابه‌التفاوت اخذ شده از روغن خام (جهت حمايت از توليد دانه‌هاي داخلي و پرداخت ضرر وزيان از محل مذكور) بر بهاي تمام شده روغن نباتي، همچنين افزايش هر روز هزينه‌هاي توليد براساس تصميمات دولت همچون افزايش نرخ سود متأسفانه ديگر وارد‌كنندگان حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت مورد نظر نبوده و انجمن قادر به تمكين آنان به مصوبه كارگروه تنظيم بازار نيست.»

 در ادامه اين نامه آمده است: «لذا از اين تاريخ مسئوليت ثبت سفارش و اخذ مابه‌التفاوت برعهده اين انجمن نبوده و من بعد كليه متقاضيان واردات كالا جهت هرگونه اقدام و اجراي تصميمات دولت به آن اداره كل معرفي خواهند شد. از آنجا كه مقام عالي وزارت تاكنون به درخواست انجمن كه طي نامه مورخ 94/2/27 ارسال شده، پاسخي نداده‌اند، انجمن به دليل رفتار مسئولان تنظيم بازار از 93/12/20 در خودداري از تحقق وعده‌هاي داده شده همچون عدم افزايش تعرفه و اصلاح بهاي تمام شده روغن پس از دو سال قادر به پذيرش مسئوليت‌هاي محوله نيست. مستدعي است من‌بعد كليه وظايف تفويض شده به انجمن در ثبت سفارش و اخذ مابه‌التفاوت تنظيم بازار، تأمين روغن خام و كنترل توليد و توزيع سهميه پالم در حوزه حضرت عالي صورت پذيرد.»

در اين باره محمد حسين شريعتمدار مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي به ايسنا گفته است: اگر قيمت‌هاي جهاني روغن خام همچنان روندي رو به كاهش دارند، افزايش قيمت داخلي آن اجحاف به مصرف‌كننده است و بايد حقوق مصرف‌كننده رعايت شود. حال بايد ديد وزارت جهاد كشاورزي در اين شرايط چه خواهد كردو وظايف واگذار شده را باز مي‌ستاند و خود اجرا مي‌كند يا آنكه انجمن يا تشكلي ديگر براي اجراي وظايف تنظيم بازاري در خصوص روغن نباتي انتخاب مي‌كند؟ و آيا خواهد توانست در مقابل نفوذ و قدرت اين انجمن بايستد و در بازارها قيمت‌ها را كنترل كند؛  قيمت‌هايي كه به گفته برخي هم اكنون نيز در هر ليتر حدود 400‌تومان گران‌تر است.

اين در حالي است كه رييس اتحاديه دامداران در گفت‌وگو با تسنيم گفته است: دولت شيرخام را به قيمت سال پيش هم از ما نمي‌خرد.  سلطاني سروستاني افزوده است: حالمان خوب نيست و نمي‌دانيم با چه پولي علوفه براي دام‌ها بخريم زيرا كارخانجات، پول دامداران را با تاخير طولاني پرداخت مي‌كنند.

البته علائم و پالس‌هاي خبري نشان از چيز ديگري دارد آنچنان كه معاون وزير صنعت از احتمال افزايش قيمت روغن نباتي و لبنيات خبر داده و افزوده است: تقاضاي توليدكنندگان لبنيات و روغن نباتي براي بررسي كارشناسي قيمت، در دستور كار سازمان حمايت قرار گرفته است. در واقع اين خبر نشان از تن دادن تلويحي به خواسته اين انجمن پر قدرت است.

هر چند محمود نوابي تأكيد كرده است: هر آنچه كارگروه تنظيم بازار براي افزايش قيمت اين دو كالا مصوب كند، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ناظر بر حسن اجراي آن خواهد بود و اجازه تخلفات را نخواهد داد اما تا زماني كه كارگروه نظر نهايي را اعلام نكند، هرگونه افزايش قيمتي در بازار تخلف به حساب مي‌آيد.

* جوان
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار