به گزارش شهدای ایران،وزیر اقتصاد در حالی دستور حمایت بانک‌ها از بازار بورس را صادر کرده که تجربه‌های ناکام پیشین نشان می‌دهد تزریق منابع مالی به بورس تنها چند روز تاثیر دارد.پس چرا با وجود تجربه ناموفق سال گذشته طیب‌نیا باز هم چنین دستوری داده است؟

 


بازار بورس انگار عرصه سیاسی دولت شده است. به نظر می‌رسد هر جا که افت شاخص بورس کمی برای دولت نگران‌کننده می‌شود، دولت نشان می‌دهد که مایل است به بازار ورود پیدا کند و با برخوردی دستوری شاخص قرمز را برای چندین روز متوالی سبز می‌کند تا شرایط بحرانی بگذرد.

 


به گزارش اقتصادنیوز، در حالی روز گذشته شاخص بازار بورس پس از چندین هفته متوالی نزول، به مدار صعودی بازگشت که ظهر همان روز برخی از سهامداران مقابل تالار حافظ تجمع کرده بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که خبر تجمع بیش از آن و از روز گذشته به مدیران بورس رسیده بود. به همین دلیل همزمانی تجمع و مثبت شدن شاخص بورس در همان روز شائبه دستکاری در شاخص‌ها و دخالت در روند طبیعی بورس را تقویت می‌کند. پس از این تجمع بود که شب گذشته وزیر اقتصاد هم با مدیران بانکی دیدار و از آنها درخواست حمایت برای بورس کرد.

 


اما داستان میل به دخالت در بازار سهام به همین جا ختم نشد. عصر دیروز وزیر اقتصاد از مدیران عامل بانک‌ها خواست از هر طریق که می‌توانند به بازار سرمایه کمک کنند. تجربه انتقادات تند پیشین طیب‌نیا احتمالا مانع از آن بود که وی رقم خاصی را برای تزریق منابع مالی به بورس عنوان کند و تنها به ذکر عبارت «کمک به بورس از هر طریق» اکتفا کند. اما طبیعتا قید «هر‌گونه» کمک بانک‌ها به بازار بورس، تزریق منابع مالی است برای سرپا نگه‌داشتن چند روزه بورس.

 


شنیده‌ها هم حاکی از آن است که قرار است این بانک‌ها رقمی در حدود پنج هزارمیلیارد تومان به بورس تزریق کنند. وعده تزریق این منابع به بازار و ورود بانک‌ها سبب شد شاخص بورس امروز هم مانند دیروز مثبت باشد.

اما این اولین باری نیست که دولت در روند طبیعی بازار بورس دخالت می‌کند. سال گذشته هم بعد از ماه‌ها رشد شاخص، زمانی که بازار بورس از بهار 93 شرایط سختی را آغاز کرد، طیب‌نیا نشست فوری با مدیران بانک‌ها برگزار کرد و وعده داد که برای تقویب شاخص پنج هزار میلیارد تومان به بورس تزریق شود. اگرچه این وعده هرگز محقق نشد و هیچ منبع خبری، تزریق این منابع به بورس را تایید نکرد اما این وعده تاثیر روانی چند روزه‌ای بر بازار گذاشت و بعد از آن بازار روند طبیعی نزولی خود را از سر گرفت.

 


اما این سوال مطرح است که چرا با وجود تجربه ناموفق برخوردهای دستوری تزریق منابع مالی به بورس، باز هم طیب‌نیا راه گذشته را در پیش گرفته است؟ شاید بتوان دو جواب برای این سوال عنوان کرد. اول آنکه دخالت اخیر طیب‌نیا در بازار بورس را می‌توان در راستای سلسله دخالت‌های اخیر دولت در عرصه‌های مختلف دید. دخالت‌هایی که از نگاه کارشناسان گاهی در ابلاغ بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و گاهی هم در تعدیل نرخ سود. به عبارتی دولت بعد از ورود به عرصه‌های مختلف، این بار وارد بازار بورس شده تا با برخوردی دستوری مانع ادامه روند نزولی آن شود.

 


اما حالت دوم نگرانی طیب‌نیا از فراخوانده شدن به مجلس است. 14 بهمن ماه سال گذشته بود که حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس با سوالی در خصوص وضعیت بازار بورس وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس کشاند. سوال رسایی از طیب‌نیا این بود که چرا در حالی که روحانی با وعده افزایش بازدهی، سرمایه‌های مردم را به بازار بورس کشانده اکنون که ارزش سهام نصف شده کسی پاسخگو نیست؟ اظهارات طیب‌نیا قانع‌کننده نبود و وزیر معتمد مجلس در این جلسه دومین کارت زرد خود را از مجلسی‌ها گرفت.

 


حدود سه ماه از دریافت دومین کارت زرد مجلس نگذشته که هم شاخص همچنان بر مدار نزول حرکت می‌کند و هم در نهایت سهامداران تجمع‌اعتراض‌آمیزی را ترتیب دادند. شاید سابقه فراخواندن وزیر به دلیل ریزش بورس یکی از دلایل برخورد دستوری مجدد طیب‌‌نیا با شاخص بورس باشد. یعنی با آنکه طیب‌نیا می‌داند دوپینگ‌های بورسی تنها چند روز جواب می‌دهد اما شاید راهی است برای آنکه مجددا بهارستانی‌ها را ترغیب به دعوت وی به صحن مجلس نکند.