شهدای ایران: رسيدگي دادگاه تجديدنظر پرونده اقتصادي «م.ه» مراحل نهايي خود را طي مي كند و هجمه و نامه به مقامات نظام براي فشار بر دستگاه قضا همچنان در دستور كار برخي گروههاي سياسي قرار دارد به طوري كه چندي پيش آيت الله آملي لاريجاني نسبت به برخي ذينفعان اين پرونده و اتهام پراكني عليه نظام، هشدارهاي جدي را مطرح ساخته بود.
 
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، در تازه ترين نامه پراكني ها به نفع «م.ه» ، نامه هايي از سوي پدر و مادر وي صورت گرفته است.
 
پدر و مادر «م.ه» در نامه هاي خود نسبت به پرونده وي ابراز گلايه و ناراحتي كرده و خواستار حل شدن مشكل فرزندشان شده اند.
 
گفته مي شود اين نامه ها با چارچوبهاي عاطفي، دردودل، خاطره، ابعاد پرونده، سياسي نشان دادن پرونده و..صورت گرفته است.
 
آيت الله آملي لاريجاني و حجت الاسلام محسني اژه اي به شدت در مقابل جريانات مخالف و موافق پرونده «م.ه» ايستاده و خواستار راي عادلانه از سوي قاضي بدوي و تجديدنظر بوده اند.
 
در سال ۲۰۰۷ مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام «م.ه» به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال ۱۹۹۷ به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌بود و در سال ۲۰۰۴ پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود ۷٫۸ میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان «م.ه» رفسنجانی است.
 
«م.ه» دو ماه پس از انتخابات سال 88 به عنوان رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به بهانه بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به خارج از ایران رفت که این سفر طول كشيد به طوري كه بالاخره با فشارهاي صورت گرفته وی با پرواز ساعت ۱۰:۰۰ دوبی-تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت.

پروندهٔ «م.ه» با کیفرخواستی ۱۲۵ صفحه‌ای، در نهایت مورد رسیدگی قرار گرفت. و با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، «م.ه» به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وي به جرم رشوه خواری و اختلاس به 15 سال زندان محکوم شد.
 
حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت:«در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون، حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است و دربارهٔ مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.»


*پارس