به گزارش شهدای ایران، حجت‌الاسلام حمید رسایی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 و مسئول رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس به شرکت‌های خودروسازی اظهار داشت: به همان دلایلی که واگذاری این 2 باشگاه به برخی از بدهکاران بانکی مورد پذیرش هیأت واگذاری قرار نگرفت، این واگذاری هم به دلیل بدهی این شرکت‌ها باید رد شود و الّا مشخص می‌شود که این تصمیم بر اساس منافع سیاسی و حزبی اتخاذ شده است.

وی افزود: بیش از 90 درصد از 16 تیم لیگ برتر و 26 تیم لیگ دسته یک، وابسته به نهادها و شرکت‌های دولتی هستند و در گزارش دستگاه‌های نظارتی تصریح شده که همین موضوع یکی از مهمترین دلایل فساد در فوتبال است.

رسایی ادامه داد: بر اساس گزارش مراجع رسمی در پرونده کمیسیون اصل 90 که بزودی در صحن علنی قرائت می‌شود، بیش از 1000 میلیارد تومان در سال از بودجه دولتی صرف تیم‌هایی می‌شود که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند که پهن بودن سفره بیت‌المال، زمینه مناسبی را برای افراد سودجو فراهم کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تأکید کرد: در تمامی تیم‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، به دلیل فرمایشی بودن اعضای هیأت مدیره و عدم نظارت بر عملکرد مدیران عامل در هزنیه‌کرد منابع مالی و تأسیس شرکت‌های اقتصادی تو در تو برای فرار از قوانین نظارتی نوعی پولشویی کادو شده صورت می‌گیرد.

مسئول رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال در مجلس بر همین اساس تأکید کرد: اگر واگذاری باشگاه‌ها به بخش خصوصی صورت پذیرد به دلیل نظارت مدیران بخش خصوصی بر منابع مالی که برای هر ریال آن برنامه‌ریزی کرده و زحمت کشیده‌اند، پرداخت‌ها روی حساب و کتاب خواهد بود نه اینکه مانند برخی موارد مدیر عامل باشگاه، سکه‌های طلا را درون کیسه بریزند و در مقابل بازیکنان بگیرند.

وی یادآور شد: واگذاری 2 تیم استقلال و پرسپولیس به شرکت‌های خودروسازی که همواره قیمت خودورهای بی‌کیفیت خود را به بهانه تأمین هزینه‌ها بالا می‌برند یا مدیران آنها در مجلس می‌چرخند تا برای بدهی‌های خود بودجه‌ای کسب کنند، غیرقانونی است.

نماینده تهران در مجلس همچنین اضافه کرد: به همان دلیلی که آقای هدایتی یا هر بدهکار بانکی دیگر نمی‌توانستند این تیم‌ها را بخرند، شرکت‌های خودروسازی هم با توجه به بدهکاری‌شان نمی‌توانند در این مزایده شرکت کنند.

رسایی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری 2 تیم استقلال و پرسپولیس به 2 شرکتی که بیشترین سهام آنها دولتی است، خصولتی‌سازی در راستای اهداف سیاسی است نه در راستای خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها که اینها قابل پذیرش نیست.
* فارس