مهدی هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی از شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواستار استماع شهادت شهود و ارجاع پرونده به کارشناس شد.
به گزارش شهدای ایران، سید محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشغول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی است افزود: از دادگاه تجدیدنظر، درخواست درخواست ارجاع به کارشناس و استماع شهادت شهود کردیم.
وکیل مدافع مهدی هاشمی اضافه کرد: متاسفانه در دادگاه بدوی خلاف تمام ضوابط پذیرفته شده، شهود ما را احضار نکردند تا شهادت شان را استماع کنند و مسایل دقیق مالی بود که بدون نظر کارشناس نمی‌شد تصمیم گرفت اما به کارشناس ارجاع ندادند.
علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: ما درخواست ارجاع به کارشناس و استماع شهادت شهود دادیم و منتظر تصمیم شعبه تجدیدنظر هستیم.
وکیل مدافع مهدی هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا دادگاه زمانی را برای مراجعه حضوری تعیین کرده است یا خیر گفت: طبق قانون، رسیدگی در تجدیدنظر الزاما حضوری نیست ولی با صلاحدید دادگاه، می تواند حضوری هم‌باشد. هنوز دادگاه چیزی به ما اعلام نکرده است.
به گزارش تسنیم، از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال ۹۳، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده، دوم مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر ۹۱ اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.
وی پس از حدود ۳ ماه بازداشت موقت در زندان اوین، ۲۷ آذر ۹۱ با تودیع وثیقه ۱۰میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی ۲۰ دی ۱۳۹۱ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی است.
پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.
پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مد نظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی ۱۱ مرداد ماه در شعبه ۱۲۸ دادگاه انقلاب به‌ریاست قضای مقیسه برگزار شد. با برگزاری ۲۶ جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد.
در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و ۲۶ اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را ۱۵ سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.
طبق قانون، مهدی هاشمی ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (۱۹ فروردین) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه ۵۴ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
وکیل مدافع مهدی هاشمی اضافه کرد: متاسفانه در دادگاه بدوی خلاف تمام ضوابط پذیرفته شده، شهود ما را احضار نکردند تا شهادت شان را استماع کنند و مسایل دقیق مالی بود که بدون نظر کارشناس نمی‌شد تصمیم گرفت اما به کارشناس ارجاع ندادند.
علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: ما درخواست ارجاع به کارشناس و استماع شهادت شهود دادیم و منتظر تصمیم شعبه تجدیدنظر هستیم.
وکیل مدافع مهدی هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا دادگاه زمانی را برای مراجعه حضوری تعیین کرده است یا خیر گفت: طبق قانون، رسیدگی در تجدیدنظر الزاما حضوری نیست ولی با صلاحدید دادگاه، می تواند حضوری هم‌باشد. هنوز دادگاه چیزی به ما اعلام نکرده است.
به گزارش تسنیم، از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال ۹۳، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده، دوم مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر ۹۱ اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.
وی پس از حدود ۳ ماه بازداشت موقت در زندان اوین، ۲۷ آذر ۹۱ با تودیع وثیقه ۱۰میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی ۲۰ دی ۱۳۹۱ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی است.
پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.
پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مد نظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی ۱۱ مرداد ماه در شعبه ۱۲۸ دادگاه انقلاب به‌ریاست قضای مقیسه برگزار شد. با برگزاری ۲۶ جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد.
در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و ۲۶ اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را ۱۵ سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.
طبق قانون، مهدی هاشمی ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (۱۹ فروردین) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه ۵۴ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
