به گزارش شهدای ایران، 365 روز پس از اعدام «مه‌آفرید امیرخسروی» مجرم پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، سازمان امور مالیاتی استان تهران او را برای رسیدگی به بدهی مالیاتی‌اش به کمیسیون حل اختلاف احضار کرد.

روزنامه اعتماد با انتشار این خبر، نوشته است: او باید برای پرداخت 30 میلیارد و 813 میلیون و 397 هزار و 491 ریال مالیاتی که بر درآمد 819 میلیارد و 849 میلیون و 99 هزار ریالی سال 1390 یکی از شرکت‌هایش بریده شده است در جلسه 30 اردیبهشت کمیسیون حل اختلاف مالیاتی حضور پیدا کند!

متن این احضاریه دیروز در روزنامه دولتی ایران منتشر شد. طبق اطلاعیه درج شده، مه‌آفرید امیرخسروی باید ساعت 9 صبح 30 اردیبهشت امسال در هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور پیدا کند. اطلاعیه سازمان امور مالیاتی بر مبنای ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. طبق ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد، اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

چرا احضاریه برای یک اعدامی صادر شده است؟

رئیس سازمان امور مالیاتی تهران می‌گوید این آگهی، یک اصلاحیه دارد. حسین بنی‌صفار در گفت‌وگو با «اعتماد» از اصلاح این اطلاعیه با ذکر نام وراث مه‌آفرید امیرخسروی می‌گوید. به اعتقاد او اصل اعلام احضار، یک روند قانونی و منطقی است اما آنچه در آگهی مورد نظر باید اصلاح شود: نام احضار شونده است که قاعدتا باید به اسم وراث درج می‌شد.

بنی‌صفار در توضیح این روال قانونی گفت: پیش از این برای عملکرد مالی شرکت مه‌آفرید امیرخسروی برگه تشخیص صادر شده بود. طبق قانون در صورتی که آدرسی از مودی مورد نظر وجود نداشته باشد و او، ورثه و اطرافیانش در دسترس نباشند، اطلاعیه‌ای در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مندرج می‌شود تا فرد مودی یا اطرافیان او در جلسه مشخص شده، حضور پیدا کنند و متعاقب آن پرونده قطعی شود. در مورد پرونده آقای امیرخسروی نیز همین روال طی شده است منتها با توجه به اعدام ایشان در سال گذشته، باید نام ورثه وی در این اطلاعیه درج می‌شد.

به گفته بنی‌صفار، شرکت‌های زیرمجموعه این گروه دارای بدهی‌های مالیاتی هستند که باید در جلسات حل اختلاف قطعی شود. در صورتی که این اتفاق نیفتد امکان وصول مطالبات وجود نخواهد داشت.

او ادامه داد: در حال حاضر اموال آقای مه‌آفرید نزد دادستانی کل کشور است تا نسبت به رد دیون اقدام کند. پس از مشخص شدن بدهی‌های مالیاتی وی در صورت عدم توان پرداخت نقدی، دادستان می‌تواند اموال معادل این بدهی را در اختیار سازمان بگذارد تا با مزایده آنها، مطالبات سازمان مالیاتی پرداخت شود.

پیش از این دادستانی دستور توقف برگه‌های تشخیص را صادر کرده بود

غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی اما نظر دیگری دارد. او به خبرنگار «اعتماد» گفت: با وجود آنکه آقای مه‌آفرید خسروی در تاریخ 1393.3.3 اعدام شد، در طول این مدت پرونده‌های متعدد مالیاتی برای او تشکیل شده که احتمالا این یکی از مجموعه پرونده‌های مالیاتی تشکیل شده است. این در حالی است که در گذشته بارها اعلام شده بود که شرکت‌های ایشان صوری و کاغذی است.

وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی توسط ادارات مختلف مالیاتی استان‌های خوزستان، تهران و گیلان اکثرا با تشخیص‌های علی‌الرأس، مالیات‌های بسیار بالایی در نظر گرفته‌اند. حتی در مواردی سابقا مفاصاحساب مالیاتی صادر شده واحدهای مالیاتی مربوطه برای اینکه مبادا ماموران به همکاری یا کم‌کاری متهم شده باشند، اقدام به صدور برگ تشخیص‌ها برای متهم کرده‌اند. در حالی که در اکثر موارد اسناد مستدلی برای این تشخیص‌های چندده میلیارد تومانی وجود ندارد. برای مثال با وجود اینکه از چهار سال پیش به این طرف همه شرکت‌های 38 گانه متعلق به گروه آریا در توقیف دادستانی است و عملکردهای مالی آنها زیر نظر ناظران دادستانی صورت می‌گیرد و امکان هیچ‌ گونه فعالیت اقتصادی مخفی و پنهان وجود ندارد؛ ماموران تشخیص با رد مطالب مندرج در دفاتر قانونی ارقام نجومی برای شرکت‌های مجموعه آریا، مالیات تشخیص داده‌اند.

ریاحی اظهار کرد: به همین منظور سابقا دادستان محترم کل کشور دستور داده بود صدور برگ‌های تشخیص متوقف شود. ولی بعد از اجرای حکم اعدام از نیمه سال گذشته به بعد واحدهای مالیاتی به دستور معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی مجددا صدور برگ‌های تشخیص را در دستور کار قرار دادند که در حال حاضر عمده‌ترین مشکل شرکت‌های زیرمجموعه آریا در همین راستا و برای پرداخت مطالبات بانک‌ها به دستور معاونت اجرای احکام دادستانی مقرر شده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان مالیاتی قصد دارد برای واقعی کردن مالیات‌های مربوط به شرکت‌ها و مشخصا گروه ملی فولاد ایران با تشکیل کارگروه با مشارکت بانک ملی ایران و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا این مشکلات مالیاتی را حل و فصل کند. لذا دعوت به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی با توجه به روندی که توضیح دادم و با توجه به اینکه شخص مه‌آفرید در قید حیات نیست، محل تامل است.

به گفته ریاحی حکم آقای سراج در تاریخ 1391.11.29 مبنی بر تملیک دارایی‌های مه‌آفرید خسروی به بانک‌های طلبکار در شعبه 13 دیوان عالی کشور قطعی شد و در اجرای این رای وراث مه‌آفرید و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا با تنظیم قرارداد تهاتر با بانک ملی زیرنظر دادستانی تهران مشغول اجرای رد مال پرونده کیفری هستند.

وی افزود: با توجه به تقدم حکم آقای سراج و اینکه باید رد مال در جهت پرداخت خسارت وارده به بانک ملی ایران صورت بگیرد، این حکم عملا کلیه دارایی‌های مه‌آفرید امیرخسروی را بالقوه به مالکیت بانک‌های بستانکار درآورده است. بر این اساس دیگر نمی‌توان هیچ حکمی مادامی که رد مال انجام نشده است، برای اموال صادر کرد.


*تابناک