مجلس ملی فرانسه با اکثریت قاطع لایحه اطلاعاتی گسترده‌ای را تصویب کرده که در صورت تصویب در مجلس سنا اختیارات جاسوسی دولت را بی آن که مشمول نظارت قضایی باشد به نحو قابل توجهی افزایش خواهد داد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از پایگاه تحلیلی آسیا پاسیفیک، مجلس ملی فرانسه با اکثریت قاطع لایحه اطلاعاتی گسترده‌ای را تصویب کرده که در صورت تصویب در مجلس سنا اختیارات جاسوسی دولت را بی آن که مشمول نظارت قضایی باشد به نحو قابل توجهی افزایش خواهد داد. لایحه مذکور که با ۴۳۸ رأی موافق در برابر ۸۶ رأی مخالف به تصویب رسید، مدت ها پیش از حمله تروریستی گروه داعش به دفتر هفته نامه فکاهی شارلی ابدو در ماه ژانویه و سوپرمارکت کوشر پیشنهاد شده بود. در حملات فوق ۱۷ نفر به قتل رسیدند.
«نیکلاس دانگن» محقق پایگاه تحلیلی شورای آتلانتیک مصوبه جدید مجلس را نسخه به روز شده قانونی دانست که از دهه ۹۰ تا کنون بی استفاده مانده است، زیرادر آن زمان استفاده های حرفه ای از تلفن همراه و فن آوری ارتباطات مانند عصر حاضر از پیچیدگی های فنی برخوردار نبودند. دانگن تصویب قانون جدید را نیاز فرانسه تلقی کرد و در این باره گقت: این مصوبه خلاء های موجود را پرکرده و تمامی مواردی که نیاز مبرم به آن ها پس از وقوع حمله به شارلی ابدو توسط گروه تروریستی داعش احساس می شد را به وضوح در نظر گرفته است.
بر این اساس تمهیدات اتخاذ شده در این قانون اختیارات گسترده ای را در زمینه جاسوسی به دولت فرانسه می دهد تا بدون نیاز به مجوزهای قضایی، به اطلاعات و داده های کاربران اینترنتی دسترسی داشته باشند. این قانون به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اجازه می دهد تا حجم وسیعی از داده ها ی موجود در میان کاربران اینترنتی از قبیل شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه را مورد جاسوسی قرار دهند و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز ملزم هستند تا اطلاعات مورد نیاز دولت در این خصوص را ارائه نمایند.
این قانون دارای نهاد نظارتی با عنوان «کمیسیون ملی کنترل فن آوری اطلاعات» است که با استناد به آن دستگاههای امنیتی می توانند تجهیزات جاسوسی خاصی مانند دوربین ها و ضبط کننده ها را در منازل شخصی افراد قرار داده و حتی صفحه کلید کامپیوتر آن ها را حین استفاده مورد کنترل قرار دهند. حامیان این مصوبه مدعی به کارگرفتن این تمهیدات علیه مظنونین به اقدامات تروریستی بوده و آن را به دلیل سرعت عمل در عدم نیاز به دریافت مجوز قضایی مورد تأیید قرار می دهند. بر اساس مصوبه اخیر، مبادرت به جاسوسی با روش های فوق تنها کسب اجازه از «کمیسیون ملی کنترل فن آوری اطلاعات» را نیاز دارد. این کمیسیون از یک هیأت ۹ نفره متشکل از ۱ متخصص در حوزه ارتباطات و چند قانون گذا و دارس دادگاه می باشد.
منتقدین لایحه کنونی را با قانون پاتریوت(قانون میهن پرستی) آمریکا مورد مقایسه قرار می دهند. در پاسخ به آن ها، فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه از شورای قانون اساسی که متولی انطباق قوانین مصوب با قانون اساسی است، درخواست کرد تا متن این مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.
محقق پایگاه تحلیلی شورای آتلانتیک تصویب «قانون جاسوسی» جنجالی را که در ۵ ماه می سال جاری در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، با قانون میهن پرستی آمریکا معروف به «قانون پاتریوت» متفاوت می داند. دانگن در یک مصاحبه تلفنی با دبیر پایگاه نیو آتلانتیک به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداخته است:
سوال: قانون جاسوسی جدید مصوب مجلس نمایندگان فرانسه در چه زمینه هایی است؟
دانگن: با توجه به گسترش روزافزون رسانه های دیجیتال، به روزرسانی توانمندی های سرویس های اطلاعاتی نیز امری لازم و اجتناب ناپذیر است. این مصوبه به فعالیت های تروریستی محدود نمی شود. قانون مذکور برای جلوگیری از وقوع جرائم سازمان یافته و صیانت از منافع سیاست خارجی و محافظت از مطامع علمی و اقتصادی کشور فرانسه طراحی شده است.
یکی از اهداف آن، مشروعیت بخشی به فعالیت هایی است که تا کنون فاقد مبنای قانونی بوده اند. اساس این مصوبه محافظت از دستگاه های اطلاعاتی این کشور در اقدامات شان تلقی می شود. رییس کمیته شورای ملی مجلس، فرانسه را آخرین کشور غربی می داند که فاقد چارچوب رسمی و حقوقی برای پوشش فعالیت های سرویس های اطلاعاتی خود است. در فرانسه اجماع نظر کاملی بر دیپلماسی و دفاع وجود دارد و این اقدام نیز بخشی از فعالیت هایی است که در زمینه دفاعی به وقوع پیوسته است.
سوال: منتقدین مصوبه اخیر را تداوم پرمخاطره جاسوسی های همه جانبه دانسته و آن را با قانون میهن پرستی در آمریکا مشابه تلقی می کنند. آیا با این مقایسه موافقید؟
دانگن: اقدام مجلس در تصویب این قانون در واکنش به حمله تروریستی ماه ژانویه به هفته نامه فکاهی شارلی ابدو است، اما با قانون غیر ارادی میهن پرستی در آمریکا تفاوت دارد. قانون کنونی در فرانسه در تلاش است تا به فعالیتهایی که به منظور جمع آوری اطلاعات سری انجام می شود، جنبه قانونی ببخشد و فن آوری های ارتباطی نوین را در آن چارچوب قانونی قرار دهد.
از نظر نوع و گستردگی فعالیت هایی که دستگاه های اطلاعاتی مجاز به انجام آن می باشند، این قانون در راستای قانون میهن پرستی در آمریکا قلمداد می شود؛ اما نگرش غالب در آمریکا این است که قانون میهن پرستی و پاسخ به حادثه ۱۱ سپتامبر دچار افراط شده است. در این زمینه اختلافاتی میان قوانین جاسوسی در آمریکا و فرانسه وجود دارد. یکی از آنها این است که دولت فرانسه خود را حامی آزادی های مدنی می داند. اعتراضات گسترده کنونی به اختیارات زیاد دولت برای جاسوسی از ما دلالت دارد، اما به عقیده من همه می دانند که دولت فرانسه تا این لحظه هم اطلاعات زیادی را ثبت و ضبط نموده و در اختیار دارد.
از آنجایی که اولویت اصلی فرانسوی ها تأمین امنیت است، حمایت های ۱۰۰ درصدی از نحوه واکنش دستگاه های اطلاعاتی پس از حادثه شارلی ابدو توسط گروه تروریستی داعش در جامعه ایجاد شد. این قانون صرفاً نسخه به روزشده ای از خلاءهای مشهود پس از حمله به هفته نامه شارلی ابدومحسوب می شود.
مشاوران برجسته حاضر در شورای قانون اساسی فرانسه قبل از تصویب یک قانون مطابقت آن را با قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهند، اما در آمریکا اطلاع از این انطباق ممکن است یک نسل به طول بیانجامد. به دلیل اینکه دادگاه عالی آمریکا هم دادگاه اسنیناف بوده و هم یک دادگاه قانون اساسی محسوب می شود، تطبیق قوانین با قانون اساسی در آن کشور نیازمند طی نمودن فرایند طولانی مدت فرجام خواهی خواهد بود. به نظر من، چون اولاند شخصاً قانون کنونی را برای بررسی به دادگاه قانون اساسی برده است، دولت کنونی درخصوص صیانت از آزادی های مدنی به وظیفه خود عمل نموده است.
سوال: پس از افشاگری های ادوارد اسنودن، برخی از نمایندگان مجلس آمریکا خواستار اعمال محدویت در دسترسی آژانس امنیت ملی این کشور به اطلاعات اینترنتی هستند. این رویکردهای متناقض را چگونه ارزیابی می کنید؟
دانگن: سیستم متناقض مشابه با آمریکا در فرانسه وجود ندارد. اصلاح افراط گری ها در آمریکا برعهده گنگره است. در آمریکا ابتدا مسأله ای اتفاق می افتد و سپس مورد بازبینی قرار می گیرد، اما در فرانسه ابتدا مسائل به صورت دقیق طراحی می شوند تا نیازی به اصلاحیه های متناقض وجود نداشته باشد.
سوال: مصوبه امروز با رأی قاطع مجلس به تصویب رسید. آیا حادثه شارلی ابدو باعث شد تا نمایندگان مجالی برای مخالفت با لایحه مذکور نداشته باشند؟
دانگن: بله. اساساً تأمین امنیت در فرانسه به عهده دولت است و در این خصوص اجماع نظر وجود دارد. بنابراین لازم است قوانینی وضع شود تا فعالیت های جمع آوری اطلاعات سری را دربرگرفته و به آنها جلوه قانونی ببخشد. این اقدامات قبلاً هم وجود داشتند ولی هم فاقد مبنای حقوقی بودند و هم فن آوری های ارتباطی امروز مانند تلفن همراه و ارتباطات پیچیده اینترنتی را دربر نمی گرفتند.
*مهر
«نیکلاس دانگن» محقق پایگاه تحلیلی شورای آتلانتیک مصوبه جدید مجلس را نسخه به روز شده قانونی دانست که از دهه ۹۰ تا کنون بی استفاده مانده است، زیرادر آن زمان استفاده های حرفه ای از تلفن همراه و فن آوری ارتباطات مانند عصر حاضر از پیچیدگی های فنی برخوردار نبودند. دانگن تصویب قانون جدید را نیاز فرانسه تلقی کرد و در این باره گقت: این مصوبه خلاء های موجود را پرکرده و تمامی مواردی که نیاز مبرم به آن ها پس از وقوع حمله به شارلی ابدو توسط گروه تروریستی داعش احساس می شد را به وضوح در نظر گرفته است.
بر این اساس تمهیدات اتخاذ شده در این قانون اختیارات گسترده ای را در زمینه جاسوسی به دولت فرانسه می دهد تا بدون نیاز به مجوزهای قضایی، به اطلاعات و داده های کاربران اینترنتی دسترسی داشته باشند. این قانون به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اجازه می دهد تا حجم وسیعی از داده ها ی موجود در میان کاربران اینترنتی از قبیل شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه را مورد جاسوسی قرار دهند و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز ملزم هستند تا اطلاعات مورد نیاز دولت در این خصوص را ارائه نمایند.
این قانون دارای نهاد نظارتی با عنوان «کمیسیون ملی کنترل فن آوری اطلاعات» است که با استناد به آن دستگاههای امنیتی می توانند تجهیزات جاسوسی خاصی مانند دوربین ها و ضبط کننده ها را در منازل شخصی افراد قرار داده و حتی صفحه کلید کامپیوتر آن ها را حین استفاده مورد کنترل قرار دهند. حامیان این مصوبه مدعی به کارگرفتن این تمهیدات علیه مظنونین به اقدامات تروریستی بوده و آن را به دلیل سرعت عمل در عدم نیاز به دریافت مجوز قضایی مورد تأیید قرار می دهند. بر اساس مصوبه اخیر، مبادرت به جاسوسی با روش های فوق تنها کسب اجازه از «کمیسیون ملی کنترل فن آوری اطلاعات» را نیاز دارد. این کمیسیون از یک هیأت ۹ نفره متشکل از ۱ متخصص در حوزه ارتباطات و چند قانون گذا و دارس دادگاه می باشد.
منتقدین لایحه کنونی را با قانون پاتریوت(قانون میهن پرستی) آمریکا مورد مقایسه قرار می دهند. در پاسخ به آن ها، فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه از شورای قانون اساسی که متولی انطباق قوانین مصوب با قانون اساسی است، درخواست کرد تا متن این مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.
محقق پایگاه تحلیلی شورای آتلانتیک تصویب «قانون جاسوسی» جنجالی را که در ۵ ماه می سال جاری در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، با قانون میهن پرستی آمریکا معروف به «قانون پاتریوت» متفاوت می داند. دانگن در یک مصاحبه تلفنی با دبیر پایگاه نیو آتلانتیک به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداخته است:
سوال: قانون جاسوسی جدید مصوب مجلس نمایندگان فرانسه در چه زمینه هایی است؟
دانگن: با توجه به گسترش روزافزون رسانه های دیجیتال، به روزرسانی توانمندی های سرویس های اطلاعاتی نیز امری لازم و اجتناب ناپذیر است. این مصوبه به فعالیت های تروریستی محدود نمی شود. قانون مذکور برای جلوگیری از وقوع جرائم سازمان یافته و صیانت از منافع سیاست خارجی و محافظت از مطامع علمی و اقتصادی کشور فرانسه طراحی شده است.
یکی از اهداف آن، مشروعیت بخشی به فعالیت هایی است که تا کنون فاقد مبنای قانونی بوده اند. اساس این مصوبه محافظت از دستگاه های اطلاعاتی این کشور در اقدامات شان تلقی می شود. رییس کمیته شورای ملی مجلس، فرانسه را آخرین کشور غربی می داند که فاقد چارچوب رسمی و حقوقی برای پوشش فعالیت های سرویس های اطلاعاتی خود است. در فرانسه اجماع نظر کاملی بر دیپلماسی و دفاع وجود دارد و این اقدام نیز بخشی از فعالیت هایی است که در زمینه دفاعی به وقوع پیوسته است.
سوال: منتقدین مصوبه اخیر را تداوم پرمخاطره جاسوسی های همه جانبه دانسته و آن را با قانون میهن پرستی در آمریکا مشابه تلقی می کنند. آیا با این مقایسه موافقید؟
دانگن: اقدام مجلس در تصویب این قانون در واکنش به حمله تروریستی ماه ژانویه به هفته نامه فکاهی شارلی ابدو است، اما با قانون غیر ارادی میهن پرستی در آمریکا تفاوت دارد. قانون کنونی در فرانسه در تلاش است تا به فعالیتهایی که به منظور جمع آوری اطلاعات سری انجام می شود، جنبه قانونی ببخشد و فن آوری های ارتباطی نوین را در آن چارچوب قانونی قرار دهد.
از نظر نوع و گستردگی فعالیت هایی که دستگاه های اطلاعاتی مجاز به انجام آن می باشند، این قانون در راستای قانون میهن پرستی در آمریکا قلمداد می شود؛ اما نگرش غالب در آمریکا این است که قانون میهن پرستی و پاسخ به حادثه ۱۱ سپتامبر دچار افراط شده است. در این زمینه اختلافاتی میان قوانین جاسوسی در آمریکا و فرانسه وجود دارد. یکی از آنها این است که دولت فرانسه خود را حامی آزادی های مدنی می داند. اعتراضات گسترده کنونی به اختیارات زیاد دولت برای جاسوسی از ما دلالت دارد، اما به عقیده من همه می دانند که دولت فرانسه تا این لحظه هم اطلاعات زیادی را ثبت و ضبط نموده و در اختیار دارد.
از آنجایی که اولویت اصلی فرانسوی ها تأمین امنیت است، حمایت های ۱۰۰ درصدی از نحوه واکنش دستگاه های اطلاعاتی پس از حادثه شارلی ابدو توسط گروه تروریستی داعش در جامعه ایجاد شد. این قانون صرفاً نسخه به روزشده ای از خلاءهای مشهود پس از حمله به هفته نامه شارلی ابدومحسوب می شود.
مشاوران برجسته حاضر در شورای قانون اساسی فرانسه قبل از تصویب یک قانون مطابقت آن را با قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهند، اما در آمریکا اطلاع از این انطباق ممکن است یک نسل به طول بیانجامد. به دلیل اینکه دادگاه عالی آمریکا هم دادگاه اسنیناف بوده و هم یک دادگاه قانون اساسی محسوب می شود، تطبیق قوانین با قانون اساسی در آن کشور نیازمند طی نمودن فرایند طولانی مدت فرجام خواهی خواهد بود. به نظر من، چون اولاند شخصاً قانون کنونی را برای بررسی به دادگاه قانون اساسی برده است، دولت کنونی درخصوص صیانت از آزادی های مدنی به وظیفه خود عمل نموده است.
سوال: پس از افشاگری های ادوارد اسنودن، برخی از نمایندگان مجلس آمریکا خواستار اعمال محدویت در دسترسی آژانس امنیت ملی این کشور به اطلاعات اینترنتی هستند. این رویکردهای متناقض را چگونه ارزیابی می کنید؟
دانگن: سیستم متناقض مشابه با آمریکا در فرانسه وجود ندارد. اصلاح افراط گری ها در آمریکا برعهده گنگره است. در آمریکا ابتدا مسأله ای اتفاق می افتد و سپس مورد بازبینی قرار می گیرد، اما در فرانسه ابتدا مسائل به صورت دقیق طراحی می شوند تا نیازی به اصلاحیه های متناقض وجود نداشته باشد.
سوال: مصوبه امروز با رأی قاطع مجلس به تصویب رسید. آیا حادثه شارلی ابدو باعث شد تا نمایندگان مجالی برای مخالفت با لایحه مذکور نداشته باشند؟
دانگن: بله. اساساً تأمین امنیت در فرانسه به عهده دولت است و در این خصوص اجماع نظر وجود دارد. بنابراین لازم است قوانینی وضع شود تا فعالیت های جمع آوری اطلاعات سری را دربرگرفته و به آنها جلوه قانونی ببخشد. این اقدامات قبلاً هم وجود داشتند ولی هم فاقد مبنای حقوقی بودند و هم فن آوری های ارتباطی امروز مانند تلفن همراه و ارتباطات پیچیده اینترنتی را دربر نمی گرفتند.
*مهر
