این روزها خبر‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی و خارجی حاکی از آن است که شرکت خودروسازی «پژو» برای بازگشت به صنعت خودروی ایران لحظه‌شماری می‌کند.
به گزارش شهدای ایران، روزی که این غول خودروساز جهان از ایران خارج شد، بیش از ۴۰ درصد صنعت خودروی ایران را در اختیار داشت اما مسؤولان این شرکت پس از خروج از صنعت خودروسازی ایران اعلام کردند تنها ۵/۱ درصد از درآمد جهانی این شرکت از ناحیه بازار خودروی ایران به دست می‌آید.
به هر حال پژو با خارج کردن ظرفیت تولید خود از ایران، باعث اخراج گسترده نیروهای این شرکت در فرانسه و اعتصابات گسترده در داخل شرکت پژو شد که حتی تا اعتصاب غذای روزانه کارگران پژوی فرانسه نیز پیش رفت.
پس از آنکه دولت فرانسه تبعات این کار برای صنعت این کشور بویژه خودروسازی را ویرانگر دید، وارد عمل شد و در مذاکرات به صورت دلال‌گونه بر قسمت‌های اقتصادی توافق ژنو دست گذاشت.
دعوت مجدد از پژو در حالی برای حضور در ایران توسط تیم مذاکره‌کننده سیاسی ایران و شاید با توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که هنوز مشکلاتی را که شرکت پژو بر صنعت خودروسازی ایران وارد کرد از یاد نبرده‌ایم؛ این در حالی است که مسؤولان ایران‌خودرو حتی هیچ‌گونه شکایتی برای تضییع حقوق بیت‌المال به سبب ترک ناگهانی ایران توسط این خودروساز بدقول صورت ندادند و با این اقدام نابخردانه، طرف مقابل را ترغیب به تکرار چنین اقدامات خصمانه از نوع دیگری می‌کنند.
شرکت پژو طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ میلادی بین رؤسای‌جمهوری وقت ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، حال آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت اما مسؤولان این شرکت به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی بویژه آمریکا، ایران را ترک و اعلام کردند یکی از دلایلی که این شرکت مجبور به ترک کشورمان شد، خرید سهام آن توسط شرکت «جنرالموتورز» آمریکاست.
با بررسی‌های صورت‌گرفته باید اعلام کرد جنرالموتورز فوریه سال ۲۰۱۲ معادل ۷ درصد سهام پژو را به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است. در اصل آنچه به‌عنوان هدف اصلی از خرید این سهام بیان شد، تولید محصولات مشترک و صرفه‌جویی دو میلیارد دلاری در هزینه‌های دو شرکت فرانسوی و آمریکایی بود.
با این حال برخی تحلیلگران معتقدند اولین ثمره شراکت جنرالموتورز و پژو، قطع همکاری شرکت فرانسوی با خودروساز ایرانی بود و هدف اصلی این شرکت آمریکایی نیز در همین راستا قرار داشت. به دنبال این فشارها شرکت پژو از ابتدای سال ۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن، خود این شرکت فرانسوی متحمل ضرر و زیان سنگینی از ناحیه توقف ارسال قطعات به ایران شد، هر چند طرف ایرانی نیز با افت شدید تولید روبه‌رو شد و عرضه خودرو به بازار ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافت اما همان‌طور که گفته شد هرگز از سوی شرکت ایران‌خودرو به منظور احقاق حقوق خود ایران‌خودرو و مصرف‌کنندگان ایرانی پژو، اعلام دعاوی به دادگاه‌های بین‌المللی صورت نگرفت.
با این شرایط موضوع بازگشت مجدد پژو به ایران در حالی به‌عنوان یک نقطه قوت(!) مذاکرات سیاسی مطرح شده که با نگاهی به اهداف پژو از بازگشت به ایران می‌توان فهمید این شرکت به ایران به‌عنوان پله پرش خود می‌نگرد زیرا در قرارداد جدید با پژوی فرانسه، این شرکت می‌تواند در قالب تولیداتش در ایران، بخشی از آن را به کشورهای دیگر صادر کند.
به این ترتیب شرکت پژو نه‌تنها بابت تولیداتش در ایران سود بالایی کسب می‌کند، بلکه از امکانات ایران نیز برای گسترش شبکه صادرات خود بهره‌مند خواهد شد.
حال با این شرایط باید از بازگشت پژو به ایران خوشحال بود یا ناراحت؟
این شرکت‌های خارجی، همان‌هایی هستند که در ابتدای حضور خود در ایران بیشترین تلاش را برای وابسته کردن صنعت خودروسازی و قطعه‌سازان ایران به خود داشتند و پس از آن، با اولین اشاره تحریم‌کنندگان، به دعوت آنها پاسخ گفتند و بلافاصله همکاری خود را با تولید‌کنندگان ایرانی قطع کردند. به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، شرکت فرانسوی پژو طی فعالیت خود در ایران سرمایه‌گذاری خاصی انجام نداده یا اینکه این همکاری فاقد انتقال تکنولوژی و فناوری به طرف ایرانی بوده است و به نظر می‌رسد در بازگشت مجدد این شرکت به ایران نیز همان رویه قبل دنبال خواهد شد.
هدف از نگارش این مطلب نگاه بدبینانه به بازگشت این غول خودروساز به ایران نیست بلکه باید تاکید داشت وقتی ایران به این شرکت منفعت می‌رساند، چه چیزی از این منفعت عاید صنعت خودروسازی کشور خواهد شد؟ نباید از بازگشت مجدد پژو به ایران ذوق‌زده شویم زیرا با این رویه‌ای که پژو در پیش گرفته است این انتظار را باید داشت که روزی دیگر به دلایل کوچک‌تر از تحریم نیز ایران را ترک کند و آنگاه وضعیت صنعت خودروسازی را به بدتر از امروز تبدیل کند.
* مهندس محسن صالحی، عضو پژوهشکده صنعت خودرو
*وطن امروز
به هر حال پژو با خارج کردن ظرفیت تولید خود از ایران، باعث اخراج گسترده نیروهای این شرکت در فرانسه و اعتصابات گسترده در داخل شرکت پژو شد که حتی تا اعتصاب غذای روزانه کارگران پژوی فرانسه نیز پیش رفت.
پس از آنکه دولت فرانسه تبعات این کار برای صنعت این کشور بویژه خودروسازی را ویرانگر دید، وارد عمل شد و در مذاکرات به صورت دلال‌گونه بر قسمت‌های اقتصادی توافق ژنو دست گذاشت.
دعوت مجدد از پژو در حالی برای حضور در ایران توسط تیم مذاکره‌کننده سیاسی ایران و شاید با توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که هنوز مشکلاتی را که شرکت پژو بر صنعت خودروسازی ایران وارد کرد از یاد نبرده‌ایم؛ این در حالی است که مسؤولان ایران‌خودرو حتی هیچ‌گونه شکایتی برای تضییع حقوق بیت‌المال به سبب ترک ناگهانی ایران توسط این خودروساز بدقول صورت ندادند و با این اقدام نابخردانه، طرف مقابل را ترغیب به تکرار چنین اقدامات خصمانه از نوع دیگری می‌کنند.
شرکت پژو طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ میلادی بین رؤسای‌جمهوری وقت ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، حال آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت اما مسؤولان این شرکت به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی بویژه آمریکا، ایران را ترک و اعلام کردند یکی از دلایلی که این شرکت مجبور به ترک کشورمان شد، خرید سهام آن توسط شرکت «جنرالموتورز» آمریکاست.
با بررسی‌های صورت‌گرفته باید اعلام کرد جنرالموتورز فوریه سال ۲۰۱۲ معادل ۷ درصد سهام پژو را به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است. در اصل آنچه به‌عنوان هدف اصلی از خرید این سهام بیان شد، تولید محصولات مشترک و صرفه‌جویی دو میلیارد دلاری در هزینه‌های دو شرکت فرانسوی و آمریکایی بود.
با این حال برخی تحلیلگران معتقدند اولین ثمره شراکت جنرالموتورز و پژو، قطع همکاری شرکت فرانسوی با خودروساز ایرانی بود و هدف اصلی این شرکت آمریکایی نیز در همین راستا قرار داشت. به دنبال این فشارها شرکت پژو از ابتدای سال ۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن، خود این شرکت فرانسوی متحمل ضرر و زیان سنگینی از ناحیه توقف ارسال قطعات به ایران شد، هر چند طرف ایرانی نیز با افت شدید تولید روبه‌رو شد و عرضه خودرو به بازار ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافت اما همان‌طور که گفته شد هرگز از سوی شرکت ایران‌خودرو به منظور احقاق حقوق خود ایران‌خودرو و مصرف‌کنندگان ایرانی پژو، اعلام دعاوی به دادگاه‌های بین‌المللی صورت نگرفت.
با این شرایط موضوع بازگشت مجدد پژو به ایران در حالی به‌عنوان یک نقطه قوت(!) مذاکرات سیاسی مطرح شده که با نگاهی به اهداف پژو از بازگشت به ایران می‌توان فهمید این شرکت به ایران به‌عنوان پله پرش خود می‌نگرد زیرا در قرارداد جدید با پژوی فرانسه، این شرکت می‌تواند در قالب تولیداتش در ایران، بخشی از آن را به کشورهای دیگر صادر کند.
به این ترتیب شرکت پژو نه‌تنها بابت تولیداتش در ایران سود بالایی کسب می‌کند، بلکه از امکانات ایران نیز برای گسترش شبکه صادرات خود بهره‌مند خواهد شد.
حال با این شرایط باید از بازگشت پژو به ایران خوشحال بود یا ناراحت؟
این شرکت‌های خارجی، همان‌هایی هستند که در ابتدای حضور خود در ایران بیشترین تلاش را برای وابسته کردن صنعت خودروسازی و قطعه‌سازان ایران به خود داشتند و پس از آن، با اولین اشاره تحریم‌کنندگان، به دعوت آنها پاسخ گفتند و بلافاصله همکاری خود را با تولید‌کنندگان ایرانی قطع کردند. به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، شرکت فرانسوی پژو طی فعالیت خود در ایران سرمایه‌گذاری خاصی انجام نداده یا اینکه این همکاری فاقد انتقال تکنولوژی و فناوری به طرف ایرانی بوده است و به نظر می‌رسد در بازگشت مجدد این شرکت به ایران نیز همان رویه قبل دنبال خواهد شد.
هدف از نگارش این مطلب نگاه بدبینانه به بازگشت این غول خودروساز به ایران نیست بلکه باید تاکید داشت وقتی ایران به این شرکت منفعت می‌رساند، چه چیزی از این منفعت عاید صنعت خودروسازی کشور خواهد شد؟ نباید از بازگشت مجدد پژو به ایران ذوق‌زده شویم زیرا با این رویه‌ای که پژو در پیش گرفته است این انتظار را باید داشت که روزی دیگر به دلایل کوچک‌تر از تحریم نیز ایران را ترک کند و آنگاه وضعیت صنعت خودروسازی را به بدتر از امروز تبدیل کند.
* مهندس محسن صالحی، عضو پژوهشکده صنعت خودرو
*وطن امروز
