تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره روسای دانشگاهها روز گذشته در حالی رقم خورد که باب تازه ای از نگرانی ها را نیز در خصوص روند تأیید روسای دانشگاهها توسط تنها ۵ عضو شورا به وجود آورد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، بالاخره پس از ماهها روی کار آمدن دولت یازدهم و مشخص شدن تکلیف وزیر علوم این دولت، به نوعی طلسم سرپرستان دانشگاهها در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور شکسته شد.
بالغ بر ۳۰ سرپرست دانشگاه که در دولت یازدهم برای مسئولیت دانشگاهها انتخاب شده بودند، ماهها بلاتکلیف تأیید در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و مدت سرپرستی برخی از آنها از مهلت قانونی نیز فراتر رفته است اما وعده تأیید آنها در شورا از این هفته به هفته بعد موکول و دلایل متعددی برای به تعویق افتادن این ماجرا مطرح می شد. هر بار مسئولان امر مسئولیت معرفی و تأیید را به دیگری محول می کردند.
محمد فرهادی - وزیر علوم در این زمینه بارها به خبرنگاران گفت که اسامی سرپرستان به شورا اعلام شده اما شورا هنوز این موضوع را در دستور کار خود قرار نداده است و شورا هم که در هر جلسه خود موضوعات مختلف را در دستور کار خود قرار می داد به جز روسای دانشگاهها.
از تأخیرهای پیاپی تا تغییر اساسی قانون
تعویق های پی در پی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این منظور از سال گذشته به امسال رسید تا اینکه از چندی قبل زمزمه تغییر اساسی در فرایند تأیید روسای دانشگاهها شنیده شد و در هفته گذشته یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه پیشنهاداتی به همین منظور خبر داد.
منصور کبگانیان در این زمینه گفت: پیشنهادهای مختلفی برای تسریع روند تأیید روسای دانشگاهها و خروج از رکود ارایه شده ولی هنوز هیچ یک نهایی نشده است. برخی پیشنهاد داده اند دانشگاه‌هایی که از جمعیت دانشجویی وسیع برخوردارند، تعداد هیات علمی گسترده دارند و یا از سابقه تاسیس طولانی تری برخوردارند در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و مابقی از طرف شورا به مراجع دیگر واگذار شوند ولی هنوز هیچ یک نهایی نشده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: پیشنهاد دیگر ایجاد کمیسیونی منتخب با ترکیبی حقوقی و حقیقی خاص و چندین پیشنهاد دیگر است که در حال مشورت و رایزنی هستیم.
وی ادامه داد: دانشگاهها جایگاه ویژه و ملی دارند، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بخش مهمی از کارخود را به هدایت و راهبری امور دانشگاهها اختصاص دهند و باید بهترین شیوه انتخاب شود که این رکود از بین رفته و کارها با سرعت پیش رود.
از اعلام این خبر در هفته گذشته تا مصوبه تاریخی شورا در شب گذشته چندان طول نکشید. این مصوبه را از این جهت می توان تاریخی نامید که تغییر اساسی را پس از سالها در زمینه تأیید روسای دانشگاهها رقم می زند. البته ناگفته نماند که در زمان مسئولیت فرجی دانا در وزارت علوم نیز یک سنت شکنی در زمینه انتخاب سرپرستان دانشگاهها اتفاق افتاد. به این صورت که انتخاب سرپرستان برخلاف روال سابق که توسط وزیر علوم صورت می گرفت، به پیشنهاد کمیته ای متشکل از اعضای هیأت علمی و معرفی شخص انتخاب شده به وزیر علوم صورت گرفت. انتخاب سرپرست دانشگاه تهران یکی از بارزترین مثالها در این زمینه است.
این سنت شکنی و تلاقی آن با تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را به ذهن متبادر می کند که دولت از ابتدا با شیوه انتخاب و تأیید روسای دانشگاهها مخالف و در صدد تغییر این رویه بوده است از این رو یافتن روش جایگزین، دلیل اصلی بلاتکلیفیهای این چندماهه به شمار می رود.
قانون قبلی معرفی و تأیید روسای دانشگاهها
براساس قانونی که قبلا اجرا می شد، مسئولان دانشگاهها با حکم وزیر علوم به سرپرستی منصوب می شدند و اسامی آنها برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور ارائه می شد. صلاحیت افراد در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به رأی گذاشته می شد. با رأی گیری بین اعضا، سرپرستان تأیید و رسما به ریاست دانشگاه به مدت ۴ سال منصوب می شدند. لازم به ذکر است که مدت قانونی سرپرستی برای هر فرد ۶ ماه است. در این فرایند تمامی اعضای شورا حق بررسی صلاحیت فرد معرفی شده و رأی دادن و ندادن به وی را داشتند.
و اما قانون جدید:
از این پس مقرر شده است برای انتخاب روسای دانشگاه ها کمیته ای مرکب از «رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی» تشکیل شود. بدین ترتیب اعضای حایز شرایط برای تعیین صلاحیت روسای دانشگاهها تقلیل پیدا کرده اند و از این تعداد ۲ نفر نماینده دولت هستند.
این پنج نفر به عنوان اعضای دائم این کمیته به شمار می آیند و وضعیت انتخاب روسای دانشگاهها را بررسی خواهند کرد که رای این کمیته اجماعی است و در مواردی که اجماع وجود ندارد، موارد اختلافی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی ارائه خواهد شد.
همچنین درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد، (طبق ماده ۱۲ اساسنامه این دانشگاه؛ روسای واحدهای دانشگاهی مراکز استان که معمولا دانشجوی با تعداد بالای پنج هزار نفر دارند و باید به تصویب شورا برسند) مقرر شد رئیس دانشگاه آزاد در این کمیته با حق رای حضور داشته باشد.
در زمینه دانشگاه آزاد اسلامی نیز موارد با اجماع به تصویب خواهد رسید و موارد اختلافی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب خواهد شد.
اولین جلسه این کمیته تخصصی در هفته آینده تشکیل خواهد شد و در آن نسبت به انتخاب روسای دانشگاه ها که تاکنون انتخاب آنها به تاخیر افتاده است تصمیم گیری خواهد شد.
جلسه ۷۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور عصر روز گذشته برگزار شد.
انتقادات به قانون جدید
اکنون تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای اینکه انتقادها از تأخیر و بلاتکلیفی این چند وقته را برطرف کند، باب انتقادات جدیدی را باز کرده است. برخی معتقدند واگذاری انتخاب روسای دانشگاهها به این کمیته منجر به تضعیف شورای عالی انقلاب فرهنگی در آینده خواهد شد و مدیریت کلان نظام آموزش عالی را دچار مشکل خواهد کرد. ضمن اینکه هنوز جزئیات دقیق تر این فرایند مشخص نشده است.
قاسم جعفری - سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به مهر گفت: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه از این به بعد روسای دانشگاه ها از سوی کمیته ای ۵ نفره مورد بررسی قرار بگیرد، باعث می شود سلیقه های متفاوت و نظرات مختلف در خصوص روسای پیشنهادی دانشگاه ها مورد غفلت قرار بگیرد.
وی با انتقاد از تعداد اعضای این کمیته گفت: تعداد افرادی که در این کمیته حضور دارند بسیار کم است و امکان کوتاهی و غفلت در تائید و بررسی اسامی پیشنهادی وجود دارد. می توانستند حداقل اعضای این کمیته را ۱۰ نفر انتخاب کنند.
ابهت شورا زیر سئوال می رود
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص آسیب های این طرح گفت: اگر تائید روسای دانشگاه ها به شیوه قبل باقی می ماند نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح می شد و مورد پیشنهادی از همه جهات مورد ارزیابی اعضای شورا قرار می گرفت اما به شکل فعلی شورای انقلاب فرهنگی تضعیف می شود و این کار شروعی می شود برای دیگر وظایفی که بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی. در اصل با این تصمیم ابهتی که شورا در تصمیم گیری دارد زیر سوال می رود.
جعفری گفت: البته برای انتخاب فرد صالح برای ریاست دانشگاه ها جای امید هست، چراکه موضوع اجماع برای بررسی اسامی پیشنهادی از سوی وزارت علوم برای ریاست دانشگاه ها مطرح است، اگر یک نفر در این کمیته ۵ نفره رای منفی به فرد پیشنهادی بدهد بلا فاصله بررسی صلاحیت آن فرد در صحن شورا مطرح می شود.
بالغ بر ۳۰ سرپرست دانشگاه که در دولت یازدهم برای مسئولیت دانشگاهها انتخاب شده بودند، ماهها بلاتکلیف تأیید در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و مدت سرپرستی برخی از آنها از مهلت قانونی نیز فراتر رفته است اما وعده تأیید آنها در شورا از این هفته به هفته بعد موکول و دلایل متعددی برای به تعویق افتادن این ماجرا مطرح می شد. هر بار مسئولان امر مسئولیت معرفی و تأیید را به دیگری محول می کردند.
محمد فرهادی - وزیر علوم در این زمینه بارها به خبرنگاران گفت که اسامی سرپرستان به شورا اعلام شده اما شورا هنوز این موضوع را در دستور کار خود قرار نداده است و شورا هم که در هر جلسه خود موضوعات مختلف را در دستور کار خود قرار می داد به جز روسای دانشگاهها.
از تأخیرهای پیاپی تا تغییر اساسی قانون
تعویق های پی در پی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این منظور از سال گذشته به امسال رسید تا اینکه از چندی قبل زمزمه تغییر اساسی در فرایند تأیید روسای دانشگاهها شنیده شد و در هفته گذشته یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه پیشنهاداتی به همین منظور خبر داد.
منصور کبگانیان در این زمینه گفت: پیشنهادهای مختلفی برای تسریع روند تأیید روسای دانشگاهها و خروج از رکود ارایه شده ولی هنوز هیچ یک نهایی نشده است. برخی پیشنهاد داده اند دانشگاه‌هایی که از جمعیت دانشجویی وسیع برخوردارند، تعداد هیات علمی گسترده دارند و یا از سابقه تاسیس طولانی تری برخوردارند در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و مابقی از طرف شورا به مراجع دیگر واگذار شوند ولی هنوز هیچ یک نهایی نشده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: پیشنهاد دیگر ایجاد کمیسیونی منتخب با ترکیبی حقوقی و حقیقی خاص و چندین پیشنهاد دیگر است که در حال مشورت و رایزنی هستیم.
وی ادامه داد: دانشگاهها جایگاه ویژه و ملی دارند، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بخش مهمی از کارخود را به هدایت و راهبری امور دانشگاهها اختصاص دهند و باید بهترین شیوه انتخاب شود که این رکود از بین رفته و کارها با سرعت پیش رود.
از اعلام این خبر در هفته گذشته تا مصوبه تاریخی شورا در شب گذشته چندان طول نکشید. این مصوبه را از این جهت می توان تاریخی نامید که تغییر اساسی را پس از سالها در زمینه تأیید روسای دانشگاهها رقم می زند. البته ناگفته نماند که در زمان مسئولیت فرجی دانا در وزارت علوم نیز یک سنت شکنی در زمینه انتخاب سرپرستان دانشگاهها اتفاق افتاد. به این صورت که انتخاب سرپرستان برخلاف روال سابق که توسط وزیر علوم صورت می گرفت، به پیشنهاد کمیته ای متشکل از اعضای هیأت علمی و معرفی شخص انتخاب شده به وزیر علوم صورت گرفت. انتخاب سرپرست دانشگاه تهران یکی از بارزترین مثالها در این زمینه است.
این سنت شکنی و تلاقی آن با تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را به ذهن متبادر می کند که دولت از ابتدا با شیوه انتخاب و تأیید روسای دانشگاهها مخالف و در صدد تغییر این رویه بوده است از این رو یافتن روش جایگزین، دلیل اصلی بلاتکلیفیهای این چندماهه به شمار می رود.
قانون قبلی معرفی و تأیید روسای دانشگاهها
براساس قانونی که قبلا اجرا می شد، مسئولان دانشگاهها با حکم وزیر علوم به سرپرستی منصوب می شدند و اسامی آنها برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور ارائه می شد. صلاحیت افراد در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به رأی گذاشته می شد. با رأی گیری بین اعضا، سرپرستان تأیید و رسما به ریاست دانشگاه به مدت ۴ سال منصوب می شدند. لازم به ذکر است که مدت قانونی سرپرستی برای هر فرد ۶ ماه است. در این فرایند تمامی اعضای شورا حق بررسی صلاحیت فرد معرفی شده و رأی دادن و ندادن به وی را داشتند.
و اما قانون جدید:
از این پس مقرر شده است برای انتخاب روسای دانشگاه ها کمیته ای مرکب از «رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی» تشکیل شود. بدین ترتیب اعضای حایز شرایط برای تعیین صلاحیت روسای دانشگاهها تقلیل پیدا کرده اند و از این تعداد ۲ نفر نماینده دولت هستند.
این پنج نفر به عنوان اعضای دائم این کمیته به شمار می آیند و وضعیت انتخاب روسای دانشگاهها را بررسی خواهند کرد که رای این کمیته اجماعی است و در مواردی که اجماع وجود ندارد، موارد اختلافی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی ارائه خواهد شد.
همچنین درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد، (طبق ماده ۱۲ اساسنامه این دانشگاه؛ روسای واحدهای دانشگاهی مراکز استان که معمولا دانشجوی با تعداد بالای پنج هزار نفر دارند و باید به تصویب شورا برسند) مقرر شد رئیس دانشگاه آزاد در این کمیته با حق رای حضور داشته باشد.
در زمینه دانشگاه آزاد اسلامی نیز موارد با اجماع به تصویب خواهد رسید و موارد اختلافی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب خواهد شد.
اولین جلسه این کمیته تخصصی در هفته آینده تشکیل خواهد شد و در آن نسبت به انتخاب روسای دانشگاه ها که تاکنون انتخاب آنها به تاخیر افتاده است تصمیم گیری خواهد شد.
جلسه ۷۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور عصر روز گذشته برگزار شد.
انتقادات به قانون جدید
اکنون تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای اینکه انتقادها از تأخیر و بلاتکلیفی این چند وقته را برطرف کند، باب انتقادات جدیدی را باز کرده است. برخی معتقدند واگذاری انتخاب روسای دانشگاهها به این کمیته منجر به تضعیف شورای عالی انقلاب فرهنگی در آینده خواهد شد و مدیریت کلان نظام آموزش عالی را دچار مشکل خواهد کرد. ضمن اینکه هنوز جزئیات دقیق تر این فرایند مشخص نشده است.
قاسم جعفری - سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به مهر گفت: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه از این به بعد روسای دانشگاه ها از سوی کمیته ای ۵ نفره مورد بررسی قرار بگیرد، باعث می شود سلیقه های متفاوت و نظرات مختلف در خصوص روسای پیشنهادی دانشگاه ها مورد غفلت قرار بگیرد.
وی با انتقاد از تعداد اعضای این کمیته گفت: تعداد افرادی که در این کمیته حضور دارند بسیار کم است و امکان کوتاهی و غفلت در تائید و بررسی اسامی پیشنهادی وجود دارد. می توانستند حداقل اعضای این کمیته را ۱۰ نفر انتخاب کنند.
ابهت شورا زیر سئوال می رود
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص آسیب های این طرح گفت: اگر تائید روسای دانشگاه ها به شیوه قبل باقی می ماند نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح می شد و مورد پیشنهادی از همه جهات مورد ارزیابی اعضای شورا قرار می گرفت اما به شکل فعلی شورای انقلاب فرهنگی تضعیف می شود و این کار شروعی می شود برای دیگر وظایفی که بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی. در اصل با این تصمیم ابهتی که شورا در تصمیم گیری دارد زیر سوال می رود.
جعفری گفت: البته برای انتخاب فرد صالح برای ریاست دانشگاه ها جای امید هست، چراکه موضوع اجماع برای بررسی اسامی پیشنهادی از سوی وزارت علوم برای ریاست دانشگاه ها مطرح است، اگر یک نفر در این کمیته ۵ نفره رای منفی به فرد پیشنهادی بدهد بلا فاصله بررسی صلاحیت آن فرد در صحن شورا مطرح می شود.
