به گزارش شهدای ایران، شش تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، با اشاره به افزایش قیمت نان و سوخت، توصیه‌هایی را برای جلوگیری از تبعات این اقدام ارائه کردند.

 


متن نامه شش چهره اقتصاددان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی                                               

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

میلاد عدالت‌گستر جهانی حضرت مهدی علیه السلام مبارک باشد.

اخیرا دولت محترم قیمت نان و سوخت را بدون مقدمات لازم بالا برده و علت را نیز تأمین کسری بودجه اعلام کرده است. در این باره تذکرات، ارزیابی های مثبت و منفی و توصیه هایی لازم به نظر رسید که تقدیم می گردد.

نخستین نکته ضرورت پیش آگاهی برای امور مهمی مانند افزایش قیمت اساسی ترین کالاها در معیشت مردم است. نادیده گرفتن این ضرورت و رفتار بی­مقدمه دولت و شکل گیری حس غافلگیر شدن توسط سیاستگذاران، نااطمینانی را در بازار افزایش می دهد که بر سرمایه گذاری اثر منفی دارد. اعلام ناگهانی تصمیمات، به ویژه اگر مغایر تصمیمات اعلام شده پیشین باشد، به اعتبار دولت آسیب می رساند. کاهش اعتبار نیز بر اساس مطالعات تجربی اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد تولید را موجب می شود. در حالی که زمینه سازی در این قبیل امور علاوه بر نفی تبعات مذکور، با احترام و تکریم مردم نیز سازگار است.

باید تصریح کرد که اصل اصلاح قیمت ها و نزدیک کردن­شان به قیمت تمام شده و یا قیمت جهانی، اختیار یا وظیفه قانونی دولت بوده است (تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴)، اما کسری بودجه دلیل افزایش قیمت نان و سوخت اعلام شده است. این دلیل برای اقدام دولت بسیار ناتمام است؛ زیرا ساده ترین راه، همیشه بهترین راه نیست. اما اگر قرار باشد هر وقت دولت با کسری روبرو شد دست در سفره و جیب مردم کند، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک­نشان.

بر فرض صحت ادعا، کسری بودجه دولت تا پایان سال بسیار بیش این ها خواهد بود. ما در پایان سال پیش، طی نامه ای خدمت شما عرض کردیم که طرح سلامت که اساسا برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و گسترش پوشش آن و از جهت گیری های خوب دولت است، اما بی­ جهت با افزایش تعرفه ها ملازم شناخته شد، که درآمد پزشکان متخصص را تا دو سه برابر افزایش می دهد. در حالی که سال­هاست است که پزشکان عمومی، پرستاران و سایر شاغلان بخش بهداشت و درمان با فاصله زیادی از متخصصان عقب هستند. به جنابعالی در نامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ هشدار دادیم که این تبعیض ناروا و اقدام ناعادلانه تبعات جبران ناپذیری دارد که یکی از مهمترین آنها  تاثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت می گذارد. از همان روزهای آغازین افزایش تعرفه ­ها، توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گسترده ­ای داشته است. از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان و نیروهای مسلح. نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت باعث اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان می شود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه ناگزیر می سازد: یا دولت مقاومت می کند که باعث پایداری یا تشدید نارضایتی می شود، و یا تن به این خواسته ها می دهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد. آیا در چنین وضعیتی هم به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز می روید؟ اگر هم بخواهید شدنی هست؟

جبران کسری بودجه دو راه دارد، افزایش درآمد و کاهش هزینه. در مورد هر دو موضوع بحث، راه نجات کاهش هزینه است. در جبران کسری یارانه راه حل، قطع یارانه خانوارهای متمکن است که متاسفانه نه به استدلال علمی و تجربی تمکین گردید و نه به الزام قانونی تن داده شد. و اتلاف ناروای منابع هنوز ادامه دارد. در نامه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ در این باره به عرض رساندیم که تمامی کشورهای پیشرفته اقتصادی، مقامات ذیربط دولتی اطلاعات بانکی افراد را برای مقاصد مالیاتی، نه تنها خود استفاده می کنند بلکه با کشورهای دیگر مبادله می کنند.

 با توجه به نقشی که بانک­ ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می­ توانند بازی کنند، کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و رژیم صهیونیستی) که از نظر شاخص ­های اقتصادی و سهولت کسب و کار رتبه­ مطلوبی دارند، برای ترویج شفاف سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف نزدیک به سی سال است با یکدیگر همکاری دارند. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه­های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته ­اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش برای شفاف سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین کشوری تلاش کرده ­اند. این تلاش­ها در سال ۲۰۰۰  به تشکیل «اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی» منجر شد. باز هم تأکید می کنیم یارانه ثروتمندان را قطع کنید. حتی اگر به دلایل متنوع از جمله رعایت قانون، صرفه جویی در سوخت در شرایط تحریم، کاهش ترافیک، کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن... تعدیل قیمت حامل ها را لازم می­ بینید، باید به لوازم آن که در زیر شرح داده می شود تن دهید.

برای چاره مشکل کسری بودجه ناشی از موج تقاضای رفع تبعیضات ناروا در حقوق و دستمزد که در پیش است تا بیش ازاین دیر نشده پیشنهاد نامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ را که برگرداندن تعرفه ها پزشکی به وضع قبلی و با ثبات سقف هزینه کل و در ذیل آن تعدیل تعرفه ها به نفع پزشکان عمومی و کادر درمانی است، عمل کنید. آن جا دیگر افزایش قیمت کالاهای دولتی درد را حتی به طور موقت نیز درمان نمی کند.

شما باید به دستور علی علیه السلام که مشی اعلامی تان نیز به آن نزدیک است، عمل کنید که به مالک اشتر فرمود: باید محبوبترین امور نزد تو میانه ترینش در حق، و همگانى ترینش در عدالت، و جامع ترینش در خشنودى عامه مردم باشد، چرا که خشم عمومْ خشنودى خواص را بى نتیجه مى کند، و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بى اثر است.

متاسفانه در هر دو مورد محل بحث، دولت به عکس عمل کرد: در باره حذف یارانه ثروتمندان، شما با حریم خصوصی خواندن بی وجه حساب بانکی نه تنها از بهترین راه برای کشف غیرمستحقان در دریافت یارانه چشم بستید؛ بلکه از معمول ترین راه در کشورهای سرمایه داری برای کسب درآمد حقه مالیاتی صرف نظر کردید امری که رضایت خواص را دربر دارد ولی به زیان عموم است. راهی که از دو جهت کسری را کاهش می داد یعنی هزینه را کم و درآمد را زیاد می کرد. در تغییر تعرفه پزشکان متخصص نیز منابع بسیار زیادی را صرف رضایت ثروتمندترها کردید که کسری را تشدید و ناخشنودی عموم را به دنبال دارد.

در مورد گاز، عدم افزایش قیمت گاز بخش صنعت در شرایط فعلی جنبه مثبت کار دولت و قابل تقدیر است زیرا از تشدید رکود جلوگیری می کند. نقطه منفی رفتار یکسان با مشترکین کم مصرف و پرمصرف خانگی است. دولت در افزایش قیمت گاز، به جای افزایش مبلغ ثابتی به تمامی پله‌ها، آن پله‌ها را با درصد یکسانی (۱۵ درصد) افزایش داده است که یک قدم به پیش است و جای تقدیر دارد. اما این مدل افزایش قیمت گاز نیز به معنای رفتار یکسان با کم مصرف ها و پرمصرف ها است و باعث شده است که تمامی پله‌های مصرف گاز، «یارانه‌ای» باقی بمانند و همچنان مصرف بیشتر به معنای برخورداری از یارانه پنهان بیشتر باشد. این موضوع نه تنها منجر به اصلاح الگوی مصرف خانگی نمی شود بلکه به نوعی مشترکین پرمصرف را که عموما پردرآمد هم هستند، به مصرف بیشتر تشویق می کند.

آثار تورمی و رکودی افزایش نرخ انرژی پدیده رایجی است که شدت و ضعف آن از طرفی به شدت افزایش قیمت انرژی و از سوی دیگر به سیاست های کلان مکمل و عوامل محیطی مانند میزان سلامت یا فساد، بستگی دارد. این که سخنگوی محترم دولت آن را انکار کند، شباهت به رفتار دولت پیشین میابد که نتیجه هم مشابه خواهد بود.

توصیه های عملی

تک نرخی کردن قیمت سوخت اقدام مثبتی است ولی یکسان دیدن همه مصرف کنندگان نه هدفمند است نه عادلانه. در مواردی که تقاضای بازار از نظر فنی قابل تفکیک باشد فرصت اعمال سیاست را نباید از دست داد. برای کاهش مصرف، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش ترافیک، افزایش درآمد دولت، کاهش نابرابری اجتماعی، کاهش تصادفات و مرگ و میر و . . .  باید با وضع مالیات تصاعدی از سقف معینی به بالا، از مصرف کنندگان بنزین، گازوئیل خانگی و گاز خانگی مالیات ستاند. مصارف عمومی از مالیات معاف باشند ولی با کارت هوشمند و مبتنی بر بارنامه و مقدار میانگین مصارف یکسان، کنترل سخت اعمال شود. استفاده کنندگان از کارت جایگاه بالاترین نرخ مالیات را باید بپردازند. یکی از محاسن این روش عادت اجتماع به تک نرخی و قبول مالیات بر سوخت است.

در حذف یارانه ثروتمندان و کشف پایه مالیاتی بسیار قابل توجه، از گردش مالی بانکی استفاده کنید.  دولت  بر خود سخت نگیرد. امری را که عقلای عالم مجاز می شمرند و شرع مقدس نیز جایز می داند، بر خود حرام نسازد. درست است که اطلاعات مالی افراد محرمانه است، ولی مقامات مالیاتی و قضایی نامحرم نیستند. دولت در اجرای قانون پولشویی دخالت هایی سخت تر از این را باید انجام دهد. این یک الزام بین المللی است.

در مورد نرخ گاز خانگی، تمرکز فشار افزایش قیمت باید روی پرمصرف ها باشد. یعنی نرخ افزایش به طور تصاعدی برای پله های مصرف بالا رود. این راهبرد انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در پرمصرف‌ها را ایجاد کرده و موجب اصلاح الگوی مصرف گاز بخش خانگی میشود. در عین حال درآمد دولت را نیز بالا میبرد.

کارت هوشمند که ابزار اعمال سیاست های انرژی و تأمین درآمد دولت و جمع آوری اطلاعات با ارزشی در اداره جامعه است باید حفظ شود و ارتقاء یابد.

هرگونه تردید و تأخیر در اصلاح و بازگرداندن تعرفه های پزشکی را کنار بگذارید.

 رکود موجود حداقل چند سالی به طول خواهد انجامید. در این دوره زندگی برای دسته ای از مردم بسیار سخت خواهد بود. این مسأله ابعاد انسانی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد. در گستراندن چتر حمایتی برای این اقشار از طریق کارت هوشمند غذایی تردید نکنید. حتی دولت آمریکا که حافظ سرمایه داری جهانی است در این کار جدی است. در سال های اخیر به دلیل رکود به بیش از ۴۷ میلیون نفر از اتباع خویش با کارت هوشمند سبد غذایی عرضه کرده و هنوز هم میکند.  در کشور ما نیز هر بسته سیاستی که فاقد این قلم باشد ناعادلانه و غیرمعقول خواهد بود.

ما در مجلس آماده کمک به دولت محترم برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش رنج معیشتی مردم هستیم.

محمدرضا پورابراهیمی (کرمان و راور)

احمد توکلی (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)

جعفر قادری (شیراز)

غلامرضا مصباحی مقدم (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)

محمدمهدی مفتح (تویسرکان)

الیاس نادران (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)».