به گزارش شهدای ایران،رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در واکنش به انتشار رسانه‌ای حکم «انفصال موقت از خدمت» که به زمان ریاست او در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی باز می‌گردد، گفت: سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی هم برنامه‌های آتی دانشگاه را تشریح می‌کنم و هم پاسخ مستدل، شفاف و روشنی به ادعاهای اخیر آقایان خواهم داد.


دکتر سید احمد معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با انتقاد از سیاسی‌کاری برخی رسانه ها درباره این پرونده اظهار داشت:‌ این پرونده در حال سیر روند قانونی خود بود، اما به دلایلی مشخص روند آن تغییر کرد. تبدیل یک بحث اداری به مبحثی سیاسی مسلما با پاسخ متقابل ما مواجه خواهد شد. از نظر ما این پرونده هیچ مشکلی ندارد بلکه در آن به نفع بیت المال هم عمل شده است.
او ذکر برخی اعداد در رسانه ها را «دور از واقعیت» خواند و افزود: رقم واقعی پرونده 100 میلیون تومان بوده است که با اعداد پرونده‌های دیگری که در دولت قبل رخ داده قابل مقایسه نیست. بنده مسئولیت مستقیمی در این پروژه نداشتم اما خوشبختانه پس از 18 سال پرونده پیدا شده است و در جریان جزئیاتی قرار گرفتم که به دلیل گذشت سال‌ها فراموش کرده بودم. در این مدت نیز ادله ای از سوی ما تهیه شده که امیدواریم در حل شدن پرونده کمک کند.
معتمدی با ذکر این نکته که «بر اساس قانون اگر ادله جدیدی مطرح شود، پرونده مجددا بررسی خواهد شد» از درخواست «اعاده دادرسی» در این پرونده خبر داد و افزود: ما درخواست اعاده دادرسی داده‌ایم و پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی خود است.
سایتی که برای نخستین بار این خبر را منتشر کرد تصویر آن مراسم را برای خبر خود برگزید که نشان می دهد این عمل در پاسخ به حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پلی تکنیک صورت گرفته است
وی تاکید کرد: این نخستین بار نیست که برای یک مسئول مملکت که 30 سال سابقه کارا جرایی دارد، پرونده تشکیل می شود و از این دست، نمونه های فراوانی موجود است اما اشکالات قانونی نیز در این رسیدگی وجود دارد.
معتمدی همچنین مطرح شدن این حکم همزمان با سخنرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر را اقدامی سیاسی دانست و تاکید کرد: سایتی که برای نخستین بار این خبر را منتشر کرد، تصویر آن مراسم را برای خبر خود برگزید که نشان می‌دهد این عمل در پاسخ و واکنش به حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پلی تکنیک صورت گرفته است.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در واکنش به سخنان قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، نیز گفت: شنیده‌ام سخنگوی محترم کمیسیون آموزش مجلس نیز خواستار اجرای حکم علیه من شده‌اند اما ایشان به عنوان یک قانونگذار باید خواستار اجرای قانون می شدند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که «این پرونده نیز با طی شدن مراحل قانونی خود حل شود» و افزود: خوشبختانه تا امروز، هر زمانی که موارد مشابهی پیش می‌آمد با ارائه اسناد مشکل حل می‌شد و مسئولان دیوان محاسبات بر همین منوال عمل می‌کردند که امیدواریم در این پرونده نیز همان روند قانونی طی شود.