روز گذشته دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه درباره اعطای مرخصی زایمان به زنان شاغل را صادر کرد. این یعنی اینکه پس از این، زنان کارمند هنگام زایمان به طور عادلانه از فرصت ۹ ماهه مرخصی استفاده خواهند کرد.
به گزارششهدای ایران، این گزارش که به قلم مهدیه تقوی راد در شماره روز سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ هجری خورشیدی به چاپ رسید، می افزاید: روز گذشته دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه درباره اعطای مرخصی زایمان به زنان شاغل را صادر کرد.
این یعنی اینکه پس از این، زنان کارمند هنگام زایمان به طور عادلانه از فرصت ۹ ماهه مرخصی استفاده خواهند کرد. با اینکه این تصمیم جدید دیوان عدالت اداری گامی به جلو در کاهش مشکلات این حوزه محسوب می شود، با این حال اما و اگر های این موضوع کم نیستند، از اجحاف در حق زنان کارگر و البته بی عدالتی نسبت به زنان خانه دار.
خلاصه ماجرا
بیستم خرداد سال ۹۲نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مدت زمان مرخصی زایمان زنانی که در بخش های دولتی و غیردولتی شاغل هستند را ۹ ماه تصویب کردند. بر این اساس زنان مشمول قانون جدید با رفتن به این مرخصی ۹ماهه تمام حقوق و مزایای شان را دریافت می کنند. اما این مصوبه از همان ابتدای تصویب با ۲مشکل روبه رو شد: یکی نحوه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این موضوع که مشخص نشده بود و دوم اینکه در این مصوبه دولت مجبور به اجرای آن نشده بود بلکه اجرای آن برای دولت اختیاری بود.
در نتیجه بیشتر اداره ها و سازمان های دولتی از انجام این مرخصی ۹ماهه سر باز زده و زنان متقاضی مرخصی تنها می توانستند از ۶ ماه مرخصی استفاده کنند. همین مسئله باعث شد تا بیش از ۵هزار شکایت از سوی زنان خواستار ۹ ماه مرخصی زایمان در دیوان عدالت اداری به ثبت برسد که در تمام این موارد رأی به نفع این زنان صادر شد. روز گذشته اما معاون قضایی دیوان عدالت اداری از صدور رأی وحدت رویه درخصوص مرخصی زایمان زنان کارمند خبر داد و گفت: «در مرحله بعد به شکایت مرخصی زایمان زنان کارگر نیز پرداخته شده و رأی به نفع آنها صادر می شود.»
به این ترتیب زنان کارمند پس از این به صورت رویه جاری از مرخصی ۹ماهه استفاده خواهند کرد اما بانوانی که مشمول نظام کارگری هستند باید تقاضای مرخصی ۹ماهه کنند که در شرایط فعلی با این مرخصی موافقت نمی شود. پس از آن باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و پس از طی مراحل قانونی و اداری، حق و حقوق شان را بگیرند. اینکه چرا مشکل این افراد حل نمی شود، پرسشی است که حجت الاسلام موسی قربانی در پاسخ به آن می گوید: «به قانون عمل نمی کنند دیگر! این موضوع مصوبه قانونی دارد و برای عمل به هر قانونی که نباید نامه نوشت اما به وزرای محترم دولت نامه نوشته ام. با معاون آقای رئیس جمهور هم مکاتبه کرده ام. بارها خواسته ایم حقوق این افراد را بدهند تا مراجعات به دیوان عدالت اداری کم شود. با این حال هر کسی در این مورد به دیوان شکایت کند، رأی به نفع او صادر می شود.»
بی عدالتی برای زنان خانه دار
اگرچه موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه به منظور تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور است، اما این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و کارگر می شود و زنان خانه دار از این قاعده مستثنی هستند. این درحالی است که زنان کارمند با رفتن به مرخصی زایمان و به رغم خانه داری حقوق و مزایای این مدت را دریافت می کنند ولی زنان خانه دار چون کار نمی کنند از این مزیت محروم هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این نکته که تأکید اسلام به برقراری عدالت در جامعه است، به همشهری می گوید: اگر بنا به برقراری عدالت نسبی در جامعه است، فرقی بین مادران کارمندی که صاحب فرزند می شوند با مادران خانه داری که مستخدم هیچ اداره و سازمانی نیستند و صاحب فرزند می شوند، نباید وجود داشته باشد. کشور ما با پول نفت اداره می شود و این پول متعلق به همه مردم است. دکتر عبدالرضا عزیزی با اشاره به تجربه کشورهایی از قبیل روسیه در زمینه تشویق به فرزندآوری می گوید: در این کشور از فرزند دوم به بعد به ازای هر فرزند ۱۰هزار یورو از طرف دولت و از فرزندسوم به بعد شهرداری یک قطعه زمین به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار می دهد.
مراکز پزشکی نیز برای فرزندان تازه متولدشده بسته هایی شامل شیر خشک، پوشک و ملزومات مورد نیاز نوزاد را در اختیار خانواده قرار می دهند تا با این کار خانواده تشویق به فرزندآوری شود. وی با اشاره به اجرایی نشدن وعده های تشویقی داده شده به مردم درخصوص فرزندآوری در دولت های گذشته، توضیح می دهد: «مردم اعتمادی به وعده های دولتمردان درباره فرزندآوری ندارند، چرا که فقط شاهد وعده های بی عمل بوده اند. یکی از اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد جهت دهی درست هدفمندی یارانه هاو عمل به آن است، چراکه در حال حاضر این بسته تشویقی در مورد کارمندان هم به دلیل بار مالی که دارد به درستی اجرا نمی شود و امیدواریم هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن دقیق این بسته تشویقی باشیم و نگاه مردم را به وعده های داده شده، اصلاح کنیم. »
حالا کمی از مشکل زنان کارمند حل شده ولی زنان کارگر با شکایت و تحمل سختی های شکایت و طی کردن روال قانونی می توانند به حق شان برسند. این همان «کاچی» است که البته از «هیچی» بهتر است اما هنوز تا محقق شدن عدالت در این زمینه راه درازی در پیش است.
تلاش برای تحقق عدالت
لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با همشهری از آغاز تدوین طرح هایی برای رعایت عدالت نسبی در این زمینه خبر می دهد و می گوید: «اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را مصوب کرده اند که براساس آن تأمین مواد غذایی مورد احتیاج برای مادران دارای کودک زیر ۵سال و مادران باردار درنظر گرفته شده است. در قسمتی دیگر از این طرح نیز برای زوج هایی که فرزند بیشتری دارند اولویت اشتغال، مسکن و پرداخت وام با بهره کم درنظر گرفته شده است.» به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح در آینده ای نه چندان دور برای بررسی بیشتر در صحن مجلس بررسی می شود و امیدواریم با کمترین تغییربه تصویب نمایندگان مردم برسد.
این یعنی اینکه پس از این، زنان کارمند هنگام زایمان به طور عادلانه از فرصت ۹ ماهه مرخصی استفاده خواهند کرد. با اینکه این تصمیم جدید دیوان عدالت اداری گامی به جلو در کاهش مشکلات این حوزه محسوب می شود، با این حال اما و اگر های این موضوع کم نیستند، از اجحاف در حق زنان کارگر و البته بی عدالتی نسبت به زنان خانه دار.
خلاصه ماجرا
بیستم خرداد سال ۹۲نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مدت زمان مرخصی زایمان زنانی که در بخش های دولتی و غیردولتی شاغل هستند را ۹ ماه تصویب کردند. بر این اساس زنان مشمول قانون جدید با رفتن به این مرخصی ۹ماهه تمام حقوق و مزایای شان را دریافت می کنند. اما این مصوبه از همان ابتدای تصویب با ۲مشکل روبه رو شد: یکی نحوه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این موضوع که مشخص نشده بود و دوم اینکه در این مصوبه دولت مجبور به اجرای آن نشده بود بلکه اجرای آن برای دولت اختیاری بود.
در نتیجه بیشتر اداره ها و سازمان های دولتی از انجام این مرخصی ۹ماهه سر باز زده و زنان متقاضی مرخصی تنها می توانستند از ۶ ماه مرخصی استفاده کنند. همین مسئله باعث شد تا بیش از ۵هزار شکایت از سوی زنان خواستار ۹ ماه مرخصی زایمان در دیوان عدالت اداری به ثبت برسد که در تمام این موارد رأی به نفع این زنان صادر شد. روز گذشته اما معاون قضایی دیوان عدالت اداری از صدور رأی وحدت رویه درخصوص مرخصی زایمان زنان کارمند خبر داد و گفت: «در مرحله بعد به شکایت مرخصی زایمان زنان کارگر نیز پرداخته شده و رأی به نفع آنها صادر می شود.»
به این ترتیب زنان کارمند پس از این به صورت رویه جاری از مرخصی ۹ماهه استفاده خواهند کرد اما بانوانی که مشمول نظام کارگری هستند باید تقاضای مرخصی ۹ماهه کنند که در شرایط فعلی با این مرخصی موافقت نمی شود. پس از آن باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و پس از طی مراحل قانونی و اداری، حق و حقوق شان را بگیرند. اینکه چرا مشکل این افراد حل نمی شود، پرسشی است که حجت الاسلام موسی قربانی در پاسخ به آن می گوید: «به قانون عمل نمی کنند دیگر! این موضوع مصوبه قانونی دارد و برای عمل به هر قانونی که نباید نامه نوشت اما به وزرای محترم دولت نامه نوشته ام. با معاون آقای رئیس جمهور هم مکاتبه کرده ام. بارها خواسته ایم حقوق این افراد را بدهند تا مراجعات به دیوان عدالت اداری کم شود. با این حال هر کسی در این مورد به دیوان شکایت کند، رأی به نفع او صادر می شود.»
بی عدالتی برای زنان خانه دار
اگرچه موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه به منظور تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور است، اما این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و کارگر می شود و زنان خانه دار از این قاعده مستثنی هستند. این درحالی است که زنان کارمند با رفتن به مرخصی زایمان و به رغم خانه داری حقوق و مزایای این مدت را دریافت می کنند ولی زنان خانه دار چون کار نمی کنند از این مزیت محروم هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این نکته که تأکید اسلام به برقراری عدالت در جامعه است، به همشهری می گوید: اگر بنا به برقراری عدالت نسبی در جامعه است، فرقی بین مادران کارمندی که صاحب فرزند می شوند با مادران خانه داری که مستخدم هیچ اداره و سازمانی نیستند و صاحب فرزند می شوند، نباید وجود داشته باشد. کشور ما با پول نفت اداره می شود و این پول متعلق به همه مردم است. دکتر عبدالرضا عزیزی با اشاره به تجربه کشورهایی از قبیل روسیه در زمینه تشویق به فرزندآوری می گوید: در این کشور از فرزند دوم به بعد به ازای هر فرزند ۱۰هزار یورو از طرف دولت و از فرزندسوم به بعد شهرداری یک قطعه زمین به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار می دهد.
مراکز پزشکی نیز برای فرزندان تازه متولدشده بسته هایی شامل شیر خشک، پوشک و ملزومات مورد نیاز نوزاد را در اختیار خانواده قرار می دهند تا با این کار خانواده تشویق به فرزندآوری شود. وی با اشاره به اجرایی نشدن وعده های تشویقی داده شده به مردم درخصوص فرزندآوری در دولت های گذشته، توضیح می دهد: «مردم اعتمادی به وعده های دولتمردان درباره فرزندآوری ندارند، چرا که فقط شاهد وعده های بی عمل بوده اند. یکی از اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد جهت دهی درست هدفمندی یارانه هاو عمل به آن است، چراکه در حال حاضر این بسته تشویقی در مورد کارمندان هم به دلیل بار مالی که دارد به درستی اجرا نمی شود و امیدواریم هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن دقیق این بسته تشویقی باشیم و نگاه مردم را به وعده های داده شده، اصلاح کنیم. »
حالا کمی از مشکل زنان کارمند حل شده ولی زنان کارگر با شکایت و تحمل سختی های شکایت و طی کردن روال قانونی می توانند به حق شان برسند. این همان «کاچی» است که البته از «هیچی» بهتر است اما هنوز تا محقق شدن عدالت در این زمینه راه درازی در پیش است.
تلاش برای تحقق عدالت
لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با همشهری از آغاز تدوین طرح هایی برای رعایت عدالت نسبی در این زمینه خبر می دهد و می گوید: «اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را مصوب کرده اند که براساس آن تأمین مواد غذایی مورد احتیاج برای مادران دارای کودک زیر ۵سال و مادران باردار درنظر گرفته شده است. در قسمتی دیگر از این طرح نیز برای زوج هایی که فرزند بیشتری دارند اولویت اشتغال، مسکن و پرداخت وام با بهره کم درنظر گرفته شده است.» به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح در آینده ای نه چندان دور برای بررسی بیشتر در صحن مجلس بررسی می شود و امیدواریم با کمترین تغییربه تصویب نمایندگان مردم برسد.
