وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نتایج نهایی رسیدگی به پرونده بورسیه های بدون آزمون اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوک در خصوص نتایج نهایی رسیدگی به پرونده بورسیه های بدون آزمون اطلاعیه ای صادر کرد: پرونده بورسیه های بدون آزمون که یکی از مسائل پیش روی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجر به اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه مورخ ۲ آبان ماه ۹۳ اعلام شد.
همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته شدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش ها و پیگیری های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعمل ها را مبنا قرار داده است.
امتیاز ادامه تحصیل برای بورسیه ها حفظ شد
در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا ۳ مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده های دارای تخلف به این ترتیب تصمیم گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی:
۱- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره های دکتری داخل.
۲- پرداخت هزینه های تحصیل از محل اعتبارات دولتی.
۳- استخدام در دانشگاه ها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد.
محرومیت از ادامه تحصیل ۳۹ نفر
براین اساس بیش از ۸۰۰ نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند.
کمتر از چهل نفر هم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه ۲ آبان ماه ۹۳ این وزارت، قریب به ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند.
بنا به تصمیم وزارت ،کمیته منتخب وزیر این دسته از درخواست های متقاضیان را مورد بررسی قرار داد.
نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگی های مجدد به درخواست ها به شرح زیر اعلام می شود:
در رسیدگی مجدد، از بین ۳ شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد.
علیرغم صراحت های موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفته شدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، «اشتغال غیر دولتی موقت» از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به ۱۲۰ نفر مشمول تغییر رأی شدند.
۸۷ نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد.
از این ۲۰۷ نفر، ۷۸ نفر دارای حکم بورس هستند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود بنابراین ادامه بورس قریب به ۱۰ درصد از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه تایید شدند.
آمار مشمولان محروم از تحصیل به ۳۹ نفر رسیده است.
۳۷۱ مربی پیمانی موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند
از ۵۱۲ نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه میسر است، ۳۷۱ نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه ۹۳ پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می ماند.
برای آن دسته از پذیرفته شدگان تحت عنوان «تبدیل به داخل» که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدت های صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاه ها تاکنون موفق به این امر نشده اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد.
بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
تلاش های انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدا با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد.
در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پی گیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازی های غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد.
همین احساس مسئولیت هاست که امید برای صیانت محیط های دانشگاهی را تقویت می کند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم گیری های خود قدرت مطلق دارد و نیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی شود.
بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاه ها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعمل ها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعمل های مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشده اند، رقم میزند.
علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان می توانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آن ها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می شود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم کرده و بهترین های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.
همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته شدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش ها و پیگیری های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعمل ها را مبنا قرار داده است.
امتیاز ادامه تحصیل برای بورسیه ها حفظ شد
در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا ۳ مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده های دارای تخلف به این ترتیب تصمیم گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی:
۱- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره های دکتری داخل.
۲- پرداخت هزینه های تحصیل از محل اعتبارات دولتی.
۳- استخدام در دانشگاه ها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد.
محرومیت از ادامه تحصیل ۳۹ نفر
براین اساس بیش از ۸۰۰ نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند.
کمتر از چهل نفر هم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه ۲ آبان ماه ۹۳ این وزارت، قریب به ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند.
بنا به تصمیم وزارت ،کمیته منتخب وزیر این دسته از درخواست های متقاضیان را مورد بررسی قرار داد.
نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگی های مجدد به درخواست ها به شرح زیر اعلام می شود:
در رسیدگی مجدد، از بین ۳ شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد.
علیرغم صراحت های موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفته شدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، «اشتغال غیر دولتی موقت» از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به ۱۲۰ نفر مشمول تغییر رأی شدند.
۸۷ نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد.
از این ۲۰۷ نفر، ۷۸ نفر دارای حکم بورس هستند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود بنابراین ادامه بورس قریب به ۱۰ درصد از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه تایید شدند.
آمار مشمولان محروم از تحصیل به ۳۹ نفر رسیده است.
۳۷۱ مربی پیمانی موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند
از ۵۱۲ نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه میسر است، ۳۷۱ نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه ۹۳ پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می ماند.
برای آن دسته از پذیرفته شدگان تحت عنوان «تبدیل به داخل» که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدت های صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاه ها تاکنون موفق به این امر نشده اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد.
بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
تلاش های انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدا با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد.
در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پی گیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازی های غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد.
همین احساس مسئولیت هاست که امید برای صیانت محیط های دانشگاهی را تقویت می کند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم گیری های خود قدرت مطلق دارد و نیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی شود.
بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاه ها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعمل ها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعمل های مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشده اند، رقم میزند.
علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان می توانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آن ها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می شود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم کرده و بهترین های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.
