به نظر می رسد با وجود تلاش های گسترده برای بازگرداندن "رئیس دولت اصلاحات" به میدان قدرت، این تحرکات راه به جایی نبرده؛ به همین دلیل مجمع روحانیون راهی جز استمداد از رئیس جمهور پیدا نکرده است.
به گزارش شهدای ایران، مجمع روحانيون مبارز، یکی از احزاب فعال در فتنه ۸۸ با صدور نامه ای به رئیس جمهور، خواستار رفع ممنوع التصويري یکی از سران داخلی فتنه و متهم آشوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شده است.
در این نامه که سیدمحمد موسوی خوئینی ها، دبیرکل حزب، زیر آن را امضا کرده، با اشاره به اصول قانون اساسی آمده است: اقدام دادستان تهران در جهت منع رسانه‌ها از درج تصویر و ذکر نام ... خلاف موازین قانونی و حقوقی بوده است. مجمع روحانیون مبارز از ریاست محترم جمهوری که یکی از وظایف مهم ایشان اجرای قانون اساسی است درخواست می نماید که با استفاده از اختیاراتی که قانون به ایشان داده است از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رخ می دهد از آن جمله مورد یاد شده جلوگیری نمایند.
شکست طرح رسانه ای بازگشت رئیس بنیاد باران
تلاش حزب مجمع روحانیون مبارز برای رفع ممنوع التصویری این متهم فتنه در شرایطی صورت می گیرد که تا پیش از این منع قانونی، محافل و رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب در یک دستور العمل مشترک به دنبال تبلیغ و مطرح کردن نام وی بودند. او هم با مسافرت به شهرهای مختلف، دیدار با گروه های افراطی کوچک و بزرگ و حضور در مراسمات ختم، بهانه کافی را برای انتشار گسترده تصاویر و سخنانش در رسانه های زنجیره ای فراهم می کرد. هدف از این کار، طرح مجدد نام و زمینه سازی برای بازگشت رئیس بنیاد باران به صحنه سیاسی بدون عذرخواهی از قانون شکنی‌ها و همراهی با آشوبگران و افراطیون سال ۸۸ بود.
اما به نظر می رسد با وجود تلاش های گسترده برای بازگرداندن متهم فتنه به میدان قدرت، این تحرکات راه به جایی نبرده؛ به همین دلیل مجمع روحانیون راهی جز استمداد از رئیس جمهور پیدا نکرده است.
گرچه هزینه دادن حزب مجمع روحانیون برای یک عضو متهم خود امری غیرطبیعی نیست اما استناد این حزب به قانون اساسی عجیب است زیرا هم این شخص و هم حزب مجمع روحانیون در جریان فتنه ۸۸ پیش از شورش علیه رای مردم، علیه قانون اساسی به پا خواستند و با وجود تاکیدات مکرر مسؤولان نظام بر لزوم پایبندی به قانون اساسی و پیگیری اعتراضات از راه قانون، رئیس بنیاد باران و هم حزبی هایش به هیچ یک از اصول قانون اساسی اعتنایی نکردند و لشکرکشی خیابانی و همسویی با رژیم صهیونیستی و آمریکا را بر آن ترجیح دادند.
در حقیقت استارت آشوب‌افکنی‌ها با اعلان راهپیمایی مجمع روحانیون کلید خورد و حال آن که سران این گروه از جمله فرد عضو این مجمع در پستوها اذعان داشتند ادعای تقلب دروغ است. اکنون اما در اقدامی تامل برانگیز خواستار اجرای قانونی اساسی شده و برای رفع ممنوع التصویری یک متهم قانون شکن که هنوز حاضر به ابراز برائت از عملکرد خود نیست، به قانون متوسل شده اند!
رافت نظام و توهم بازگشت بدون عذرخواهی
به نظر می رسد رأفت نظام در عدم محاکمه بخشی از قانون شکنان و فعالان آشوب خیابانی، آنان را دچار توهم کرده است. گویا عجله این طیف برای آغاز تبلیغات انتخاباتی و زمینه سازی برای بازگشت به انتخابات آتی، سبب شده اتهامات متعدد خود را فراموش کنند؛ به همین دلیل اکنون قانون اساسی را که بارها پای روی آن گذاشتند، بر سر نیزه کرده اند.
مسؤولان نظام پیش از این تنها راه بازگشت متهمان فتنه به صحنه سیاسی را عذرخواهی و اعلام برائت رسمی و علنی از وقایع سال ۸۸ و جبران آن دانسته اند؛ موضوعی که بی شک رئیس جمهور محترم هم خود را مقید به تبعیت از آن می داند.
*جهان
در این نامه که سیدمحمد موسوی خوئینی ها، دبیرکل حزب، زیر آن را امضا کرده، با اشاره به اصول قانون اساسی آمده است: اقدام دادستان تهران در جهت منع رسانه‌ها از درج تصویر و ذکر نام ... خلاف موازین قانونی و حقوقی بوده است. مجمع روحانیون مبارز از ریاست محترم جمهوری که یکی از وظایف مهم ایشان اجرای قانون اساسی است درخواست می نماید که با استفاده از اختیاراتی که قانون به ایشان داده است از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رخ می دهد از آن جمله مورد یاد شده جلوگیری نمایند.
شکست طرح رسانه ای بازگشت رئیس بنیاد باران
تلاش حزب مجمع روحانیون مبارز برای رفع ممنوع التصویری این متهم فتنه در شرایطی صورت می گیرد که تا پیش از این منع قانونی، محافل و رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب در یک دستور العمل مشترک به دنبال تبلیغ و مطرح کردن نام وی بودند. او هم با مسافرت به شهرهای مختلف، دیدار با گروه های افراطی کوچک و بزرگ و حضور در مراسمات ختم، بهانه کافی را برای انتشار گسترده تصاویر و سخنانش در رسانه های زنجیره ای فراهم می کرد. هدف از این کار، طرح مجدد نام و زمینه سازی برای بازگشت رئیس بنیاد باران به صحنه سیاسی بدون عذرخواهی از قانون شکنی‌ها و همراهی با آشوبگران و افراطیون سال ۸۸ بود.
اما به نظر می رسد با وجود تلاش های گسترده برای بازگرداندن متهم فتنه به میدان قدرت، این تحرکات راه به جایی نبرده؛ به همین دلیل مجمع روحانیون راهی جز استمداد از رئیس جمهور پیدا نکرده است.
گرچه هزینه دادن حزب مجمع روحانیون برای یک عضو متهم خود امری غیرطبیعی نیست اما استناد این حزب به قانون اساسی عجیب است زیرا هم این شخص و هم حزب مجمع روحانیون در جریان فتنه ۸۸ پیش از شورش علیه رای مردم، علیه قانون اساسی به پا خواستند و با وجود تاکیدات مکرر مسؤولان نظام بر لزوم پایبندی به قانون اساسی و پیگیری اعتراضات از راه قانون، رئیس بنیاد باران و هم حزبی هایش به هیچ یک از اصول قانون اساسی اعتنایی نکردند و لشکرکشی خیابانی و همسویی با رژیم صهیونیستی و آمریکا را بر آن ترجیح دادند.
در حقیقت استارت آشوب‌افکنی‌ها با اعلان راهپیمایی مجمع روحانیون کلید خورد و حال آن که سران این گروه از جمله فرد عضو این مجمع در پستوها اذعان داشتند ادعای تقلب دروغ است. اکنون اما در اقدامی تامل برانگیز خواستار اجرای قانونی اساسی شده و برای رفع ممنوع التصویری یک متهم قانون شکن که هنوز حاضر به ابراز برائت از عملکرد خود نیست، به قانون متوسل شده اند!
رافت نظام و توهم بازگشت بدون عذرخواهی
به نظر می رسد رأفت نظام در عدم محاکمه بخشی از قانون شکنان و فعالان آشوب خیابانی، آنان را دچار توهم کرده است. گویا عجله این طیف برای آغاز تبلیغات انتخاباتی و زمینه سازی برای بازگشت به انتخابات آتی، سبب شده اتهامات متعدد خود را فراموش کنند؛ به همین دلیل اکنون قانون اساسی را که بارها پای روی آن گذاشتند، بر سر نیزه کرده اند.
مسؤولان نظام پیش از این تنها راه بازگشت متهمان فتنه به صحنه سیاسی را عذرخواهی و اعلام برائت رسمی و علنی از وقایع سال ۸۸ و جبران آن دانسته اند؛ موضوعی که بی شک رئیس جمهور محترم هم خود را مقید به تبعیت از آن می داند.
*جهان
