به گزارش شهدای ایران،  آرمان در ادامه نوشت:از سوی دیگر قرار است اسفندماه انتخابات مجلس دهم برگزار شود و این، اولین آزمون جدی دولت یازدهم است. در حالی دولتی‌ها در حال آماده‌سازی کارنامه خود برای ارائه به کمیته یادشده هستند که برخي نمايندگان مجلس، دولت را متهم به دخالت در انتخابات مجلس مي‌كنند. از سويي پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در سال 92، بسياري از فرمانداران دولت قبل در سمت خود ابقا شدند. اين فرمانداران افرادي هستند كه فرمانداري خود را مرهون دولت قبل مي‌دانند. فارغ از شكل‌گيري كميته نظارت بر عملکرد دولتی‌ها، بسياري از سمت‌داران وزارت كشور اعلام كرده‌اند اجازه هيچ گونه دخالتي به پرسنل سياسي استان‌ها و شهرها نخواهند داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفي با افراد مداخله‌گر برخوردهاي شديدي خواهند داشت. به عنوان مثال عباس سيواني، فرماندار شهرستان خوی در ابتداي سال جديد از سیاست بی‌طرفی وزارت کشور و استانداری در قبال برگزاری انتخابات، خبر داده بود. به گفته او نه فرمانداران و نه هيچ كدام از كاركنان فرمانداری حق ورود جانبدارانه به انتخابات را ندارند. معاون سیاسی و اجتماعی استاندارخوزستان نيز هفته گذشته گفت: باید بيشترين تلاش صورت بگيرد تا در فرآیند انتخابات براساس قانون عمل شود و برای مجریان قانون نباید مهم باشد که چه کسی وارد عرصه انتخابات می‌شود و اگر مشاهده شود مسئولی از امکانات يا وقت دولتی برای کسب آرا برای کاندیدایی خاص تلاش می‌کند، تردید نکنید که برکنار خواهد شد. محمد رحیم نوروزیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نيز گفته بود: ما حافظ و امانتدار آرای مردم محسوب می‌شویم و باید معتمدان خود را از بین افرادی در جامعه انتخاب کنیم که به طور واقعی مورد اعتماد مردم باشند و همه باید از هرگونه دخالت دادن سلایق سیاسی خود در انتخابات پرهیز کنند. رضا گنجي كه معتقد است داشتن سلیقه‌های سیاسی برای همه محترم است مي‌گويد هنگامی که وظیفه و مسئولیتی بر عهده كسي گذاشته شده است باید در همان حوزه کاری به مردم خدمت كند و نباید هنگام فعالیت، به فضای سیاسی و حزبی ورود پیدا كند. لذا هر مدیر و مسئولی که در فضای انتخابات مجلس علیه یا به طرفداری از کاندیدایی خاص اقدام کند به شدت با وی برخورد خواهد شد. محمد حسين مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور هم در اين خصوص گفته بود: هدف ما اين است که کارگزاران نظام به بهترین شکل ممکن انتخابات را اجرا کنند و بايد به‌گونه‌ای رفتار و عمل شود که شائبه استفاده از اموال دولتی له یا علیه کسی متوجه مجريان انتخابات نشده و از تریبون‌های دولت له یا علیه افراد صحبتی نشود و شرایط را برای ورود همه افراد مهیا باشد. معاون سیاسی وزیر کشور همچنين معتقد است آن دسته از افرادي که حزبی هستند و می‌خواهند فعالیت حزبی داشته باشند، باید خارج از امکانات دولتی به فعالیت خود بپردازند. وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است و قانون نحوه برگزاری انتخابات را پیش‌بینی کرده است.

 كميته نظارت بر عملکرد دولتی‌ها؛ آری‌ یا خیر؟
با اين حال بايد توجه داشت كه مسئولين اجرايي كشور مورد تاييد دولت و معتمد مردم هستند. اما برخی اوقات عملکردهایی به منصه ظهور می‌رسد که پاسخی به آنها داده نمی‌شود. اکنون زمان شفاف‌سازی است. در حوزه انتخابات، اظهاراتي كه رحماني‌فضلي به عنوان كليددار سياسي‌ترين وزارتخانه دولت و مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري درباره ورود پولهاي كثيف به انتخابات مجلس مطرح كرده‌اند نشان مي‌دهد دولت درصدد است از كوچكترين اثرگذاري ولو مالي بر روند انتخابات جلوگيري كند. بويژه بايد توجه داشت كه در شهرهاي كوچكتر مردم كانديداهايي را برمي‌گزينند كه اصطلاحا اهل بريز و بپاش نباشند. اما كانديداهاي ديگر كه توان مالي رو به متوسط دارند از رقابت بازمي‌مانند كه در اين صورت، قدرتمندان اقتصادي آنها را تحت حمايت‌هاي مالي خود قرار ‌می‌دهند. اما اگر بحث هزينه‌هاي انتخاباتي را كنار بگذاريم موضوع دیگری که در ایام انتخابات مطرح می‌شود بحث حمايتهاي مدیران از کاندیداهایی خاص است. قطعا هر مسئولي دارای نگاهی خاص بخصوص در امور سیاسی است، اما مساله وقتي حساس مي‌شود كه مجريان انتخابات خود بخواهند در كنار برگزاري انتخابات، از جريان خاصي ولو خالصانه و بدون تقاضاي پست و مقام حمايت كنند. چنين افرادي، چه در سطح فرمانداري و چه در سطح كارمند مي‌توانند بر روند انتخابات اثرگذاري داشته باشند. به عنوان مثال اين افراد مي‌توانند از برپايي ميتينگ‌هاي انتخاباتي جناح رقیب جلوگيري كرده يا آنها را با توجيه حساسيت‌زا بودن تبليغات محدود كنند و اينگونه است كه با شكل گيري كميته نظارت بر انتخابات، دولت خواهد توانست مانعي براي رفتارهاي غيرقانوني بتراشد.