سرانجام دولت یازدهم تصمیم بزرگ خود را گرفت و به سهمیه‌بندی سوخت و بنزین چند نرخی در کشور پایان داد؛ با این حال سوال این است که آیا دوباره موانع افزایش مصرف ورچیده می‌شود و باردیگر واردکنندگان بنزین بر سر سفر نفت می‌نشینند!
شهدای ایران:سرانجام دولت یازدهم تصمیم بزرگ خود را گرفته وبه سهمیه بندی سوخت و بنزین چند نرخی در کشور پایان دادبا این حال سئوال این است که آیا دوبار موانع افزایش مصرف ورچیده می‌شود و باردیگر واردکنندگان بنزین بر سر سفر نفت می نشینند!
به گزارش پنجره پرونده سهمیه بندی‌بنزین و عرضه بنزین دو نرخی با شیوه استفاده ازکارت سوخت در کشور از تیرماه سال 1386 توسط دولت محمود احمدی نژاد باز شد.
از قرار معلوم، هدف از اجرای این طرح، توزیع عادلانه ثروت، جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت، مقابله با اتلاف منابع ملی و جدال با قاچاق سوخت درکشور بوده است.
موضوعی که اکنون و با گذشت بیش از هشت سال، همچنان موافقان و مخالفان آن بر سر توفیق نسبی این طرح در مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کنند.
غیرقابل انکار است که قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت مصرف بنزین از رشد سالانه ٩ درصدی برخوردار بوده که در صورت اجرایی نشدن طرح هدفمندی و تداوم مصرف با رشد قبلی، میزان مصرف بنزین اکنون به بیش از 150 میلیون لیتر در روز می‌رسید.
بر اساس آمارهای رسمی، متوسط روزانه مصرف بنزین کشور در سال 1393 به 69.5 میلیون لیتر رسیده است.
پر واضح است که در حال حاضر حجم تولید بنزین کشور رقمی در حدود 60 تا 62 میلیون لیتر در روز بوده که این رقم با حجم میانگین مصرف روزانه بنزین یعنی 69 میلیون لیتری، فاصله‌ای شش میلیون لیتری در روز داشته بنابراین دولت برای پر کردن این شکاف، چاره‌ای جز واردات این مقدار بنزین ندارد.
ماجرای واردات بنزین درکشور دستکم پیشینه‌ای بیش از دو دهه داشته اما این روند در دو سال اخیر با وجود اجرایی بودن نظام سهمیه‌بندی سوخت، از رشدی فزاینده برخوردار بوده که در واقع یکی از نقاط ضعف کارنامه کاری وزیر کهنه کار دولت یازدهم هم به شمار می‌رود.
از نگاه منتقدان، ایران با داشتن دستکم 160 میلیارد بشکه ذخایر نفتی و تجربه بیش از یکصد ساله در صنعت نفت دلیلی برای واردکردن بنزین ندارد.
هرچندکه واردات بنزین در برشی از سال های 89 و درسال 90 به دلیل اعمال تحریم های سخت گیرانه ایالات متحده بر علیه ایران قطع شد که علت آن نیز اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی بود.
با اینهمه دیری نپایید که با جابجایی قدرت در هرم قوه مجریه و حضور تیم تکنوکرات دولت یازدهم،تیغ انتقاد در اولین گامهای خودکفایی، گریبان بنزین تولید داخل را چاک کرده و نه تنها تولید بنزین بدین شیوه برچیده شد بلکه دست وزارت نفت برای واردات بنزین دوباره به آنسوی مرزها دراز شد.
از همان ایام، واردات بنزین و نه تکیه بر توان تولید داخل همواره به یکی ازنقاط کورکارنامه سکاندار وزارت نفت مبدل شده و این پرسش را مطرح ساخته که راز پافشاری وزیر نفت برواردات بنزین در چیست
هرچندکه زنگنه، بارها تاکید کرده است که بنزین وارداتی بسیار پاک بوده و در عین حال این واقعیت را نمی توان انکار کرد که ظرفیت تولید بنزین کشور تکافوی مصرف داخلی را نمی کند، بنابراین چاره ای جز واردات نیست.
منتقدان سیاست های بیژن زنگنه، همواره او را متهم ساخته اند که بذر وابستگی کشور به واردات بنزین در دوره قبلی صدارت او بر مستد وزارت در دولت اصلاحات کاشته که هم او در مقام وزیر، مخالف احداث پالایشگاههای جدید بوده است.
با اینهمه، با تصمیم دولت دایر بر قطع سهمیه بنزین یارانه ای و پافشاری بر بنزین تک نرخی، یکبار دیگراین کالای سوختی را در صدر رسانه‌ها نشانده و در عین حال بر نگرانی افزون شدن مصرف و وابستگی کشور به واردات دامن زده است.
موضوعی که با توجه به حاشیه‌ساز بودن واردات بنزین دستکم در یکسال اخیر به نظر می‌رسد، دوباره پرونده این حواشی به عرصه واردات بنزین کشور پررنگتر خواهد گشت.
به ویژه آنکه این گمانه بیشتر گرد برخی از وابستگان مدیران دولتی به حرکت درآمده هر چند که هریک به نوبه خویش صحت این ماجرا را از اساس زیرسوال برده اند.
"رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همین باره اعان داشته که هیچ فردحقیقی از نزدیکان من یا نزدیکان دیگر اعضای هیات دولت، رانتی برای واردات بنزین وجود ندارد."
در مقابل سید مهدی موسوی نژاد ،عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است که در واردات بنزین رانت زیادی وجود داشته و سازمان محیط زیست به شدت پیگیر واردات بنزین است.
صرفنظر از قضاوت در مورد کم و کیف این ماجرا در شرایط کنونی به طور قطع مصرف روزانه بنزین در کشور با وجود قطع سهمیه ها رو به تزاید خواهد گذارد که به نظر می رسدبا این شرایط، دستکم درسالجاری، تامین سوخت منوط به واردات بنزین بوده اما با وجود حواشی جدی پیرامون واردات، باید دیدکه تحقیق بیشتر درمورد رانت واردات به کجا ختم خواهد شد؟!
به راستی یگانه راه پیش روی وزارت نفت با وجود داشتن پتانسیل تولید بنزین در داخل واردات بنزین است؟!
منبع:هفته نامه پنجره
به گزارش پنجره پرونده سهمیه بندی‌بنزین و عرضه بنزین دو نرخی با شیوه استفاده ازکارت سوخت در کشور از تیرماه سال 1386 توسط دولت محمود احمدی نژاد باز شد.
از قرار معلوم، هدف از اجرای این طرح، توزیع عادلانه ثروت، جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت، مقابله با اتلاف منابع ملی و جدال با قاچاق سوخت درکشور بوده است.
موضوعی که اکنون و با گذشت بیش از هشت سال، همچنان موافقان و مخالفان آن بر سر توفیق نسبی این طرح در مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کنند.
غیرقابل انکار است که قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت مصرف بنزین از رشد سالانه ٩ درصدی برخوردار بوده که در صورت اجرایی نشدن طرح هدفمندی و تداوم مصرف با رشد قبلی، میزان مصرف بنزین اکنون به بیش از 150 میلیون لیتر در روز می‌رسید.
بر اساس آمارهای رسمی، متوسط روزانه مصرف بنزین کشور در سال 1393 به 69.5 میلیون لیتر رسیده است.
پر واضح است که در حال حاضر حجم تولید بنزین کشور رقمی در حدود 60 تا 62 میلیون لیتر در روز بوده که این رقم با حجم میانگین مصرف روزانه بنزین یعنی 69 میلیون لیتری، فاصله‌ای شش میلیون لیتری در روز داشته بنابراین دولت برای پر کردن این شکاف، چاره‌ای جز واردات این مقدار بنزین ندارد.
ماجرای واردات بنزین درکشور دستکم پیشینه‌ای بیش از دو دهه داشته اما این روند در دو سال اخیر با وجود اجرایی بودن نظام سهمیه‌بندی سوخت، از رشدی فزاینده برخوردار بوده که در واقع یکی از نقاط ضعف کارنامه کاری وزیر کهنه کار دولت یازدهم هم به شمار می‌رود.
از نگاه منتقدان، ایران با داشتن دستکم 160 میلیارد بشکه ذخایر نفتی و تجربه بیش از یکصد ساله در صنعت نفت دلیلی برای واردکردن بنزین ندارد.
هرچندکه واردات بنزین در برشی از سال های 89 و درسال 90 به دلیل اعمال تحریم های سخت گیرانه ایالات متحده بر علیه ایران قطع شد که علت آن نیز اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی بود.
با اینهمه دیری نپایید که با جابجایی قدرت در هرم قوه مجریه و حضور تیم تکنوکرات دولت یازدهم،تیغ انتقاد در اولین گامهای خودکفایی، گریبان بنزین تولید داخل را چاک کرده و نه تنها تولید بنزین بدین شیوه برچیده شد بلکه دست وزارت نفت برای واردات بنزین دوباره به آنسوی مرزها دراز شد.
از همان ایام، واردات بنزین و نه تکیه بر توان تولید داخل همواره به یکی ازنقاط کورکارنامه سکاندار وزارت نفت مبدل شده و این پرسش را مطرح ساخته که راز پافشاری وزیر نفت برواردات بنزین در چیست
هرچندکه زنگنه، بارها تاکید کرده است که بنزین وارداتی بسیار پاک بوده و در عین حال این واقعیت را نمی توان انکار کرد که ظرفیت تولید بنزین کشور تکافوی مصرف داخلی را نمی کند، بنابراین چاره ای جز واردات نیست.
منتقدان سیاست های بیژن زنگنه، همواره او را متهم ساخته اند که بذر وابستگی کشور به واردات بنزین در دوره قبلی صدارت او بر مستد وزارت در دولت اصلاحات کاشته که هم او در مقام وزیر، مخالف احداث پالایشگاههای جدید بوده است.
با اینهمه، با تصمیم دولت دایر بر قطع سهمیه بنزین یارانه ای و پافشاری بر بنزین تک نرخی، یکبار دیگراین کالای سوختی را در صدر رسانه‌ها نشانده و در عین حال بر نگرانی افزون شدن مصرف و وابستگی کشور به واردات دامن زده است.
موضوعی که با توجه به حاشیه‌ساز بودن واردات بنزین دستکم در یکسال اخیر به نظر می‌رسد، دوباره پرونده این حواشی به عرصه واردات بنزین کشور پررنگتر خواهد گشت.
به ویژه آنکه این گمانه بیشتر گرد برخی از وابستگان مدیران دولتی به حرکت درآمده هر چند که هریک به نوبه خویش صحت این ماجرا را از اساس زیرسوال برده اند.
"رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همین باره اعان داشته که هیچ فردحقیقی از نزدیکان من یا نزدیکان دیگر اعضای هیات دولت، رانتی برای واردات بنزین وجود ندارد."
در مقابل سید مهدی موسوی نژاد ،عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است که در واردات بنزین رانت زیادی وجود داشته و سازمان محیط زیست به شدت پیگیر واردات بنزین است.
صرفنظر از قضاوت در مورد کم و کیف این ماجرا در شرایط کنونی به طور قطع مصرف روزانه بنزین در کشور با وجود قطع سهمیه ها رو به تزاید خواهد گذارد که به نظر می رسدبا این شرایط، دستکم درسالجاری، تامین سوخت منوط به واردات بنزین بوده اما با وجود حواشی جدی پیرامون واردات، باید دیدکه تحقیق بیشتر درمورد رانت واردات به کجا ختم خواهد شد؟!
به راستی یگانه راه پیش روی وزارت نفت با وجود داشتن پتانسیل تولید بنزین در داخل واردات بنزین است؟!
منبع:هفته نامه پنجره
